وبلاگ

به موجب بند ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  هرگاه بازپرس در جرایم مشهود شخصاً ناظر و قوع آن باشد علاوه بر اینکه جرم کشف شده باشد صلاحیت  انجام تحقیقات مقدماتی نیز برای مشار الیه به وجود می آید. در خصوص اینکه در مواردی که بازپرس در جرایم مشهود تحقیقات را انجام می دهد آیا با تکمیل تحقیقات دادستان را مطلع و از او اجازه بگیرد یا خیر و این که دادستان حق مطالبه پرونده از بازپرس را دارد یا خیر فاقد چنین اختیاری است

ماده ۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ مقرر می دارد :

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع داد ستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

 

۲-۳-۳-۵ اظهار و اقرار متهم

طبق نظریه ۷۱۸۰/۷ مورخ ۳/۱۲/۶۵

اداره حقوقی قوه قضاییه اقراری که در قانون مجازات از راه های ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده اقراری است که در محضر قاضی و با رعایت شرایط انجام پذیرد .

از آنجایی که هیچ کس با آگاهی از عواقب محکومیت، خود را در معرض مجازات قرار نمی دهد نباید نادیده گرفت بعضاً به دلایل عاطفی یا سود جویی اقرار هایی خلاف واقع هم امکان دارد. باید اضافه نمود که جرایمی که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است اقرار متهم به تنهایی برای شروع به تعقیب کافی نیست و دادستان در جهت اهمیت جرم می تواند تا وصول شکایت شاکی دستورات لازم را برای حفظ آثار جرم را به ضابطین بدهد و منتظر اعلام شکایت شاکی باشد

 

 

 

۲-۳-۴تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیر مشهود

ماده ۴۵ قانون آ.د.ک  مصوب ۹۲مصادیق جرم مشهود را چنین احصا کرده است:

الف- در مرئی ومنظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله درمحل وقوع جرم حضور یابند ویا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ،حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم ،علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد،اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ،در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ،ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم،خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد

چ-متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سو شهرت داشته باشد.

 

۲-۳-۴-۱جرم مشهود صرف بدون نیاز به تحقیق

در این جرائم مأمورین بلافاصله در محل ارتکاب حاضر می شوند یا حضور دارند مجنیٌ علیه و متهم محل را ترک نکرده اند ضابطین در این مورد نیازی به أخذ مجوز جهت اقدامات خود از مقام قضائی ندارند و ضابطین با گزارشی که از جریان تنظیم می کنند پرونده و متهم را به دادسرا اعزام می دارند چون تضادی در گفته ها نیست متهم انکار ندارد و دلیلی خلاف آنچه تنظیم شده ارائه نمی دهد . تحقیقات مقدماتی ضابطین کامل است.

 

۲-۳-۴-۲ جرم مشهود با نیاز به تحقیق

در این جرایم ممکن است متهم فرار کرده یا مخفی شده باشد شاکی ترتیب وقوع جرم را شرح می دهد ضابطین دادگستری همه این جریان ها را در صورت جلسه قید می کنند و بر اساس آن و شهادت هایی که گرفته اند به مقام قضایی گزارش می دهند ضابطین باید حتی بدون اجازه از مقام قضایی اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند . وپس از حضور مقام قضایی که موظند در اسرع وقت وقوع  جرم را به اطلاع او برسانند ،تحقیقات انجام شده را تسلیم وی می نمایند.

۲-۳-۴-۳جرم غیر مشهود

قانون آ.د.ک به ویژه بر این امر تأکید ورزیده است که در جرایم غیر مشهود  ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند مطابق م ۱۸ ق .آ.د.ک  ۷۸ضابطین دادگستری اطلاعات دریافتی را به مقام قضایی که معمولا دادستان یا معاون او هست می رساند ، این مقام قضایی است که دستور می دهد و راهنمایی می کند که در برابر مقررات چه اقداماتی انجام دهند .(مدنی، ۱۳۸۷،ص۱۴۷)

در مواردی که گزارش مأموران بر اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند .در جرایم غیر مشهود و حتی به هنگام تکمیل تحقیقات مورد نظر مقام قضایی، ضابطان حق بازداشت متهم را ندارند و چنین اقدامی می تواند با تصمیم مقام قضایی صورت گیرد .(آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۴۴)

 

