وبلاگ

1. 

 

1. 1. – دکتر اسکینی،ربیعا،همان،ص۱۸ . ↑

 

1. 1. – قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۱۰ . ↑

 

1. 1. – قانون اعسار مصوب .۳۰ /۱/۱۳۱۳٫ ↑

 

1. 1. -حارث سلمیان الفاروقی، المعجم القانونی، جلد اول، انتشارات مکتبه ، بیروت، ، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۷۳٫ ↑

 

1. 1. – دکتر صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد ۲، نشر میزان،چاپ سیزدهم، ۱۳۹۰، ص ۲۹۸ و ۲۹۹ . ↑

 

1. 1. – دکتر دمرچیلی دکتر حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم کنونی،انتشارات میثاق عدالت،چاپ چهارم،۱۳۸۰، ص۳۳ . ↑

 

1. 1. – همان،صص ۳۵و۳۹٫ ↑

 

1. 1. – محمود خلیل، احمد، الافلاس التجاری و الاعسار المدنی، الناشر المعارف، ۱۹۹۴ ،ص ۴۶ . ↑

 

1. 1. -همان،ص ۴۷٫ ↑

 

1. 1. – دکتر عرفانی، توفیق، اعسار در رویه قضایی، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ دوم،۱۳۸۹، ص ۳ . ↑

 

1. 1. – قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ شمسی ماده ۱ «معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال دارای خود موقتاً قارد به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد» . ↑

 

1. 1. -ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (د رامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ :«معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت و دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست ». ↑

 

1. 1. 1. – ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر شود، دادگاه ها صادر کننده ‌به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود ».ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب در امور کیفری :«…هرگاه مدعی خصوص متمکن نبوده و استطاعت نأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعاست به طور موقت معاف نماید … ». ↑

   

 

1. 1. -خالصی، مهدی، رسدیگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در شورای حل اختلاف، نشر قضا، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۷ . ↑

 

1. 1. -صدری،اسدا….،اعسار از خواسته مانع اجرای حبس،نشریه دادرسی،۱۳۷۹،شماره ۲۴،ص۶۳٫ ↑

 

1. 1. خالصی،مهدی،همان،ص ۱۸ . ↑

 

1. 1. -دکتر عرفانی،توفیق،همان،ص۳٫ ↑

 

1. 1. – دکتر جعفری لنگردوی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص۹۷٫ ↑

 

1. 1. – دکتر صفایی، سید حسین، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، اتشارات سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۱۸۶ . ↑

 

1. 1. -دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق،، جلد سوم،همان، ش۸۳۸۸، ص ۲۲۴۹٫ ↑

 

1. 1. – همان. ↑

 

1. 1. دکتر صفایی، حسین، اشخاص و محجورین، همان، ص ۱۴۵ ↑

 

1. 1. – همچنین اداره کل امور حقوقی، اسناد و امور مترحمین قوه قضائیه در نظر به شماره ۵۶۳۹ /۷ مورخ ۲۶/۱۰ /۱۳۸۷ بیان داشت :« قانون‌گذار با به کار بردن عبارت هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری می شود در محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم نص در ماده ۲ داشته نه اشخاص حقوقی را … ». ↑

 

1. 1. -ماده ۶ قانون اعسار و افلاس ۲۵/۸/۱۳۱۰: دعوی اعسار به طرفیت مدعی‌العموم اقامه خواهد شد.. ↑

 

1. 1. – مشاوره قضایی تلفنی، ج ۶، معاونت اموزش قوه قضایه، نشر قضا، سال ۸۵، ص ۱۸۳ . ↑

 

1. 1. -مجموعه نشست های قضای ج ۵، معاونت اموزش قوه قضایه، نشر قضا، نشست قضایی بندر ترکمن اردیبهشت ۸۳، ص ۲۰۹ . ↑

 

1. 1. -دکتر واحدی، قدرت الله، بایسته های آئین دادرسی مدنی، انتشار میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۲، ص ۱۲۷٫ ↑

 

1. 1. – دکتر شمس،عبدا…..،ایین دادرسی مدنی،جلد اول،انتشارات دراک،چاپ دهم،۱۳۸۷،ص۳۵۹٫ ↑

