موضوع: "بدون موضوع"
در این فصل ابتدا مساله تحقیق مبنی برارتباط بین کیفیت سود واجزاءآن با متغیرهای تابع مطرح می گردد، سپس در پی طرح سئوال تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین متغیرها مطرح وبعد اهمیت انجام تحقیق ،که نشان از ایجاد یک مدل برای تصمیم گیری خواهد داشت ،مطرح می گردد .
در دنباله، اهداف تحقیق مبنی برانجام محاسبات، جهت یافتن ارتباط برای پیش بینی های مدیران مطرح وسپس چارچوب نظری ،به منظور تعیین متغیرها واستفاده از تئوری در این رابطه ،ارایه خواهد شد .مدل مفهومی هم که تحقیق را در یک نگاه به تصویر می کشد به دنبال خواهد آمد،سپس فرضیات ،که گمان محقق است مطرح شده ودر ادامه مدل تحقیق، که مدلی چند متغیره از رگرسیون است به دنبال خواهد آمد ونهایتا نحوه اندازه گیری متغیرها وتعاریف اصطلاحات ارایه خواهد شد .
2-1بیان مساله :
اهداف گزارشگری مالی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی نشأت می گیرد. هدف اصلی از گزارشگری مالی خارجی بیان
تأثیر اقتصادی معاملات و عملیات مالی مؤثر بروضعیت و عملکرد شرکتها برای استفاده کنندگان است تا آنها بتوانند در تصمیم گیری از این اطلاعات استفاده کنند . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی به حساب می آید .
گزارش های مالی باید اطلاعاتی را فراهم کنند که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایر گروههای ذینفع را در ارزیابی امکان دسترسی سریع به وجه نقد و ارزیابی زمان بندی ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورود وجه نقد به شرکت، کمک نماید .
با توجه به اینکه سود، از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. بنابراین سیستم حسابداری ،باید در ارائه این شاخص برتر سعی در ارائه کامل و بهینه اطلاعات مربوط به سود داشته
باشد . وقتی اطلاعات سود به طور شفاف و کامل در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد، موجب اعتماد بیشترسرمایه گذاران خواهد شد و به تبع آن ریسک شرکت ازدیدگاه سرمایه گذاران کاهش خواهد یافت .
این نکته از سوی مدیران هم مهم است که ریسک اطلاعات گزارش شده، بر برنامه ریزی های مدیران ومیزان نیل به اهدافش تاثیر بسزایی دارد.
مدیران نیز برای برآورد میزان فروش در دوره های آتی سعی می کنند تا با اتکاء به سود گزارش شده فروش های آتی را برآورد، میزان بدهی ها را تعیین و بازده دارایی های مورد نیاز را مشخص نمایند . بنابراین کیفیت سود گزارش شده ، می تواند بر حجم فروش ،بازده دارایی ها و نسبت بدهی ها تاثیر گذارد.
در صورتیکه کیفیت سود پایین باشد، نگاه مدیران به بودجه بندی برای فروش ، بازده داراییها برای بهره گیری در فرایند تولید و نسبت بدهی ها جهت تامین مالی،متفاوت خواهد بود .
لذا مدیران سعی می کنند تا با بهبود مطلوبیت ویژگی های کیفی سود در افزایش فروش ،بازده داراییها وکاهش نست بدهی ها جهت تامین مالی با نرخ پایین تر بهره بگیرند .
در ادامه با کمی کردن ویژگی های کیفی سود تأثیر آن را بر متغیرهای فروش ، بازده دارایی ها ونسبت بدهی ها به عنوان متغیر وابسته می سنجیم .که نتیجه آن برای مدیران جهت طرح ریزی عملیات آتی بسیار مفید خواهد بود .
:
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .
2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملكرد شركتها به عنوان پیگیری اهداف ذكر شده در این سیاست كه همان افزایش كارایی فعالیت های شركتها می باشد ، وجود دارد .
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در كل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شركتها را بررسی كرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملكرد شركتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر
معیارهای سنجش بازدهی و عملكرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینكه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است كه طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم كه از طریق رویكرد اقتصادی به سنجش عملكرد مدیریت شركتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
لذا می خواهیم نشان دهیم كه آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شركتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.
