“
دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجمی گفته می شود که در زمینه‌های کشف جرم ، تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی ، نحوۀ دادرسی و نحوۀ اجراء حکم خصوصاًً با رویکرد تربیتی از شروع تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی بایستی رعایت شود ؛ تا اهداف والای انسانی در جهت حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان در بالاترین اندازه ممکن مدّ نظر قرار گیرد. علاوه بر این ، دادرسى اطفال و نوجوانان ، بهعنوان یک فرایند رسیدگى ، تضمین کننده ی حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است . از آنجا که طفل متهم ؛ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیبپذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است لذا پیشبینى تضمینهاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت برخوردار مىباشد.
در رسیدگی به اتهامات نوجوانان و اطفال، همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان، مدّ نظر قرار گیرد و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نا مطلوب آنان نماید، احتراز شود.
مقامات مربوطه علاوه بر اینکه باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات طفل و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین‌المللی ناظر به داد رسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مذبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضّمن بخشی از روند توسعه ملی کشور ما محسوب می شود.
حال که ضرورت ها ی تعیین سن کامل برای اطفال و تعریف و تبیین مفهوم ، جایگاه و رعایت مواردی که در فرایند دادرسی اطفال از اهمیت لازم برخوردار بود را برشمردیم . در ادامه این پژوهش به بیان تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین قانون مجازات اسلامی بویژه نقش سن کبر در جرایم تعزیری و جرایم مستلزم حد و قصاص می پردازیم .
ب) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران
قبل از آنکه ماده ۱۲۱۰ ق.م. در سال ۶۱ دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ ۱۸ سالگی بود و بنابرین کسانی که زیر ۱۸ سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده ۱۲۰۷ ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند. [۱۳۸]
واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قرار داده بودند و رسیدن به ۱۸ سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می گردید. در اصلاحی که در سال ۱۳۶۱ از ماده ۱۲۱۰( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر یافت: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»
در تبصره ۱ این ماده چنین آمده: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است» که این برگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است .
با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. و تبصره های آن به نظر می‌رسد که پایان کودکی، سن بلوغ است زیرا اولاً، صغر کودکی چنان که ذکر شد در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده، صغیر نمی گویند. ثانیاًً، ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری دلالت دارد . بنابرین با توجه به مفاد مواد فوق به نظر می‌رسد در قانون مجازات حاضر نیز ملاک مسئولیت کیفری را بلوغ قرار داده‌اند نه رشد و بلوغ نیز گاهی به سن وگاهی با ظهور علایم آن می‌باشد . ثالثاً، طبق نصّ ماده ۱۲۱۰ ق.م.: «رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه طبق بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. صغار محجور شناخته شده اند از تقابل ماده ۱۲۱۰ و بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. معلوم می‌گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیر محجور است و بنابرین غیر از آن است»
در قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب ۱/۲/۹۲رویکرد قانون‌گذار بر پایه سیاست جنایی افتراقی در مورد اطفال سن مسئولیت کیفری را در سه مرحله ( ۹ سال تا ۱۲ سال) و ( ۱۲ سال تا ۱۵ ) و ( ۱۵ تا ۱۸ سال ) تعیین نمودند . به طور کلی برای اطفال کمتر از ۹سال شمسی قائل به عدم مسئولیت مطلق شدند که البته این دیدگاه متاثر از نظریات فقهی است .
مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است .
بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می‌دهد که خاتمه دوره کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد . بنابرین از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن [۱۳۹] و همچنین ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی[۱۴۰] پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است . البته با این تفاوت که رویکردسیاست جنایی افتراقی در مورد اطفال موجب شد که این موضوع با لحاظ کردن تاثیر رشد تدریجی اطفال در ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص تا ۱۸ سالگی مقنن در مجازات نگاه تامینی و تربیتی را پیش‌بینی نموده است به طوری که رشد در آن تأثیر داده شده و صرف رسیدن به ۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران به معنای پایان کودکی قلمداد نشده است . با دقتی که در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران که مبنای آن فقه امامیه است به عمل آمده ، معلوم می شود خروج از کودکی همان زمان بلوغ بوده و رشد در آن تأثیر ندارد ؛ دلیل آن این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می شود . بر این اساس پسر بچه ای که به سن ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی و دختر بچه ای که به سن ۸ سال و ۹ ماه شمسی رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است .
- پیش از انقلاب اسلامی
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ ضابطهای که در آنجا مورد توجه قرار گرفته بود ، ضابطه و معیار رشد عقلانی و دماغی یا ضابطه تمییز بود؛ به این معنا که، آیا فرد قدرت تمییز و تشخیص دارد یا خیر. منتها، این دو قانون با هم یک تفاوت داشتند و آن اینکه قانون سال ۱۳۰۴، از ۹ سال تا ۱۸ سال را مسئول و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸، با تقسیم طفولیت و نوجوانی بین سنین ۶ تا ۱۸ سالگی شمسی به سه دوره ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال تفکیک نموده و میزان مسئولیت کیفری اطفال و پاسخ های مختلف به بزهکاری آنان را در هر دوره ، بدون تفاوت گذاری جنسیتی بین دختر و پسر ، مشخص و مجازاتهای گواناگونی را برای فرد قرار داده بود. به طوری که این قوانین تا سال ۱۳۶۱ مجرا بودند . با توجه به مقررات فوق ؛ چنان که دختر و پسر از ۱۸ سال تمام به بالا دارای مسئولیت کیفری کامل شده و بنابرین از شمول « حقوق کیفری اطفال » خارج می شدند و به تابعان « حقوق کیفری عادی » یعنی حقوق کیفری بزرگسالان در می آمدند . [۱۴۱]
“
فرم در حال بارگذاری ...
