وبلاگ

مقدمه

مالکیت فکری[۱] سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در اعماق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است.[۲] امکان حیات و توسعه ی آن برای بشر جز با احترام به مبنایی ترین مفاهیم انسانی که خاستگاه زایش حقوق, نه به عنوان دانشی بشری, بلکه به عنوان یکی از ضروریات تحقق تمدن انسان محسوب می شود، میسر نبوده است. میان حقوق و تمدن پیوند تنگاتنگی به چشم می خورد که از نگاه تاریخی، اتفاقی و تصادفی نیست. پیداست که بشر پس از پیمون راهی پر نشیب و فراز بدین دستاورد رسیده است که باید به قانون تن دهد. هر اندازه اجتماعی پیشرفته تر و    متمدن تر باشد به همان اندازه از قانون کامل تر وفراگیر تر برخوردار خواهد بود. بدین گونه اگر قانون را چکیده فرهنگ بشری بدانیم گزاف نگفته ایم.[۳] دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است.

عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته است و رعایت واقعی حقوق بشر از آرمان های مشترک تمامی انسان ها است.[۴] و یکی از متعالی ترین مصادیق احترام به حقوق بشر، احترام به حق مالکیت نسبت به دارایی های آدمی است.

تصریح به این مساله درواقعه های تاریخ ساز قابل مشاهده است. در منشور کوروش پادشاه ایران احترام به مالکیت اموال منقول و غیر منقول ذکر شده است.[۵] همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر که از       دستاورد های مهم و تاثیر گذار تمدن بشری است،  این حق به طور واضح برای هر کس نسبت به منافع معنوی و مادی آثار فکری خود که به اموال فکری یا مالکیت فکری تعبیر شده است پیش بینی شده است. [۶]

این حق در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد[۷] مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی مصنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.[۸]

مالکیت فکری حقی بشری و در راستای رسیدن به آرمان های مشترک تمامی انسان هاست. در عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته است و تکنولوژی ارتباطات، جهان را به اندازه یک رایانه کوچک کرده، بشر با تجربه ی جدید و بی سابقه ای روبرو شده است. تجربه ای که در آن سرعت فناوری مهار نشدنی است و هر لحظه اختراعات، ابتکارات، فرمول ها، کشفیات، دستاوردهای هنری و…. جدید تری حاصل می شوند و به همان سرعت منتشر می شوند که همگی تراوش شده و زاییده ی فکر و اندیشه آدمی است. در این فضا ایده ها و اطلاعات اهمیت فراوانی پیدا می کنند. اگردر روزگار قدیم افرادی مسلط به چندین دانش بودند و به آنها اصطلاحاً حکیم گفته می شد امروزه به دلیل گسترش و توسعه و پیشرفت هر رشته از علوم، تخصص پیدا کردن فقط دریک رشته به تنهایی امری بعید و دشوار به نظر می رسد، زیرا باز هر دانشی، از  فصل های متعددی به دست آمده که آن فصل ها خود به تنهایی دنیایی از مفاهیم و اطلاعات را در خود گنجانده که تسلط درک همه آنها از توان انسان خارج است. به عنوان مثال، حقوق در معنای علمی خود از گرایش های متعددی تشکیل شده است. که هر گرایش حاوی موضوعات گسترده ای است که عمر انسان مجال رسیدن به تمامی ابواب آن را ندارد.

با توصیف مختصات عصر حاضر، حال ارزش و اهمیت ایده[۹] به خوبی قابل درک است.  یک ایده از بدو ایجاد در ذهن انسان تا وقتیکه به صورت یک محصول فکری درآید و به صورت یک مال مجسم شود مسیر قابل تاملی را طی می کند و احترام به مالکیت آن ایده در هر نقطه از این مسیر، موضوعی غیر قابل ترددی است.

مفهوم سرمایه در ادوار تاریخی دچار تحول اساسی شده است. فئودالیسم[۱۰] و ماشینیسم[۱۱] از مصداق های همین تحول در مفهوم سرمایه است. اما با ورود به قرن بیستم می توان مدعی بود که ایده جای خود را در راس هرم مفهوم سرمایه در اندیشه آدمی ایجاد کرد. زیرا اراضی وسیع و کارخانه های صنعتی جای خود رابه ایده های میلیون دلاری دادند. ارتباط دانش و بازار و تجاری سازی اختراعات و ابتکارات و محصولات فکری نقشی اساسی در این روند ایفا نمود.

هر چند حمایت های اخلاقی و قانونی از دوران باستان و قرون وسطی و دوران جدید از مالکیت فکری وجودداشته است، به نحوی که در سال ۱۸۰۰ حدود ۱۴ قانون مرتبط به کپی رایت راجع به وضعیت حقوقی کتاب وجود داشت،[۱۲] لیکن ارتقاء مفهوم ایده و اموال فکری و مالکیت فکری درنتیجه عوامل فوق الذکر در قرن بیستم آغاز شد و با توسعه سهم خود در بازار، تحولاتی تاریخ ساز درمفهوم سرمایه ای ایجاد کرد و نقطه متعالی آن « کنوانسیون سازمان تجارت جهانی راجع به جنبه های تجاری مالکیت فکری»[۱۳] در سال ۱۹۹۴    می باشد. [۱۴]

با توجه به اینکه مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به مالکیت اموال در نظام حقوقی که بازتاب خرد انسانی است مورد شناسایی و تاکید واقع شده است ودرک شرایط عصر حاضر که در آن اطلاعات دارای اهمیتی بی سابقه هستند وسهم بزرگی از بازار را تجارت و مبادلات اموال فکری به خود اختصاص داده است  اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیاز برای رشد و تعالی اموال فکری در بازارهای کشورهای در حال توسعه تأمین شود.

