پروفسور لی و همکاران مدل ابرکارایی غیر شعاعی LJK را در سال ۲۰۰۷ مطرح کردند. این مدل نیز برای بعضی داده ها نشدنی بود. شرایط شدنی بودن مدل مانند مدل MAJ است. گام‌های ورودی در این روش برخلاف مدل MAJ متغیر است، این انعطاف‌پذیری در تغییر ورودی‌ها، در بسیاری از موارد اقتصادی و مدیریتی حائز اهیمت است. (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۴)

جهانشاهلو و همکاران ‌در سال‌ ۲۰۰۴ مدل جدیدی را برای رتبه‌بندی واحدهای کارای راسی با بهره گرفتن از نرم یک ارائه نمودند که همانند بعضی از مدل‌های پیشین برای رتبه‌بندی واحدهای کارای غیر راسی پیشنهادی ندارد. در این مدل – همانند مدل ابرکارایی – واحد تحت ارزیابی از مجموعه‌ امکان تولید حذف شده و مجموع انحرافات به صورت زیر کمینه می‌شود:

(۲-۱۱)

(عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۵)

در سال ۲۰۰۵ جهانشاهلو و همکاران روش دیگری برای یافتن مجموعه وزن‌های مشترک، در مدل‌های DEA به صورت زیر پیشنهاد کردند:

(۲-۱۲)

یکی از جدیدترین مدل‌های رتبه‌بندی در غالب رتبه‌بندی با مجموعه وزن‌های مشترک CWA است که با وزن‌دار کردن مجموعه‌ داده ها و تعیین فاصله از خط الگو، واحدها را از هم متمایز می‌کند (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۶).

جهانشاهلو و همکاران در سال ۲۰۰۶، روش رتبه‌بندی مبتنی بر مرز ناکارا را ارائه کردند، در این روش با تعریف مرز کاملا ناکارا، به‌جای ارزیابی هر واحد تصمیم‌گیرنده نسبت به مرز کارا، فاصله آن از مرز کاملا ناکارا محاسبه می‌‌‌شود. این فاصله هم از طریق شعاعی و هم غیر شعاعی قابل محاسبه است. (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۷).

اکثر روش‌هایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، مانند روش‌های ذکر شده و روش‌هایی که جهانشاهلو و جی اخیراً ارائه کردند مبتنی بر خاصیت غالب و مغلوب بودن واحدها عمل می‌کنند و آن ها را در دو گروه کارا و ناکارا تقسیم‌بندی و سپس به رتبه‌بندی واحدهای کارا می‌پردازند.

برخی از این روش‌ها، تکنیک حذف DMU از مجموعه امکان تولید (PPS) و بررسی تغییرات دیگر DMU ها در PPS جدید استفاده می‌کنند. اینگونه روش‌ها به روش‌های ابرکارایی معروف است.

در این دسته، بعضی روش‌ها، Min فاصله DMU ی حذف شده را از PPS جدید، معیاری برای رتبه‌ی آن واحد قرار می‌دهند. فاصله مذکور به روش‌های مختلف محاسبه می‌شود:

۱- روش‌های شعاعی: در این روش‌ها، فاصله DMU ی حذف شده، در امتداد شعاعی از مرز کارای PPS جدید محاسبه می‌شود.

۲- روش‌های غیرشعاعی: در این روش‌ها، حرکت در جهت موازی محورهای ورودی و خروجی و به سوی مرز کارا است.

۳- استفاده از توابع نرم: در اینجا فاصله مذکور با بهره گرفتن از نرم‌های مختلف اندازه‌گیری می‌شود.

در کل اندازه‌گیری کارایی فنی فارل به دو روش محاسبه می‌شود یکی روش غیرپارامتری و غیرتصادفی است که ‌بر اساس برنامه‌ریزی ریاضی پایه‌گذاری شده (CCR) و دیگری روش پارامتری و تصادفی است که روی تکنیک‌های اقتصادی بنا می‌شود (عبادی، ۱۳۹۰: ۳۷)

مدل‌های سنتی تحلیل پوششی داده ها نمی‌توانند واحدهای تصمیم‌گیری به‌ویژه واحدهای کارا را رتبه‌بندی کنند. همچنین ممکن است در DEA گروه‌هایی که ناکارا هستند در عمل از سطح عملکرد مطلوبی نسبت به واحدهای کارا برخوردار باشند. این به‌دلیل محدود بودن وزن‌ها در مدل DEA است. در مدل DEA برای ارزیابی کارایی نسبی یک واحد تصمیم‌گیری وزن‌های اختصاصی به ورودی‌ها و خروجی‌ها طوری انتخاب می‌شوند که کارایی واحد تحت بررسی حداکثر شود. لذا یک DMU می‌تواند از طریق اختصاص وزن‌های نامعقول به هریک از ورودی‌ها و خروجی‌هایش کارا ارزیابی شود. زیرا مدل به بعضی از ورودی‌ها و هروجی‌ها وزن بالایی را اختصاص می‌دهد و از برخی ورودی‌ها و خروجی‌ها چشم‌پوشی می‌کند. این موضوع باعث می‌شود واحد تصمیم‌گیری که کارا ارزیابی شده است در عمل از سطح عملکرد مطلوبی برخوردار نباشد. در نتیجه روش‌های متفاوتی برای رتبه‌بندی واحدها ارائه شده است که هریک دارای معایب و مزایایی می‌باشد (باقری‌زاده، ۱۳۹۱: ۴۵)