۲-۳-۴-۴ جرم غیر مشهود با نیاز به تکمیل پرونده

در این جرایم موجبات ارسال پرونده براساس تعالیم قضایی داده شده فراهم نیست در این صورت ضابطان موظفند در پایان هر ماه گزارش پرونده را با ذکر علت تأخیر  برای مقام قضایی ذی ربط ارسال دارند . این ابتکاری است که قانون برای جلوگیری از توقف پرونده با ضمانت اجرای قوی کیفری به کار گرفته است (مدنی،۱۳۸۷ ،ص ۱۴۷ )

۲-۳-۵ اقدامات تحقیقی دادستان

۲-۳-۵-۱ احضار و جلب متهم

احضار دعوتی است از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می آید و آن  را احضار نامه یا احضاریه می نامند .

نخستین اقدامی که نسبت به متهم صورت می پذیرد احضار نمودن وی برای تحقیق از اوست از این روست که ماده ۱۲۴ ق .آ.د.ک ۷۸ صریحاً به این نکته اشاره کرده و مقرر می دارد ” قاضی نباید کسی را احضاریا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضاریا جلب موجود باشد ” احضار متهم به موجب فرم های مخصوص احضار نامه صورت می گیرد و در آن مشخصات شخص احضار شده ، تاریخ و محلی که وی باید در آنجا حاضر شود مهلت احضار و نتیجه عدم حضور قید می گردد .(خالقی ، ۱۳۸۳،ص ۱۳۶).

در ماده ۲۶۸ قانون آ.د.ک ۹۲ اینگونه مقرر نموده در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست ، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالحه ارسال می کند.

اما  نتیجه عدم حضور متهم جلب اوست برای دستور جلب متهم چند شرط لازم است این شروط عبارتند از :

ابلاغ اظهار نامه ، عدم حضور متهم و عدم اعلام عذر موجهی از جانب اودر ماده ۱۱۸ قانون ۷۸ جلب بدون احضار  پیش بینی کرده است یعنی اینکه متهم جلب گردد بدون اینکه قبلاً احضار شده باشد.

این ماده مقرر می دارد “قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضاریه فرستاده شود دستور جلب متهم را صادر نماید :

الف – در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص ،اعدام  و قطع عضو می باشد

ب- متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

آنچه در ارتباط با مسئله احضار و جلب مهم است موردی است که مقنن در ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک ۷۸ به آن اشاره نموده است .به استناد این ماده قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضوریا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید . در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. ۲-۳-۵-۲ احضار و جلب شهود

۲-۳-۵-۳  تفتیش و بازرسی اماکن

بازرسی عبارت است از هر جستجو یی که در راستای کشف حقیقت در خصوص جرم ارتکابی در یک محل بسته که دارای کاربری خصوصی و شغلی است انجام می شود هیچ کس بدون اجازه صاحب اماکن خصوصی  یا بدون مجوز قضایی حق ورود به آنجا را ندارد حتی قضات ،قضات تنها در دو مورد آن هم زمانی که رسیدگی به پرونده به آنها محوّل شده باشد می توانند به آن اماکن وارد شوند

یکی در صورتی که جرمی واقع شود وظن قوی پنهان شدن متهم در آن وجود داشته باشد

دوم زمانی که پس از احراز وقوع جرم ظن قوی به دست آوردن اسباب و آلات جرم در آن باشد

در بازرسی فقط افرادی که در امر جزائی شرکت دارند می توانند حضور پیدا کنند معمولاً بازرسی برای بدست آوردن وسایل و آلات و ادوات ارتکاب جرم که مرتکب آن ها را مخفی نموده است صورت می گیرد

 

۲-۳-۵-۴ کنترل وشنود تلفنی

قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده  ۱۰۴  مصوب ۷۸مقرر داشته کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ، یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری  تشخیص داده شود ممنوع است . نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۵ ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،استراق سمع و هر گونه تجسس را به جز حکم قانون ممنوع اعلام کرده است   بهتر است قانونگذار در استراق سمع تلفنی متهمان و افراد عادی را از یکدیگر تفکیک و هر یک را تابع مقررات و مجوز های خاص خود کند .(آشوری،۱۳۸۶ ،ص ۱۳۲)

