تاثیر رونق و رکود سایر بازارهای سرمایه گذاری بر مسکن

سرمایه همواره به دنبال محلی مناسب برای کسب بازدهی می‌باشد.در صورت کاهش بازدهی دریک حوزه،باید جهت گیری سرمایه ها به سمت سایر بازارها باشد.‌بر اساس تجربه تاریخی نمیتوان رابطه معناداری در این فرضیه یافت.ولی باید منطقااین رابطه وجود داشته باشد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران در سایر حوزه ها(ارز-طلا-بورس)نسبت به بخش مسکن،بسیار کوچکتر است.بررسی های ترکیب نقدینگی نشان دهنده این است که عموم مردم از ترکیب سپرده بانکی –مسکن برای سمایه گذاری استفاده نموده وپس اندازشان بین لین دو بخش در حال جابجایی است.‌بنابرین‏ میتوان نتیجه گرفت که رکود در مسکن بیشتر سبب افزایش سپرده های طولانی مدت بانکی میشودتا مهاجرت مبالغ بزرگ بسمت بورس،طلا و غیره.از طرفی سرمایه گذاری در بازارهای ارز وطلا عموما کوتاه مدت وامکان خروج سرمایه بسیار راحت است.سرمایه گذاری در بورس توسط طبقه خاصی از جامعه وسرمایه گذاران حرفه ای صورت می‌گیرد.هریک ازاین بازارها استراتژی سرمایه گذاری وجامعه مخاطب خاص خود را دارندولی مسکن به صورت تاریخی توسط بخش بزرگی از جامعه،عامه سرمایه گذاران وافراد ریسک گریز به ‌عنوان گزینه اصلی سرمایه گذاری بلندمدت در ایران شناخته می شود.تنها بنظر ‌می‌رسد که گروه سوداگر به جابجایی جدی سرمایه بین مسکن وسایر بازارها می پردازد.

تغییرات قیمت نهاده های تولید

همان‌ طور که می‌دانیم زمین خود بخشی از بازار مسکن به شمار می‌آید.افزایش و کاهش قیمت آن درارتباط بارکود ورونق این بخش است.طبیعتا افزایش و کاهش قیمت آن بر روی قیمت تمام شده آپارتمان نیز تاثیر می‌گذارد.ولی قیمت آپارتمان بیشتر بر مبنای قیمت روز بازار (مکانیزم عرضه وتقاضا)تعیین میشودواز قیمت نهاده های تولید کمتر تاثیر می پذیرد.عموما در دوران رکود مسکن،رکود زمین از رکود آپارتمان بسیار شدیدتر است و کاهش قیمت آن نیز شدیدتر است.به طور کل تغییرات قیمت نهاده های تولید اثر چندانی بر تغییر قیمت خرید مسکن نداشته و فقط به دلیل تحمیل فشار مضاعف مالی بر دوش سازنده آثار روانی در حین ساخت به وی وارد می‌گردد که در دوران رونق فروش به دلیل بالا رفتن قیمت فروش ای اثر روانی نیز به خودبه خود مرتفع می‌گردد.

وضعیت کلان اقتصادی و تحریم ها

رشد اقتصادی کم،چالش‌های سیاسی-اقتصادی،مشکلات بانکی مخصوصا در رابطه با مبادلات خارجی،کاهش سوددهی فعالیت‌های تولیدی-صنعتی به دلیل مشکلات مربوط به خریدهای خارجی وثبات نرخ ارز در کنار رشد واردات،رکودجهانی،رکود نسبی در بازارداخلی،محدودیت ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی وموارد متعدد دیگر از عللی هستندکه سوددهی اکثر فعالیت های اقتصادی رادرکشورکاهش داده است.این امر سبب کاهش کلی سرمایه گذاری وپس انداز شده استکه مسکن نیز به تبع آن از این امر تاثیر پذیرفته است.کاهش فعلی سوددهی فعالیت های اقتصادی،در کنار انتظار پایین سوددهی درآینده،سبب کاهش سرمایه گذاری بلند مدت توسط مردم می شود. در چنین دوره ای،سرمایه ی سرمایه گذار بسمت سرمایه گذاری در حوزه های کم ریسک تر وزود بازده تر مانند سپرده گذاری ‌در بانک هدایت می شود.

تردید نسبت به آینده نرخ ارز

همچنین بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن کشور بخصوص در گروه سرمایه گذار وسوداگر،درخارج از کشور سرمایه گذاری دارندویا در این رابطه برنامه ریزی کرده‌اند.برای این گروه تغییرات نرخ ارز پارامتر مهمی محسوب می‌گردد.افزایش و نوسان شدید قیمت ارز در سال‌های گذشته ووجود شکاف نسبتا دائمی بین نرخ ارز مدیریت شده دولتی وآزاددر حد ۱۰ الی۲۰درصدزنگ خطری برای این گروه محسوب می شود.افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش سرمایه گذاری ریالی صورت گرفته است.با توجه به ماهیت سرمایه گذاری در مسکن که میان‌مدت و بلندمدت است،پارامتر فوق یکی از مواردتاثیر گذار برای حضور کمرنگ تراین بخش در عرصه مسکن می‌باشد.

