وبلاگ

اما در بحث طلاق توافقی بعد ازدواج ازنظر فقهی و با توجه به نص ماده ۱۰۹۲‌قانون مدنی زن مستحق کل مهر می‌گردد .ولی در اینجا فقط بحث نزدیکی مطرح نمی‌باشد و بلکه طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق‌، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می‌دهند. مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت‌نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و همچنین برای خانم برگه تست عدم بارداری ،متأسفانه به دلیل سرعت در جدایی در این نوع طلاق در میان زوج‌های جوان تازه ازدواج‌کرده بیشتر رشد دارد و آن‌هم به دلیل این است که حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود و ازآنجاکه محاکم با الهام از ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‌نمایند. و اگر زوجین در مدت این ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رأی منقضی می‌شود‌ که قبلا هم در تبصره ی ماده ۳۴ بحث گردید کلیه توافقات بر گواهی مذکور ملغی می‌گردد.اگر این شیوه اجرا نشود دعاوی متعددی طرح خواهد شد ازجمله مهریه، نفقه، تمکین، استرداد جهیزیه حضانت در صورت وجود فرزند مشترک و غیره…که رسیدگی به طور متوسط ‌به این پرونده ها و رسیدن به طلاق بیش از سه سال است.لذا زوجین که قصد طلاق توافقی رادارند با توافق قبلی از این شیوه بهره می‌جویند تا ضمن حفظ سلامت روحی فرزندان خود از سرعت رسیدگی ‌به این موضوع در دادگستری هم بهره‌مند شوند. این جدایی و طلاق از طریق عقد صلح است که بعد از توافق و صلح در تمامی موضوعات درنهایت با اجرای صیغه طلاق زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند.

مبحث چهارم: شرایط عمل حقوقی

که در دو حالت شرایط ماهوی و شرایط شکلی می‌باشد.

گفتار اول: شرایط ماهوی

که باید رابطه‌ زوجیت موجود بوده یعنی زن و مرد طبق یک عقد به نکاح هم دیگر در آمده باشند و یا شواهدی مبنی بر ازدواج این دو نفر بوده و وجود عوض و منجز باشد.

بند اول: وجود رابطه‌ زوجیت

برای اینکه زن و مرد دادخواست طلاقی را به دادگاه تقدیم نمایند حتماً باید مدرکی را تحت عنوان اثبات زوجیت به صورت قانونی به دادگاه بدهند. ‌بنابرین‏، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محکم به اثبات برسانند. رویه عملی دادگاه‌های ما به‌تبع از فقه شیعه درجایی که عقدی مورد تعارض قرارگرفته باشد، این است که اول سراغ اثبات اصل عقد می‌روند و ‌در صورتیکه اصل عقد ثابت شد، از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می‌کنند. شکی نیست که اقرار مهم‌ترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می‌تواند دلیل متقن و یا محکم‌ترین دلیل به‌حساب آید. ‌بنابرین‏ اگر اقرار با شرایط صحت آنکه در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل‌تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی هم نخواهد بود. اما امروزه با وضع قوانین و مجازات عدم ثبت که برای سردفتر و عاقد برای اثبات زوجیت سند رسمی یا غیررسمی وجود دارد‌ ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد شکی نیست .چنانچه سند رسمی‌ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم‌شده باشد سند مذبور چنانچه ‌مورد ادّعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهم‌ترین دلیل نیز شناخته می‌شود هرچند ازنظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادرکننده (مقر) است، دارد. (پورجوادی۱۳۸۰ ۳۰۳).

بند دوم: وجود عوض

البته هرچند که طلاق توافقی دقیقاً به‌مانند خلع و مبارات نیست ولی تا حدودی می‌توان به آان شبیه دانست و تا حدودی باید از قوانین این نوع طلاق بهره ببریم .دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.

امام خمینی (ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزی که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگرچه بر مهر مسما زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضری باشد مشاهده‌ آن کفایت می‌کند و اگر کلی در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در آن از این هم وسیع‌تر باشد. پس فدیه به آنچه به علم برمی‌گردد صحیح است کما اینکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیّت دارد و فدیه به آنچه در ذمه‌ی شوهر از مهر می‌باشد صحیح است اگرچه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگرچه بعداً هم ندانند بنا بر اقوی صحیح است. و صحیح است که شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلی در ذمه‌ی زن قرار داده‌شده جایز است که آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به‌مثل آنچه ذکر شد ـ قرار دهد.» (امام خمینی. ۱۳۶۴ ۳۳۵۱) در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف‌شده است. ماده ۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد:طلاق خلع آن است که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مذبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

بند سوم: منجز بودن