وبلاگ

 

به نظر می­رسد باید جمع بین این دو را به عنوان اهداف تحلیل قراردادها جست وجو کرد. در واقع هر دو رویکرد به دنبال اجرای قرارداد هستند درحالی که رویکرد اقتصادی بر اجرای کارآمد و مطلوب قرارداد تأکید دارد و امکان آن را فراهم ‌می‌آورد. در نتیجه در ضمن رعایت مصالح اجتماعی، منافع خصوصی افراد نیز تأمین می­ شود.

 

۳٫۳ مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز

 

۳٫۳٫۱ گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز

 

از منظر اقتصادی، حقوق قراردادی اهدافی دارد که دستیابی به آن­ها مستلزم استفاده از قراردادهای باز است.

 

۳٫۳٫۱٫۱ مقابله با فرصت طلبی

 

افراد برای برآورده ساختن نیازهای خود به انعقاد قرارداد روی می ­آورند. در ابتدای ایجاد روابط حقوقی اطلاعات کافی از زمینه مورد نظر وجود ندراد و بیش­تر اطلاعات به صورت نابرابر میان دو طرف توزیع شده است به گونه‌ای که یک طرف از حال و آینده بازار آگاهی زیادی دارد. ابهام قراردادی نیز فرصت طلبی^[۱۱۳] را تشدید می­ کند.

 

زمانی که حقوق و تعهدات طرفین به طور دقیق تعیین می­ شود نابرابری آنان اثر چندانی ندارد. در زمان نقص قراردادی و تعیین بخش ناقص به تشخیص طرف قوی خطر وجود دارد. چه این که نقص قرارادادی نفع شخصی فرد را از قرارداد شدت می­بخشد و او در پوشش نقص­ها به سود خود می­اندیشد و عمل می­ کند. ‌بنابرین‏ نابرابری اطلاعاتی، ابهام و اختیار رفع نقص به یکی از دو طرف زمینه ­های اساسی فرصت طلبی و عدم اجرای مطلوب قرارداد هستند.

 

حقوق قراردادی به مقابله با فرصت طلبی برمی­خیزد و تعهد به انعقاد قرارداد با رعایت حسن نیت و تعهد به اطلاع رسانی و استفاده از شروط تکمیلی کارآمد را برای مقابله با فرصت طلبی پیشنهاد می­ کند. چنان­که رویه قضایی فرانسه برخلاف بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی که حسن نیت را محدود به اجرای قرارداد ‌کرده‌است، آن را در مرحله انعقاد نیز جاری می­ کند. ‌بنابرین‏ تعهد به حسن نیت مانع از بهره برداری یک طرفی از بی­ثباتی و نقص قراردادی می­ شود.

 

۳٫۳٫۱٫۲ کاهش هزینه­ های معاملاتی

 

هزینه­ های انعقاد قرارداد که از آن با عنوان هزینه­ های معاملاتی^[۱۱۴] یاد می­ شود بر دو دسته­اند: هزینه­ های معاملاتی قبلی و هزینه­ های معاملاتی بعدی.

 

هزینه ­هایی که زمینه ­های انعقاد قرارداد را فراهم ‌می‌کنند شامل هزینه­ های مذاکره، بحث بر سر شروط، طراحی سند، برگزاری جلسه و… که در زمان گفت و گو پیرامون قرارداد بر دو طرف تحمیل می­ شود، هزینه جست و جوی شریک قراردادی، زمان و منابعی که برای جست و جو و بررسی فرصت­های قراردادی، کشف اطلاعات و افشای آن صرف ‌می‌کنند و هزینه­ ناشی از محرومیت سایر افراد از ورود ‌به این رابطه حقوقی و طرف معامله واقع شدن، هزینه­ های معاملاتی قبلی و هر آن­چه برای کسب اطلاع و پیش‌بینی تعهدات دو طرف در هر یک از وضعیت­های احتمالی آینده، راه اندازی حرکت نظام اقتصادی و اجرای کارآمد قرارداد در آینده صرف می­ شود، هزینه­ های معاملاتی آینده هستند.