رابطه قیمت مسکن با بازاررهن ‌و اجاره

تقاضای سرمایه گذاری به بازده مسکن با هدف رهن و اجاره فوق العاده حساس است.میزان بازدهی اجاره در کنار میزان افزایش قینت سالانه مسکن،کل میزان بازدهی این گروه را از این فعالیت اقتصادی تشکیل می‌دهد.بازار رهن ‌و اجاره غیر متشکل از عرضه کنندگان ‌و متقاضیان متعدد است.به ایت ترتیب امکان تبانی بین عرضه کنندگان ‌و متقاضیان برای افزایش وکاهش قیمت غیر ممکن است.تنها عامل مؤثر بر قیمت در چنین بازاری میزان عرضه وتقاضای کل است.میزان اجاره بها بر خلاف قیمت رهن تابعی از قیمت مسکن نمی ‌باشد بلکه تابعی از عرضه مسکن اجاره ای وتقاضا برای آن است.

آشنایی با شهرستان بندرعباس:

شهر بندرعباس مرکز استان در جنوب است. شهر بندرعباس در قرار دارد.و یکی از بنادر جنوب ایران است. بندرعباس اکنون بزرگترین بندر ایران واز نظر اقتصادی، نام پایتخت اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده است. ‌در تقسیم بندی منطقه‌ای ایران بندرعباس جزو منطقه جنوب محسوب می‌شود.فاصله بندرعباس تا تهران ۱۳۳۳ کیلومتر می‌باشد.

آب و هوای این شهر است. فصل در این شهر نزدیک ۹ ماه از سال ادامه دارد. دمای هوای شهر بندرعباس در گرم‌ترین روزها به ۴۴ درجه سانتیگراد و در سردترین روزها به ۴ درجه سانتیگراد نیز رسیده است.شهر بندرعباس در حاشیه جنوب ایران و سواحل شمالی خلیج فارس واقع شده است و به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و استراتژیکی منطقه ای موجب بروز مهاجرت های گسترده طی دهه های قبل شده است.به طوری که جمعیت شهر بندرعباس در سال ۱۳۳۵ از ۱۷۷۱۰ نفر به ۳۷۹۵۱۳ در سال ۱۳۸۵ رسیده است(سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵).این بدان معنا است که جمعیت شهر طی۴۰ سال گذشته با متوسط نرخ رشد۱/۷ درصد ۱۵ برابر شده است. مساحت محدوده شهر بندرعباس به دلیل نیاز ‌گروه‌های تازه سکونت یافته و استقرار نهادها و مراکز ملی طی ۳ دهه گذشته از ۱۰۰۰ هکتار به بیش از ۵۰۰۰ هکتار رسیده است و گسترش ساختار کالبدی شهر به صورت خطی در امتداد ساحل بوده و از سمت شمال توسط ارتفاعات گنو و مناطق نامناسب محدود شده است.(موسوی ، ۱۳۹۱)

در حال حاضر شهر بندرعباس گسترش شرقی-غربی دارد یعنی به صورت خطی در حال گسترش است،اما این گسترش نیز به وسیله فرودگاه و بندرگاه که در دو طرف شهر قرار دارد،محدود می شود( مهندسین مشاور تدبیر،۱۳۸۹).

بندرعباس با دارا بودن مشخصه‌ های کلان شهری از حیث اهمیت، در سطح منطقه و کل کشور با مسائل کالبدی متعددی روبرو است. یکی از مهمترین مسائل بافت فرسوده است که وسعتی معادل۱۰۳۳ هکتار است. همچنین مسائل فرهنگی- اجتماعی و عدم تجانس در بافت های اجتماعی علاوه بر مسائل کالبدی بر این مسئله دامن می زند.

آیر معتقد است که گزاره های اخلاقی تنها بیان احساسات و عواطف شخص گوینده است.از این رو اندیشه‌های وی را تحت عنوان احساس گرایی آورده اند.طبق این نظریه ، بیان گزاره های اخلاقی صرفا بیان احساسات فوری و آنی گوینده است و حاکی عواطف و احساسات درونی وی است.در واقع احساس گرایان معتقدند زبان اخلاقی تنها یک زبان ابزاری است.آیر در این رابطه می‌گوید :(( وجود یک نماد اخلاقی در یک گزاره، چیزی را به محتوای حقیقی آن نمی افزاید. بر این اساس، اگر به کسی گفته شود: ((به خاطر دزدی آن پول، عمل خطایی انجام دادی)) چیزی بیش از این گفته نشده که (( شما آن پول را دزدیده ای))؛ و با آوردن این عبارت که عمل تو خطا بود، مطلبی به آن گزاره اضافه نشده است))( حسینی ،۱۳۸۸)

