وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۵-۲ عوامل روانی_اجتماعی – 9 "

 

۵-۲ سبب شناسی

 

۱-۵-۲ عوامل زیستی

 

اختلال وسواسی – جبری به طور روز افزونی به عنوان نوعی اختلال ژنتیکی شناخته می شود که نابهنجاری هایی را در عقده های پایه،‌ نواحی زیر قشری مغز که در کنترل حرکات دخالت دارند، منعکس می‌کند. سیستمهایی که گلوتامیت، دوپامین، سروتونین، و استیل کولین را شامل می‌شوند، به طور خاص می‌توانند در سبب شناسی زیستی اختلال وسواسی – جبری درگیر باشند و عملکرد قشر پیش بینایی را تحت تاثیر قرار دهند. ‌بنابرین‏، به نظر می‌رسد مدار مغزی متصل کننده ی مناطق زیرقشری و قشری مغز که مخصوص بازداری رفتار هستند، در این اختلال به صورت طبیعی عمل نمی کنند (هالجین، ریچارد و ویتبورن[۵۳]، ۲۰۰۳؛ به نقل از وثوقی، ۱۳۸۹).

 

۲-۵-۲ عوامل روانی_اجتماعی

 

در طول سال‌های اخیر، تبیین های نظری متفاوتی در خصوص پدیدایی و سبب شناسی اختلال وسواسی – جبری مطرح شده است. دلارد و میلر[۵۴] (۱۹۵۰) نظریه ی دو مرحله ای ماور[۵۵] (۱۹۳۹، ۱۹۶۰) در خصوص اکتساب و حفظ ترس و رفتار اجتنابی را برای تبیین نشانه های وسواسی – جبری به کار گرفتند. بر اساس این نظریه یک شیء، رویداد یا وضعیت خنثی بعد از اینکه با یک تجربه یا رویدادی که ماهیتا آسیب زا و باعث اضطراب و پریشانی است همایند می شود، ممکن است بعد از آن به تنهایی نیز باعث ایجاد ترس و اضطراب شود. این پریشانی را می توان به رویدادهای ذهنی (به عنوان مثال، افکار) و همچنین به رویدادهای فیزیکی (به عنوان مثال، حمام، لوازم الکتریکی) نسبت داد. هنگامی که ترس اکتساب شد، الگوهای فرار و یا اجتناب به منظور کاهش ترس توسعه می‌یابند، و به دلیل تقویت منفی ناشی از کاهش ترس تداوم پیدا می‌کنند.‌در مورد اختلال وسواسی – جبری، استراتژی اجتناب منفعل، همانند استراتژهایی که توسط افراد مبتلا به انواع فوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ناکارآمد و ناکافی هستند. بدین دلیل که موقعیتهایی که موجب ترس می‌شوند به راحتی در زندگی واقعی قابل اجتناب نیستند. در نتیجه، رفتارهای اجباری و یا استراتژی های اجتنابی فعال، در مبتلایان به اختلال وسواسی – جبری توسعه یافته و به دلیل سودمندیشان در کاهش ترس و پریشانی حفظ و داوم می‌یابند.

 

در مطالعات دیگری نشان داده شده است که نظریه ماور برای تبیین اکتساب ترس به تنهایی کافی نمی باشد (راچمن و ویلسون[۵۶]، ۱۹۸۰). ولی از طرفی با مشاهدات در خصوص پیدایش و تداوم اعمال و تشریفات وسواسی همخوان است. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که اجبارها ‌به این دلیل تداوم می‌یابند که موجب کاهش رنج و استرس روانی ناشی از افکار وسواسی می‌گردند (راپر[۵۷] و راچمن، ۱۹۷۶). شواهدی که از این فرمول بندی حمایت می نمایند در مطالعات روانی– فیزیولوژیکی ریشه دارند که در آن ها افزایش قابل ملاحظه ای در ضربان قلب و رسانایی پوست در پاسخ به افکار وسواسی و یا در مواجهه با اشیا ترساننده (مثلاً مواجهه با شیء آلوده) دیده شده است (هاجسون و راچمن، ۱۹۷۲؛ به نقل از وثوقی، ۱۳۸۹).

 

مبسوط ترین رویکرد شناختی وسواس توسط سالکووسکیس[۵۸] (۱۹۸۵، ۱۹۸۹، ۱۹۹۹) ارائه شده است. سالکووسکیس (۱۹۸۵) رویکرد رفتاری- شناختی در شناخت و درمان مشکلات وسواسی را بر اساس نظریه ها و درمان رفتاری (کلارک و پوردن، ۱۹۹۳) معرفی کرد. در این رویکرد ‌وسواس‌ها افکار مزاحم بهنجاری تلقی می‌شوند که افراد مبتلا به OCD آن ها را به عنوان علامتی از آسیب به خود و یا سایر افراد تلقی نموده و به خاطر آن ها احساس مسئولیت و نگرانی می نمایند. این افکار مزاحم عمدتاً متمرکز بر سرزنش خود[۵۹] و احساس مسئولیت پذیری[۶۰] می‌باشند. اجبارها اعم از رفتاری یا شناختی به عنوان تلاشی برای کاهش احساسات مسئولیت پذیری و سرزنش خود هستند. چنین تعبیراتی تلویحات مختلفی دارد:

 

الف) ناراحتی زیاد، شامل (ولی نه محدود به) اضطراب و افسردگی ؛ ب) تمرکز توجه بر افکار مزاحم و محرک های برانگیزان در محیط احتمال وقوع آن را افزایش می‌دهند؛ ج) دسترسی و اشتغال ذهنی با افکار اوسواسی و باورهای مرتبط افزایش می‌یابد؛ د) پاسخهای رفتاری و خنثی سازیها واکنشهایی در جهت کاهش یا گریز از مسئولیت می‌باشند (چنین رفتارهایی می‌توانند آشکار یا پنهان باشند).