با تمام این اوصاف، نخستین وظیفه ما در توسعه یک مدل، ‌بر اساس DEA، انتخاب مدلی است که مناسب طبیعت آن سازمان و موضوع باشد. برای مثال، در ارزیابی یک سازمان با DMU های مختلف، که با هم برای استفاده از منابع یکسان در رقابت هستند، بهترین مدل، مدل بازگشت به مقیاس متغیر است که توسط بنکر^[۶۰] و همکاران توسعه یافته و به نام BCC شناخته می‌شود (حسین زاده لطفی و واعظ قاسمی، ۲۰۱۳: ۹۴)

رتبه‌بندی عملکرد DEA به روش کارایی متقاطع

روش کارایی متقاطع یکی از روش‌هایی است که می‌تواند برای شناسایی عملکردهای خوب و رتبه‌بندی مؤثر DMU ها از آن ها استفاده کرد.

روش کارایی متقاطع، عملکرد یک DMU را با توجه به وزن‌های بهینه سایر DMU ها مقایسه می‌کند که نتیجه این ارزیابی در ماتریس کارایی متقاطع نشان داده می‌شود.

جدول ۲-۲– ماتریس کارایی مطلق (باقری‌زاده، ۱۳۹۱: ۴۶)

A B … D هدف E_AA E_AB … E_AD

E_BA E_BB … E_BD

. . . .

. . . .

. . . .

E_NA E_NB … E_ND

A

B

.

.

.

N

سپس E_kj ‌بر اساس فرمول زیر برای هرکدام محاسبه می‌شود:

برای به دست آوردن امتیاز کارایی واحدها، میانگین ستون‌های ماتریس کارایی متقاطع با حذف عناصر روی قطر که همگی یکسان هستند محاسبه می‌شود. به‌این ترتیب امتیاز کارایی واحد را نشان می‌دهد و ‌بر اساس این امتیاز رتبه‌بندی می‌کنیم:

(باقری‌زاده، ۱۳۹۱، ۴۶)

۲-۲-۳- تلفیق DEA و BSC

مدل‌های ابتدایی DEA، فرآیندهای تولید اصلی را به عنوان جعبه‌های سیاه تلقی می‌کنند و از یک مدل منفرد برای تبدیل ورودی‌های چندگانه به خروجی‌های چندگانه استفاده می‌کنند. اما همان گونه که توسط فیتزجرالد^[۶۱] و استوربک^[۶۲] پیشنهاد شده «امتیازات DEA استاندارد، در تهیه سنجه‌های کلی عملکرد، تمایل به جمع‌بندی و خلاصه نمودن دارد اما می‌تواند موجب پوشیده ماندن اطلاعات حیاتی و مبهم ماندن اقدامات مورد نیاز تصمیم‌گیرندگان شود». از یک سو سنجه‌های کلی عملکرد ممکن است اطلاعات ارزشمندی درمورد ضعف‌ها و قوت‌های مربوط به سازمان در ارتباط با دیدگاه‌های مختلف ذی‌نفعان را مبهم نگه دارد. از سوی دیگر سنجه‌های کلی در تلاش برای انجام فرآیندها و زیرفرآیندهای مختلف درون سازمان شکست می‌خورند و ممکن است مانع یافتن برخی اطلاعات مدیریتی ارزشمند شوند (آمادو و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۹۱)

با توجه به اینکه BSC چارچوبی است که به ما می‌گوید چگونه هر بخش از سازمان با دنبال نمودن مجموعه‌ای از روابط علی و معلولی روشن و واضح در موفقیت سازمان شرکت می‌جوید، عقیده داریم که می‌تواند چارچوبی مفید برای ساختاربندی مدل‌های مختلف به‌هم پیوسته DEA ارائه دهد. یک تحلیل یکپارچه از نتایج این مدل‌های تکمیلی می‌تواند اطلاعاتی غنی راجع به زیرفرآیندها یعنی جایی که سازمان باید برای بهبود عملکرد کلی خود در آن متمرکز شود ارائه دهد و همینطور شبکه های آموزش برای هر زیرفرآیند شناسایی نماید. (آمادو و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۹۱)