می توان گفت همان‌ طور که امر گرایی اعتبار گزاره های اخلاقی را وابسته به دستورات افراد می‌داند ، احساس گرایی نیز گزاره های اخلاقی را وابسته به احساسات افراد می‌داند که در شرایط مختلف ، متفاوت است و از آنجایی که احساسات افراد در شرایط مختلف ، متفاوت است ، طبعا گزاره های اخلاقی نیز متفاوت بوده و از این رو نسبی هستند.در واقع ملاک و معیار یکسانی برای ارزشیابی و بررسی گزاره های اخلاقی وجود ندارد و این احکام تنها برای کسانی معتبر است که دارای آن احساس خاص باشند.طبیعی است که در چنین دیدگاهی ، خوب و بد معنای واحدی ندارد چرا که برای مثال امری که برای یک نفر بد است ممکن است برای دیگری خوب باشد و البته این خوب و بد بودن فعل اخلاقی نیز ، وابسته به احساس افراد است. از این رو مشخص می شود که مبنای احساس گرایی همان اصول پوزیتیویسم است که قایل ‌به این موضوع بود که گزاره های اخلاقی فاقد معنا هستند و طبق نظر احساس گرایی تنها ناظر بر بیان احساس تنفر و یا ‌خوش‌آمد افراد گوینده است.

البته فیلسوف دیگری به نام استیونسن^[۳۲] به کاربردهای زبان در امور اخلاقی اشاره کرده و سعی در توجیه احساس گرایی داشته است.به زعم وی ، زبان دارای دو کاربرد است : یا برای انتقال اطلاعات و گزارش یک امر می‌باشد و یا برای گزارش یک نگرش شخصی.برای مثال اینکه گفته شود ((فلانی شاعر است )) گزاره ای است که قابل اثبات و یا تکذیب است.اما اینکه گفته شود (( فلانی مرد خوبی بود )) تنها بیان احساس گوینده است.نتیجه ای که گرفته می شود آن است که استیونسن همانند آیر معتقد است زبان اخلاق زبان بیان امور واقع نیست.در انتها باید اشاره کرد در برخی دسته بندی ها ، نظریه ی احساس گرایی را جزء نظریات غیر شناخت گرایانه در حیطه ی فرا اخلاق طبقه بندی کرده‌اند.

با توجه به مطالب فوق ، می توان گفت اساسا در دیدگاه پوزیتویستی ، نمی توان از نظام اخلاقی مطلق صحبت کرد.چرا که همانطورکه گفته شد ، پوزیتیویست های منطقی قایل به وجود دو سنخ از گزاره ها بودند : گزاره های تحلیلی و گزاره های تحقیق پذیر یا ترکیبی.گزاره های تحلیلی گزاره هایی هستند که صدق آن ها از خود آن ها بر می خیزد و گزاره های تجربی گزاره هایی هستند که صدق و کذب آن ها تنها از طریق تجربی قابل اثبات است.گزاره هایی که خارج از این دو گزاره باشند فاقد معنا بوده و مهمل هستند.با توجه به نفی متافیزیک از طرف پوزیتیویست ها ‌به این دلیل که آن ها فاقد تحقیق پذیری تجربی هستند ، کلیه ی اصول اخلاقی نیز به همین دلیل ، مهمل انگاشته شد. چرا که طبق نظر آن ها گزاره های اخلاقی ، نه ترکیبی هستند و نه تحلیلی و در این رویکرد می توان آن ها را جزء گزاره هایی که متضمن امر و دستور هستند و همچنین گزارهایی که حاکی از احساسات فرد گوینده هستند دسته بندی کرد.از این رو صحبت از گزاره ی اخلاقی و نظام های اخلاقی مطلق در دیدگاه پوزیتیویسم بی معنا است.

۴-۱-۲ دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه طبیعت گرا چیست؟

در خصوص طبیعت گرایی ، ابتدا باید این نکته را یادآور شد که طبیعت گرایی ، دارای گستره و دامنه ی وسیعی است تا بدانجا که ادبیات ، فیزیک و حتی جامعه شناسی را نیز شامل می شود.در این خصوص دسته بندی های مختلفی هم صورت گرفته که از جمله می توان به طبیعت گرایی تجربی ، طبیعت گرایی فلسفی ، طبیعت گرایی الاهیاتی و… اشاره کرد.در این باره باید اشاره شود که هر کدام از انواع طبیعت گرایی ، نمایندگان مختلفی داشته اند و به همین لحاظ در خصوص اخلاق ، نظرات مختلفی ابراز شده است.

طبیعت گرایی در هنر شامل طبیعت گرایی در تئاتر ، سینما ، نقاشی ، معماری و… است.