 

بعدها سالکووسکیس پنج ویژگی را به عنوان مشخصه‌ های اصلی OCD مطرح نمود:

 

  1. در فراد وسواسی فکر کردن درباره ی عملی معادل با انجام آن ها پنداشته می شود. ۲) فرد وسواسی به هنگام شکست در ممانعت و جلو گیری از صدمه یا آسیب خود را مسئول آسیب میپندارد. ۳) مسئولیت پذیری در مقابل صدمه و آسیب با ایجاد شرایط کاهنده ی خطر کاهش نمی یابد. ۴) شکست در انجام دادن تشریفات وسواسی برای جلوگیری از صدمه یا آسیب معادل داشتن نیت و قصد برای آسیب رساندن تلقی می شود. ۵) فرد وسواسی باید تلاش بیش از اندازه ای برای تحت کنترل گرفتن افکار وسواسی خود به کار بگیرد (سالکووسکیس، ۱۹۸۵).

یکی از تلویحات مهم این نطریه بدین شرح است که اگرچه افکار وسواسی مزاحم غیر قابل قبول و خود ناهمخوانند ولی افکار اتوماتیک[۶۱] و تشریفات ذهنی یا رفتاری که در نتیجه ی آن ها ایجاد می‌شوند خود همخوان و پذیرفتنی به نظر می‌رسند.

 

فوا و کزاک (۱۹۸۵) مطرح کرده‌اند که اختلال وسواسی – جبری و در کل تمامی اختلالات اضطرابی منعکس کننده وجود اختلالاتی در شبکه های حافظه هیجانی اند. این اختلال نشانگر وجود برآوردهای نادرست از تهدید، ارزیابی بیش از حد منفی عواقب ترساننده، و پاسخ های بیش از حد به محرک ترساننده. فوا و کوزاک (۱۹۸۵)، مطرح می‌کنند که اختلال وسواسی– جبری از سایر اختلالات اضطرابی به واسطه ی وجود مشکل مضاعفی در مکانیسم های زیر بنایی پردازش اطلاعات تمییز داده می شود.به طور اخص، آن ها پیشنهاد کرده‌اند که مبتلایان به اختلال وسواسی – جبری در فرآیندها یا قواعد برای تفسیر تهدید یا آسیب دجار اشکالاتی می‌باشند. بنا براین مبتلایان به اختلال وسواسی- جبری اغلب بدون اینکه شواهد کافی در باب خطر داشته باشند ‌به این نتیجه می‌رسند که موقعیت آسیب زننده می‌باشد. و از آنجایی که اطمینان کامل از ایمنی دست نیافتنی است، تشریفات وسواسی که برای رسیدن به امنیت کامل انجام می گیرند به ناچار با شکست مواجه خواهند شد. و این بدین معنی است که، هیچ مقدار از آیینهای وسواسی نمی تواند امن بودن کامل موقعیت را تضمین نمایند، و ‌به این ترتیب، اعمال و تشریفات وسواسی به ناچار باید تکرار شوند.

 

راسموسن و ایزن (۱۹۸۹؛ به نقل از محمود علیلو، ۱۳۸۲) دریافتند که اجتناب و ترس از خطرکردن دو ویژگی معمول دوران کودکی در ‌بیماران وسواسی است. در مطالعه ی دیگری روشن شده که مبتلایان ‌به این اختلال برای فعالیت‌های مرتبط با خطر و تهدید کننده نسبت به فعالیت‌های خنثی، حافظه بهتری دارند (کانستنت[۶۲]، فرانکلین و متیوس، ۱۹۹۵). همچنین، مطالعات دیگری نشان داده ­اند که مبتلایان به وسواس در مقایسه با گروه کنترل اطمینان به حافظه ی کمتری دارند (براون و همکاران، ۱۹۹۴؛ فوا و همکاران، ۱۹۹۷؛ مک دونالد، آنتونی، مک لود، و ریشتر[۶۳]، ۱۹۹۷؛ مک نالی و کهل بک[۶۴]، ۱۹۹۳؛ به نقل از تولین و همکاران، ۲۰۰۱).