تاثیر رونق و رکود سایر بازارهای سرمایه گذاری بر مسکن

سرمایه همواره به دنبال محلی مناسب برای کسب بازدهی می‌باشد.در صورت کاهش بازدهی دریک حوزه،باید جهت گیری سرمایه ها به سمت سایر بازارها باشد.‌بر اساس تجربه تاریخی نمیتوان رابطه معناداری در این فرضیه یافت.ولی باید منطقااین رابطه وجود داشته باشد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران در سایر حوزه ها(ارز-طلا-بورس)نسبت به بخش مسکن،بسیار کوچکتر است.بررسی های ترکیب نقدینگی نشان دهنده این است که عموم مردم از ترکیب سپرده بانکی –مسکن برای سمایه گذاری استفاده نموده وپس اندازشان بین لین دو بخش در حال جابجایی است.‌بنابرین‏ میتوان نتیجه گرفت که رکود در مسکن بیشتر سبب افزایش سپرده های طولانی مدت بانکی میشودتا مهاجرت مبالغ بزرگ بسمت بورس،طلا و غیره.از طرفی سرمایه گذاری در بازارهای ارز وطلا عموما کوتاه مدت وامکان خروج سرمایه بسیار راحت است.سرمایه گذاری در بورس توسط طبقه خاصی از جامعه وسرمایه گذاران حرفه ای صورت می‌گیرد.هریک ازاین بازارها استراتژی سرمایه گذاری وجامعه مخاطب خاص خود را دارندولی مسکن به صورت تاریخی توسط بخش بزرگی از جامعه،عامه سرمایه گذاران وافراد ریسک گریز به ‌عنوان گزینه اصلی سرمایه گذاری بلندمدت در ایران شناخته می شود.تنها بنظر ‌می‌رسد که گروه سوداگر به جابجایی جدی سرمایه بین مسکن وسایر بازارها می پردازد.

تغییرات قیمت نهاده های تولید

همان‌ طور که می‌دانیم زمین خود بخشی از بازار مسکن به شمار می‌آید.افزایش و کاهش قیمت آن درارتباط بارکود ورونق این بخش است.طبیعتا افزایش و کاهش قیمت آن بر روی قیمت تمام شده آپارتمان نیز تاثیر می‌گذارد.ولی قیمت آپارتمان بیشتر بر مبنای قیمت روز بازار (مکانیزم عرضه وتقاضا)تعیین میشودواز قیمت نهاده های تولید کمتر تاثیر می پذیرد.عموما در دوران رکود مسکن،رکود زمین از رکود آپارتمان بسیار شدیدتر است و کاهش قیمت آن نیز شدیدتر است.به طور کل تغییرات قیمت نهاده های تولید اثر چندانی بر تغییر قیمت خرید مسکن نداشته و فقط به دلیل تحمیل فشار مضاعف مالی بر دوش سازنده آثار روانی در حین ساخت به وی وارد می‌گردد که در دوران رونق فروش به دلیل بالا رفتن قیمت فروش ای اثر روانی نیز به خودبه خود مرتفع می‌گردد.

وضعیت کلان اقتصادی و تحریم ها

رشد اقتصادی کم،چالش‌های سیاسی-اقتصادی،مشکلات بانکی مخصوصا در رابطه با مبادلات خارجی،کاهش سوددهی فعالیت‌های تولیدی-صنعتی به دلیل مشکلات مربوط به خریدهای خارجی وثبات نرخ ارز در کنار رشد واردات،رکودجهانی،رکود نسبی در بازارداخلی،محدودیت ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی وموارد متعدد دیگر از عللی هستندکه سوددهی اکثر فعالیت های اقتصادی رادرکشورکاهش داده است.این امر سبب کاهش کلی سرمایه گذاری وپس انداز شده استکه مسکن نیز به تبع آن از این امر تاثیر پذیرفته است.کاهش فعلی سوددهی فعالیت های اقتصادی،در کنار انتظار پایین سوددهی درآینده،سبب کاهش سرمایه گذاری بلند مدت توسط مردم می شود. در چنین دوره ای،سرمایه ی سرمایه گذار بسمت سرمایه گذاری در حوزه های کم ریسک تر وزود بازده تر مانند سپرده گذاری ‌در بانک هدایت می شود.

تردید نسبت به آینده نرخ ارز

همچنین بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن کشور بخصوص در گروه سرمایه گذار وسوداگر،درخارج از کشور سرمایه گذاری دارندویا در این رابطه برنامه ریزی کرده‌اند.برای این گروه تغییرات نرخ ارز پارامتر مهمی محسوب می‌گردد.افزایش و نوسان شدید قیمت ارز در سال‌های گذشته ووجود شکاف نسبتا دائمی بین نرخ ارز مدیریت شده دولتی وآزاددر حد ۱۰ الی۲۰درصدزنگ خطری برای این گروه محسوب می شود.افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش سرمایه گذاری ریالی صورت گرفته است.با توجه به ماهیت سرمایه گذاری در مسکن که میان‌مدت و بلندمدت است،پارامتر فوق یکی از مواردتاثیر گذار برای حضور کمرنگ تراین بخش در عرصه مسکن می‌باشد.

رابطه قیمت مسکن با بازاررهن ‌و اجاره

تقاضای سرمایه گذاری به بازده مسکن با هدف رهن و اجاره فوق العاده حساس است.میزان بازدهی اجاره در کنار میزان افزایش قینت سالانه مسکن،کل میزان بازدهی این گروه را از این فعالیت اقتصادی تشکیل می‌دهد.بازار رهن ‌و اجاره غیر متشکل از عرضه کنندگان ‌و متقاضیان متعدد است.به ایت ترتیب امکان تبانی بین عرضه کنندگان ‌و متقاضیان برای افزایش وکاهش قیمت غیر ممکن است.تنها عامل مؤثر بر قیمت در چنین بازاری میزان عرضه وتقاضای کل است.میزان اجاره بها بر خلاف قیمت رهن تابعی از قیمت مسکن نمی ‌باشد بلکه تابعی از عرضه مسکن اجاره ای وتقاضا برای آن است.