 

قراردادهای باز هزینه­ های دسته دوم را منتفی می­ کند. بی آن که اثری در هزینه­ های گروه اول داشته باشد. فرض بر آن است که اگر هزینه پیش‌بینی قبلی خطر بیش از هزینه تعیین آن در آینده باشد، نقص قراردادی ترجیح دارد و در صورتی‌که هزینه پیش‌بینی قبلی بیس­تر باشد باید از نقص قراردادی اجتناب کرد. به نظر می­رسد فرض دوم بسیار نادر است .

 

تنظیم قرارداد کامل با دو تردید جدی روبه‌رو است. از یک سو به دلیل نقص اطلاعاتی نمی­ توان کلیه وضعیت­های احتمالی آینده را که در فاصله زمان انعقاد و اجرا رخ می­دهد پیش‌بینی کرد. چه این­که راه‌حل­های مطلوب بسیار پرهزینه و زمان­بر است. از سوی دیگر دو طرف از ارزیابی پیامدهای انتخاب خود ناتوان هستند. در نتیجه محدودیت عقلانی و عدم مهارت به نقص قرارداد منتهی می­ شود. از این جهت ‌می‌توان گفت ناتوانی از انعقاد قرارداد کامل، ذاتی است و ریشه در عقلانیت محدود طرف­ها دارد نه هزینه­ های تعیین مفاد قرارداد. هرگاه این گفته با استقبال مواجه نشود ‌می‌توان این گونه استدلال کرد از آن­جایی که هزینه پیش‌بینی قبلی تعهدات و انعقاد عقد کامل بسیار زیاد است، نقص قراردادی موجه و استفاده از قراردادهای باز توصیه می­ شود.

 

۳٫۳٫۱٫۳ پیش‌بینی و تعیین خطر

 

آینده ذاتاً مبهم است و افراد از قرارداد به عنوان ابزاری برای اداره حوادث احتمالی استفاده ‌می‌کنند. باوجوداین محدودیت عقلانی و هزینه­ های معاملاتی، تعیین کلیه شروط قراردادی را برای تخصیص خطر^[۱۱۵] در زمان انعقاد عقد ناموجه می­دانند و استفاده از شروط باز در قرارداد را توصیه ‌می‌کنند^[۱۱۶].

 

در مواردی که طرفین اطلاعات کافی دارند، خطر در زمان انعقاد قرارداد تخصیص داده می­ شود. اما در موردی که از شرایط آینده اطلاعی در دست نیست، مقرره­ای از سوی آنان پیش‌بینی نمی­ شود. در این شرایط حقوق قراردادی ‌بر اساس قواعد تکمیلی خطرات را تخصیص می­دهد. مداخله دادرس نیز یکی دیگر از راه ­هایی است که شیوه تخصیص خطر بین دو طرف را معین می­ کند. از این رو قراردادهای باز، پوشش قررادادی خطر را به صور مطلوب فراهم می­ کند.^[۱۱۷]

 

۳٫۳٫۱٫۴ مطلوبیت و کارآمدی

 

قواعد حقوقی باید امکان اجرای قراردادهای کارآمد را فراهم کند و با کاهش هزینه اجرا بر هزینه نقص قرارداد(خسارت) افراد را به ایفای تعهدات قراردادی خود تشویق کند. در صورتی قرارداد کارآمد است که منافع اجتماعی حاصل از آن بیش از هزینه­ های اجرای آن باشد. قرارداد باز به دلیل انعطاف پذیری، با هزینه اندک با شرایط آینده سازگار می­ شود. از یک سو هزینه انعقاد قرارداد به دلیل حذف عواملی که برای کسب اطلاعات(هزینه­ های قبلی) صرف می­ شود کاهش می­یابد و از سوی دیگر به دلیل انعطاف پذیری ذاتی این قراردادها، هزینه اجرای قرارداد تا میزان قابل توجهی از میان می­رود.

 

دیگر نیازی به مداخله مقام قضایی و تعدیل تعهدات دو طرف با توجه به شرایط جدید نیست تا تعهداتی ناخواسته بر آنان تحمیل شود. هزینه­ های ناشی از دعاوی و در نتیجه تورم پرونده ­های قضایی رخ نمی­دهد. قواعد تکمیلی نیز افراد را به انعقاد قرراداد با هزینه اندک سوق می­ دهند. با کاهش هزینه­ های انعقاد و اجرای قرارداد، مداخله مقام قضایی و دعاوی، اجرای معاملاتِ کارآمد تسهیل می­شوند.

 

۳٫۳٫۱٫۵ سازگاری با آینده