طبیعت گرایی ای که در فلسفه و علم مطرح می شود ، واجد دامنه ی وسیعی از رویکردهای مختلف است از جمله ی آن ها می توان ‌به این موارد اشاره کرد : طبیعت گرایی جامعه شناسانه ، از جمله انواع طبیعت گرایی است که معتقد است قوانین حاکم بر جامعه و علوم اجتماعی ، با قوانینی که بر جهان طبیعت حاکم است ، یکسان است.گروهی از اندیشمندان ، این نوع از طبیعت گرایی را طبیعت گرایی پوزیتیویستی نیز نامیده اند.علت این امر به آنجا مربوط می شود که اثبات گرایان ، به خصوص در زمینه ی جامعه شناسی ، معتقد به همین اصل بودند.اثبات گرایان از ایده ی طبیعت گرایانه که معتقد بود علم ، مطالعه ی واقعیتی است که در مقایسه با خود علم امری خارجی شمرده می شود حمایت کردند.بدین طریق ، آن واقعیت را به پدیده‌های مشاهده پذیر یا طبیعی تقلیل دادند.

طبیعت گرایی هستی شناسانه ، از دیگر انواع طبیعت گرایی است.مطابق با این دیدگاه ، جهان واجد اشیاء و واقعیتی هست که صرفا قابل مطالعه از طریق علوم طبیعی است.

طبیعت گرایی معنوی ، شاید واجد یک نوع تناقض باشد.بدین ترتیب که طبیعت گرایی معتقد است به طور کلی چیزی فراتر از جهان طبیعی وجود ندارد.در این صورت ، هر گونه پرداختن به متافیزیک مردود انگاشته می شود.اما طبیعت گرایی معنوی ، متضمن رویکردی از طبیعت گرایی است که در آن معنویت عاری از هر گونه عوامل فراطبیعی است.در واقع طبیعت گرایی معنوی قایل ‌به این نکته است که یکسری از عوامل و نیروهای برتر (( طبیعی )) بر زندگانی انسان تسلط دارد.بدین سان ، سعی و تلاشش را بر شناخت این نیروهای برتر طبیعی قرار داد.

اما طبیعت گرایی اخلاقی ، شاخه ای از فرا اخلاق است که به خصوص در سده ی اخیر مورد توجه ویژه واقع شده است.همان‌ طور که پیشتر گفته شد ، به طور کلی مساول موجود در فرااخلاق را می توان به ۴ حوزه ی معنا شناختی ، وجود شناختی ، معرفت شناختی و روانشناختی تقسیم بندی کرد.همچنین ‌به این نکته اشاره شد که مسائل معنا شناختی ، به دو گروه توصیفی و غیر توصیفی قابل تقسیم است.نظریات توصیفی یا شناختی ، خود عمدتاً به دو گروه ((طبیعت گرایی)) و (( نا طبیعت گرایی)) قابل تقسیم بندی است.باید یادآور شد که نظریات طبیعت گرایی ، به نظریات (( تعریف گرا )) نیز معروف شده اند.در اینجا ذکر نکته ی دیگری ضروری به نظر می‌رسد و آن هم این نکته است که اگر مباحث مطرح شده در اخلاق را به دو دسته ی بزرگ غیر واقع گرا و واقع گرا تقسیم کنیم ، طبیعت گرایی در زمره ی مشهورترین نظریات واقع گرا قرار می‌گیرد که البته در دوران معاصر ، طبیعت گرایی اخلاقی به سه دسته ی فروکاهش گرایانه ، نافروکاهش گرایانه و طبیعت گرایی نو ارسطویی قابل بخش است.

ریچارد میلر ، واقع گرایی اخلاقی را اینگونه تعریف می‌کند :

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجمی گفته می شود که در زمینه‌های کشف جرم ، تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی ، نحوۀ دادرسی و نحوۀ اجراء حکم خصوصاًً با رویکرد تربیتی از شروع تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی بایستی رعایت شود ؛ تا اهداف والای انسانی در جهت حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان در بالاترین اندازه ممکن مدّ نظر قرار گیرد. علاوه بر این ، دادرسى اطفال و نوجوانان ، به‏عنوان یک فرایند رسیدگى ، تضمین‏ کننده ی حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است . از آنجا که طفل متهم‏ ؛ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیب‏پذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است لذا پیش‏بینى تضمین‏هاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت‏ برخوردار مى‏باشد.

در رسیدگی به اتهامات نوجوانان و اطفال، همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان، مدّ نظر قرار گیرد و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نا مطلوب آنان نماید، احتراز شود.

مقامات مربوطه علاوه بر اینکه باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات طفل و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین‌المللی ناظر به داد رسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مذبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضّمن بخشی از روند توسعه ملی کشور ما محسوب می شود.

حال که ضرورت ها ی تعیین سن کامل برای اطفال و تعریف و تبیین مفهوم ، جایگاه و رعایت مواردی که در فرایند دادرسی اطفال از اهمیت لازم برخوردار بود را برشمردیم . در ادامه این پژوهش به بیان تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین قانون مجازات اسلامی بویژه نقش سن کبر در جرایم تعزیری و جرایم مستلزم حد و قصاص می پردازیم .