آشنایی با شهرستان بندرعباس:

شهر بندرعباس مرکز استان در جنوب است. شهر بندرعباس در قرار دارد.و یکی از بنادر جنوب ایران است. بندرعباس اکنون بزرگترین بندر ایران واز نظر اقتصادی، نام پایتخت اقتصادی ایران را به خود اختصاص داده است. ‌در تقسیم بندی منطقه‌ای ایران بندرعباس جزو منطقه جنوب محسوب می‌شود.فاصله بندرعباس تا تهران ۱۳۳۳ کیلومتر می‌باشد.

آب و هوای این شهر است. فصل در این شهر نزدیک ۹ ماه از سال ادامه دارد. دمای هوای شهر بندرعباس در گرم‌ترین روزها به ۴۴ درجه سانتیگراد و در سردترین روزها به ۴ درجه سانتیگراد نیز رسیده است.شهر بندرعباس در حاشیه جنوب ایران و سواحل شمالی خلیج فارس واقع شده است و به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و استراتژیکی منطقه ای موجب بروز مهاجرت های گسترده طی دهه های قبل شده است.به طوری که جمعیت شهر بندرعباس در سال ۱۳۳۵ از ۱۷۷۱۰ نفر به ۳۷۹۵۱۳ در سال ۱۳۸۵ رسیده است(سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵).این بدان معنا است که جمعیت شهر طی۴۰ سال گذشته با متوسط نرخ رشد۱/۷ درصد ۱۵ برابر شده است. مساحت محدوده شهر بندرعباس به دلیل نیاز ‌گروه‌های تازه سکونت یافته و استقرار نهادها و مراکز ملی طی ۳ دهه گذشته از ۱۰۰۰ هکتار به بیش از ۵۰۰۰ هکتار رسیده است و گسترش ساختار کالبدی شهر به صورت خطی در امتداد ساحل بوده و از سمت شمال توسط ارتفاعات گنو و مناطق نامناسب محدود شده است.(موسوی ، ۱۳۹۱)

در حال حاضر شهر بندرعباس گسترش شرقی-غربی دارد یعنی به صورت خطی در حال گسترش است،اما این گسترش نیز به وسیله فرودگاه و بندرگاه که در دو طرف شهر قرار دارد،محدود می شود( مهندسین مشاور تدبیر،۱۳۸۹).

بندرعباس با دارا بودن مشخصه‌ های کلان شهری از حیث اهمیت، در سطح منطقه و کل کشور با مسائل کالبدی متعددی روبرو است. یکی از مهمترین مسائل بافت فرسوده است که وسعتی معادل۱۰۳۳ هکتار است. همچنین مسائل فرهنگی- اجتماعی و عدم تجانس در بافت های اجتماعی علاوه بر مسائل کالبدی بر این مسئله دامن می زند.

آیر معتقد است که گزاره های اخلاقی تنها بیان احساسات و عواطف شخص گوینده است.از این رو اندیشه‌های وی را تحت عنوان احساس گرایی آورده اند.طبق این نظریه ، بیان گزاره های اخلاقی صرفا بیان احساسات فوری و آنی گوینده است و حاکی عواطف و احساسات درونی وی است.در واقع احساس گرایان معتقدند زبان اخلاقی تنها یک زبان ابزاری است.آیر در این رابطه می‌گوید :(( وجود یک نماد اخلاقی در یک گزاره، چیزی را به محتوای حقیقی آن نمی افزاید. بر این اساس، اگر به کسی گفته شود: ((به خاطر دزدی آن پول، عمل خطایی انجام دادی)) چیزی بیش از این گفته نشده که (( شما آن پول را دزدیده ای))؛ و با آوردن این عبارت که عمل تو خطا بود، مطلبی به آن گزاره اضافه نشده است))( حسینی ،۱۳۸۸)

می توان گفت همان‌ طور که امر گرایی اعتبار گزاره های اخلاقی را وابسته به دستورات افراد می‌داند ، احساس گرایی نیز گزاره های اخلاقی را وابسته به احساسات افراد می‌داند که در شرایط مختلف ، متفاوت است و از آنجایی که احساسات افراد در شرایط مختلف ، متفاوت است ، طبعا گزاره های اخلاقی نیز متفاوت بوده و از این رو نسبی هستند.در واقع ملاک و معیار یکسانی برای ارزشیابی و بررسی گزاره های اخلاقی وجود ندارد و این احکام تنها برای کسانی معتبر است که دارای آن احساس خاص باشند.طبیعی است که در چنین دیدگاهی ، خوب و بد معنای واحدی ندارد چرا که برای مثال امری که برای یک نفر بد است ممکن است برای دیگری خوب باشد و البته این خوب و بد بودن فعل اخلاقی نیز ، وابسته به احساس افراد است. از این رو مشخص می شود که مبنای احساس گرایی همان اصول پوزیتیویسم است که قایل ‌به این موضوع بود که گزاره های اخلاقی فاقد معنا هستند و طبق نظر احساس گرایی تنها ناظر بر بیان احساس تنفر و یا ‌خوش‌آمد افراد گوینده است.