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی – 5

مبحث دوم: بررسی نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله

 

گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی

 

بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر

 

قرارداد اختیار معامله قرار دادیست که به موجب به آن شخص در ازای پرداختیت قیمت اختیار می‌تواند اختیار خرید یا فروش مال معین به قیمت معهود در یک زمان مشخص را به دست آورد اما شائبه قابل طرح در این قرارداد شبهه غرر می‌باشد که در پاسخ ‌به این شبهه ابتدا باید مفهوم مبنایی از غرر را در فقه ارائه نماییم و بر اساس آن در صدد پاسخ ‌به این شبهه بر آییم در فقه معامله غرری معامله ایست همراه با خطر که متعاملین در لحظه انعقاد قرارداد توان تعیین آثار قرارداد (سود و زیان) را به دلیل جهل به عوضین نداشته باشند.

 

برخی از فقها در باب معاملات غرری معتقدند :[۱۹۳] ۱اگر مورد معامله مجهول باشد و کمیت آن معلوم نباشد معامله غرری نیست و قائل به برقراری رابطه عموم و خصوص من وجه میان معاملات غرری و مجهول می‌باشند به عبارت دیگر ممکن است مورد معامله مجهول باشد. ولی به دلیل مقدور التسلیم بودن معامله راجع به آن غرری محسوب نمیشود همچنان که ممکن است مورد معامله معلوم ولی غیر قابل دسترسی باشد که معامله آن غرری است و نیز ممکن است مورد معامله مجهول و غیر مقدور تسلیم باشد.[۱۹۴] برخی دیگر از فقها نیز اشاره داشته اند که صرفاً حالتی معامله غرری می‌باشد که مورد معامله مجهول باشد، به نظر ایشان غرر شامل مطلق خطر نمی باشد، زیرا اگر منظور از غرر مطلق خطر باشد هم حالتی که مورد معامله مقدور تسلیم نیست را شامل می شود و هم حالتی که مورد معامله موجود نیست در حالی که در بیع ثمار و زرع به صورت سلم صحیح بوده و کسی به دلیل غرری بودن چنین معاملاتی را باطل ندانسته اند و در جهت تأیید این نظر حدیثی از امام صادق (ع) نقل می کند که ایشان می فرمایند. بیع غرری بیعی است که موضوع آن برای طرفین عقد با یکی از ایشان مجهول باشد.[۱۹۵] هم چنین ایشان معتقد است غرری که از آن نهی شده است خطر ناشی از جهل به مقدار و صفات مبیع است نه مطلق خطر زیرا در بیع کالای غایب ضرورتاً خطر حاصل می شود و حال آنکه بیع کالای غایب جایز است پس صرف جهل نیز موجب غرر نیست بلکه باید خطر نیز ملحوظ باشد و از ناحیه این خطر باید ضرر حاصل باشد. ‌بنابرین‏ غرری منهی فقهای امامیه می‌باشد که سبب ایجاد احتمال زیان و نیز دعوی در معاملات شود و در مواردی که اطمینانی به اصل وجود بیع نیست، یعنی احتمال موجد خطر ناشی از عدم اطمینان به وجود مال، مانند فروش میوه قبل از بدو صلاح نیز غرر ثابت است و بر همین مبنا صاحب شرایع در بیع سلم «غلبه الوجود» موضوع معامله به هنگام تحویل شرط می‌داند،[۱۹۶] یعنی بیع باید به گونه ای باشد که به طور غالب در زمان تحویل وجود داشته باشد اگرچه در وقت عقد معدوم باشد.[۱۹۷]

 

از طرف دیگر غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، پس غرری که عقلا از آن تسامح کرده و عرف و عادت بر آن قرار گرفته موجب بطلان عقد نمی شود[۱۹۸] و بر همین اساس مبنای غرر را از امور نسبی می دانند یعنی کثرت و قلت در غرر از امور نسبی می‌باشد که بر حسب زمان و مکان و نوع نگرش به مسئله موجب اختلاف می‌گردد و از همین روست که برخی از فقها سعی در به دست آوردن ضابطه عرفی در این موضوع نموده اند و به عقیده ایشان غرر باید به اندازه ای باشد که موجب زیان شود و این مفهوم با مراجعه به عرف مشخص می شود.[۱۹۹] همچنین غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به موضوع آن باشد، یعنی اگر غرر مربوط به توابع و لوازم مورد معامله باشد خدشه ای به صحت معامله وارد نمی کند زیرا توابع ولوازم موضوع معامله نیست و اصالتاً مورد قصد طرفین نمی باشد که غرر در آن موجب بطلان معامله شود.[۲۰۰] البته برخی معتقدند که اگر موضوع عقد مجهول باشد معامله صحیح نیست ولی اگربه معلوم ضمیمه شود به دلیل انضمام صحیح و جایز است زیرا از معلوم تبعیت می‌کند.

 

با توجه به مباحث یاد شده در فصل گذشته در باب بررسی غرر در فقه اسلامی عقدی غرری است که موجد خطر مالی در معامله به دلیل جهل در اصل وجود بیع وثمن ویا جهل به صفات مبیع یا شک نسبت به حصول آن باشد و از آن احتمال حصول ضرر لازم آید ‌بنابرین‏ نتیجه حاصله از مباحث مطروحه این است که در فقه غرر را به مفهوم خطر پذیرفته اند نه صرف جهل و از سوی دیگر مطلق خطر را نیز نپذیرفته اند بلکه غرر را خطری می دانند که از ناحیه آن ضرر نیز حاصل شود.