ب) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران

قبل از آنکه ماده ۱۲۱۰ ق.م. در سال ۶۱ دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ ۱۸ سالگی بود و ‌بنابرین‏ کسانی که زیر ۱۸ سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده ۱۲۰۷ ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند. ^[۱۳۸]

واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قرار داده بودند و رسیدن به ۱۸ سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می گردید. در اصلاحی که در سال ۱۳۶۱ از ماده ۱۲۱۰( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر یافت: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»

در تبصره ۱ این ماده چنین آمده: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است» که این برگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است .

با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. و تبصره های آن به نظر می‌رسد که پایان کودکی، سن بلوغ است زیرا اولاً، صغر کودکی چنان که ذکر شد در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده، صغیر نمی گویند. ثانیاًً، ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری دلالت دارد . ‌بنابرین‏ با توجه به مفاد مواد فوق به نظر می‌رسد در قانون مجازات حاضر نیز ملاک مسئولیت کیفری را بلوغ قرار داده‌اند نه رشد و بلوغ نیز گاهی به سن وگاهی با ظهور علایم آن می‌باشد . ثالثاً، طبق نصّ ماده ۱۲۱۰ ق.م.: «رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه طبق بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. صغار محجور شناخته شده اند از تقابل ماده ۱۲۱۰ و بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. معلوم می‌گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیر محجور است و ‌بنابرین‏ غیر از آن است»

در قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب ۱/۲/۹۲رویکرد قانون‌گذار بر پایه سیاست جنایی افتراقی ‌در مورد اطفال سن مسئولیت کیفری را در سه مرحله ( ۹ سال تا ۱۲ سال) و ( ۱۲ سال تا ۱۵ ) و ( ۱۵ تا ۱۸ سال ) تعیین نمودند . به طور کلی برای اطفال کمتر از ۹سال شمسی قائل به عدم مسئولیت مطلق شدند که البته این دیدگاه متاثر ‌از نظریات فقهی است .

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است .

بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می‌دهد که خاتمه دوره کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد . ‌بنابرین‏ از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن ^[۱۳۹] و همچنین ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی^[۱۴۰] پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است . البته با این تفاوت که رویکردسیاست جنایی افتراقی ‌در مورد اطفال موجب شد که این موضوع با لحاظ کردن تاثیر رشد تدریجی اطفال در ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص تا ۱۸ سالگی مقنن در مجازات نگاه تامینی و تربیتی را پیش‌بینی نموده است به طوری که رشد در آن تأثیر داده شده و صرف رسیدن به ۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران به معنای پایان کودکی قلمداد نشده است . با دقتی که در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران که مبنای آن فقه امامیه است به عمل آمده ، معلوم می شود خروج از کودکی همان زمان بلوغ بوده و رشد در آن تأثیر ندارد ؛ دلیل آن این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می شود . بر این اساس پسر بچه ای که به سن ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی و دختر بچه ای که به سن ۸ سال و ۹ ماه شمسی رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است .

1. پیش از انقلاب اسلامی

در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و قانون تشکیل دادگاه­ های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ ضابطه­ای که در آنجا مورد توجه قرار گرفته بود ، ضابطه و معیار رشد عقلانی و دماغی یا ضابطه تمییز بود؛ ‌به این معنا که، آیا فرد قدرت تمییز و تشخیص دارد یا خیر. منتها، این دو قانون با هم یک تفاوت داشتند و آن اینکه قانون سال ۱۳۰۴، از ۹ سال تا ۱۸ سال را مسئول و قانون تشکیل دادگاه­ های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸، با تقسیم طفولیت و نوجوانی بین سنین ۶ تا ۱۸ سالگی شمسی به سه دوره ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال تفکیک نموده و میزان مسئولیت کیفری اطفال و پاسخ های مختلف به بزهکاری آنان را در هر دوره ، بدون تفاوت گذاری جنسیتی بین دختر و پسر ، مشخص و مجازات­های گواناگونی را برای فرد قرار داده بود. به طوری که این قوانین تا سال ۱۳۶۱ مجرا بودند . با توجه به مقررات فوق ؛ چنان که دختر و پسر از ۱۸ سال تمام به بالا دارای مسئولیت کیفری کامل شده و بنابرین از شمول « حقوق کیفری اطفال » خارج می شدند و به تابعان « حقوق کیفری عادی » یعنی حقوق کیفری بزرگسالان در می آمدند . ^[۱۴۱]

این قانون از آن زمان تاکنون یعنی ۸۰ سال است که اجرا می‌شود و تاکنون نسخ نشده ولی در سال‌های ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۷ ،۱۳۲۰ و ۱۳۲۲اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۵۱ هم اصلاح و در ۱۳۵۱ مواد ۱۴۳ تا ۱۵۷ به آن الحاق شد. در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در سال ۱۳۵۴، قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد. در سال ۱۳۵۶ یک تبصره به ماده ۲۰ اضافه شد. در سال ۱۳۵۷ ماده ۱۴۸ مکرر الحاق شد و در سال ۱۳۶۵ مواد ۱۴۷ ـ ۱۴۸ ـ ۱۵۴ اصلاح شد^[۱۹].

