مختصری از زندگینامه  رابرت كی. مرتون به قلم خودش:
تشخیصِ معلمان اصلی ام كه در دورۀ تحصیل بیشترِ آموزشهایم را دور و نزدیک از آنها گرفته ام كار بسیار ساده ای است.

آنها عبارتند از پیتریم سوروكین كه مرا به اندیشه اجتماعی اروپائی سوق داد و برخلاف برخی از دانشجویان آن زمان هرگز رابطه ام را با او قطع نكردم، هر چند از جهت گیری های تحقیقی اش كه در اواخر دهه 1930 آغاز كرده بود ، نمی توانستم پیروی كنم. تالكت پارسونز كه در آن زمان جوان و سرگرم پرداختن به افكاری بود كه در اثرِ پر تكلفِ ساختارِ كنشِ اجتماعی به نتیجه رسیده بود . ال. ژ. هندرسون ، بیوشیمیست و گهگاه جامعه شناس كه درباره بررسی منضبطانه آنچه كه نخستین بار به عنوان یك فكر جالب برایم مطرح شده بود ، چیزهائی را به من آموخت . تاریخنگارِ اقتصادی ای. اف. گی. كه درباره بررسی عملكردهای تحول اقتصادی از روی منابع آرشیوی آموزش هائی به من داد و درست به دنبال آنها جورج سارتون ، رییس گروه تاریخ علم در آن زمان كه به من اجازه داد تحت راهنمائیش چندین سال پی در پی در كارگاه معروفش (اگر نگوئیم مقدس ) در كتابخانه ویدنر هارواد كار كنم.گذشته از این معلمانی كه مستقیما از آنها

 درس گرفتم ، از دو جامعه شناس دیگر نیز بسیار یاد گرفتم. امیل دوركیم و از همه بیشتر گئورك زیمل كه از طریق آثار نیرومندی كه از خود به جا گذاشتند به من آموزش دادند و نیز از گیلبرت مری كه از نظر جامعۀ جامعه شناختی انساندوست حساسی بود.در دوره بعدی زندگیم از همه بیشتر از همكارم پاول اف لازارسفلد یاد گرفتم كه شاید خود نداند كه طی همكاریها و مباحثات بیشماری كه در مدت بیش از سی سال با او داشتم چقدر به من آموخت.

وقتی به كارهائی كه سالها به آن اشتغال داشته ام باز می نگرم الگوئی را در آن می یابم كه پیش از این تصورش را نمی كردم . زیرا تقریباً از همان آغاز كارم بعد از سالهای شاگردی در دوره كارشناسی ارشد تصمیم گرفته بودم كه علایق فكری ام را حین شكل گرفتن آنها دنبال كنم و یك طرح عمرانه از پیش تعیین شده ای را در پیش نگیرم. من بیشتر رویۀ استادِ دور از دسترسم دوركیم را اتخاذ كردم ، تا رویه استاد در دسترسم سارتون . دوركیم موضوع های تحقیقش را بارها تغییر داده بود . او با بررسی تقسیمِ كارِ اجتماعی آغاز كرد و طی آن روشهای تحقیقِ جامعه شناختی را آزمود و در پی آن به موضوعهای ظاهراً بی ارتباط خودكشی، دین ، آموزش اخلاقی و سوسیالیسم روی آورد در همین حال یك نوع جهت گیری نظری را پروراند كه به نظر او می توانست از طریق بررسی جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی به گونه موثری تحول یابد . ولی سارتون درست راه دیگری را در پیش گرفته بود. در نخستین سالهای پژوهشی اش روی یك برنامه تحقیقاتی در تاریخ علم كار كرده بود كه بعدها در اثرِ عظیمِ پنج جلدی اش به نام درآمدی به تاریخ علم (كه آن را تا سده چهاردهم دنبال كرد) به نتیجه رسید.

مسئولیت کیفری کارفرما وقتی موضوعیت می یابد که یک رابطه حقوقی ناشی از کار به وجود آید که در یک طرف یک شخص حقیقی به عنوان کارگر و در طرف دیگر یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان کارفرما باشد که کارگر به تبعیت از کارفرما و در مقابل دریافت حق  السعی کار می کند و رابطه آنان مشمول مقررات خاص می باشد که در صورت تخطی از آن مقررات، مسئولیت کیفری برای طرف متخلف به وجود می آید و او باید مجازات را تحمل کند. محور اصلی جرائم و تخلفات مندرج در قانون کار مصوب سال 1369 ، کارفرما می باشد و در واقع از مباحث  اصلی و بنیادی در حقوق کار که بعضی از حقوقدانان به آن به حقوق جزای کار تعبیر نموده اند ، مسئولیت کیفری کارفرما می باشند که مکمل مسئولیت مدنی و ضامن اجرای قواعد آمره کار می باشد.