 

حال سوال این است آیا در قرارداد اختیار معامله خطر وجود دارد. وآیا این خطر همان خطریست که فقها بر آن عنوان غرر گذاشته اند یا خیر؟حال پس از آنکه مقدماتی راجع به مبنای غرر در فقه مورد اشاره قرار گرفت لازم است به بررسی وجود غرر در قرارداد اختیار معامله نیز بپردازیم. اما ابتدا اگر باید ‌به این نکته اشاره کنیم که در گذشته با استدلال های نیرو دلیل خود را برای صحت بیع حق ارائه نمودیم و ثابت نمودیم که قرارداد اختیار معامله نیز از مصادیق بیع حق باشد.

 

در واقع نکته ای را که باید به آن بپردازیم این مطلب است که آیا در بیع حق غرر وجود داردیاخیر ؟ اگر بگوییم رابطه غرر و جهل عموم و خصوص مطلق است این به مفهوم وحدت معنای آنان نیست بلکه معنای این دو واژه متباین است، غرر اقدام به کاری است که در آن ازحصول نتیجه مطلوب اطمینان نداریم و مجهول امریست که هر دو جنبه (کمیت وکیفیت )آن نامعلوم است ‌بنابرین‏ این دو امر در مفاهیم مبنایی مختلف هستند اگرچه که باهم دارای ارتباطی نیز می‌باشد و با توجه به مطالب یاد شده می توان مبنای قاعده و نفی غرر را در چند مورد بیان نمود:[۲۰۱]

 

– اصل دارا شدن بلا جهت و جلوگیری از ضرر: قرآن کریم، از اکل مال به باطل [۲۰۲] نهی نموده است و اکثر مفسران معاملات غرری را از مصادیق بارز اکل مال به باطل دانسته اند. استیفاء نامشروع و دارا شدن بلاجهت به ضرر و ظلم منتهی می شود زیرا نتیجه معامله ای که همان دارا شدن شی معادل ثمن است در معامله غرری حاصل نمی شود و یکی از طرفین بدون جهت بیش از استحقاق خود مالک می شود.

پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۴- اختلال افسردگی اساسی – 2

۲-۴- اختلال افسردگی اساسی

 

اصطلاح افسردگی برای توصیف دسته‌ای از نشانه ها، شامل تغییرات عمده در خلق، تفکر و فعالیت، به‌کاربرده می‌شود. این نشانه ها پایدارند و منجر به بروز تغییراتی در عملکرد شخصی و اجتماعی فرد، حداقل در دوره‌ای به مدت دو هفته، می‌گردند (وردوین[۷۵]، روگرز[۷۶] و وود[۷۷]، ۲۰۰۹). افسردگی نوجوانان ممکن است از نظر تشخیصی بسیار متفاوت با افسردگی بزرگسالان باشد (هاراسیلتا[۷۸]، مارتونن[۷۹]، کاپریو[۸۰] و پیکانه[۸۱]، ۲۰۰۴). در ضمن دوره افسردگی خلق ممکن است تحریک‌پذیر و یا غمگین باشد. برای تشخیص افسردگی در فرد باید دست‌کم ۴ نشانه دیگر از علائم که شامل تغییر در اشتها یا وزن، خواب و فعالیت روانی- حرکتی؛ کاهش انرژی؛ احساس بی‌ارزشی یا گناه، اشکال در تفکر، تمرکز یا تصمیم‌گیری یا افکار عود‌کننده درباره مرگ و خودکشی و یا تفکر یا اقدام به خودکشی وجود داشته باشد. این نشانه ها باید در قسمت اعظم روز تقریباً همه‌روزه به مدت حداقل دو هفته متوالی دوام داشته باشد و باعث ایجاد اختلال در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه‌های کارکردی مهم شود.

 

بیشتر علائم و نشانه های اختلالات افسردگی در کودکان و نوجوانان شبیه نوسان خلقی است که افراد در سایر مراحل تکاملی خود تجربه می‌کنند. نوجوانان بیشتر اوقات آشفتگی‌های هیجانی و نوسان خلق دارند و عصیانگر هستند. اکثر نوجوانان و کودکان در بیان احساسات و خلق‌وخوی خود مشکل دارند و تنها راهی که می‌توانند هیجانات خود را ابراز کنند از طریق رفتارهای نامناسب و تخلیه هیجانی است (کاپلان و سادوک[۸۲]، ۲۰۰۷ به نقل از پورافکاری، ۱۳۸۲). احساس غمگینی، ناکامی و ناامیدی ‌در مورد زندگی همراه با از دست دادن علاقه به اغلب فعالیت‌ها و آشفتگی در خواب، اشتها، تمرکز و انرژی- شایع‌ترین مشکل روان‌شناختی نوجوانی است (راشتون[۸۳]، فورسیو[۸۴] و شکتمن[۸۵]، ۲۰۰۲). کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگی غال با تحریک‌پذیری، کناره‌گیری از خانواده ها و همتاهایشان و همچنین افت پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهند که منجر به انزوای اجتماعی ویرانگر می‌گردد. دو ملاک برای اختلالات خلقی در کودکی و نوجوانی عبارت‌اند از: ۱- آشفتگی خلق، نظیر افسردگی یا نشئه و ۲- تحریک‌پذیری (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷ به نقل از پورافکاری، ۱۳۸۲).

