وبلاگ

در این فصل موضوعاتی از قبیل بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق ، فرضیات، سوالات و .. مورد بررسی قرار می گیرند.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات داخلی
فدایی در بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده-ستانده) به بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی كشور می پردازد كه بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل، شكاف قابل توجهی وجود دارد و حاكی از آن است كه با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشكلات موجود، می توان وصولی های مالیاتی را افزایش داده و اتكا به درآمدهای نفتی را كاهش داد. بدون از بین بردن مشكلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود. در این راستا می توان به مساله ((مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یكی از روشهای اخذ مالیات توجه داشت كه در سه دهه اخیر نیز مورد توجه و استفاده بیش از 90 كشور جهان قرار گرفته است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یك شكور، آثار اقتصادی متددی بر جای خواهد گذاشت كه به طور كلی می توان این آثار را به سه دسته تقسیم كرد:1- آثار قیمتی (تورمی). 2- آثار توزیعی. 3- آثار درآمدی.این تحقیق در جهت بررسی آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای مخلتف اقتصادی در ایران صورت می گیرد تا با شناخت دقیق اثار تورمی ((مالیات برارزش افزوده)) بر هر كدام از بخشهای اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در كشورمان تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد كه از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قیمتی ضعیف، 13 بخش اثرات قیمتی متوسط و 29 بخش اثرات قیمتی شدید دارند (سناریوی اول).با استفاده از ((مدل قیمت)) مشاهده می كنیم كه:
دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ایران، بین 0003/0 درصد تا 4/39 درصد متفاوت است (سناریوی دوم). در این تحقیق پیشنهاد شده است كه پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد، بخشهای اقتصادی با اثرات قیمتی شدید (29 بخش)-سناریوی اول-و بخشهایی كه آثار تورمی آن بزرگتر یا مساوی 1/10 درصد است (34 بخش)-سناریوی دوم معاف گردند. نهایتا می توان گفت كه 36 بخش اقتصاد قطعا می تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نیز مشروط به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار حاصل از 36 بخش مشمول می باشند. میزان تورم حاصل از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در كل اقتصاد، قبل از معاف كردن بخشها 5/13 درصد و پس از معاف كردن بخشها 2/1 درصد می باشد (فدایی، 1379، 22)1.

موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلى است كه تا كنون تحقیقات و آزمونهاى زیادى بر روى آن انجام شده است،و در حال حاضر نیز تحقیقات نظرى و بررسى هاى تجربى در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوریك در خصوص ساختار سرمایه، در پى رسیدن به حدى از تعادل بین دو منبع اصلى تامین مالى یعنى بدهى و حقوق صاحبان سرمایه است كه بتواند در آن نقطه، ارزش سهام شركت را به حداكثر رسانیده، در مقابل ،هزینه منابع تامین مالى را نیز به حداقل ممكن كاهش دهد. تحقیقات انجام گرفته منجر به مدلى كاربردى به منظور بهینه سازى ساختار سرمایه نگردیده اند. شاید یكى از دلایل این باشد كه علیرغم وجود مدلهاى متفاوت براى امكان سنجش تاثیر ساختاری سرمایه بر ارزش شركت، مدل برترى مشخص نگردیده است. در میان معیارهاى ارزشكذارى شركت، مدل ارزش افزوده اقتصادى به عنوان مدلى نوین كه با خلق ارزش در واحدهاى انتفاعى ارتباط بیشترى دارد مطرح مى گردد. لذا در این تحقیق با این پیش فرض كه EVA یك معیار مناسب در بررسى عملكرد یك بنگاه اقتصادى مى باشد، ارتباط نزدیكى با ایجاد ارزش دارد، جهت سنجش اثر ساختار سرمایه بر روى ارزش شركت، ثروت سهامداران مورد توجه قرار مى گیرد. لذا، این تحقیق درصدد است ارتباط بین ارزش افزودة اقتصادى و ساختار سرمایه را در راستاى پاسخگویى به پرسش اصلى پژوهش مورد آزمون تجربی قرار دهد. فرضیه ای كه مارا در حل مساله تحقیق هدایت می كند عبار ت است از اینكه بین EVA و نسبت های ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد ( صوفیانی ، 1384، 13)2.
ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی این متغیر حسابداری ، در چند دهه اخیر مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد.ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده سهام براساس متغیرهای فوق نیز از دیگر اهداف تحقیق حاضر است.
بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شركتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است، و در این مورد از مدلهای اقتصادسنجی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیات مربوط، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای داده ها، یكبار به شكل مقطعی ‏‎Cross-Sectional‎‏ و بار دیگر بصورت تجمعی‏‎Pooled‎‏ استفاده می گردد . نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق نیز11‏‎SPSS-‎‏ می باشد(مشایخی ، 1383، 37)1.
صاحبان سرمایه به عنوان مالكان شركت همواره به دنبال ارزیابی عملكرد مدیران این واحدها بعنوان نماینده آنها در بكارگیری منابع سرمایه گذاری شده خود می باشند و در این رابطه از معیارهای مختلفی استفاده می نمایند. یكی از معیارهای جدید مطرح شده برای ارزیابی عملكرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این معیار نتایج عملكرد مدیریت واحد تجاری را با توجه به منابع در اختیار آنها اندازه گیری می كند. تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین عملكرد كارا و بهره ورانه مدیران و خلق ارزش واقعی برای شركت به بررسی تاثیر استفاده كارا از منابع در ایجاد ارزش برای شركت ها می پردازد. بدین منظور دو فرضیه اصلی در این تحقیق طراحی شد. فرضیه اصلی اول مبنی بر “نسبت های فعالیت یا كارایی در یك واحد تجاری با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد رابطه ای معنادار دارد” بود. فرضیه اصلی دوم نیز عبارت از “نسبت گردش كل دارایی ها در یك واحد تجاری بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد دارد” بود. پس از آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی معناداری بین هیچیك از 4 نسبت فعالیت مورد بررسی (به استثنای همبستگی ضعیف مشاهده شده بین گردش موجودی كالا و EVA كه قابل اغماض بود) و EVA محاسبه شده شركت ها طی دوره بررسی بدست نیامد. در نتیجه اولین فرضیه اصلی این تحقیق رد شد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی تحقیق بیشترین همبستگی بین EVA و گردش موجودی كالا مشاهده شد كه درنتیجه فرضیه اصلی دوم این تحقیق نیز رد شد (حراف عموقین ، 1383، 64)2.
هدف از انجام این تحقیق اولویت‌بندی روشهای پاداش‌دهی در ارتباط با افزایش انگیزه مدیران به منظور افزایش ثروت سهام‌داران است تا بدینوسیله صاحبان صنایع بتوانند بهترین روش پاداش‌دهی را انتخاب نمایند و از این طریق مهمترین هدف سازمان كه ایجاد ارزش افزوده برای مالكان است را محقق نمایند.همچنین هدف دیگر تحقیق حاضر ارائه روش پاداش‌دهی مناسب در جهت كاهش تعارض میان مدیران و مالكان میباشد.بطوریكه پاداش پرداختی بیشترین همبستگی را با عملكرد مدیران نیز داشته باشد ( صارمی ، 1380، 35)3.