البته فیلسوف دیگری به نام استیونسن^[۳۲] به کاربردهای زبان در امور اخلاقی اشاره کرده و سعی در توجیه احساس گرایی داشته است.به زعم وی ، زبان دارای دو کاربرد است : یا برای انتقال اطلاعات و گزارش یک امر می‌باشد و یا برای گزارش یک نگرش شخصی.برای مثال اینکه گفته شود ((فلانی شاعر است )) گزاره ای است که قابل اثبات و یا تکذیب است.اما اینکه گفته شود (( فلانی مرد خوبی بود )) تنها بیان احساس گوینده است.نتیجه ای که گرفته می شود آن است که استیونسن همانند آیر معتقد است زبان اخلاق زبان بیان امور واقع نیست.در انتها باید اشاره کرد در برخی دسته بندی ها ، نظریه ی احساس گرایی را جزء نظریات غیر شناخت گرایانه در حیطه ی فرا اخلاق طبقه بندی کرده‌اند.

با توجه به مطالب فوق ، می توان گفت اساسا در دیدگاه پوزیتویستی ، نمی توان از نظام اخلاقی مطلق صحبت کرد.چرا که همانطورکه گفته شد ، پوزیتیویست های منطقی قایل به وجود دو سنخ از گزاره ها بودند : گزاره های تحلیلی و گزاره های تحقیق پذیر یا ترکیبی.گزاره های تحلیلی گزاره هایی هستند که صدق آن ها از خود آن ها بر می خیزد و گزاره های تجربی گزاره هایی هستند که صدق و کذب آن ها تنها از طریق تجربی قابل اثبات است.گزاره هایی که خارج از این دو گزاره باشند فاقد معنا بوده و مهمل هستند.با توجه به نفی متافیزیک از طرف پوزیتیویست ها ‌به این دلیل که آن ها فاقد تحقیق پذیری تجربی هستند ، کلیه ی اصول اخلاقی نیز به همین دلیل ، مهمل انگاشته شد. چرا که طبق نظر آن ها گزاره های اخلاقی ، نه ترکیبی هستند و نه تحلیلی و در این رویکرد می توان آن ها را جزء گزاره هایی که متضمن امر و دستور هستند و همچنین گزارهایی که حاکی از احساسات فرد گوینده هستند دسته بندی کرد.از این رو صحبت از گزاره ی اخلاقی و نظام های اخلاقی مطلق در دیدگاه پوزیتیویسم بی معنا است.

۴-۱-۲ دلالت های مربوط به اخلاق از دیدگاه طبیعت گرا چیست؟

در خصوص طبیعت گرایی ، ابتدا باید این نکته را یادآور شد که طبیعت گرایی ، دارای گستره و دامنه ی وسیعی است تا بدانجا که ادبیات ، فیزیک و حتی جامعه شناسی را نیز شامل می شود.در این خصوص دسته بندی های مختلفی هم صورت گرفته که از جمله می توان به طبیعت گرایی تجربی ، طبیعت گرایی فلسفی ، طبیعت گرایی الاهیاتی و… اشاره کرد.در این باره باید اشاره شود که هر کدام از انواع طبیعت گرایی ، نمایندگان مختلفی داشته اند و به همین لحاظ در خصوص اخلاق ، نظرات مختلفی ابراز شده است.

طبیعت گرایی در هنر شامل طبیعت گرایی در تئاتر ، سینما ، نقاشی ، معماری و… است.

طبیعت گرایی ای که در فلسفه و علم مطرح می شود ، واجد دامنه ی وسیعی از رویکردهای مختلف است از جمله ی آن ها می توان ‌به این موارد اشاره کرد : طبیعت گرایی جامعه شناسانه ، از جمله انواع طبیعت گرایی است که معتقد است قوانین حاکم بر جامعه و علوم اجتماعی ، با قوانینی که بر جهان طبیعت حاکم است ، یکسان است.گروهی از اندیشمندان ، این نوع از طبیعت گرایی را طبیعت گرایی پوزیتیویستی نیز نامیده اند.علت این امر به آنجا مربوط می شود که اثبات گرایان ، به خصوص در زمینه ی جامعه شناسی ، معتقد به همین اصل بودند.اثبات گرایان از ایده ی طبیعت گرایانه که معتقد بود علم ، مطالعه ی واقعیتی است که در مقایسه با خود علم امری خارجی شمرده می شود حمایت کردند.بدین طریق ، آن واقعیت را به پدیده‌های مشاهده پذیر یا طبیعی تقلیل دادند.

طبیعت گرایی هستی شناسانه ، از دیگر انواع طبیعت گرایی است.مطابق با این دیدگاه ، جهان واجد اشیاء و واقعیتی هست که صرفا قابل مطالعه از طریق علوم طبیعی است.