 

۲-۵- افسردگی و شناخت

 

افسردگی علاوه بر احساس، چگونگی دریافت و درک از خود و محیط اطراف را نیز تغییر می‌دهد. دامنه گسترده‌ای از مطالعات به بررسی رابطه متقابل شناخت و هیجان در افسردگی اساسی پرداخته‌اند. دیدگاه منفی در رابطه با خود، جهان و آینده، همچنین تفکرات منفی غیر قابل‌کنترل و قابل بازگشت که اغلب پیرامون خود هستند، علائم ناتوان‌کننده افسردگی‌اند. به‌علاوه، سوگیری‌های پردازش شناختی در مواردی چون حافظه و توجه نه تنها ممکن است با دوره های افسردگی در ارتباط باشد، همچنین می‌توانند نقش حیاتی در آسیب‌پذیری افراد برای شروع اولیه و یا بازگشت افسردگی داشته باشد.

 

نظریات شناختی افسردگی ادعا می‌کنند که تفکرات، استنتاج‌ها، نگرش‌ها و تفاسیر و شیوه‌ای که افراد آن‌ ها را برای توجه به رویدادها و یادآوری آن‌ ها به کار می‌گیرند، می‌تواند خطر ایجاد و یا بازگشت دوره های افسردگی را در پی داشته باشند.

 

بیش از سه دهه تحقیق بر روی عوامل شناختی در افسردگی حمایت‌های مؤثری را برای بسیاری از جنبه‌های فرمول‌بندی شناختی فراهم آورده است. اگرچه مطالعات اولیه به طور ابتدایی بر تفاوت محتوای فکر میان افراد افسرده و غیر افسرده متمرکز بود. مطالعات اخیر بر اکتشاف ماهیت نقایص شناختی و سوگیری در پردازش اطلاعات افراد افسرده تأکید داشته است. این مطالعات به‌طورکلی حمایت‌هایی مبنی بر این‌که افسردگی با تفکرات خودکار منفی و سوگیری در توجه، تفسیر و حافظه همراه است، مشخص می‌شود (متیوز[۸۶] و مک لید[۸۷]، ۲۰۰۵، به نقل از گاتلیب[۸۸] و جورمن[۸۹]، ۲۰۱۰)

 

بک (۱۹۷۶) معتقد است که چرخه‌های مختلف تفکرات خودکار منفی، سوگیری‌های پردازش و خلق افسرده را به راه می‌اندازند. تحقیقات ارزیابی‌کننده سوگیری پردازش در افسردگی از کار باور[۹۰] (۱۹۸۱) بر روی حافظه و خلق الهام گرفته است. این مطالعات ادعا می‌کنند که «شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته» به سوگیری شناختی در افراد افسرده منجر می‌شود. این شبکه به‌هم‌پیوسته شامل مجموعه‌ای از گره‌هاست که هر یک نماینده محتوای معنایی خاصی است که می‌تواند به وسیله محرک‌های معنایی فعال شود. فعالیت هر یک از گره‌ها از طریق یک پردازش فعالیت گسترشی موجب فعالیت بخشی، یا زمینه‌ساز فعالیت گره‌های دیگر در شبکه مشارکتی خودش می‌شود. ‌بنابرین‏ ارائه گره‌های اولیه نسبت به عدم ارائه آن‌ ها نیاز به فعالیت کمتری برای دستیابی به وقوع معنایی خاص دارد؛ ‌بنابرین‏ تمام نظریات شناختی پیش‌بینی می‌کنند که افسردگی با پردازش سودار مواد هیجانی مشخص می‌شود.

 

با این‌حال در توصیف نقایص شناختی در افسردگی و افسرده خویی اغلب دو الگوی واضح شناختی ذکرشده است. اول: افراد افسرده تجارب وسیعی از مشکلات در زمینه‌های تمرکز و حافظه را گزارش می‌کنند (بارت[۹۱]، زیمبار[۹۲] و نیدرهه[۹۳]، ۱۹۹۵). دوم: به‌رغم این مشکلات، افراد افسرده تمرکز آسان‌تر روی افکار متمرکز بر خود منفی و نیز افزایش یادآوری مواد مرتبط و متجانس با خلق را نشان می‌دهند (متیوز و مک لید، ۲۰۰۵).

 

یکی از تلاش‌هایی که در جهت التقاط بررسی‌های شناختی در افسردگی انجام‌گرفته است نظریه تخصیص منبع می‌باشد که مدعی است به دلیل کاهش ظرفیت شناختی در افراد افسرده، آن‌ ها در یادآوری و به‌کارگیری فرایند‌های شناختی نیازمند تلاش، دچار نقایصی هستند (برای مثال، الیس[۹۴] و اشبروک[۹۵]، ۱۹۸۸). فرضیه کلی این است که در افراد افسرده میزان دسترسی به منابع برای اعمال شناختی محدود می‌شوند و افسردگی یا موجب اشغال این منابع می‌شود و یا ازلحاظ کارکردی این منابع را کاهش می‌دهد؛ چراکه منابع به وسیله فرایندهای هیجانی نامربوط استفاده می‌شوند؛ ‌بنابرین‏، نقایص بایستی در تکالیف نیازمند تلاش، آشکار شوند. برای مثال آن‌ ها می‌بایست در تکالیف حافظه نیازمند تلاش و خواستار منابع و نه در جنبه‌های خودکار این تکالیف قابل‌شناسایی باشند.