برای درک بهتر ماهیت حقوق مالکیت فکری، روال علمی تعریف آن است . در دکترین حقوقی اجزاء آن را مورد شناسایی و تعریف قرار می دهند که اگرچه توضیح مفهوم اجزای آن به تنهایی ماهیت کلی آن را تبیین نمی کند اما تنها آلترناتیو موجود برای رسیدن به درک واقعی از آن، درک اجزاء و ارتباط بین آن هاست.

 

 

 

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: کلیات

بند اول : مفهوم حق و حقوق

حقوق جمع حق است و حق در لغت به معنای راست، درست، ثابت، ضد باطل، یقین و عدل، نصیب و بهره به کار رفته است.[۱۵] اندیشمندانی مانند اسپینوزا، گرین وپوفندورف حق را نوعی سلطه می دانند، در این معنا وقتی گفته می شود شخصی بر دیگری حق دارد یعنی دارای سلطه ای است که می تواند نسبت به دیگری اعمال کند.[۱۶]

ویزلی هوفلد، حقوقدان نظریه پرداز آمریکایی، معتقد است تحلیل حق مستلزم توصیف ساختار درونی حق (شکل حق) و توصیف چیزی که حق برای دارنده آن ایجاد می کند (کارکرد حق) می باشد. وی درتوصیف ساختار درونی حق، چهار شکل برای حق متصور است : ۱- امتیاز[۱۷] ۲- مطالبه[۱۸] ۳- قدرت[۱۹]     ۴- مصونیت[۲۰]

به طور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد. نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند.[۲۱] در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت» می باشد، حق، عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن راترک کنند.  بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند و یا آن را اجرا کند. لیکن در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» بیان شد و امروزه دانشمندانی چون «مک کورمیک» از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود.

ذکر این تحلیل صرفاً برای نشان دادن مناقشات مربوط به تعریف حقوق است. با وجود تعدد نظام های فکری، اخلاقی، مذهبی و اجتماعی تعاریف مختلفی از مفهوم حقوق بیان شده است که پرداختن به آن مناقشات از مسیر این نوشته خارج است و به همین مقدار بسنده می کنیم، علی ای حال تعاریفی که از حقوق، در دکترین نظام حقوقی داخلی ارائه شده است، بازتاب مفید و حداقلی از مفهوم و معنای واقعی و حقیقی حقوق می باشد که به آنها اشاره می کنیم :

«حق، عبارتست از قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود.»[۲۲]

«حق به معنی امتیازی است که قانون به شخص می دهد و از رهگذر قانونی از وی پشتیبانی می کند.»[۲۳]

« حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»[۲۴]

« برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانایی خاصی به او اعطاء می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است.»[۲۵]

«حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی راتامین می کند.»[۲۶]

حق در اصطلاح حقوق اسلام، توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای بگیرد.[۲۷]

لذا حق دارای این ویژگی ها است که اولاً قابلیت اسقاط از ناحیه دارنده ی آن را داراست، ثانیاً امکان نقل و انتقال قهری و ارادی آن وجود دارد.[۲۸]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند دوم : مفهوم مال و مالکیت

مالکیت یکی از علاقه های انسان نسبت به اموال است و یکی از حقوق میان اشخاص و اموال، حق مالکیت است. در واقع مالکیت، کامل ترین و نامحدود ترین این حقوق است زیرا که دارای سه وصف اساسی است : اول آنکه مطلق است.[۲۹] دوم آنکه انحصاری است.[۳۰] و سوم آن که دائمی است.[۳۱] در واقع مالکیت نوعی سلطنت است که حقی مطلق برای استعمال، استثمار و خروج از مالکیت را برای مالک پیش بینی نموده است، که در حقوق اسلام از آن به اصل تسلیط یاد شده است.[۳۲]

مالکیت ممکن است به شکل خصوصی یعنی مرتبط با شخص یا اشخاص معینی باشد مثل مالکیت فردی یا گروهی و یا ممکن است به شکل مالکیت عمومی باشد که نه مرتبط با یک شخص است یا اشخاص معین بلکه مرتبط با دولت یا عام مردم باشد که اموال عمومی و دولتی مصادیق آن هستند.

مع هذا اجرای حق مالکیت به طور مطلق، ممکن نیست زیرا اختیار مالک محدود است و این اصل با استثنائاتی روبروست. چنانکه در ماده ۳۰ قانون مدنی ایران حق همه گونه تصرف و انتفاع برای مالک نسبت به مایملک خود پیش بینی شده است مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد. یکی از این استثنائات قاعده     لا ضرر است که در تزاحم میان تسلیط و لا ضرر، لاضرر حاکم است.[۳۳] همچنین به موجب اصل ۴ قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران هیچ کس نمی توانداعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.