طبیعت گرایی معنوی ، شاید واجد یک نوع تناقض باشد.بدین ترتیب که طبیعت گرایی معتقد است به طور کلی چیزی فراتر از جهان طبیعی وجود ندارد.در این صورت ، هر گونه پرداختن به متافیزیک مردود انگاشته می شود.اما طبیعت گرایی معنوی ، متضمن رویکردی از طبیعت گرایی است که در آن معنویت عاری از هر گونه عوامل فراطبیعی است.در واقع طبیعت گرایی معنوی قایل ‌به این نکته است که یکسری از عوامل و نیروهای برتر (( طبیعی )) بر زندگانی انسان تسلط دارد.بدین سان ، سعی و تلاشش را بر شناخت این نیروهای برتر طبیعی قرار داد.

اما طبیعت گرایی اخلاقی ، شاخه ای از فرا اخلاق است که به خصوص در سده ی اخیر مورد توجه ویژه واقع شده است.همان‌ طور که پیشتر گفته شد ، به طور کلی مساول موجود در فرااخلاق را می توان به ۴ حوزه ی معنا شناختی ، وجود شناختی ، معرفت شناختی و روانشناختی تقسیم بندی کرد.همچنین ‌به این نکته اشاره شد که مسائل معنا شناختی ، به دو گروه توصیفی و غیر توصیفی قابل تقسیم است.نظریات توصیفی یا شناختی ، خود عمدتاً به دو گروه ((طبیعت گرایی)) و (( نا طبیعت گرایی)) قابل تقسیم بندی است.باید یادآور شد که نظریات طبیعت گرایی ، به نظریات (( تعریف گرا )) نیز معروف شده اند.در اینجا ذکر نکته ی دیگری ضروری به نظر می‌رسد و آن هم این نکته است که اگر مباحث مطرح شده در اخلاق را به دو دسته ی بزرگ غیر واقع گرا و واقع گرا تقسیم کنیم ، طبیعت گرایی در زمره ی مشهورترین نظریات واقع گرا قرار می‌گیرد که البته در دوران معاصر ، طبیعت گرایی اخلاقی به سه دسته ی فروکاهش گرایانه ، نافروکاهش گرایانه و طبیعت گرایی نو ارسطویی قابل بخش است.

ریچارد میلر ، واقع گرایی اخلاقی را اینگونه تعریف می‌کند :

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجمی گفته می شود که در زمینه‌های کشف جرم ، تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی ، نحوۀ دادرسی و نحوۀ اجراء حکم خصوصاًً با رویکرد تربیتی از شروع تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی بایستی رعایت شود ؛ تا اهداف والای انسانی در جهت حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان در بالاترین اندازه ممکن مدّ نظر قرار گیرد. علاوه بر این ، دادرسى اطفال و نوجوانان ، به‏عنوان یک فرایند رسیدگى ، تضمین‏ کننده ی حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است . از آنجا که طفل متهم‏ ؛ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیب‏پذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است لذا پیش‏بینى تضمین‏هاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت‏ برخوردار مى‏باشد.

در رسیدگی به اتهامات نوجوانان و اطفال، همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان، مدّ نظر قرار گیرد و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نا مطلوب آنان نماید، احتراز شود.

مقامات مربوطه علاوه بر اینکه باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات طفل و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین‌المللی ناظر به داد رسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مذبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضّمن بخشی از روند توسعه ملی کشور ما محسوب می شود.

حال که ضرورت ها ی تعیین سن کامل برای اطفال و تعریف و تبیین مفهوم ، جایگاه و رعایت مواردی که در فرایند دادرسی اطفال از اهمیت لازم برخوردار بود را برشمردیم . در ادامه این پژوهش به بیان تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین قانون مجازات اسلامی بویژه نقش سن کبر در جرایم تعزیری و جرایم مستلزم حد و قصاص می پردازیم .

ب) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران

قبل از آنکه ماده ۱۲۱۰ ق.م. در سال ۶۱ دستخوش اصلاح شود به موجب ماده مرقوم، سن بلوغ ۱۸ سالگی بود و ‌بنابرین‏ کسانی که زیر ۱۸ سال بودند، صغیر محسوب می شدند و نظر به ماده ۱۲۰۷ ق.م. از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم بودند. ^[۱۳۸]

واضعین قانون مدنی این سن را اماره رشد قرار داده بودند و رسیدن به ۱۸ سالگی دلیل بر رشید بودن فرد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت می گردید. در اصلاحی که در سال ۱۳۶۱ از ماده ۱۲۱۰( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) به عمل آمد، این ماده اینگونه تغییر یافت: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.»

در تبصره ۱ این ماده چنین آمده: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است» که این برگرفته از نظر اکثر فقهای امامیه است .