 

1. 1. – دکتر مهاجری، علی، شرح قانون آئین دادرسی مدنیجلد دوم،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،۱۳۸۰، ص ۳۵۷ .به نقل از زراعت ،عباس،محشای قانون ایین دادرسی مدنی،همان،ص۱۰۰۲٫ ↑

 

1. 1. -دکتر کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم . نشر میزان، چاپ پنجم ۱۳۸۸، ص ۱۴ . ↑

 

1. 1. -دکتر روشن، محمد،همان، ص۲۲۵٫ ↑

 

1. 1. -مجموعه نشست های قضایی ج . ۱ مسائل ایین داردسی مدنی (۲) ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نشست قضای دادگستری استان گلستان آذرماه سال، ۸۲ ص ۱۳۰٫ ↑

 

1. 1. – نشصت قضایی مهرماه ۱۳۸۰ دادگستری کلاردشت، به نقل از دکتر بهرامی،بهرام،ایین دادرسی مدنی،کاربری، نشر نگاه،چاپ ششم،۱۳۸۲،ص۴۷٫ ↑

 

1. 1. ـ مشاوره قضایی تلفنی ج ۶- مالی ۸۵ شر قضا .ص ۱۹۱ به نقل از دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص ۴۷ . ↑

 

1. 1. – شماره ۱۷۱۴۹- ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ روزنامه رسمی کشور، به نقل از سایت حقوقی دادخواهی . ↑

 

1. 1. – نظریه شماره ۴۹۴۸/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل امور حقوقی اسناد و مترجمین قوه قضائیه : ماده ۱ قانون اعسار در خصوص تعریف معسر مقرر داشته، « معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد » و با توجه به اینکه در فرض استعلام صدور حکم محکومیت ظهور در اشغال ذمه محکوم علیه دارد وماده ۳۷ همان قانون امکان تقسیط بدهی مدیون را پیش‌بینی نموده و ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز مقرر داشته :«..ولی حاکم می‌تواند نظریه وضعیت همان مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»واز آنجایی که اثر حکم اعسار تنها عدم بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به می‌باشد ودراصل محکومیت مؤثر نیست وماده ۱۶ آئین نامه قانون نحوه محکومیت های تصریح نموده که :«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بعدی رسیدگی می شود»درقانون اعسار رسیدگی ‌به این دعوی منوط به محکومیت نشده است، و در فرض استعلام رسیدگی به دعوی اعسار قبل از قطعیت حکم منع قانونی ندارد .» ↑

 

1. 1. دکتر سماواتی، حشمت الله، بررسی و تحقیق پیرامون اعسار، انتشارات کمان چاپ دوم،۱۳۹۱، ص ۷۶ ↑

 

1. 1. -روزنامه رسمی کشور با شماره سلسه ۸۱۸۳ مورخ ۱۰/۵/۸۵، ص ۴ . ↑

 

1. 1. – دکتر کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق،شرکت سهامی انتشارچاپ سی ام،۱۳۸۱،ص۱۷۱ . ↑

 

1. 1. -دکترمحمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ بیستم، ۱۳۸۴، ۹۳- ۱۲۳ . ↑

 

1. 1. -رأی‌ وحدت رویه شماره ۲۱۲-۶/۸/ ۱۳۵۰دیوان عالی کشور. ↑

 

1. 1. خالصی، مهدی، همان ،ص ۲۲٫ ↑

 

1. 1. – دکتر شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، جلد اول، همان، ص ۳۷۷٫ ↑

 

1. 1. -مرحوم دکتر امامی، سید حسن، حقوق مدنی ج ۴، انتشارات اسلامیه، تهران ۱۳۵۲، چاپ چهارم .ص ۴٫ ↑

 

1. 1. – دکترمهاجری، علی، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران وفرانسه، انتشارات فکر سازان، چاپ دوم ۱۳۸۹،ص۴۵٫ ↑

 

1. 1. – مرحوم دکتر امامی، سید حسن،همان، ص۴٫ ↑

 

1. 1. – دکتر کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق،همان،۲۳۸،ص۲۵۶ . ↑

 

1. 1. – دکترشمس،عبدا….،جلد اول، همان، ص۳۸۰٫ ↑