 

به طور مشابه، فرضیه تداخل عاطفه نیز این موضوع را ادعا می‌کنند. به دلیل درگیری افراد افسرده در پردازش مواد هیجانی، عملکرد آن‌ ها در تکالیف نیازمند پردازش هیجانی آسیبی نمی‌بیند اما در تکالیف نیازمند نادیده گرفتن جنبه‌های هیجانی محرک و پاسخ به جنبه‌های دیگر آن، عملکرد آنان دچار نقص می‌شود (سایگل[۹۶]، اینگرام[۹۷] و مت[۹۸]،۲۰۰۲). افراد افسرده اغلب از مشکلات تمرکز شکایت می‌کنند (واتس[۹۹] و شاروک[۱۰۰]،۱۹۸۵). در واقع، مشکل تمرکز در DSM-5 یکی از علائم افسردگی اساسی می‌باشد؛ و نیز سابقه پژوهشی نیرومندی در حمایت از وجود اختلالات حافظه در افراد افسرده وجود دارد (متیوز و مک لید،۲۰۰۵).

 

عده‌ای از پژوهشگران به بررسی اثر پردازشی رابطه میان خلق و حافظه در نمونه های افسرده پرداخته‌اند. برای مثال تیزدل و بارنارد (۱۹۹۳) طی مطالعه‌ای نشان دادند، افراد افسرده تجارب ناخوشایند را سریع‌تر از تجارب خوشایند به یاد می‌آورند و تجاربی که توسط آزمودنی‌ها در زمان تجربه مثبت

طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | گفتار نخست- استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر – 4

گفتار نخست- استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر

 

با تدقیق در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت تناظر اصلی است که همواره ، جزء در مواردی که استثناء شده ، می بایسست بلافاصله رعایت گردد.در مواردی قانون‌گذار رعایت بلافاصله اصل تناظر را مخالف فلسفه وجودی تأسيس خاصی تلقی نموده و یا رعایت بلافاصله اصل تناظر با اصل مهم دیگری ممکن است تعارض داشته باشد . رعایت بلافاصله اصل مذبور در مواردی نیز امکان پذیر نمی باشد . این استثنائات ذیلا مطالعه می شود.

 

بندنخست- عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر

 