با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. و تبصره های آن به نظر می‌رسد که پایان کودکی، سن بلوغ است زیرا اولاً، صغر کودکی چنان که ذکر شد در مقابل بلوغ شرعی قرار دارد و از نظر عرفی به کسی که به سن بلوغ رسیده، صغیر نمی گویند. ثانیاًً، ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری دلالت دارد . ‌بنابرین‏ با توجه به مفاد مواد فوق به نظر می‌رسد در قانون مجازات حاضر نیز ملاک مسئولیت کیفری را بلوغ قرار داده‌اند نه رشد و بلوغ نیز گاهی به سن وگاهی با ظهور علایم آن می‌باشد . ثالثاً، طبق نصّ ماده ۱۲۱۰ ق.م.: «رسیدن به سن بلوغ به معنای خروج از محجوریت است و با توجه به اینکه طبق بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. صغار محجور شناخته شده اند از تقابل ماده ۱۲۱۰ و بند یک ماده ۱۲۰۷ ق.م. معلوم می‌گردد که در واقع صغیر محجور در مقابل بالغ غیر محجور است و ‌بنابرین‏ غیر از آن است»

در قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب ۱/۲/۹۲رویکرد قانون‌گذار بر پایه سیاست جنایی افتراقی ‌در مورد اطفال سن مسئولیت کیفری را در سه مرحله ( ۹ سال تا ۱۲ سال) و ( ۱۲ سال تا ۱۵ ) و ( ۱۵ تا ۱۸ سال ) تعیین نمودند . به طور کلی برای اطفال کمتر از ۹سال شمسی قائل به عدم مسئولیت مطلق شدند که البته این دیدگاه متاثر ‌از نظریات فقهی است .

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است .

بازبینی قوانین مدنی ایران نشان می‌دهد که خاتمه دوره کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را می توان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد . ‌بنابرین‏ از نظر حقوق فعلی ایران، با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن ^[۱۳۹] و همچنین ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی^[۱۴۰] پایان کودکی، رسیدن به سن بلوغ است . البته با این تفاوت که رویکردسیاست جنایی افتراقی ‌در مورد اطفال موجب شد که این موضوع با لحاظ کردن تاثیر رشد تدریجی اطفال در ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص تا ۱۸ سالگی مقنن در مجازات نگاه تامینی و تربیتی را پیش‌بینی نموده است به طوری که رشد در آن تأثیر داده شده و صرف رسیدن به ۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران به معنای پایان کودکی قلمداد نشده است . با دقتی که در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران که مبنای آن فقه امامیه است به عمل آمده ، معلوم می شود خروج از کودکی همان زمان بلوغ بوده و رشد در آن تأثیر ندارد ؛ دلیل آن این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز می شود . بر این اساس پسر بچه ای که به سن ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی و دختر بچه ای که به سن ۸ سال و ۹ ماه شمسی رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است .

1. پیش از انقلاب اسلامی

در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و قانون تشکیل دادگاه­ های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸ ضابطه­ای که در آنجا مورد توجه قرار گرفته بود ، ضابطه و معیار رشد عقلانی و دماغی یا ضابطه تمییز بود؛ ‌به این معنا که، آیا فرد قدرت تمییز و تشخیص دارد یا خیر. منتها، این دو قانون با هم یک تفاوت داشتند و آن اینکه قانون سال ۱۳۰۴، از ۹ سال تا ۱۸ سال را مسئول و قانون تشکیل دادگاه­ های اطفال بزهکار سال ۱۳۳۸، با تقسیم طفولیت و نوجوانی بین سنین ۶ تا ۱۸ سالگی شمسی به سه دوره ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال تفکیک نموده و میزان مسئولیت کیفری اطفال و پاسخ های مختلف به بزهکاری آنان را در هر دوره ، بدون تفاوت گذاری جنسیتی بین دختر و پسر ، مشخص و مجازات­های گواناگونی را برای فرد قرار داده بود. به طوری که این قوانین تا سال ۱۳۶۱ مجرا بودند . با توجه به مقررات فوق ؛ چنان که دختر و پسر از ۱۸ سال تمام به بالا دارای مسئولیت کیفری کامل شده و بنابرین از شمول « حقوق کیفری اطفال » خارج می شدند و به تابعان « حقوق کیفری عادی » یعنی حقوق کیفری بزرگسالان در می آمدند . ^[۱۴۱]

این قانون از آن زمان تاکنون یعنی ۸۰ سال است که اجرا می‌شود و تاکنون نسخ نشده ولی در سال‌های ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۷ ،۱۳۲۰ و ۱۳۲۲اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. در سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۵۱ هم اصلاح و در ۱۳۵۱ مواد ۱۴۳ تا ۱۵۷ به آن الحاق شد. در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در سال ۱۳۵۴، قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد. در سال ۱۳۵۶ یک تبصره به ماده ۲۰ اضافه شد. در سال ۱۳۵۷ ماده ۱۴۸ مکرر الحاق شد و در سال ۱۳۶۵ مواد ۱۴۷ ـ ۱۴۸ ـ ۱۵۴ اصلاح شد^[۱۹].

