“
فقهاى امامیه در وضعیت حقوقى حضانت داراى نظریات مختلف می‌باشند، شهید در قواعد گفته است که حضانت ولایت و سلطنت بر تربیت طفل است و آنچه مصلحت براى نگاهداری او اقتضاء بنماید انجام میدهد. بنابرین نظر، ولایت در حضانت مانند ولایتهاى دیگر (ولایت ولى- ولایت حاکم) است که دارندۀ آن نمیتواند آن را ساقط نماید. وجوب حضانت بر مادر و یا پدر بنحوى است که نمیتواند در مقابل آن اجرت دریافت دارد. عدۀ دیگر بر آنند که حضانت حق ابوین است و آنان می‌توانند آن را ساقط کنند و می‌توانند در مقابل آن اجرت بگیرند و وجوب آن بر ابوین کفائى می‌باشد و مانند امور کفائى دیگر است که اشخاص مضطر محتاج بآن می‌باشند که هرگاه ترک گردد موجب تضییع حق کودک خواهد بود، لذا هرگاه مادر امتناع کندپدر بآن امر الزام می شود وهرگاه شخص بیگانه عهده‌دار
حضانت طفل گردد تکلیف از ابوین ساقط می شود. قانون مدنى چنان که از ظاهر مواد استنباط می شود از نظریه اول پیروى نموده است.[۱۱۲]
مادر مکلف است در دوران بارداری احتیاطهای لازم را انجام دهد، تا صدمهای به جنین وارد نشود و لازم است که مادر در طول دوران بارداری چندین بار به پزشک مراجعه کند و از خوردن برخی غذاها و آشامیدنیها اجتناب کند. مثلاً استعمال دخانیات و مصرف الکل، کوکائین و هروئین و سایر مواد مخدرکه برای جنین بسیار مضر است. تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد، که الکل خطر حتمی برای جنین دارد و استعمال دخانیات نیز باید منع شود. اغلب مادران سیگاری، دارای نوزاد کوچکتری خواهند شد. ضمناً شواهدی وجود دارد که نوزاد متولد شده از مادران سیگاری در سنین اولیه طفولیت بیشتر به بیماری‌های دستگاه تنفسی فوقانی مبتلا میشوند.
برنامه منظم راهپیمایی و استفاده از هوای آزاد، برای بدن مادر و کودک و برخورداری از روحیهای خوب مفید است. عدم تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان، قبل از ازدواج که در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر میدارد؛ به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز در نوزادان، بانوان مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می نماید نسبت به واکسینه کردن خود علیه بیماری کزاز اقدام کنند.
فقهاء نیز برای مراقبت از جنین مواردی را متذکر شده‌اند و فتاوی مختلف صادر کرده اند.
مثلاً برخی از ایشان گفتهاند: زن بارداری که زایمانش نزدیک است و روزه برای جنین او زیان دارد،
وجوب روزه متوجه او نیست.[۱۱۳]
بی توجهی مادر و نیز پدر اثرات سوء جسمی و روانی بر جنین دارد؛ ولی متأسفانه حقوق حملی که در اثر این بی اعتناییهای والدین و اطرافیان مورد تضییع قرار می‌گیرد و در نتیجه موجب مشکلاتی در ادامه حیات فردی و اجتماعی او میگردد، مورد توجه قانون‌گذار نبوده و فاقد ضمانت اجراء می‌باشد. لذا به منزله آن است که او ذی حیات و دارای روان نیست و همچون شیئ است که تحت مالکیت مادر و پدر بوده و فقط سقط و یا نقص عضو آن مستوجب کیفر و پرداخت دیه و حسب مورد محرومیت از ارث می‌باشد. در حالی که حقیقتاً باید نسبت به جنین از بدو انعقاد نطفه به مثابه فردی از افراد موجود جامعه نگریست و حقوق او را با تصویب قوانین و مقررات لازم مورد حمایت همه جانبه قرار داده و والدین و سایر افراد جامعه را ملزم به رعایت حقوق وی کرد و ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف آن ها را کاملاً مشخص نمود.
ممکن است گفته شود که در قانون مجازات اسلامی راجع به دیه و جراحات وارده به جنین مواد لازم وجود دارد؛ اما با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز لزوم تفسیر مضیق از قوانین کیفری،
اطلاق دیه عضو و جراحات به نارسایی روانی و ضعف جسمی طفل متعذر به نظر میرسد.
به هر حال مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی؛ هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن ها است از نگهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای مدعیالعموم هر تصمیمی را که بری حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»
به موجب ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده، یا مانع ملاقات با اشخاص ذیحق شود، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضاء می تواند علاوه بر محکومیت مذبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار کند.»
همچنین ماده واحده قانونی حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها مقرر میدارد: «حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان شهید و فوت شده‌اند، با مادران آن ها است و ازدواج مادران آن ها مانع از حق حضانت آن ها نمیگردد. با توجه به موارد قانونی ذکر شده با وجود این که قانون‌گذار سعی در حمایت از حقوق طفل کرده‌است. اما مواد موجود کافی و دارای ضمانت اجرای مناسب نمیباشند. همین عدم وجود مواد قانونی کافی و ضمانت اجرای لازم ممکن است منجر به صدمات جبران ناپذیری به حقوق طفل و جنین گردد.
طبق قسمت اخیر ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هزینه حضانت طفل با پدر است و در صورت فوت پدر با مادر است.
در مورد جنین نیز همین حکم جاری است. به نظر برخی از حقوق دانان نگاهداری و تربیت طفل با نفقه اقارب از یک سنخ ولی وسیعتر از آن است. کودکی که توانایی کار کردن را دارد، لیکن تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می تواند از پدر نفقه بگیرد.[۱۱۴]
تکلیف هزینه نگاهداری مشروط بر این است که کودک از لحاظ مالی نیاز به آن داشته باشد، بنابرین اگر کودک اموالی داشته باشد، از اموال خود او صرف نگهداری از او می شود و مخارج اضافه بر آن را باید پدر و مادر بپردازند.
طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»
شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از این است که دادگاه بتواند، جز در مواردی که قانون مقرر کرده‌است آنان را از این حق محروم کند. در برخی موارد قانون‌گذار به علت رعایت مصلحت کودک حق حضانت پدر و مادر را ساقط نموده و حضانت را به شخص دیگری واگذار می کند، که به بررسی آن موارد میپردازیم.
۱ : جنون
طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»
جنون در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اعم از جنون دائمی و ادواری است مگر اینکه جنون استمرار نداشته باشد یا چندان زود گذر و نادر باشد که در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید.[۱۱۵]
“
فرم در حال بارگذاری ...