از طرفی، در تاریخ ۱۳۰۹ قانون اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج تصویب گردیده و سایر قوانین دیگر به شرح زیر مصوب شد؛ قانون ازدواج ۱۳۱۰؛ قانون دفاتر اسناد رسمی خرداد ۱۳۱۶ و آیین‌نامه اجرایی آن ۱۳۱۷؛ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ که جزیی از اداره ثبت اسناد و املاک است و مقرر می‌دارد که کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت تا آخر شهریور ۱۳۱۰ تقاضای ثبت نمایند؛ قانون ثبت و افراز اراضی مربوط به سازمان مسکن اسفند ۱۳۵۰؛ قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تیر ۱۳۳۴؛ قانون حدود اراضی ساحلی مرداد ۱۳۴۶؛ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض۱۳۳۳؛ قانون ثبت املاک عشایری اسفند ۱۳۴۲؛ قانون شهرداری‌ها ۱۳۳۴ راجع به تفکیک اراضی و ساختمان‌ها؛ قانون تفکیک و افراز اراضی شهری اسفند ۱۳۵۱؛ قانون ماده واحده رشد متعاملین شهریور ۱۳۱۳؛ بالاخره قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ در ۷۶ ماده؛ آیین‌نامه بیمه سردفتران و دفتریاران اسفند ۱۳۵۵؛ قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۱/۳/۷۳؛ آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران ۵/۱۰/۷۳ و بسیاری از قوانین دیگر که جای ذکر آن در این تاریخچه نیست.

مبحث دوم: درآمدی برتحلیل ارکان جرائم ثبتی عام

مبحث دوم را درسه گفتار به شرح ذیل مورد بررسی قرار می­دهیم

گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری

مقنن ایران بزه کلاهبرداری را از زمره جرائم تعزیری به شمار آورده است همچنین جرم کلاهبرداری از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت افراد به شمار می رود چرا که کلاهبردار اصولاً با اقدامات و عملیات متقلبانه و با صحنه سازی مبادرت به جلب رضایت افراد می­ نماید، تا در این جهت دیگران اموال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار دهند و غالباً نیز این امر با رضایت مال باختگان صورت ‌می‌گیرد که این امر یکی از جهات افتراق کلاهبرداری با سایر جرائم علیه اموال و مالکیت به شمار می­رود چرا که در سایر جرائم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، شخص مالباخته بدون رضایت و گاهاً با اجبار و اکراه مال خویش را از دست داده و مال در اختیار مالباخته قرار ‌می‌گیرد در حالی که همان‌ طور که گفتیم در کلاهبرداری شخص مالباخته غالباً با رضایت و میل باطنی خویش و در اثر اغفال و فریب خوردن که ناشی از اقدامات و عملیات متقلبانه و صحنه سازی و مانورهای تقلبی شخص کلاهبردار می‌باشد مبادرت به تسلیم مال خویش می کند.

شارع مقدس اسلام این بزه را مذموم و تقبیح فرموده است و مصداق بارز آن فرموده خداوند تبارک و تعالی در آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره است آنجا که می­فرماید:

یعنی­مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضیان ‌نیافکنید که به وسیله رشوه و زور پاره مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می­دانید. چنان که می­بینیم خداوند کریم در این آیه شریفه مومنین را از خوردن مال دیگران به ناحق برحذر داشته است. در فقه اسلامی از بزه کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به محتال نام برده است. از آنجا که موضوع مورد بحث کلاهبرداری در امور ثبتی است لذا در ذیل به بررسی این جرم در امور و مسائل ثبتی می­پردازیم.

بند اول: رکن قانونی

هر جرم از سه عنصر قانونی مادی وروانی تشکیل شده است. عنصر قانونی رانباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است وزیربنای عنصر مادی و روانی است به عبارت دیگر عنصر قانونی درعرض عنصر مادی و روانی نیست تا در کنارآنها و همسنگ با آن ها مورد بحث قرار گیرد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند یعنی بنابر تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار یا حالت خاص را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم. پس رابطه بین عنصرقانونی و دو عنصرمادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزا از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد^[۲۰].

مقنن ایران صراحتا تعریفی از جرم کلاهبرداری در قانون ارائه نداده است و صرفا به بیان مصادیقی از کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای که درتاریخ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تاییدمجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اکتفا نموده است.

با توجه به همین مصادیق می‌توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم:

کلاهبرداری عبارت است ازبردن مال­دیگری ازطریق توسل توام­با سوءنیت به وسایل یاعملیات متقلبانه^[۲۱].