بنابراین مالکیت حقی است مطلق که در مقام اجرا با استثنائات قانونی روبروست. مالکیت همواره در رابطه با عین یا منفعت بکار برده می شود، لیکن باید پذیرفت که مالکیت با مال ارتباط مستقیمی دارد. یعنی اگر مالی وجود داشته باشد می تواند مالکی هم دارا باشد. در گذشته واژه ی مال ویژه ی کالاهای مادی و خارجی بود که به آن عین معین یا عین خارجی نیز گفته میشود ولی پیشرفت های زندگی کنونی به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخت.[۳۴]

مفهوم کلی مال، چیزی است که قابلیت داد وستد رادارد و مال از نظر حقوقی به چیزی می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: اول آنکه مفید باشد و نیازی را بر آورده سازد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی، و دوم آنکه قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد.[۳۵]

ارزش مصرفی و مبادلاتی، مهمترین ویژگی های مال است. ارزش مصرفی این است که به طور مستقیم نیازی از نیازها را تامین کند یعنی فایده ای داشته باشد. و ارزش مبادلاتی نیز آن است که مردم حاضر باشند در برابر آن کالا، چیزی بپردازند. [۳۶]

در خصوص مفهوم مال در قانون مدنی تعریفی ارائه نشده است وصرفاً به تقسیم آن و تعاریف مصادیق آن پرداخته شده است، هر چند که راجع به اموال فکری یا حداقل حقوق مادی راجع به آن، سخنی به میان نیامده است، لیکن بر خلاف این تصور مرسوم، هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حتی مالکیت عین، خارجی باشد. در حقوق کنونی ارزش هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است، که نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی خارجی. موضوع این حق با ارزش، ابتکارها و تراوش های ذهنی     انسان است. به همین جهت چنین حقی خود گروهی ویژه از اموال نو ظهور را تشکیل می دهد که وصف مشترک آن ها تکیه بر حاصل ابتکار و اندیشه ی انسان است.[۳۷]

 

[۱] Intellectual Property

[۲] . کاتوزیان, ناصر, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی, بنیاد حقوق میزان,۱۳۸۷, صفحه ۴۳٫

[۳] . ساکت, محمد حسین, حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق, نشر ثالث, ۱۳۸۷, صفحه ۴۰٫

[۴] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۴۲٫

[۵] . رحیمی مقدم, سید حسین، اسناد بین المللی، جلد اول، انتشارات مهتاب، ۱۳۸۷، دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، صفحه ۴۳۸٫

[۶] . همان منبع، صفحه ۴۴۷٫

[۷] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm

[۸] میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۷۶میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل موارد ذیل است:

حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب

حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی.

حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی

 

[۹] . Idea

[۱۰] . Feudalism

[۱۱] . Machinism

[۱۲]. زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، ۱۳۸۸، صفحه ۱۰٫

[۱۳] . Trade Related Aspects of intellectual property rights (TRIPS)

[۱۴] موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPs) به عنوان یکی از مهمترین اسناد در دور اروگوئه پس از مذاکرات فراوان در تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ مورد توافق نهایی قرار گرفت. این موافقت نامه که هم چنین یکی از سه رکن اصلی موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است، از اسناد غیر قابل تفکیک دور اروگوئه محسوب گردیده و از جامعترین و کاملترین موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار می آید که تاکنون در سطح بین المللی وجود داشته است.

۱۱ . محمودی، اصغر، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن ها در حقوق اموال، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۹۵٫

[۱۶] . حکمت نیا، محمود، مبانی نظری مالکیت فکری باتاکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه ترتبیت مدرس، ۱۳۸۳، صفحه ۷۰٫

[۱۷] . Privilege

[۱۸] . Claim

[۱۹] . Power

[۲۰] . Immunities

[۲۱] . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به منظور از حقوق بشر چیست؟ از پایگاه اینترنتی www.hawzeh.net

[۲۲] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، صفحه ۲۱۶٫

[۲۳] . ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق، نشر ثالث، ۱۳۸۷، صفحه ۴۸٫

[۲۴] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم، جلد ۴ ، صفحه ۲٫

[۲۷] . گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، صفحه ۲۷۹٫

[۲۸] . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی ۲، انتشارات سمت، ۱۳۷۴، صفحه ۲۵۶٫

[۲۹] . ماده ۳۰ قانون مدنی ایران

[۳۰] . ماده ۳۱ قانون مدنی

[۳۱] . کاتوزیان ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵، صفحه ۱۰۱٫

[۳۲] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی ، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۸۷ ، صفحه ۴۴٫

[۳۳] . همان منبع، صفحه ۴۵٫

[۳۴]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت، نشر میزان، ۱۳۸۵، صفحه ۱۰٫

[۳۵] . همان منبع، صفحه ۹٫

[۳۶] . برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مکاسب، صفحه ۱۶۱٫