کار و تلاش در جهت تأمین معاش و نیازمندی های مادی و معنوی همراه بشر بوده است. اما رابطه بین کارگر و کارفرما به مفهوم امروزی و حقوقی از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که این رابطه با بهره­  کشی و استثمار از طبقه کارگر همراه گردید.

بخش اول بیان مسئله

پیدایش صنعت و رونق کار و تجارت و داد و ستد و به وجود آمدن شهرها و ایجاد بازارها باعث دگرگونی و تغییر در روابط اجتماعی انسان هاگردید و دو قشر عظیم سرمایه داران و صاحبان صنایع و کارگران و صاحبان نیروی کار تحت عنوان دو قشر عظیم کارگر و کارفرما پا به عرصه وجود نهاد. در ابتدا این رابطه بر اساس آزادی مطلق بوده به این معنا که شرایط به صورت آزاد و توسط طرفین این رابطه حقوقی تعیین می شد و بر آن شرایط توافق می نمودند. در این دوره صاحب سرمایه و ماشین آلات شرایط خود را به طرف ضعیف که فقط صاحب نیروی کار بود تحمیل می کرد. افزایش بهره کشی و همچنین حوادث ناشی از کار در محیط های صنعتی، اعتصاب و اعتراضات کارگری را به دنبال داشت و دولت ها را تحت فشار افکار عمومی و افراد خیراندیش و مصلح جوامع قرار داد که نتیجه آن دخالت دولت در امور مربوط به کار و کارگر و حمایت از کارگر و نیروی انسانی بود. نتایج فعالیت های اصلاح طلبان در جهت حمایت از حقوق کارگر و بهبود شرایط کار و جلوگیری از حوادث کار در نهایت منجر به ایجاد سازمان بین المللی کار گردید که فعالیت این نهاد بین المللی در سطح جهانی است.

پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی، کاربرد بیشتر وسایل ماشینی اگرچه ثمرات مثبت و ارزشمندی برای جامعه انسانی فراهم آورده است اما استعمال و بکارگیری وسایل پیشرفته علیرغم دقت در تولید آنان نتوانسته باعث جلوگیری از بروز حوادث به طور صد در صد و کامل گردیده و بروز حوادث اجتناب ناپذیر بوده است. خطرات ناشی از الکتریسیته ، کار با ماشین آلات صنعتی، عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار، کار در کارگاه های گوناگون و سر و کار داشتن با آلودگی ها و آسیب های مختلف حریق و روش های مبارزه با آن از جمله خطرات و آسیبهای محیط های کاری هستند که قربانی این خطرات و آسیب ها نیز کارگران می باشند.

تا اواخر قرن هجدهم مخاطرات صنعتی به مفهوم امروزی ودر زندگی بشر وجود نداشت و مسئله حفظ و حراست از نیروی انسانی و سرمایه و ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاری و شغلی مورد توجه نبود. محیطهای کاری و تولید به صورت کارگاههای کوچک و با گروه انگشت‌شماری کارگر بوده و عمدتاً فضاهایی که وسعت آنها از یکی دو اتاق تجاوز نمی کرد با وسایل و ابزار ساده دستی به امر ساخت کالا یا ارائه خدمات مشغول بودند.

قبل از انقلاب صنعتی برای انجام کارها از وسایل و ابزار دستی عموماً بی خطر یا کم خطر استفاده می شد و عمدتاً با نیروی بازو به حرکت در می آمد و برخورد با قسمتهای گردنده آن وسایل و ابزار، خطرات زیادی ایجاد نمی کرد. انقلاب صنعتی از انگلستان شروع شد و به سرعت به همه جای اروپا سرایت کرد. ماشین وارد عرصه تولید شد و نیروی محرکه مکانیکی و بعدها الکتریکی به وجود آمد و با گسترش اختراعات و اکتشافات بتدریج کارهای دستی به کارهای ماشینی تبدیل شدند. ابتدا کشتی بخار و لوکوموتیو بخار ایجاد شد و بعد باعث مکانیزه شدن صنایع ریسندگی و بافندگی شد. در این اوضاع و احوال خطرات محیطهای صنعتی در کنار ماشین ها شروع شد و افزایش یافت.