از طرفی، در تاریخ ۱۳۰۹ قانون اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج تصویب گردیده و سایر قوانین دیگر به شرح زیر مصوب شد؛ قانون ازدواج ۱۳۱۰؛ قانون دفاتر اسناد رسمی خرداد ۱۳۱۶ و آیین‌نامه اجرایی آن ۱۳۱۷؛ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ که جزیی از اداره ثبت اسناد و املاک است و مقرر می‌دارد که کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت تا آخر شهریور ۱۳۱۰ تقاضای ثبت نمایند؛ قانون ثبت و افراز اراضی مربوط به سازمان مسکن اسفند ۱۳۵۰؛ قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تیر ۱۳۳۴؛ قانون حدود اراضی ساحلی مرداد ۱۳۴۶؛ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض۱۳۳۳؛ قانون ثبت املاک عشایری اسفند ۱۳۴۲؛ قانون شهرداری‌ها ۱۳۳۴ راجع به تفکیک اراضی و ساختمان‌ها؛ قانون تفکیک و افراز اراضی شهری اسفند ۱۳۵۱؛ قانون ماده واحده رشد متعاملین شهریور ۱۳۱۳؛ بالاخره قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ در ۷۶ ماده؛ آیین‌نامه بیمه سردفتران و دفتریاران اسفند ۱۳۵۵؛ قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۱/۳/۷۳؛ آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران ۵/۱۰/۷۳ و بسیاری از قوانین دیگر که جای ذکر آن در این تاریخچه نیست.

مبحث دوم: درآمدی برتحلیل ارکان جرائم ثبتی عام

مبحث دوم را درسه گفتار به شرح ذیل مورد بررسی قرار می­دهیم

گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری

مقنن ایران بزه کلاهبرداری را از زمره جرائم تعزیری به شمار آورده است همچنین جرم کلاهبرداری از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت افراد به شمار می رود چرا که کلاهبردار اصولاً با اقدامات و عملیات متقلبانه و با صحنه سازی مبادرت به جلب رضایت افراد می­ نماید، تا در این جهت دیگران اموال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار دهند و غالباً نیز این امر با رضایت مال باختگان صورت ‌می‌گیرد که این امر یکی از جهات افتراق کلاهبرداری با سایر جرائم علیه اموال و مالکیت به شمار می­رود چرا که در سایر جرائم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، شخص مالباخته بدون رضایت و گاهاً با اجبار و اکراه مال خویش را از دست داده و مال در اختیار مالباخته قرار ‌می‌گیرد در حالی که همان‌ طور که گفتیم در کلاهبرداری شخص مالباخته غالباً با رضایت و میل باطنی خویش و در اثر اغفال و فریب خوردن که ناشی از اقدامات و عملیات متقلبانه و صحنه سازی و مانورهای تقلبی شخص کلاهبردار می‌باشد مبادرت به تسلیم مال خویش می کند.

شارع مقدس اسلام این بزه را مذموم و تقبیح فرموده است و مصداق بارز آن فرموده خداوند تبارک و تعالی در آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره است آنجا که می­فرماید:

یعنی­مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضیان ‌نیافکنید که به وسیله رشوه و زور پاره مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می­دانید. چنان که می­بینیم خداوند کریم در این آیه شریفه مومنین را از خوردن مال دیگران به ناحق برحذر داشته است. در فقه اسلامی از بزه کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به محتال نام برده است. از آنجا که موضوع مورد بحث کلاهبرداری در امور ثبتی است لذا در ذیل به بررسی این جرم در امور و مسائل ثبتی می­پردازیم.

بند اول: رکن قانونی

هر جرم از سه عنصر قانونی مادی وروانی تشکیل شده است. عنصر قانونی رانباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است وزیربنای عنصر مادی و روانی است به عبارت دیگر عنصر قانونی درعرض عنصر مادی و روانی نیست تا در کنارآنها و همسنگ با آن ها مورد بحث قرار گیرد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند یعنی بنابر تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار یا حالت خاص را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم. پس رابطه بین عنصرقانونی و دو عنصرمادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزا از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد^[۲۰].

مقنن ایران صراحتا تعریفی از جرم کلاهبرداری در قانون ارائه نداده است و صرفا به بیان مصادیقی از کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای که درتاریخ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تاییدمجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اکتفا نموده است.

با توجه به همین مصادیق می‌توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم:

کلاهبرداری عبارت است ازبردن مال­دیگری ازطریق توسل توام­با سوءنیت به وسایل یاعملیات متقلبانه^[۲۱].

کلاهبرداری از جرائم عمومی و عمدی است. از دیدگاه قانون ثبت ایران شش نوع کلاهبرداری ثبتی در حقوق ثبت ایران دیده می‌شود این جرائم یا ماهیتا حمل تعریف کلاهبرداری بر آن ها صحیح است و عناصر جرم کلاهبرداری در این گونه جرائم وجود دارد یا اینکه از جهت مجازات در زیر مجموعه جرم کلاهبرداری ثبتی قرار گرفته اند.

جرائمی که تعریف کلاهبرداری به آن ها صادق است یا در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند و ‌یا این که از جهت مجازات تابع قانون کلاهبرداری هستند عبارتند از:

– تقاضای ثبت خلاف واقع یک ملک

– تظاهر متقلبانه مالکیت و تقاضای ملکی که در امانت کسی است

– ثبت ملک غیر از طریق متقلبانه خیانت یا تبانی

– ثبت متقلبانه ملک ‌در تصرف غیر

– امتناع متقلبانه از قید حق غیر در اظهارنامه ثبتی

– کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه

‌بنابرین‏ مواد ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها دراثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند و ماده یک قانون مجازات مرتکبین کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام رکن قانونی جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهند.

بند دوم: رکن مادی