در مواردی تضمین بلافاصله اصل تناظر مخالف فلسفه ی برخی تأسیسات خاص تلقی گردیده است . در این صورت قانون‌گذار دادگاه را مکلف نموده که تصمیم خود را بدون رعایت اصل مذبور اتخاذ نماید . از جمله می توان به درخواست تامین خواسته اشاره کرد.از زمانی که خواهان اقامه ی دعوا می کند تا صدور حکم لازم الاجرا ، مدتی معمولا طولانی سپری می شود که می‌تواند خوانده ی بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش ، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی به دست آورده با دشواری رو به رو یا حتی غیر ممکن نماید. از این گذشته ، طولانی بودن مدت مذبور می‌تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه ی دعوا موجود و در مالکیت خوانده بوده ، تا زمان اجرای حکم ، با تعدی و تفریط وی ، پیشامد های قهری یا …..ناقص و معیوب شده ، ارزش واقعی خود را از دست داده ، نابود شده و……. ، قانون‌گذار برای حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مذبور ، نهادی را پیش‌بینی نموده به عنوان تامین خواسته که تامین در لغت به معنای «ایمن کردن ، حفظ کردن ، امن کردن و…[۸۰]۱» آمده است . مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مذبور انطباق دارد . پس تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است ؛ بدین معنا که خواهان می‌تواند از همان ابتدا ، با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن ، خواسته ی دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد ، به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده ، جابه جا و یا مخفی کرده ، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید. اما تامین خواسته نه تنها خواسته را به شیوه ی مذبور حفظ می‌کند بلکه معمولا از جمله خوانده را از به کارگیری اموال بازداشت شده محروم می کند و در نتیجه انگیزه ی اورا در تأخیر در ادای حق خواهان کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد ؛ پیامدی که می‌تواند خوانده را در همان ابتدا ، در برابر دعوا و موضع حق خواهان ، به تسلیم وسازش وادار نموده و اختلاف را فصل نماید. آنچه می‌تواند تسلیم و سازش مذبور را سرعت بخشد این است که چون قرار تامین خواسته می‌تواند فورا صادرو در اجرای آن، اموال بازداشت شود، مرحله ی اجرایی و قهر آمیز آن ، که معمولا باید پس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی آغاز شود ، دست کم جزئا از پایان راه به ابتدای آن جا به جا می شود.در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م چهار مورد شمارش شده که در آن موارد ، دادگاه به در خواست خواهان ، باید قرار تامین خواسته را صادر نماید . پیش‌بینی تامین خواسته علی الاصول برای در امنیت قرار دادن خواسته است تا در صورت حکم قطعی به سود خواهان ، گرفتن خواسته از خوانده ( محکوم علیه ) و دادن آن به محکوم له با مانع و یا دشواری رو به رو نشود . ‌بنابرین‏ به درخواست تامین خواسته باید به گونه ای رسیدگی شود که زمان از دست نرود و خوانده از درخواست آگاه نشود. برای اینکه زمان از دست نرود ماده ی ۱۱۵ ق.آ.د.م می‌گوید: «در صورتی که درخواست تامین شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ،…..». با توجه به عموم ماده ، تفاوتی نمی نماید که تامین خواسته پیش از اقامه ی دعوا ، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا درخواست شده باشد. ‌بنابرین‏ اگر تامین خواسته ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا درخواست شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است فوری پرونده را به نظر دادگاه برساند ، حتی اگر دادخواست ناقص باشد .گفته شد این نگرانی وجود دارد که خوانده با آگاهی از قصد خواهان به تامین خواسته ، با اقداماتی که انجام خواهد داد خواسته را در وضعیتی قرار دهد که تامین (بازداشت) آن غیر ممکن یا دشوار و در نتیجه صدور قرار تامین خواسته بی حاصل شود. برای پیشگیری از این امر ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م می‌گوید : « …. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل در خواست کننده رسیدگی ….» می کند ‌بنابرین‏ دادگاه نمی تواند درخواست تامین خواسته را به طرف مقابل ابلاغ نماید . این از مواردی است که قلنونگذار اجرای فوری اصل تناظر را خلاف فلسفه ی تامین خواسته دانسته و آن (ابلاغ قرار تامین به خوانده و حق اعتراض او ) را به بعد موکول کرده تا قرار تامین خواسته ، طرف را غافل گیر نموده و فرصت هر اقدامی که مانع اثر گذاری کامل قرار مذبور شود از وی گرفته شود. ‌بنابرین‏ فلسفه ی تامین خواسته اقتضا دارد که خوانده،نه تنها از درخواست تأمین خواسته آگاه نگردد بلکه‏ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست خواهان نیز بدون دفاع و حتی‏ اطلاع وی صورت پذیرد و تصمیم دادگاه علیه خوانده نوعی اثر «غافلگیری»داشته باشد. درعین‏حال،درموارد مذبور حمایت از حقوق دفاع خوانده و اصل‏ تناظر مورد غفلت قانون‌گذار قرار نگرفته است ، بدین‏ ترتیب که با پیش ‏بینی‏ و گشودن راه شکایت نسبت به رأیی که علیه خوانده صادر شده ، مقنن به‏ او فرصت و امکان دفاع «بعدی»،یعنی طرح ادعاها،ادله و براهین خود را داده است. در حقیقت،ماده۱۱۶ ق.ج.آ.د.م.ابلاغ قرار تأمین خواسته به‏ خوانده را مقرر نموده و به او حق داده است که ظرف ده روز از تاریخ‏ ابلاغ نسبت به قرار مذبور اعتراض نماید.در این صورت دادگاه مکلف‏ است،اگرچه الزاماً در اولین جلسه دادرسی،به اعتراض که،علی‏القاعده‏ مستند به ادله و براهین خوانده است،رسیدگی نموده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

 

 

بند دوم – تجویز عدم رعایت «بلافاصله» اصل تناظر

مقاله های علمی- دانشگاهی – تحقیقات خارجی – 8

امیری (۱۳۸۱)بررسی شاخص‌های پیش‌بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با بهره گرفتن از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص‌ها و عوامل پیش‌بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست‌اندرکاران شناسایی و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت‌های تولیدی، مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل‌گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی ۲۵ فرضیه شامل شاخص‌های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش‌بینی به ترتیب اولویت‌بندی کرده و موردمطالعه قرار داده است و درنهایت ‌به این نتیجه رسید که با بهره گرفتن از شاخص‌های مذکور می‌توان ورشکستگی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد.

 

    • فغانی نرم (۱۳۸۰) ارتباط بین نسبت‌های مالی و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال‌های ۱۳۶۹الی ۱۳۷۸ بر اساس مدل آلتمن موردمطالعه قرار داده است و نتیجه آن بین نسبت‌های به کار گرفته‌شده در این تحقیق و پیش‌بینی ورشکستگی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

    • رسول زاده(۱۳۸۰)در سال ۱۳۸۰ رسول زاده در تحقیق خود با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای تعیین ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، با بهره گرفتن از مدل اصلی z اسکور دو گروه اصلی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را، در صنایع فلزات اساسی و نساجی مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که مدل مورد نظر با ۷۵ درصد اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت‌ها را طی دوره چهار ساله۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و با ۸۱ درصد اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها را، قبل از ورشکستگی درست پیش‌بینی نموده است.