قدرت و سرعت ماشین ها افزایش یافت و با توجه به فضای کوچک محل استقرار ماشین آلات خطرات نیز افزایش یافت و مسأله ای به نام حوادث ناشی از کار بروز کرد. این حوادث قبلاً در زندگی بشر وجود نداشت. انقلاب صنعتی گرچه برای انسان رفاه و آسایش زیاد به همراه آورد و باعث پیشرفت و گسترش در کلیه شئون حیات بشر شد، لکن جنبه‌های منفی هم دارد که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سر و صدا، آلودگی محیط زیست و طبیعت و آلودگی آبهاست.

تجربیاتی که از این رهگذر به دست آمد پایه و استوانه حقوق کار امروزی را تشکیل می دهد. قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوسهای فراوان و با توجه به تمایلات انقلابی اوایل انقلاب در خصوص حمایت از طبقه کارگر به تصویب رسید.

وزیر کار وقت در جهت اقناع شورای محترم نگهبان و جلب نظر کارفرمایان و الزام آنان به اجرای مقررات کار، استفتائی از حضرت امام خمینی (ره) بعمل آورد. در آن استفتاء مرقوم گردیده بود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟» پاسخ از طرف حضرت امام (ره) بدین شرح اعلام گردید: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این پاسخ مستند مجلس در تصویب ماده یک قرار گرفت و بدین شرح مقرر گردید: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند مکلف به تبعیت از این قانون می باشند». این راه حل مؤثر واقع نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قانون کار با همه خصوصیات و جنبه امری به تصویب رسید و عبارت «به هر نحو از امکانات دولتی، مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند» از متن ماده یک آن حذف شد.

فصل یازدهم از ماده 171 الی 186 به جرائم و مجازاتهای کارفرمایان اختصاص یافت. در واقع قانوگذار ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و اداری را کافی ندانسته و مقررات جزایی را نیز وضع و تصویب نمود تا با کمک ابزار کیفری و سرکوبگرانه کارفرمایان را ملزم به اجرای قانون کار بنماید. اینکه ضمانت اجرای کیفری تا چه حد در جهت اهداف قانوگذار مفید و مؤثر بوده است و آیا توانسته است قانون کار را که هدف اصلی آن حمایت از حقوق کارگر و طبقه زحمتکش است، فراهم آورد جای تردید جدی وجود دارد.

به نظر می رسد قانون کار وظایفی را که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است بر کارفرما تحمیل کرده است وضمانت اجرای کیفری نیز برای آن درنظر گرفته است. در تصویب قوانین باید شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ملحوظ نظر قانونگذار باشد، چرخهای صنعت و اقتصاد و تکنولوژی با مشارکت سرمایه و نیروی کار به حرکت در خواهد آمد، انگیزه صاحب سرمایه تحصیل سود و منفعت است ولی در مقابل همواره از توان کاری صاحب نیروی کار و نیروی او کاسته می شود. در اینکه سرمایه نقش بسیاری در اقتصاد و تولید اشتغال دارد، شکی وجود ندارد. رسالت اصلی حقوق کار، ایجاد توازن و تعادل بین منافع کارگر و کارفرما است. کارگر باید اطمینان خاطر حاصل کند که منافع شغلی و انسانی او حفظ می شود و از آن حمایت می شود و کارفرما و صاحب سرمایه باید مطمئن باشد که سودی معقول نصیبش خواهد شد و احساس کند که به عنوان کارآفرین مورد حمایت قانون قرار گرفته و این دو قشر مفید جامعه در جهت تعامل و خدمت به جامعه گام بردارند و نه در جهت تقابل و ستیزه جویی.

جرایم احصاء شده در فصل یازدهم قانون کار جرایم اختصاصی حوزه ی حقوق کیفری کار می باشد، زیرا موضوع توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی که ناظر بر همگان است و کارکرد نوعی عام دارد مطرح گردیده. این جرایم تنها در روابط ناشی از آن هم در مفهوم حقوقی آن، قابل تصور است. در بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرائم، عنصر مادی فعل مثبت گاهی ترک فعل می باشد. عنصر روانی خطای جزائی، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عنصر قانونی نیز مواد 171 تا 186 قانون کار می باشد.