3-1 تاریخچه تحقیق
در بسیاری از كشورها ، به خصوص كشورهای در حال توسعه ، شركتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول كارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملكرد نامطلوب این شركتها از جمله مسئله كارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا كند .
از این رو تخصیص و واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای كه در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یكی از سیاستهای كلیدی برای حل مشكلات اقتصادی در كشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان یكی از سرآمد ترین كشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاكی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این كشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر كشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه كشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یكی از اهداف و سیاستهای كلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یك راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در كشور قلمداد گردیده است ..
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .
2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاكمیت شركتی به شكل امروزی در ابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریكا و كانادا به منظور پاسخ به مشكلات مربوط به كارایی هیئت مدیره شركتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأكید بیشتری بر برقراری مكانیزمهای حاكمیت شركتی در سایر كشورهای دنیا شده است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شركتهای بزرگ كه زیانهای كلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی از ضعف سیستمهای حاكمیت شركتی آنها بوده است. حاكمیت شركتی میتواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شركتها، تشویق، تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایهگذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یكی از عناصر اصلی در بهبود كارایی اقتصادی شركتهاست چرا كه ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست.یکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی
در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.
3-١( بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و…. از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
در این فصل پس از بیان مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را بیان می كنیم و سپس به چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق اشاره می كنیم در ادامه به ارائه فرضیات تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .
2-1 تاریخچه مطالعاتی
روکا و همکاران
درتحقیقی به بررسی مشکلات منتج به سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیشتر از حد پرداختند آنها نشان دادند تقابل بالقوه موجود میان مدیریت، مالکیت وام و وام دهندگان به ساختار سرمایه حاکمیت شرکتی و سیاستهای سرمایهگذاری شرکت اثر گذاشته و منجر به افزایش اتخاذ تصمیمات ناکارا توسط مدیریت و انجام سرمایهگذاریهای غیر بهینه که هر دو از عوامل اصلی سرمایهگذاری کمتر و بیشتر ازحد میباشند. میگردد، همچنین تصمیمگیری اشتباه مدیران در انتخاب پروژههای زیان ده و یا دارای ریسک بالا منجر به سرمایهگذاری کمتر از حد یا بیشتر شده و منافع مالکان و وام دهندگان را با مشکلاتی مواجه میسازد.
وردی:
وی در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در نمونهای متشکل از 38،062 شاهد (شرکت- سال) در طی سالهای 1980 تا 2003 پرداخت وی کیفیت گزارشگری مالی را با استفاده از مدل جونز و از طریق نمودار کیفیت اقلام تعهدی بررسی نمود و نشان داد که شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی هم با سرمایهگذاری کمتر از حد و هم با سرمایهگذاری بیش از حد رابطهای منفی دارد گذشته از این نتایج، وی دریافت که ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی با سرمایهگذاری بیش از حد برای شرکتهایی که دارای مانده
وجه نقدی بیشتری هستند و سرمایهگذاران پراکندهای دارند بسیار قوی میباشد که این امر خود اشاره دارد به اینکه کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشکلات نمایندگی و در نتیجه هزینههای سهامداران برای نظارت بر مدیریت را کاهش داده و منجر به گزینش صحیح پروژههای میگردد وی همچنین نشان داد رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایهگذاری کمتر از حد برای شرکتهایی که با محدودیت دارای تأمین مالی مواجه بوده قویتر میباشد در نهایت، محقق در این پژوهش اثبات میکند که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی) و کارایی سرمایهگذاری برای شرکتهای دارایی محیط اطلاعاتی با کیفیت پایین، قویتر است.