 

تحقیقات خارجی

 

    • ریماک و رحمان[۱۵] (۲۰۰۰) در تحقیقی با عنوان اکتساب و ادغام و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در مالزی ‌به این موضوع پرداخته است. عملکرد مالی ۹۷ شرکت خریدار و ۱۱۷ شرکت هدف مالزیایی در سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق در پی ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوال بود که آیا تصاحب در کشورهای در حال توسعه نظیر مالزی منجر به بهبود عملکرد طرفین معامله می شود یا نه . معیار موفقیت معاملات، جریان نقدی عملیاتی دو سال قبل از تصاحب و ترکیب اطلاعات مالی دو سال پس از انجام معامله بر اساس داده های اطلاعات صورت های مالی شرکت های خریدار و هدف تعریف و محاسبه شده است.بر اساس نتایج به دست آمده، تصاحب در شرکت های مالزی، باعث بهبود جریان نقدی عملیاتی بلندمدت شده است.

 

  • گریس و اینگرام (۲۰۰۱) مطالعه‌ای بر روی مدل اولیه Z-Score آلتمن (مدل سال ۱۹۶۸) انجام دادند تا با توجه به اینکه از این مدل امروزه برای ارزیابی سلامت مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود، تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به صورت مؤثر و کارا عمل می‌کند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت پیش‌بینی مدل آلتمن به طول قابل توجهی (از ۵/۸۳ به ۸/۵۷%) کاهش‌یافته است.

این امر بیانگر این است که نسبت‌های مالی و مدل‌های ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و باگذشت زمان ضرایب مدل‌ها باید بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار گیرد (گریس و اینگرام، ۲۰۰۱، ۵۰).

 

    • دمستز و ویلالونگا (۲۰۰۱) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها در کشور ترکیه پرداختند. یافته های آن ها نشان داد که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد. این یافته با این دیدگاه که پراکندگی مالکیت و نیز بازده جبران مزیت که به طور کلی به بررسی این مشکلات می پردازد همخوان است.

 

  • فیلوسوفو (۲۰۰۲) :لئونیدو ولادیمیر فیلوسوفو مسئله پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها را با ارزیابی همزمان فاصله مدتی که ورشکستگی اتفاق می‌افتد بررسی کردند. دو تا از این فاکتورها کمیت و کیفیت بدهی شرکت ( ) هستند، در حالی که دو فاکتور دیگر توانایی پرداخت بدهی ( ) هستند.

:کل دارایی/ تعهدات جاری

 

ارزش این عامل با نزدیک شدن به ورشکستگی افزایش می‌یابد. این عامل می‌تواند به عنوان پیش‌گویی کننده ورشکستگی یک یا دو سال قبل از اینکه ورشکستگی اتفاق بیفتد به کار رود. افزایش تعهدات جاری به‌موجب نزدیک شدن به سررسید بدهی‌های بلندمدت شرکت ایجاد می‌شود. بدهی بلندمدت در سال قبل از تاریخ پرداخت می‌تواند کاهش پیدا کند.

 

:کل دارایی / سود انباشته

 

ارزش این عامل در حالی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد. تحقیقات نشان داد که پتانسیل قابل‌ملاحظه‌ای برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها تا سه سال قبل از اینکه اتفاق بیفتد وجود دارد.

 

:کل دارایی / سود قبل از بهره و مالیات

 

یکی از نشانه های طبیعی رسیدن به ورشکستگی تقلیل سود شرکت و تغییرات آن به سوی زیان است. این‌همه نوع سودی را شامل می‌شود (عملیاتی، ناخالص، خالص). سودهای شرکت در این مواقع به دلیل زیان‌های غیرطبیعی و بعضی مواقع سودهای غیرطبیعی بسیار ناپایدار هستند. ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود کاهش می‌یابد.

 

:کل دارایی / بهره

 

ارزش این عامل زمانی که شرکت به ورشکستگی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. پرداخت‌هایی بهره در ۲ تا ۳ سال قبل از ورشکستگی افزایش پیدا می‌کند.

 

هدف فاکتورهای پیش‌بینی کننده در این تحقیق محاسبه درست آخرین احتمال ورشکستگی است. یک سری اطلاعات از ۲۴ شرکت که منجر به ورشکستگی بین سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۸۰ شد به عنوان ماده تجربی اصلی برای انتخاب فاکتورهای پیش‌بینی، ساختار الگوریتم پیش‌بینی و برآورد قابلیت‌هایشان مورداستفاده قرار گرفت.

 

صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت‌ها و اطلاعات درباره تاریخ احساس وضعیت ورشکستگی جمع‌ آوری شد. اطلاعات برای هر شرکت شامل بیش از هفت ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه است.

 

آخرین نسبت به تاریخ کمتر از یک سال قبل از تاریخ ورشکستگی است. کارایی متغیرهای قواعد پیش‌بینی در این تحقیق توسعه پیدا کرد و نشان داده شد که در شرایط برابر، آن‌ ها بسیار کاراتر از قاعده Z اسکور آلتمن و قواعد محاسباتی آزمون شده هستند.)رهنمای روپشتی،۱۳۸۵ (.

 

 
مداحی های محرم