در قانون ایران در مورد کنترل تلفن افراد نظارت و تأیید هیچ مقامی پیش بینی نشده و مقامات دادسرا و دادگاه بدون نیاز به تأیید یک مقام مافوق حق کنترل تلفن افراد را داشته و در اتخاذ تصمیم  کاملاً مستقل عمل می کنند . به نظر می رسد که موضوع آنقدر با اهمیّت است که حتماً باید مقاماتی برای نظارت و تأیید دستورات قضات دادسرا و دادگاهها وجود داشته باشد . از جمله اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورتی که بازپرس چنین دستوری صادر نماید که حتماً باید به تأیید دادستان برسد و اگر دادستان خود در مقام اجرای تحقیقات بوده و دستور به کنترل تلفن متهم یا افراد دیگر را صادر کرده باشد دادگاه صالح اعم از عمومی و تجدید نظر حق نظارت و کنترل دستور مذکور را داشته باشد . از همه مهم تر چنین دستور باید قابل اعتراض باشد تا در صورت صدور دستور بر خلاف مقررات قانونی و بر اساس حبّ و بعض سوابق شخصی مقامات قضایی امکان دادخواهی و لغو دستور وجود داشته باشد . چه در غیر اینصورت مقامات دادسرا با قضات و دادگاهها خود سرانه و آزادانه در هر موردی اختیار صدور چنین دستوری را پیدا کرده و در لوای قانون حقوق افراد جامعه را تضییع خواهند کرد و وجود فیلترهای مختلف آزادی آنان را محدود کرده و موارد صدور آن را مفید و ضابطه مند می نمایند .(قاسمی ، ۱۳۸۴،ص۲۰۹-۲۱۰)

۲-۳-۵-۵ معاینه و تحقیق محلی

در هر جرمی که قاضی تشخیص دهد نیاز به بازدید از محل و ثبت آثار و علائم مالی از وقوع جرم است ، این اختیار به او داده شده است که در این رابطه اقدام نمایند .(گلدوست ،۱۳۸۶، ص۶۹)

تفاوت هایی بین معاینه محلی و تحقیق محلی وجود دارد در تحقیقات محلی به اطلاعات اهل یک محل تمسّک می شود در معاینه محلی برعکس کشف دلایل قرائن اسناد و حفظ صحنه جرم مدّ نظر است . استفاده از اهل خبره در دو مرحله بررسی صحنه جرم مد نظر است. استفاده از اهل خبره در دو مرحله بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل از یک سو و تحلیل و بررسی علمی دلایل و آثار به دست آمده در آزمایشگاههای تخصصی از سوی دیگر متداول است . چنانچه در حین معاینه محلی ضبط برخی اشیا از قبیل اسلحه وسایر وسایل ارتکاب جرم اموال و اشیا ناشی از جرم اوراق، اسناد ،تصاویر و گراور ها اسکناس و سکّه تقلبی  مواد غذایی و دارویی و غیره لازم باشد با رعایت شرایط قانونی ضبط می شوند. اما در طول تحقیقات مقدماتی و قبل از اصداریکی از قرارهای منع یا موقوفی تعقیب نیز قاضی یا دادستان مکلّفند مادام که پرونده نزد آنان جریان دارد به تقاضای ذی نفع و در صورت وجود شرایط سه گانه زیر نسبت به دستور آنها اقدام کنند

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در تحقیقات مقدماتی و یا به هنگام دادرسی در دادگاه لازم نباشد

۲- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد

۳- از زمره اشیا و اموال بلا معارض باشد بدین گونه اشیا واجد شرایط فوق اعم از اینکه از اشیایی باشد که به کار ارتکابی جرم رفته یا از ارتکاب آن به دست آمده باشد (مانند اموال مسروقه) باید به دستور مقام قضایی به صاحبان آن ها مسترد شود .(آشوری ،۱۳۸۶،ص۱۲۲ )

 

۲-۳-۵-۶ کارشناسی

هرگاه در اموری که جنبۀ علمی و فنی دارد احتیاج به اظهار نظر اهل خبره و کسانی  که دارای اطلاعاتی در آن رشته هستند باشد . معمولاً مقام قضایی از اهل خبره دعوت می کنند مانند اظهار نظر در مورد تصادفات رانندگی تعیین علت مرگ متوفی ، جعل سند و تشخیص نوع سلاح در حقیقت کارشناسی ،ترجمان وضعیت اشیا و ارتباط آنها با پدیده مجرمانه است .(ترابی ،۱۳۷۹ ،ص ۱۴۰)

مثل اینکه فرضاً کسی با اسلحه به قتل رسیده باشد بدیهی است که قاضی کارشناس می خواهد از محل بازدید نموده تا آثاری که از اسلحه و گلوله به جای مانده مثل پوکه و غیره را جمع آوری و صورت جلسه نماید تا معلوم شود تیر اندازی از چه زاویه ای و با چه اسلحه ای بوده است بنابراین اگر بررسی وقوع جرم جنبۀ فنی و تخصصی پیدا کند مسلماً قاضی از نظریۀ کارشناسان مربوط استفاده خواهد کرد .