کلاهبرداری از جرائم عمومی و عمدی است. از دیدگاه قانون ثبت ایران شش نوع کلاهبرداری ثبتی در حقوق ثبت ایران دیده می‌شود این جرائم یا ماهیتا حمل تعریف کلاهبرداری بر آن ها صحیح است و عناصر جرم کلاهبرداری در این گونه جرائم وجود دارد یا اینکه از جهت مجازات در زیر مجموعه جرم کلاهبرداری ثبتی قرار گرفته اند.

جرائمی که تعریف کلاهبرداری به آن ها صادق است یا در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند و ‌یا این که از جهت مجازات تابع قانون کلاهبرداری هستند عبارتند از:

– تقاضای ثبت خلاف واقع یک ملک

– تظاهر متقلبانه مالکیت و تقاضای ملکی که در امانت کسی است

– ثبت ملک غیر از طریق متقلبانه خیانت یا تبانی

– ثبت متقلبانه ملک ‌در تصرف غیر

– امتناع متقلبانه از قید حق غیر در اظهارنامه ثبتی

– کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

‌بنابرین‏ مواد ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها دراثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند و ماده یک قانون مجازات مرتکبین کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام رکن قانونی جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهند.

بند دوم: رکن مادی

البته این منوط به آن است که اثبات شود روش دیگری به کار رفته و غیر از اشتراک درایده هیچ گونه تکثیری از اثر اول نشده است . تشابهی که ذکر شد ممکن است درحد انطباق کامل هم باشد ولی در این حالت اثبات این که از اثر متقدم کپی نشده است . مشکل خواهد بود که این نکته خصوصاً درمورد برنامه ها ونرم افزارهای رایانه ای درخور اهمیت بسزا و قابل توجه فراوان است.^[۱۱۴]‌بنابرین‏ به همین دلیل شاید بهتر باشدکه نرم افزارهای رایانه ای در صورتی که اهمیت وارزش قابل توجهی داشته ‌باشند به عنوان اختراع ثبت شوند.

گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار

کمبودها و ضرورت های اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار شامل موارد زیر است :

1. 1. نظر ‌به این که درماده ۲ صراحتاً به امکان اختراع بودن نرم افزار در صورت وجود شرایط اشاره شده است اصولا در دنیا نرم افزار درحوزه حق مؤلف قرار گرفته و عنوان اختراع شناخته نمی شود .

1. 1. درنظام حق مؤلف اجازه ورود به ماهیت اثر نداریم ودرج تاییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک درماده ۸ علاوه برپیچیدگی اجرایی تضاد با قوانین جهانی رادرپیش خواهد داشت.

1. 1. به نظر می‌رسد که ارجاع یک بخش حمایتی به سه سازمان مختلف ، وزارت فرهنگ شورای اسلامی و شورای عالی انفورماتیک و سازمان ثبت شرکت ها مشکلاتی را برای ثبت یک اثر درپیش خواهد داشت که با بوروکراسی پیچیده در سازمان های ایرانی مشکل جدیدتر برای پدیدآورندگان نرم افزار پیش خواهد آورد.

1. 1. شفاف نبودن کلمات نرم افزارهای مکمل ، سازگار و واسط در متن قانون برداشت های متفاوتی ازآن ایجاد خواهد کرد .

1. 1. در ماده ۱۶ اشاره به تولید و توزیع موضوع اثر برای اولین بار درایران نیز صراحت کافی نداشه و ابهام برانگیز است که آیا به عنوان مثال با خلق یک برنامه با موضوع انبارداری امکان خلق اثر دیگری با این موضوع نیست و یاموارد دیگر که بهتر است تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این قانون برای شفافیت توضیحات بیشتری را ارائه دهند.

1. 1. آموزش قضاوت در استان های مختلف بابت موارد تخصصی از ضرورت های دیگری است که شفافیت قضاوت را بیشتر خواهد کرد هم اکنون با اختصاص یک شعبه در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برای رسیدگی به شکایت ها درخصوص نرم افزارها درتهران عمل می شود.

1. 1. آموزش نیروی انتظامی برای توقیف آثار جرم نیز از ضروریات دیگر است که در غیر این صورت مشکلات و بحران های جدیدی را ایجاد خواهد نمود.

1. اشاره به آیین نامه اجرایی که بعداً به تصویب هیات وزیران خواهد رسید درمفاد قانون و در دسترس نبودن این آیین نامه اعلام نظر را تا ابلاغ آن مسکوت خواهد گذاشت^[۱۱۵] برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد مقررات مربوط به نرم افزارهای رایانه ای و نحوه ثبت آن ها درحقوق ایران به «قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای »مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ رجوع شود.