قاعدتاً جرایم حقوق کار تخلف از مقرراتی است که در قانون کار به آن توجه شده و لزوماً در همه حال نتیجه ای از رفتار مجرمانه حاصل نمی شود، به عبارت دیگر به محض وقوع عمل جرم تام به وقوع پیوسته است و نیازی به نتیجه خاص نمی باشد. در ماده 171 قانون کار آمده است: «متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف کند».

منظور از قانون در قسمت اخیر ماده 171؛ قانون مجازات اسلامی، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی، قانون بیمه های تأمین اجتماعی و قوانین متفرقه دیگری می باشد.

بدیهی است یکی از مهمترین الزامات تحول صنایع و تکنولوژی امروز ضرورت تنظیم مقرراتی در روابط کارگر و کارفرما در محیط کارگاه ها و ضمانت اجراهایی برای اجرای صحیح و دقیق این مقررات می باشد. یقیناً در عمل تبیین ماهیت مسئولیت کیفری کارفرما مستلزم استفاده از نظریات کارشناسان مجرب و متخصص در رشته مورد نظر است. قطع نظر از مبانی قانونی مسئولیت کیفری کارفرما که در قانون کار و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. عنصر مادی اغلب جرائم منتسب به کارفرما از جهت حوادث ناشی از کار که منجر به صدمه جسمی و یا قطع عضو و قتل کارگر می شود اصولاً در قالب ترک فعل قابل تحقق است. عنصر معنوی مبتنی بر خطاست و مطابق با رویه معمول در محاکم قضایی میزان خطا و تقصیر توسط کارشناس و متخصصین فن صورت می گیرد.

در قانون مجازات اسلامی اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری به طور کامل ذکر نگردیده و معمولاً بصورت مصداقی بیان شده است. البته این بیان مصداقی قانون مجازات اسلامی متأثر از تبعیت قانونگذار از متون فقهی است، زیرا غالب عبارات فقهی در تبیین مباحث جزائی مصادیق را مورد توجه قرار داده اند.

اتلاف و تسبیب و سبب و مباشر و نظرات مرتبط با آنها به مباحث مسئولیت مدنی توجه داشته اند و گرچه بصورت مصداقی بحث شده است ، ولی می توان مقررات آن را به مباحث مسئولیت کیفری کارفرما نیز تسری و حتی تعمیم داد. به طور کل می توان گفت مبنای مسئولیت کیفری کارفرما در قانون کار و قانون مجازات اسلامی تلویحاً و تصریحاً ذکر گردیده است و البته از ارکان و عناصر لازم در تحقق مسئولیت کیفری و شرایط آن نباید غافل شد.

مجازات های مندرج در قانون کار از نوع مجازات های بازدارنده هستند که توسط حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع وضع گردیده اند؛ در حوادث ناشی از کار که منجر به نقص و صدمه جسمی و یا قتل شوند و علت وقوع حادثه عدم رعایت مقررات و یا بی احتیاطی و بی مبالاتی کارفرما می باشد، علاوه بر اعمال مجازات باز دارنده، قاضی مکلف است طبق قسمت اخیر ماده 171 حکم به پرداخت دیه و ارش نیز صادر نماید. در جهت رفع  این ابهام که آیا مسئولیت کارفرما مبتنی بر تقصیر است یا کارفرما واجد مسئولیت محض یا مطلق است، در این خصوص در مباحث آتی توضیحاتی داده خواهد شد.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمــه: 5

فصل اول قوانین و مقررات ساختمان براساس ماده ها و تبصره ها 6

1-1 مجمع عمومی.. 7

1-2- مدیر ساختمان. 8

1-3- شارژ (هزینههای مشترك). 11

1-4- سرایداری.. 12

1-5- نظم عمومی ساختمان. 14

1-6- متفرقه. 17

فصل دوم :نظام حقوقی حاکم بر بخش‌های مشترک آپارتمان. 18

2-1-مفهوم اشاعه. 19

2-2-تصرف در مال مشاع. 20

2-3-اختلاف در تصرف ملک مشاع. 20

2-4-تغییر و تحول در قسمت‌های مشاع. 21

2-4-تصرف در قسمت‌های مشترک آپارتمان. 22

2-5-هزینه‌های ساختمان. 23

فصل سوم قسمت های مشاع آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آن. 26