بیدل و هیلاری:
آنها در تحقیق دیگر خود با عنوان چگونه کیفیت حسابداری مالی، کارایی سرمایهگذاری را افزایش میدهد را به بررسی رابطه این دو متغیر پرداخته ونشان دادند که کیفیت بالاتر حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین افراد مطلع و آگاه وافراد ناآگاه را کاهش داده و موجب افزایش کارایی سرمایهگذاری در اقلام سرمایهای در اثر رفع عیوب ممکن در آن که ناشی از گزینش نادرست و خطر اخلاقی میباشد میگردد آنها به این نتیجه دست یافتند که شرکتهای دارای کیفیت بالای حسابداری دارای بازگشت سرمایه بهتر و همچنین بازدهی بالاتر در سرمایهگذاریهای خود بوده و این امر (کیفیت بالاتر حسابداری) همچنین بهرهوری سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای را نیز به صورت میانگین افزایش میدهد با تلفیق این یافته با تحقیق قبلی آنها که مؤید کاهش حساسیت در برابر جریانات نقدی در زمان افزایش کیفیت حسابداری بود میتوان دریافت که کیفیت بالاتر حسابداری، سرمایهگذاری بیش از حد را بیشتر از سرمایه کمتر از حد کاهش میدهد آنها همچنین نشان دادند که حساسیت جریان نقدی ناشی از سرمایهگذاری در برابر تغییرات کیفیت حسابداری در شرکتهای دارای مشکلات تأمین مالی بیشتر بوده و این حساسیت در شرکتهایی که جریانات نقدی تولید شده در فرآیندهای داخلی آنها کمتر از شرکتهایی باشد که دارای حجم زیادی از چنین جریانات نقدی هستند بسیار قویتر است یافتههای آنها مؤید این مطلب بود که شرکتهای دارای کیفیت حسابداری بالاتر امکان به هدر رفتن سرمایهگذاری های صورت گرفته در اقلام سرمایهای را برای خود کاهش داده و الگویی از سرمایهگذاری دراقلام سرمایهای را ارائه میدهند که علیرغم پایداری بیشتر بسیار ناهمگن و متفاوت با سایر شرکتها میباشد.
بیدل و هیلاری و وردی
این گروه در تحقیقی با عنوان چگونه کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایهگذاری مرتبط است؟ به تبیین این موضوع پرداخته که کیفیت بالاتر گزارشگر مالی کارایی سرمایهگذاری در اقلام سرمایهای را در اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه عواملی چون گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده و منجر به کاهش سرمایهگذاری بیشتر و کمتر از حد میگردد یافتههای آنها موید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری در شرکتهایی که محیط عملیاتی آنها مستعد سرمایهگذاری کمتر از حد یا سرمایهگذاری بیشتر از حد میباشد بیشتر است همچنین شرکتهایی دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا انحراف کمتری از سرمایهگذاریهای پیشبینی شده و بودجه بندی سرمایهای خود داشته و حساسیت کمتری در مقابل شرایط اقتصادی ( در سطح شرکت، و نه سطح کلان اقتصادی) در این رابطه از خود نشان میدهند. این نتایج بیانگر آن است که وجود پیشبینی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری میتواند اصطکاک میان این دو موضوع که عمدتاً نشأت گرفته از خطر اخلاقی و گزینش نادرست بوده و کارایی سرمایهگذاری را مختل مینماید کاهش دهد. آنها همچنین به این نتیجه دست یافتند که کیفیت بالای گزارشگری مالی در شرکتهایی که از نقدینگی مناسبی بهرهمند بوده و اهرم پایینی دارند (بدهیها اندکی دارند) با کاهش سرمایهگذاری و در شرکتهایی که دارای محدودیت در نقدینگی بوده و اهرم بالایی دارند (بدهیهای بالایی دارند) با افزایش سرمایهگذاری در ارتباط است. به علاوه شرکتهای دارای کیفیت گزارشگری بالا در زمانی که مجموع سرمایهگذاریهای آنها انبوه باشد کمتر و زمانی که مجموعه سرمایهگذاریهای آنها اندک باشد سرمایهگذاری بیشتر مینماید تحقیق فوق نشان داد کیفیت گزارشگری مالی، سرمایهگذاری را برای شرکتهایی که دارای مشکلاتی در این زمینه میباشند تسهیل و برای شرکهای دارای سرمایهگذاری بیشتر از حد محدود میسازد، در نتیجه شرکتهای دارای نسبت بالای گزارشگری کمتر محتمل است که از سطوح سرمایهگذاری پیش بینی شده برای خود انحراف یابد. در نتیجه یافته آنها موید این مطلب بود که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایهگذاری کمتر و بیشتر از حد در ارتباط است رابطه علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری و سرمایهگذاری کمتر و بیشتر از حد رابطه معناداری برقرار است.
امروزه ، بسیاری از شرکت ها با تمرکز بر یک تخصص و یا مهارت ویژه فقط و فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می کنند.تحقیقات نشان می دهد منافع حاصل از برون سپاری برای بسیاری از شرکتها، زیاد بوده و مهمترین آنها صرفه جوئی در وقت و هزینه و ارتقای کیفیت و آزاد سازی منابع داخلی بمنظور استفاده بهینه از آنها بوده است .
در کشور ما بدلیل مختلف ، برون سپاری به مفهوم وسیع و گسترده خود مورد استفاده و توجه مدیران ومسئولان قرار نگرفته است .از این رو لازم است محققان و مدیران صنعتی در جهت بکارگیری آن ونیز بایدها ونبایدها در انجام آن به مطالعه و تحقیق بپردازند تا طبق شرایط مشخص علمی بدانیم چه چیز را ، چه وقتی و به چه طریقی و به چه کسی بسپاریم .
مقایسه بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها با بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی ، هدف محوری این پژوهش قلمداد می شود.
در این فصل به شرح بیان مساله ،ضروتهای انجام تحقیق، پرسش اصلی تحقیق، اهداف تحقیق ، فرضیات تحقیق،روش تحقیق ، مدل تحلیلی تحقیق ، قلمرو زمانی ، مكانی و موضوعی تحقیق ، تعاریف واژه ها و اصطلاحات بپردازد.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
مطالعات و تحقیقات زیادی درباره اهمیت برون سپاری صورت پذیرفته است .در بسیاری از این مطالعات به نقش برون سپاری در کاهش هزینه ها توجه شده است و به عنوان مثال شرکت کرایسلر در سال 1997 از طریق برون سپاری 325 میلیون دلار به سود خود افزود و بالغ بر 1.2 میلیارد دلار صرفه جویی نموده است . شرکت های معتبری که مجله معروف فورچن نام آنها را جزء شرکتهای برتر اعلام می کند ، معمولا تمامی یا بخش از فعالیت های خود را برون سپاری می کنند. نقشی که استراتژی رقابتی یک شرکت در تعیین کارکردهای سازنده استراتژی های مدیریتی عملکرد تجاری سازمانها بازی می کند ، موضوع اصلی پیکره تحقیقات پیشین بوده است .تحقیقات صورت گرفته در زمینه برونسپاری در ارتباط عرضه کنندگان ، مدیریت عرضه کنندگان ، ارتباط عرضه کنندگان و استراتژی های تدارکات و ریسک ها و فواید برون سپاری و . . . می باشد (عباسپور ، 1387، 45)1.
آقای احسان عباسپور به بررسی اثر محرک های برون سپاری و اولویت های رقابتی بر عملکرد تجاری شرکت بهره برداری نفت وگاز کارون و همچنین بررسی اولویت های رقابتی بر محرک های برون سپاری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون پرداخته اند که نتایج این تحقیق وجود یک رابطه معنی دار بین محرک های برون سپاری با عملکرد تجاری و اولویت های رقابتی شرکت وجود دارد ولیکن بین اولویت های رقابتی و عملکرد تجاری رابطه معنی داری وجود نداشت .
دانشی و دلاوری به بررسی اثرات برون سپاری بخش اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق اهواز در کاهش هزینه ها در سال 1387 پرداخته اند که ماحصل نتایج این است که با توجه به خصوصی سازی در کشورهای دیگر و مزایا و محدودیتهای هر کدام از روش ها و شرایط خاص صنعت ، شایسته است قبل از هر گونه اقدامی در شرکت توزیع نیروی برق اهواز اهداف برون سپاری و اثرات مورد انتظار از طریق کمیته برون سپاری مشخص و ازطریق برنامه مرتبط هدف گذاری گردد.
قیمت : شش هزار تومان
***
—-
پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
