وبلاگ

گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی

بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر

قرارداد اختیار معامله قرار دادیست که به موجب به آن شخص در ازای پرداختیت قیمت اختیار می‌تواند اختیار خرید یا فروش مال معین به قیمت معهود در یک زمان مشخص را به دست آورد اما شائبه قابل طرح در این قرارداد شبهه غرر می‌باشد که در پاسخ ‌به این شبهه ابتدا باید مفهوم مبنایی از غرر را در فقه ارائه نماییم و بر اساس آن در صدد پاسخ ‌به این شبهه بر آییم در فقه معامله غرری معامله ایست همراه با خطر که متعاملین در لحظه انعقاد قرارداد توان تعیین آثار قرارداد (سود و زیان) را به دلیل جهل به عوضین نداشته باشند.

برخی از فقها در باب معاملات غرری معتقدند :^[۱۹۳] ۱– اگر مورد معامله مجهول باشد و کمیت آن معلوم نباشد معامله غرری نیست و قائل به برقراری رابطه عموم و خصوص من وجه میان معاملات غرری و مجهول می‌باشند به عبارت دیگر ممکن است مورد معامله مجهول باشد. ولی به دلیل مقدور التسلیم بودن معامله راجع به آن غرری محسوب نمیشود همچنان که ممکن است مورد معامله معلوم ولی غیر قابل دسترسی باشد که معامله آن غرری است و نیز ممکن است مورد معامله مجهول و غیر مقدور تسلیم باشد.^[۱۹۴] برخی دیگر از فقها نیز اشاره داشته اند که صرفاً حالتی معامله غرری می‌باشد که مورد معامله مجهول باشد، به نظر ایشان غرر شامل مطلق خطر نمی باشد، زیرا اگر منظور از غرر مطلق خطر باشد هم حالتی که مورد معامله مقدور تسلیم نیست را شامل می شود و هم حالتی که مورد معامله موجود نیست در حالی که در بیع ثمار و زرع به صورت سلم صحیح بوده و کسی به دلیل غرری بودن چنین معاملاتی را باطل ندانسته اند و در جهت تأیید این نظر حدیثی از امام صادق (ع) نقل می کند که ایشان می فرمایند. بیع غرری بیعی است که موضوع آن برای طرفین عقد با یکی از ایشان مجهول باشد.^[۱۹۵] هم چنین ایشان معتقد است غرری که از آن نهی شده است خطر ناشی از جهل به مقدار و صفات مبیع است نه مطلق خطر زیرا در بیع کالای غایب ضرورتاً خطر حاصل می شود و حال آنکه بیع کالای غایب جایز است پس صرف جهل نیز موجب غرر نیست بلکه باید خطر نیز ملحوظ باشد و از ناحیه این خطر باید ضرر حاصل باشد. ‌بنابرین‏ غرری منهی فقهای امامیه می‌باشد که سبب ایجاد احتمال زیان و نیز دعوی در معاملات شود و در مواردی که اطمینانی به اصل وجود بیع نیست، یعنی احتمال موجد خطر ناشی از عدم اطمینان به وجود مال، مانند فروش میوه قبل از بدو صلاح نیز غرر ثابت است و بر همین مبنا صاحب شرایع در بیع سلم «غلبه الوجود» موضوع معامله به هنگام تحویل شرط می‌داند،^[۱۹۶] یعنی بیع باید به گونه ای باشد که به طور غالب در زمان تحویل وجود داشته باشد اگرچه در وقت عقد معدوم باشد.^[۱۹۷]

از طرف دیگر غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، پس غرری که عقلا از آن تسامح کرده و عرف و عادت بر آن قرار گرفته موجب بطلان عقد نمی شود^[۱۹۸] و بر همین اساس مبنای غرر را از امور نسبی می دانند یعنی کثرت و قلت در غرر از امور نسبی می‌باشد که بر حسب زمان و مکان و نوع نگرش به مسئله موجب اختلاف می‌گردد و از همین روست که برخی از فقها سعی در به دست آوردن ضابطه عرفی در این موضوع نموده اند و به عقیده ایشان غرر باید به اندازه ای باشد که موجب زیان شود و این مفهوم با مراجعه به عرف مشخص می شود.^[۱۹۹] همچنین غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به موضوع آن باشد، یعنی اگر غرر مربوط به توابع و لوازم مورد معامله باشد خدشه ای به صحت معامله وارد نمی کند زیرا توابع ولوازم موضوع معامله نیست و اصالتاً مورد قصد طرفین نمی باشد که غرر در آن موجب بطلان معامله شود.^[۲۰۰] البته برخی معتقدند که اگر موضوع عقد مجهول باشد معامله صحیح نیست ولی اگربه معلوم ضمیمه شود به دلیل انضمام صحیح و جایز است زیرا از معلوم تبعیت می‌کند.

با توجه به مباحث یاد شده در فصل گذشته در باب بررسی غرر در فقه اسلامی عقدی غرری است که موجد خطر مالی در معامله به دلیل جهل در اصل وجود بیع وثمن ویا جهل به صفات مبیع یا شک نسبت به حصول آن باشد و از آن احتمال حصول ضرر لازم آید ‌بنابرین‏ نتیجه حاصله از مباحث مطروحه این است که در فقه غرر را به مفهوم خطر پذیرفته اند نه صرف جهل و از سوی دیگر مطلق خطر را نیز نپذیرفته اند بلکه غرر را خطری می دانند که از ناحیه آن ضرر نیز حاصل شود.

حال سوال این است آیا در قرارداد اختیار معامله خطر وجود دارد. وآیا این خطر همان خطریست که فقها بر آن عنوان غرر گذاشته اند یا خیر؟حال پس از آنکه مقدماتی راجع به مبنای غرر در فقه مورد اشاره قرار گرفت لازم است به بررسی وجود غرر در قرارداد اختیار معامله نیز بپردازیم. اما ابتدا اگر باید ‌به این نکته اشاره کنیم که در گذشته با استدلال های نیرو دلیل خود را برای صحت بیع حق ارائه نمودیم و ثابت نمودیم که قرارداد اختیار معامله نیز از مصادیق بیع حق باشد.

در واقع نکته ای را که باید به آن بپردازیم این مطلب است که آیا در بیع حق غرر وجود داردیاخیر ؟ اگر بگوییم رابطه غرر و جهل عموم و خصوص مطلق است این به مفهوم وحدت معنای آنان نیست بلکه معنای این دو واژه متباین است، غرر اقدام به کاری است که در آن ازحصول نتیجه مطلوب اطمینان نداریم و مجهول امریست که هر دو جنبه (کمیت وکیفیت )آن نامعلوم است ‌بنابرین‏ این دو امر در مفاهیم مبنایی مختلف هستند اگرچه که باهم دارای ارتباطی نیز می‌باشد و با توجه به مطالب یاد شده می توان مبنای قاعده و نفی غرر را در چند مورد بیان نمود:^[۲۰۱]

– اصل دارا شدن بلا جهت و جلوگیری از ضرر: قرآن کریم، از اکل مال به باطل ^[۲۰۲] نهی نموده است و اکثر مفسران معاملات غرری را از مصادیق بارز اکل مال به باطل دانسته اند. استیفاء نامشروع و دارا شدن بلاجهت به ضرر و ظلم منتهی می شود زیرا نتیجه معامله ای که همان دارا شدن شی معادل ثمن است در معامله غرری حاصل نمی شود و یکی از طرفین بدون جهت بیش از استحقاق خود مالک می شود.