گفتار دوم:شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری

مقصود از آثار ادبی نوشته معمولا کتاب است اگر چه خصوصیتی درآن نیست وممکن است شخصی نرم افزار خاصی را با یکی دیگر از آثار مشمول حق مؤلف قابل مقایسه بداند و در این زمینه استدلال نماید . دلائل مشابه برنامه کامیپوتری با کتاب رامی توان به شرح زیر ذکر کرد:

۱-فصل بندی مطالب: شخصی که کتابی رامی نویسد ، مطالبی را که درنظر دارد به طور یکجا و درهم درج نمی کند بلکه سعی می کند با تقسیم بندی منطقی مطالب ، هر دسته از گفتنیها را در جای خود بیان کند . تقسیم بندی مطالب ممکن است مفصل یا مختصر باشد و ‌به این معنا که هر بخش ، رشته تقسیمات فرعی خود را داشته باشد . میزان تقسیم بندی ها گاه رابطه مستقیمی با کثرت مطالب ندارد بلکه بر حسب منطق و تنوع مطلوب صورت می‌گیرد .

یک برنامه کامیپوتری نیز بر حسب تفصیل و پیچیده و متنوع بودن آن مرکب از بخش ها و تقسیمات فرعی است این تقسیم بندی علاوه بر تقسیماتی است که مقتضای برنامه نویسی به یک زبان خاص است . مثلاً قبلا گفته شد که دربرنامه های به زبان COBOL اصولا چهار بخش وجود دارد که به ترتیب درآنها هویت برنامه مشخصات سیستم و دستگاه های کامیپوتری ، بایگانی و داده ها و عملیات مطرح می شود ولی درخود بخش عملیات نیز مثلاً جملات به طور درهم نوشته نمی شود بلکه پاراگراف به پاراگراف ذکر می شود وبین آن ها ارتباط هایی به وجود می‌آید .

۲-هدف دار بودن : کتاب در کل هدفی را دنبال می‌کند به طوری که وقتی تمام بخش های آن خوانده شود هدفی که نویسنده دارد تحقق پیدا می‌کند .هر کدام از بخش های کلی و جزئی نیز ‌بر اساس اهدافی که برای خود آن بخش درنظر است نوشته می‌شوند ولی تمام اهداف جزئی در جهت هدف کلی کتاب معین می‌گردند.نرم افزار نیز به منظور انجام شدن اموری نوشته می شود به طوری که وقتی آن را ‌در ماشین قرار دهند و به کار اندازند آن امور انجام و هدف محقق شود . نرم افزاری بهتر است که هر بخش ازآن هدفی که به آن واگذارشده است تامین کند و کمتر به سایر بخش ها ارجاع دهد.

۳-زبان نگارش: کتاب با زبان معمولی انسان نوشته می شود که مرکب از حروف ، کلمات و ارقام و علائم جملات است برنامه های کامیپوتری نیز همین طور نگارش می‌یابند و خصوصاً برنامه های به زبان بالا که به کلمات و جملات شبیه زبان معمولی تدوین می‌شوند.

۴-قابلیت ترجمه : کتاب را می توان از یک زبان به زبان های دیگر ترجمه کرد . همین طور است برنامه های کامپیوتری ، زیرا که اولا تمام برنامه های به زبان های سطح بالا (منبع) باید از صورت انسان فهم به صورت قابل اجرا برای ماشین که ۰ و ۱ است در آیند . ثانیاًً ممکن است ساختار و مفاد یک برنامه که به یک زبان سطح بالا و مناسب با سخت افزاری خاص است در زبان دیگری که مناسب برای سخت افزار دیگر است مورد اقتباس قرار گیرد . این کار به عنوان مثال در قضیه Whelan ، V.Jaslow صورت گرفت که درآنجا خوانده بجای برنامه کاربردی خواهان برنامه ای با همان ساختار ولی زبان BASIC نوشت که با زبان برنامه اولی متفاوت و با کامیپوترهای شخصی سازگار بود .

اینک این عمل خوانده مجاز است یا نه درجای خود بحث خواهد شد ولی تنها ازنقطه نظر قابلیت برگردان کردن زبان برنامه با حفظ ساختار و منطق آن مثال مذبور قابل ذکر بود .

۵-سایر جهات : جنبه‌های دیگری هم هست که بیشتر جنبه اقتصادی و فرعی دارد تا ادبی و هنری این جنبه ها عبارتند از :

۱-۵-نیاز به سرمایه : حداقل در برنامه های ساده بدون نیاز به سرمایه گذاری زیاد فرد یا افرادی می‌توانند مبادرت به نوشتن برنامه نمایند و تنها نشر و بازیابی آن است که نیاز بیشتری به سرمایه و حرفه بازاری دارد . این امر درمورد کتاب نیز صادق است و لذا شباهتی از این جهت بین دو موضوع فوق وجود دارد .

۲-۵-ماده وشی حامل اثر در کتاب و نرم افزار نسبت به ارزش خود اثر از قیمت کمتری برخوردار است .^[۱۱۶] این قیمت ناشی از انحصار قانونی یا حق مؤلف است .

گفتار سوم:تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری