در شر ایطی که رقابت مابین صنایع در ادامه حیات یا نابودی بنگاه های اقتصادی عاملی تعیین کننده است، بذل توجه به مهار، کنترل و مدیریت منابع بر اساس یک الگوی توسعه امری اجنتاب ناپذیر است. در یک دنیای رقابتی، توقف در یک نقطه و ادامه جریان عادی امورعیناً مشابه آنچه از قبل بوده و عدم حساسیت و توجه به بهبود وضعیت جاری در کنار توسعه روز افزون رقبا به منزله زوال و از دست دادن بازار خواهد بود. همچنین لازمست تصمیم گیری ها ‌بر مبنای‌ الگویی منطبق بر تفکری سیستمی و شناختی کامل از بازخوردهای ناشی از آن صورت پذیرد تا حتی الامکان از اتلافها و برخورد با موارد نامطلوب پیش‌بینی نشده اجتناب گردد. لذا در این مقاله به بررسی مدل توسعه مناسب واحد های صنعتی کشورمان با مطالعه موردی الگوی توسعه کارخانه های چرم سازی تبریز خواهیم پرداخت.

 

۲-۱ بیان مسأله

 

صنعت چرم و پوست به گواه تاریخ سابقه ای پیش از ورود آریایی ها به ایران داشته و صنایعی که زمانی صاحب آوازه ای جهانی در زمینه تولید چرم بوده اند، در شرایط فعلی دوران رکود و از خود بیگانگی خود را تجربه می‌کنند. ده ها نام ماندگاربه جای مانده از صنعت چرم هر کدام حکایت مردانی است که آجر به آجر واحدهای صنعتی خود را روی هم نهادند تا پرچمی از سرافرازی و نمادی از توانمندی باشند اما این واحدها به جای آنکه توسعه روزافزون را شاهد باشند یک به یک به واحدهایی راکد و گورستان های صنعتی تبدیل می‌شوند(نصیریان، ۱۳۹۰). صنعت چرم با وجود اینکه همواره در اقتصاد کلان کشور، منطقه و حتی دنیا نقش مهم و اجتناب ناپذیری را ایفا ‌کرده‌است اما اکنون با مشکلاتی مانند افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، ورود کالاهای مشابه خارجی، از دست دادن نیروهای سابقه دار و اشتغال آن ها در مشاغل دیگر، نداشتن سرمایه در گردش، رکود اقتصادی، تورم و نیز عقب افتادن از جریان تولید جهان را تجربه می‌کند و فشار ناشی از این مشکلات در حال تبدیل چرخه آشنای تولید به چرخه غریبه ای است که بیش از هر زمان دیگری خطرناک و بحران زا به نظر می‌رسد.

 

نسبت رشد صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه بسیار کم و غیر قابل مقایسه است و تحقق ارزش‌های مورد نظر در صنعت چرم (کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی) در کنار نیاز به توسعه متوازن صنعت چرم، ارتباط مستقیم با توسعه مطلوب صنایع دامداری، پوست، کشتارگاه وچرم و نهایتاً تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد، چراکه توسعه صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه کشور در حال حاضر دچار مشکلات و موانع متعددی است. تولید صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه نه تنها به بازارهای جهانی راه نیافته بلکه هنوز قابلیت رقابت را در بازار داخلی با محصولات مشابه پیدا ننموده و عموما بر اساس حمایت های غیر پایدار دولتی به حیات خود ادامه می‌دهد. علی­رغم توجه ویژه سیاست­ گذاران، توسعه اینگونه صنایع هنوز در حد استانداردهای بین ­المللی نمی­‏باشد. شرکت­ های فعال در این زمینه، هم از بعد درونی شرکت و هم از بعد خارجی شرکت، تحت فشار قرار دارند که همین امر باعث می­‏گردد مسیر توسعه آن ها با مشکل مواجه گردد.

 

دورنمای اصلی تمامی شرکت های تجاری و صنعتی دنیا، دستیابی به قابلیت های جهانی و به عبارتی بهتر، جهانی شدن است. برای رسیدن ‌به این هدف، سازمان ها باید توانایی‌های خود را به کیفیت و استانداردهای مورد قبول بازارهای جهانی برسانند. بدون تردید سازمان های کنونی با ظهور تکنولوژی های جدید همراه با عمر کوتاه و تحول ها و تهدیدهای گسترده بین‌المللی رو به رو هستند؛ از این رو تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکل ها است .

 

صنعت چرم یکی از این صنایع است که به دلیل بازار تقریبا محدود(کفاشان و سراجان و رویه مبلی) خود مجبور است با هر شرایطی، مشتریان خود را حفظ کند. عدم پرداخت مطالبات در سررسید، طبیعی­ترین اتفاقی است که هر ارائه کننده خدمات و کالا به کفاشان و دوزندگان کیف و سراجان برای خود متصور است. همین مسئله صنعت چرم را به لبه ﭘرتگاه کشانده است.

 

تعدد واحدهای تولیدی چرم و کوچکی آن­ها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این صنعت شده است. از آن­جا که فعالان این صنایع به دلیل کوچکی واحد خود، توان و تمایلی برای فعالیت دربازارهای بین‌المللی ندارند، معمولاً سود خود را در توسعه بازار داخلی با حذف رقیب می­دانند. شایع­ترین نمونه آن شیوع کپی­سازی محصول یا ایجاد تشکل­های متعدد و موازی است. به دلیل همین رقابت شدید داخلی و مشکل در تأمین نهاده­‏ها، نرخ بهره­‏برداری و حجم تولید نیز، در این صنایع پایین است. این عامل در کنار هزینه­‏های بسیار بالای مالی ناشی از سرمایه در گردش و تورم بالا و نیز فناوری قدیمی و بهره‏­وری اندک نیروی کارایرانی، موجب بالارفتن قیمت تمام شده آن­ها می­‏شود. مسلماًً محصولی با کیفیت نه چندان مناسب و فاقد پشتیبانی شبکه قوی بازرگانی که قیمت قابل رقابتی هم ندارد، امکان حضور در بازارهای صادراتی را نخواهد داشت که همین مسئله یعنی فقدان بازار (داخلی و خارجی) مجدداً عاملی برای کاهش نرخ تولید در واحدها می­‏شود. بدین سبب برنامه ریزی اساسی برای توسعه صنعت چرم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تا زمانی که این موضوع را تبیین نشود، حرکت‌های مقطعی و موردی ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند. با توجه به تأکید زیاد در سخنرانی ها و کنفرانس های مرتبط با صنعت چرم به گسترش صنایع چرم سازی، متاسفانه تاکنون تحقیق جامعی در زمینه تدوین و شناخت زیر ساخت های توسعه چرم انجام نیافته است، ‌بنابرین‏ محورهای مهم اساسی برای ترسیم مدل توسعه صنعت چرم را می توان به عنوان یک نیاز اساسی برای صنعت دانست.

 

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

 

1. 1. Process innovation ↑

 

1. 1. Lee, et al. ↑

 

1. 1. Technological innovation ↑

 

1. 1. Kogan, et al. ↑

 

1. 1. Innovative Innovation ↑

 

1. 1. Adams et al. ↑

 

1. 1. Innovation based on the development of product performance ↑

 

1. 1. Hüsig, S. ↑

 

1. 1. Innovation based on the technology structure ↑

 

1. 1. Innovation in the field of product name and reputation of that product label ↑

 

1. 1. Veall, M. R. ↑

 

1. 1. Innovation in the process ↑

 

1. 1. Innovation in design ↑

 

1. 1. Moon, et al. ↑

 

1. 1. Innovation in the field of renewal of formulation ↑

 

1. 1. Innovation in providing services ↑

 

1. 1. Carlborg et al. ↑

 

1. 1. Innovation in packaging ↑

 

1. 1. Rothwell, R. ↑

 

1. 1. Carlborg ↑

 

1. 1. Moon ↑

 

1. 1. Lee, et al. ↑

 

1. 1. حلقه نوآوری اشاره به چهارچوبی دارد که طی آن مراحل و ذینفعان مرتبط با توسعه یک نوآوری طبقه بندی می شود. ↑

   

 

1. 1. Internationalization ↑

 

1. 1. Hessels, & Parker ↑

 

1. 1. Hessels, & Parker ↑

 

1. 1. Upsale model ↑

 

1. 1. Johansson & Vahlen ↑

 

1. 1. Innovative models ↑

 

1. 1. Rogers ↑

 

1. 1. Rogers & Schumacher ↑

 

1. 1. Bilkey ↑

 

1. 1. Reid ↑

 

1. 1. Cavusgil ↑

 

1. 1. Network Attitude Model ↑

 

1. 1. Welch, et al. ↑

 

1. 1. Jeffries, F. L., & Reed, R. ↑

 

1. 1. Resource-based approach models ↑

 

1. 1. Onkelinx, et al. ↑

 

1. 1. Onkelinx, et al. ↑

 

1. 1. Barney ↑

 

1. 1. Mintzberg ↑

 

1. 1. Zucchella & Siano ↑

 

1. 1. Financial Growth ↑

 

1. 1. Strategic Growth ↑

 

1. 1. Structural Growth ↑

 

1. 1. Organizational Growth ↑

 

1. 1. Delery, J., & Gupta, N. ↑

 

1. 1. Katou, A. A., & Budhwar, P. ↑

 

1. 1. Nieves, J., & Quintana, A. ↑

 

1. 1. Velasco ↑

 

1. 1. Lin ↑

 

1. 1. Morgan & Strong ↑

 

1. 1. Neelie ↑

 

1. 1. Alhassan, A. L., & Asare, N. ↑

 

1. 1. Awan, A., & Tahir, M. ↑

 

1. 1. Matthews, J. R. ↑

 

1. 1. Robbins, S. P. ↑

 

1. 1. Drucker ↑

 

1. 1. Castano ↑

 

1. 1. Onkelinx ↑

 

1. 1. Shearmur, et al. ↑

 

1. 1. Hsu, et al. ↑

 

1. 1. Zucchla and Ciano ↑

 

1. 1. Sui & Baum ↑

 

1. 1. Kyläheiko, et al. ↑

 

1. 1. Likert ^۱ ↑

 

1. 1. Validity ↑

 

1. 1. Reliability ↑

 

1. 1. Hair ↑

 

1. 1. Cronbach Alpha ↑

 

1. 1. کرونباخ (۱۹۵۱) ضریب پایایی ۴۵/۰را کم، ۷۵/۰ را متوسط و قابل قبول و ضریب ۹۵/۰ ا زیاد پیشنهاد کرده­است. در بسیاری از منابع نیز مقادیر به دست آمده بالای ۷/۰ در این آزمون مطلوب تلقی می­ شود. بدیهی اس در صورت پایین بودن مقدار آلفا، باید بررسی شود که با حذف کدام پرسش­های پرسشنامه ‌می‌توان مقدار آن را افزایش داد. ↑

 

1. 1. Structural Equation Modeling ↑

 

1. 1. Kaiser-Meyer-Olkin ↑

 

1. 1. Bartlett’s test ↑

 

1. 1. Byrne ↑

 

1. 1. Measurement Model ↑

 

1. 1. Structural Model ↑

 

1. 1. Composite Reliability ↑

 

1. 1. Rivard & Huff ↑

 

1. 

 

1. 1. – دکتر اسکینی،ربیعا،همان،ص۱۸ . ↑

 

1. 1. – قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۱۰ . ↑

 

1. 1. – قانون اعسار مصوب .۳۰ /۱/۱۳۱۳٫ ↑

 

1. 1. -حارث سلمیان الفاروقی، المعجم القانونی، جلد اول، انتشارات مکتبه ، بیروت، ، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۷۳٫ ↑

 

1. 1. – دکتر صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد ۲، نشر میزان،چاپ سیزدهم، ۱۳۹۰، ص ۲۹۸ و ۲۹۹ . ↑

 

1. 1. – دکتر دمرچیلی دکتر حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم کنونی،انتشارات میثاق عدالت،چاپ چهارم،۱۳۸۰، ص۳۳ . ↑

 

1. 1. – همان،صص ۳۵و۳۹٫ ↑

 

1. 1. – محمود خلیل، احمد، الافلاس التجاری و الاعسار المدنی، الناشر المعارف، ۱۹۹۴ ،ص ۴۶ . ↑

 

1. 1. -همان،ص ۴۷٫ ↑

 

1. 1. – دکتر عرفانی، توفیق، اعسار در رویه قضایی، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ دوم،۱۳۸۹، ص ۳ . ↑

 

1. 1. – قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ شمسی ماده ۱ «معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال دارای خود موقتاً قارد به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد» . ↑

 

1. 1. -ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (د رامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ :«معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت و دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست ». ↑

 

1. 1. 1. – ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر شود، دادگاه ها صادر کننده ‌به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود ».ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب در امور کیفری :«…هرگاه مدعی خصوص متمکن نبوده و استطاعت نأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعاست به طور موقت معاف نماید … ». ↑

   

 

1. 1. -خالصی، مهدی، رسدیگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در شورای حل اختلاف، نشر قضا، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۷ . ↑

 

1. 1. -صدری،اسدا….،اعسار از خواسته مانع اجرای حبس،نشریه دادرسی،۱۳۷۹،شماره ۲۴،ص۶۳٫ ↑

 

1. 1. خالصی،مهدی،همان،ص ۱۸ . ↑

 

1. 1. -دکتر عرفانی،توفیق،همان،ص۳٫ ↑

 

1. 1. – دکتر جعفری لنگردوی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص۹۷٫ ↑

 

1. 1. – دکتر صفایی، سید حسین، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، اتشارات سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۱۸۶ . ↑

 

1. 1. -دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق،، جلد سوم،همان، ش۸۳۸۸، ص ۲۲۴۹٫ ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. دکتر صفایی، حسین، اشخاص و محجورین، همان، ص ۱۴۵ ↑

 

1. 1. – همچنین اداره کل امور حقوقی، اسناد و امور مترحمین قوه قضائیه در نظر به شماره ۵۶۳۹ /۷ مورخ ۲۶/۱۰ /۱۳۸۷ بیان داشت :« قانون‌گذار با به کار بردن عبارت هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری می شود در محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم نص در ماده ۲ داشته نه اشخاص حقوقی را … ». ↑

 

1. 1. -ماده ۶ قانون اعسار و افلاس ۲۵/۸/۱۳۱۰: دعوی اعسار به طرفیت مدعی‌العموم اقامه خواهد شد.. ↑

 

1. 1. – مشاوره قضایی تلفنی، ج ۶، معاونت اموزش قوه قضایه، نشر قضا، سال ۸۵، ص ۱۸۳ . ↑

 

1. 1. -مجموعه نشست های قضای ج ۵، معاونت اموزش قوه قضایه، نشر قضا، نشست قضایی بندر ترکمن اردیبهشت ۸۳، ص ۲۰۹ . ↑

 

1. 1. -دکتر واحدی، قدرت الله، بایسته های آئین دادرسی مدنی، انتشار میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۲، ص ۱۲۷٫ ↑

 

1. 1. – دکتر شمس،عبدا…..،ایین دادرسی مدنی،جلد اول،انتشارات دراک،چاپ دهم،۱۳۸۷،ص۳۵۹٫ ↑

 

1. 1. – دکتر مهاجری، علی، شرح قانون آئین دادرسی مدنیجلد دوم،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،۱۳۸۰، ص ۳۵۷ .به نقل از زراعت ،عباس،محشای قانون ایین دادرسی مدنی،همان،ص۱۰۰۲٫ ↑

 

1. 1. -دکتر کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم . نشر میزان، چاپ پنجم ۱۳۸۸، ص ۱۴ . ↑

 

1. 1. -دکتر روشن، محمد،همان، ص۲۲۵٫ ↑

 

1. 1. -مجموعه نشست های قضایی ج . ۱ مسائل ایین داردسی مدنی (۲) ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نشست قضای دادگستری استان گلستان آذرماه سال، ۸۲ ص ۱۳۰٫ ↑

 

1. 1. – نشصت قضایی مهرماه ۱۳۸۰ دادگستری کلاردشت، به نقل از دکتر بهرامی،بهرام،ایین دادرسی مدنی،کاربری، نشر نگاه،چاپ ششم،۱۳۸۲،ص۴۷٫ ↑

 

1. 1. ـ مشاوره قضایی تلفنی ج ۶- مالی ۸۵ شر قضا .ص ۱۹۱ به نقل از دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص ۴۷ . ↑

 

1. 1. – شماره ۱۷۱۴۹- ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ روزنامه رسمی کشور، به نقل از سایت حقوقی دادخواهی . ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۴۹۴۸/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل امور حقوقی اسناد و مترجمین قوه قضائیه : ماده ۱ قانون اعسار در خصوص تعریف معسر مقرر داشته، « معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد » و با توجه به اینکه در فرض استعلام صدور حکم محکومیت ظهور در اشغال ذمه محکوم علیه دارد وماده ۳۷ همان قانون امکان تقسیط بدهی مدیون را پیش‌بینی نموده و ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز مقرر داشته :«..ولی حاکم می‌تواند نظریه وضعیت همان مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»واز آنجایی که اثر حکم اعسار تنها عدم بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به می‌باشد ودراصل محکومیت مؤثر نیست وماده ۱۶ آئین نامه قانون نحوه محکومیت های تصریح نموده که :«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بعدی رسیدگی می شود»درقانون اعسار رسیدگی ‌به این دعوی منوط به محکومیت نشده است، و در فرض استعلام رسیدگی به دعوی اعسار قبل از قطعیت حکم منع قانونی ندارد .» ↑

 

1. 1. دکتر سماواتی، حشمت الله، بررسی و تحقیق پیرامون اعسار، انتشارات کمان چاپ دوم،۱۳۹۱، ص ۷۶ ↑

 

1. 1. -روزنامه رسمی کشور با شماره سلسه ۸۱۸۳ مورخ ۱۰/۵/۸۵، ص ۴ . ↑

 

1. 1. – دکتر کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق،شرکت سهامی انتشارچاپ سی ام،۱۳۸۱،ص۱۷۱ . ↑

 

1. 1. -دکترمحمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ بیستم، ۱۳۸۴، ۹۳- ۱۲۳ . ↑

 

1. 1. -رأی‌ وحدت رویه شماره ۲۱۲-۶/۸/ ۱۳۵۰دیوان عالی کشور. ↑

 

1. 1. خالصی، مهدی، همان ،ص ۲۲٫ ↑

 

1. 1. – دکتر شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، جلد اول، همان، ص ۳۷۷٫ ↑

 

1. 1. -مرحوم دکتر امامی، سید حسن، حقوق مدنی ج ۴، انتشارات اسلامیه، تهران ۱۳۵۲، چاپ چهارم .ص ۴٫ ↑

 

1. 1. – دکترمهاجری، علی، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران وفرانسه، انتشارات فکر سازان، چاپ دوم ۱۳۸۹،ص۴۵٫ ↑

 

1. 1. – مرحوم دکتر امامی، سید حسن،همان، ص۴٫ ↑

 

1. 1. – دکتر کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق،همان،۲۳۸،ص۲۵۶ . ↑

 

1. 1. – دکترشمس،عبدا….،جلد اول، همان، ص۳۸۰٫ ↑

 

ب: قاضی مشاور زن

 

همان‌ طور که اشاره شد قاضی مشاور زن از ارکان دادگاه خانواده است و بدون حضور وی بحث دادگاه خانواده منتفی است؛ از آنجا که واژه “قاضی مشاور زن” و یا “مشاورقضایی زن” از ابداعات قانون‌گذار ایرانی است که در “قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱” هم به آن اشاره شده بود، لازم است اندکی پیرامون ماهیت وتعریف این اصطلاح و این مقام بحث شود، لذا ضروری است برای درک این مفهوم مبهم، مفهوم قضاء و قاضی در حقوق ایران به روشنی توصیف شود، و سپس ماهیت “قاضی مشاور زن” مورد بحث قرار گیرد:

 

قضاء در لغت به معنای خاتمه دادن، فیصله دادن و داوری کردن است؛ اما در فقه و حقوق ؛ به معنای خاتمه دادن به اختلافات دو شخص و یا بیان حکم شرعی ‌در مورد مسئله ای خاص و یا اجرای احکام الهی است؛^[۶۷] فقها، قضاء را با عباراتی همچون « … الحکمُ بین الناسَ و هُوَ واجبٌ کفایهً فِی حقٌ الصالحینَ لَهُ»^[۶۸] و «القضاء هو فصل الخصومه بین المتخاصمین، و الحکم بثبوت دعوى المدعی أو بعدم حق له على المدعى علیه»^[۶۹]و «القضاء هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیه، و یجب کفایه على أهله، و یحرم على غیرهم»^[۷۰] و «فی عرف الفقهاء عباره عن ‌و لایه الحکم شرعا لمن له أهلیه الفتوی»^[۷۱] و «‌و لایه الحکم شرعا لمن له أهلیّه الفتوى بجزئیّات القوانین الشرعیّه على أشخاص معیّنین من البریّه بإثبات الحقوق، و استیفائها للمستحقّ»^[۷۲] تعریف کرده‌اند؛ مع ذلک با اندکی تعمق در مسئولیت های مناصبی که تحت عنوان قاضی در قلمرو سرزمینی کشورمان شناخته شده و مشغول به خدمت هستند در می یابیم که تعریف قضاء درجامعه ما اندکی با تعاریفی که فقها ارائه داده‌اند متفاوت است؛ در واقع بین قضاء با تعریفی که از استقراء در انواع قاضی، به دست خواهیم آورد با تعاریفی که در دکترین فقهی ارائه شده، عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ لذا به همین منظور ضمن تدقیق در مفهوم قاضی به اختصار انواع آن را در فقه و حقوق مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بتوانیم دریابیم که قاضی مشاور زن ماهیتاً قاضی محسوب
می شود یا قانون گذار صرفاً خواسته ‌به این واسطه از شمار انتقاداتی که درخصوص به کار نگرفتن بانوان در سمت قاضی می شود، بکاهد:

 

قاضی ، اسم فاعل قضاء و به معنای کسی است که کار قضاء را انجام می‌دهد و اختلافات را خاتمه داده و فصل خصومت می‌کند، همان‌ طور که در سطور پیشین آمد، باید توجه داشت برای مشخص شدن مفهوم قاضی و تطبیق “قاضی مشاور زن” با این مفهوم، ناگزیر باید انواع قاضی در فقه و سپس انواع قاضی در حقوق را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن ها تعریف جامعی ارائه داد؛ در واقع اگر به تعریف فقهی اکتفا شود، بسیاری از مناصب که در حقوق موضوعه پیش‌بینی و در سیستم قضایی مشغول به کارهستند، خارج ‌از دایره شمول مفهوم قاضی قرار می گیرند درصورتی که هم قانون گذار و هم عرف آن ها راقاضی می‌داند، فلذا مجبور هستیم که به نوعی تعریف به مصداق کنیم.

 

در پارادایم فقهی نیز، انواع مختلفی از قاضی قابل توصیف است؛ به لحاظ کلی قاضی در فقه امامیه به دو دسته عمده قاضی منصوب و یا قاضی منتخب تقسیم می شود؛ قاضی منصوب کسی است که از سوی معصوم (ع) برای داوری بین مردم و قضاوت برگزیده می شود، نصب هم به دو روش است: یکی آنکه قاضی توسط شخص معصوم برای مردم یک منطقه منصوب شود که به آن نصب خاص می‌گویند و دیگری آنکه معصوم به صورت ملموس اراده خود را در انتخاب قاضی نمایان نمی کندکه به آن نصب عام می‌گویند؛^[۷۳]مستندات روایی نصب عام حدیثی از امام صادق (ع) است که در جواب عمر بن حنظله
می فرماید:

 

«به کسی مراجعه کنید که احادیث ما را نقل می‌کند و احکام حلال و حرام ما را
می شناسد؛ چنین شخصی را به عنوان قاضی بپذیرید، زیرا من وی را بر شما حاکم قرار دادم».^[۷۴]

 

مع ذلک اغلب فقهای امامیه، اجتهاد را شرط نصب عام می دانند؛ ‌به این صورت که برخی به صراحت اجتهاد را از شرایط نصب ذکر کرده‌اند؛ برخی علم را از شرایط قاضی می دانند و در شرح
ویژگی های علم به مبادی اجتهاد اشاره کرده و یا تحت با وجود اینکه در فقه امامیه تنها مجتهد می‌تواند از دیگری تقلید نکند، شرط می کنندکه پیروی قاضی از فتوای دیگران جایز نیست؛ پس بنا بر نظر اکثر فقهای امامیه اجتهاد شرط قضاوت در قاضی منصوب است و به دفاع از این نظر دلایلی را بیان کرده‌اند.^[۷۵] از جمله محقق حلی(ره) در خصوص شرط اجتهاد می فرمایند: «و لا ینعقد الا لمن له أهلیه الفتوى، و لا یکفیه فتوى العلماء»^[۷۶] همچنین شهید اول در باره شرایط نصب عام می فرمایند: «وَ فِی الْغَیْبَهِ یَنْفُذُ قَضَاءُ الْفَقِیهِ الْجَامِعِ لِشَرَائِطِ الْإِفْتَاءِ»^[۷۷] و اغلب فقها نیز نظراتی به همین مفهوم دارند که پرداختن به آن ها از حوصله بحث خارج است. ناگفته نماند برخی از مذاهب اسلامی و حتی از فقهای امامیه مطلقاً اجتهاد را شرط قضاوت ندانسته اند؛ حنفیان از جمله مذاهبی هستند که اجتهاد را شرط قضاوت نمی دانند.^[۷۸]

 

گفته می شود در هر دوران که مسائل و اختلافات مردم فراوان و تعداد مجتهدین برای رفع تنازع کم است، اضطراراً قضاوت به افرادی که قاضی مأذون نامیده می‌شوند سپرده می شود، قاضی مأذون کسی است که شرایط قضاوت را به لحاظ فقهی ندارد ولی از طرف فقیه جامع الشرایط یا ولی فقیه اذن قضاوت یافته است، لازم به ذکر است واژه قاضی مأذون ‌به این معنا در کلام فقیهان متقدم یافت نمی شود و ایشان قاضی مأذون را همان فقیهی می‌دانستند که بر اساس اذن عام امام معصوم(ع) (نصب عام) اجازه قضاوت یافته است و قاضی مأذون به معنای نخست در سال‌های اخیر و خصوصاًً پس از پیروزی انقلاب رواج پیدا ‌کرده‌است.^[۷۹]

 

نوع دیگری از قاضی که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه است قاضی تحکیم یا قاضی منتخب است؛ در واقع قاضی تحکیم کسی است که با رضایت طرفین و بدون اذن به داوری بین آن ها بپردازد؛ به تعبیری دیگر «فهو الذی تراضى به الخصمان لیحکم بینهما من دون ان یکون قاضیا رسمیا فی البلاد»؛^[۸۰] البته لازم به ذکر است شهید ثانی معتقدند که امکان تصور قاضی تحکیم در زمان غیبت وجود ندارد^[۸۱] که پرداختن ‌به این موضوع از حوصله این نوشتار خارج است.