وبلاگ

تركیب سهامداران شركت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالكیت شركت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده كه به سهامداران نهادی[1]معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانك ها، شركتهای بیمه و شركتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56).[2] عموماً ا ین گونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران نهادی ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8)[3].
در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی [4]و تمركز مالكیت [5]با مدیریت سود [6]در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات تركیب مالكیت برشركتهای سهامی
تحقیقات خارجی
جایش كومار،2004، در بررسی كه در كشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالكیت بر ارزش شركتها به این نتیجه رسید كه مدیران بیشترین تاثیررابرعملكردشركت داشتند و سهامداران خارجی و شركت های هلدینگ به طورمعناداری برعملكردشركت تاثیرگذارنیستند.
آنلین چن و همكاران،2005، در مطالعه ای كه روی 133 شركت فعال دربورس دركشورتایوان انجام داد با تمركز برساختار مالكیت مدیریتی درفاصله سالهای 1995 تا 1999 ، دریافت كه اولارابطه بین نوع مالكیت حقوقی وعملكردبازده سهام شركت ها ،یك رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در تركیب مالكیت بر عملكرد بازار سهام اثر كاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .
آرین چاپل،2004، نشان دادكه حدود دوسوم شركتهای فعال دربورس بلژیك عمدتا دارای ساختار مالكیت متمركزهستند، زیرا یكی از راههای افزایش اعمال كنترل بر شركت ها،تمركز مالكیت است . ضمن اینكه اكثرشركت ها ی بورسی دربلژیك به تركیب مالكیت عمده ای گرایش دارند كه سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل 50 یا درصدسهام شركت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نكته خاطرنشان كرده است كه سهامداران عمده دركشوربلژیك دارای قدرت كنترل بالایی هستند،زیرا دراین كشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می كنند.حتی اگرنحوه كنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.
درتحقیق دیگری كه دركشور كره انجام شد، برنارد بلاك ،2002، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودكه ” آیا حاكمیت شركتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شركت باشد؟”دراین بررسی یك شاخص حاكمیت شركتی برای هرشركت ونیزكل بورس كره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاكمیت شركتی كه شامل حقوق سهامداران، ساختار هیأت مدیره، رویه ها ی هیأت مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالكیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاكی ازاین است كه شركت هایی كه سیستم حاكمیتی آنهاكارآمد است وشاخص های حاكمیتی بالاتری دارند،دارای عملكردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش كمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شركتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می كنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینكه، شركت هایی كه نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شركت های كوچك به دلیل حجم معاملات كمتر دارای شاخص های حاكمیتی پایین تری نسبت به شركتهای بزرگ هستند.