نظریه کارشناس قابل اعتراض ازسوی مقام قضایی ارجاع  به هیأت سه نفره کارشناسان می شود که این عمل با قید قرعه صورت می پذیرد و چنانچه متضرر  از نظریۀ هیئت سه نفره اعتراض کند ،از سوی مقام قضایی به هیئت پنج نفره کارشناسان ارجاع می گردد ، البته ممکن است قاضی موضوع را با اعتراض یکی ازطرفین به هیئت هفت نفره کارشناسان ارجاع نماید که تشخیص این امر با قاضی پرونده می باشد البته کارشناسان در هر مرحله باید افراد جدیدی باشد و شخص معترض باید هزینه کارشناسی های مجد د را بپردازد .(گلدوست ،۱۳۸۶ ،ص۷۱)

۲-۳-۵-۷نیابت قضایی

در حقوق ایران و ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقام قضایی مجاز به جابجایی از محل خدمت خود به منظور تحقیق بوده و مکلّفند در موارد و به شرح مندرج در مواد مذکور اقدام به اعطای نیابت قضایی کنند .

تبصره ماده ۵۹ با ابهام از موازین فقهی اقرار متهم باشهادت شاهد و با شهادت بر شهادت را که نزد قاضی مجری نیابت قضایی به عمل آمده باشد کافی برای صدور حکم ،درصورتی که مستند حکم یکی از دلایل مذکور باشد ندانسته مقرر می دارد که استماع اقرار یا شهادت  توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است اعطای نیابت و یا تفویض نمایندگی در صورتی می تواند وجهۀ قانونی داشته باشد که مداخلۀ شخص دادرس مرجع رسیدگی کننده برای انجام  آن امر الزامی نباشد بنابراین اموری از قبیل بازجویی از متهم تحقیق از شهود أخذ نظریه کارشناس تحقیق و معاینه محلی اخذ تأمین از متهم و گرفتن آخرین دفاع می تواند مورد نیابت و یا نمایندگی قرار گیرد در حالی که اختلاف نظر در ماهیّت امر ، صدور قرار نهایی و انشاء حکم و نظایر آن را نمی توان موضوع نیابت قرار داد .( آخوندی،۱۳۸۶ ،ص ۳۳)

 

۲-۳-۵-۸  میانجیگری

به خاطر انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری سنتی از حیث لزوم جبران خسارت وارده بر بزه دیده و توجه به جایگاه او موجب ارائه رویکردی جدید به نام عدالت ترمیمی گردیده است براساس این رویکرد جبران ضرر و زیان اشخاص که در نتیجه وقوع جرم متضرر گردیده اند غایت و هدف اصلی تلقی می شود . هرچند که ترمیم آرامش و نظم مختل شده جامعه نیز هدفی فرعی و تبعی تلقی می شود .بدیهی است میانجیگری کیفری پاسخی است که در مورد جرایم خفیف و سبک کاربرد دارد . امروزه تمایل بسیاری از کشورها به استفاده از میانجیگری به عنوان یکی از جایگزین های تعقیب کیفر است .(آشوری، ۱۳۸۶، ص۲۴۹-۲۸۹ )

اگرچه میانجیگری  به عنوان یکی از نقش های دادستان پس از تحوّل در ایران به شکل جسته و گریخته بدون وجود متن مصوب اعمال می شود . از جمله در این زمینه می توان به واحد صلح و سازش مستقر در دادسرای امور جنایی اشاره نمود که بیشتر در خصوص جرایم قتل عمدی فعالیّت می نماید

اینک در بیان نو آوری های آیین دادرسی کیفری می توان گفت درقانون جدید قرارهای متنوعی را برای دادستان می بینیم  از جمله این قرارها میانجیگری می باشد که اختیار جدیدی است که دادستان می تواند برای متهم به کار ببرد اگر متهم در خواست کند و بزه دیده هم قبول کرده باشد وجبران خسارت نیز شده باشد دادستان می تواند صلح و سازش را بین متهم و شاکی با میانجی گری برقرار کند