3-1-قسمت های اختصاصی.. 27

3-2-تصرف در مال مشاع. 29

3-3- تصرفات مادی: 30

3-4-: تصرفات حقوقی: (اخراج از مالکیت). 35

3-5- منافع مال مشاع: 37

3-6- وضع حقوقی طلب مشترک: 38

3-7-خلع ید از مال مشاع. 42

3-8-حل مشکل خلع ید مال مشاع. 43

فصل چهارم مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمان ها 46

4-1-تعریف قسمتهای مشترك : 47

4-2-تعریف قسمتهای اختصاصی : 48

فصل پنجم  نتیجه گیری.. 58

نتیجه گیری : 59

مقدمــه:

مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فی­مابین و احترام به حقوق یكدیگر می­باشد. در مجتمع­های آپارتمانی مجاورت واحدها، محلهای مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگهای مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص می­تواند موجب گلایه و ناراحتی ساكنین را فراهم آورد. هرچند دوستی، برادری، سعه صدر و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیطهای اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت شفاف شدن موضوعات الزامی است. اصلی­ترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمع­های آپارتمانی «قانون تملك آپارتمانها وآیین‌نامه اجرایی آن  با اصلاحیه‌های بعدی مصوب 8/2/1347» می­باشد كه منبعد اختصاراً قانوننامیده می­شود. هدف از تدوین و تصویب این مقررات تصریح برقانون مذكور و نیز وضع برخی از مقررات است كه مختص واحدهای مسكونی مستقر در آپارتمانهای به نشانی تهران- خیابان شهید كلاهدوز (دولت سابق)- خیابان شهید نعمتی (كیكاووس سابق)- كوچه شانزدهم- پلاك 12 می­باشد؛ كه منبعد ساختمان نامیده خواهد شد.

مجمع عمومی

ماده 1- مجمع    عمومی عالی­ترین نهاد تصمیم گیری درخصوص ساختمان می­باشد  كه حدود وظایف و اختیارات آن توسط قانون و این مقررات مشخص میشود.

ماده 2- مجمع عمومی مالكین باید لااقل هر سال یك بارتشكیل شود.ریاست مجمع در هر سال با مدیر ساختمان خواهد بود؛درصورت عزل و یا فوت مدیر ریاست مجمع در ابتدای جلسه به وسیله رای گیری مشخص خواهد شد.دونفر از اعضاء نیز در ابتدای جلسه به انتخاب مجمع به عنوان ناظر تعیین خواهند شد. تشكیل مجمع فوق العاده در هر زمانی توسط  مدیر یا به درخواست حداقل سه نفر از مالكین ساختمان امكان­پذیر خواهد بود. دعوت به جلسه به صورت مكتوب ، تلفنی ، فكس یا پست الكترونیك و حداقل یك هفته پیش از تشكیل جلسه باید به  اطلاع مالكین رسانده شود[1].

ماده 3- برای رسمیت مجمع حضور بیش از نصف مالكین یا نماینده آنان ضروری است.

تبصره1 : در صورت عدم حصول اكثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد. هرگاه در این جلسه هم اكثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای 15 روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اكثریت عده حاضر معتبر است.

تبصره2: حضور دوستانی كه به عنوان مستاجر در واحدها سكونت دارند، در مجمع طبق قانون ضروری نیست لكن توصیه می­شود حتی­الامكان این دوستان جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و آگاهی از مصوبات مجمع در جلسه حاضر شوند.

ماده4- كسی كه به عنوان نماینده یكی از شركاء تعیین شده باید قبل از تشكیل جلسه مجمع عمومی وكالتنامه معتبر خود را به مدیر  ارائه نماید.

ماده5- هرگاه چند نفر مالك یك قسمت اختصاصی (واحد) باشند باید طبق ماده 7 قانون تملك آپارتمان‌ها از طرف خود یك نفر را برای شركت در رای ­گیری مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره 3:  در صورتی كه مالك قسمت اختصاصی شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت‌های حقوقی  معرفی خواهد شد.

ماده6- مجمع عمومی  دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف _  انتخاب مدیر و رسیدگی به عملكرد وی.

ب _ اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان.

ج _ تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.

د _ اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیر بنا.

ه _ تفویض اختیار به مدیر  به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره ساختمان.

و- تصویب و تغییر مقررات ساختمان در چارچوب قانون.

ماده7- مصوبات مجمع عمومی با آراء دوسوم مالكین حاضر در جلسه (با رعایت مفاد ماده 3) معتبر خواهد بود.

ماده 8- كلیه تصمیمات مجمع عمومی  باید در صورت جلسه نوشته شود و به وسیله مدیر  نگهداری شود.صورت جلسه توسط رئیس مجمع نوشته شده و باید به امضاء رئیس و دو ناظر منتخب مجمع برسد.

ماده 9- تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده 6 قانون برای كلیه مالكین و ساكنین الزام‌آور است.

:

در صحنه بین المللی دادگاه ها(دیوانها) ی بین المللی ای بوجود آمده اند که دودسته بوده اند :
1) دادگاه هایی ازنظرزمانی محدود ودرواقع موردی وبرای رسیدگی به وضعیت خاص تشکیل یافته اند : مثل دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ودیوان کیفری رواندا[2] که این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی درقلمرو خاص وزمان محدودی را داشت ونمی توانستند به جرائم خارج از قلمرو جغرافیائی وهمچنین زمانی صلاحیت خود دخالت داشته باشند .

) دادگاه‌هائی که ازطرف برندگان جنگ علیه شکست خوردگان جنگ تشکیل یافته بود : مثل دیوان‌های کیفری نورنبرگ و توکیو(

دادگاه بین المللی‌کیفری هیچ یک از این دوخصیصه را نداشت و بلکه دارای صلاحیت عام ازنظر زمان وجغرافیا می باشد همچنین دادگاهی نیست که ازطرفی گروهی خاص (مثل برندگان جنگ) علیه گروه خاصی دیگر (مثل شکست خوردگان جنگ)تشکیل شده باشد .

موضوع بحث صلاحیت :

در مورد دادگاه کیفری دومفهوم در موضوع صلاحیت قابل بررسی است :

1. قابلیت پذیرش (admissibilbty) ؛ عبارت است از اینکه در پرونده خاصی که مطرح است و ازنظر صلاحیت مشکلی ندارد آیا این پرونده را می شود دردادگاه کیفری مطرح کرد یانه ؟ودادگاه پذیرنده این پرونده است یانه ؟
2. صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و… که این موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی برقابلیت پذیرش تقدم دارد [1].

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی

صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» از جهات مختلف قابل بررسی است ؛
1) صلاحیت موضوعی ؛

براساس بند 1 ماده 5 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» جرائمی که «دادگاه کیفری بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به آن را دارد عبارتند از :

1. نسل کشی ؛

که باید این عمل بقصد نابودکردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد ونیازمند سوءنیت خاص است [2].

عنصر مادی نسل کشی براساس ماده 6 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است از یکی از اعمال زیر؛

قتل

ایراد صدمه شدید جسمی

قراردادن عمدی گروه درشرائطی که موجب زوال آنها شود

جلوگیری از توالد وتناسل

انتقال اطفال یک گروه به گروه دیگر

نکته ؛ عدم‌ذکربرخی ازجرائم مثل پاک سازی نژادی(ethnic cleansing)از نقاط‌ضعف اساسنامه است

1-2-جنایات علیه بشریت؛

عنصر مادی جرائم علیه بشریت براساس ماده 7 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است یکی از جرائم زیر ؛

قتل

ریشه کن کردن

به بردگی گرفتن

اخراج یا کوچ اجباری جمعیت

محبوس ساختن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی

شکنجه

تجاوز وخشونت جنسی

آزار گروه معین بنابه دلائل سیاسی

ناپدید کردن اجباری اشخاص

تبعیض نژادی واعمال غیرانسانی مشابه

جنایات جنگی؛

هردولت براساس ماده124اساسنامه«دادگاه کیفری بین‌المللی» علی‌رغم عدم پذیرش رزرویشن هردولت می تواند برای مدت هفت سال پس از لازم الاجراءشدن آن را درمورد اتباع یا قلمرو ارتکابی خود نپذیرد .

به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون

 مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست.[1]

وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند[2]