کشف جرم به معنای آگاهی و وقوف بر وقوع جرم است ، همچنین از مراحل مهم دادرسی های جزائی به شمار می آید در حقیقت مقدمه و پایه و اساس دادرسی های جزایی به شمار می آید در نتیجه باید در شکل گیری آن دقت فراوانی مبذول شود.(آشوری، ۱۳۸۷ ،ص۴۳).
چنانچه برخورد اولیه با دقت و هوشیاری ، نکته سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد . سنگ بنای اولیه پرونده کیفری کج نهاده خواهد شد و قاضی که مدارک مکتوب در پرونده بیشترین ادله او برای تصمیم گیری است به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده از صدور رأی مناسب عاجز مانده و در این رهگذر اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر و ارعاب سایرین ،تشفی خاطر مجنی علیه و سایر امور حاصل نمی گردد و نتیجه آن تجری مجرمین و دلسردی مردم نسبت به دستگاه قضائی خواهد بود که اثر مستقیم بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت .( همان ، ص ۸۶)
به بیان دیگر فرایند وقوع جرم به صورت یک مربع است در یک ضلع این مربع جامعه و در اضلاع دیگر متهم، بزه دیده و پدیده مجرمانه قرار دارند و حاکمیت در وسط این مربع قرار دارد. از حاکمیت انتظار می رود در مبارزه با جرایم در اسرع وقت موضوع را کشف و حقیقت را روشن نماید مرتکبان اصلی را دستگیر و حقوق بزه دیده را تأمین کنند برای اینکه عملی جرم تلقی شود ارکان قانونی و مادی و معنوی که برای فعل مجرمانه لازم است باید وجود داشته باشد تا شاکی برای آن جرم پیدا گردد این شاکی ممکن است که خصوصی باشد یا عمومی که در هر حال پس از دستورات لازم از سوی مقام قضایی و ارجاع به ضابطان دادگستری و یا از سوی ضابطان دادگستری در جرایم مشهود اقدامات لازم را در جهت کشف جرم انجام داده و پس از کشف آن با اعلام به مرجع قضایی زمینه برای اقدامات قانونی دیگر فراهم می گردد .
دادستان به عنوان مدعی العموم در کشف حقیقت باید از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد واز طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد .دادستان باید در مواجهه با متهم ، اماره قراین و دلایل را طوری در کفه ترازو قرار دهد که کشف حقیقت بر برائت اولویت داشته باشد. همچنین کنترل دقیق دادستان بر کشف جرم می تواند باعث کشف بیشتر جرایم شده و مجرمین بیشتری را به کیفر رساند . به بیان دیگر هرچه دادستان بتواند از رقم سیاه بزهکاری کاسته و جرایم بیشتری را با ساز و کارهای در اختیار کشف نماید در واقع قله کوه یخی را بیشتر نمایان نموده و مجرمین هراس بیشتری از دستگیری و ارتکاب جرم خواهند داشت .(آقایی ،۱۳۹۱ ،ص ۲۲۱ )
علاوه بر دادستان کشف جرم از جمله وظایفی است که بر عهده پلیس قضایی یا ضابطان قوه قضائیه که تحت امر دادستان قرار داشته و در آئین دادرسی کیفری نیز مورد تو جه قانونگذار بوده تا زمانی که جرم کشف نشده ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند .
ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نماید .
براساس ماده ۶۴ ق.آ.د .ک مصوب ۹۲ راه های دیگر جهت کشف جرم وجود دارد و آن عبارتند از:
۱- شکایت شاکی خصوصی
۲- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
۳- جرایم مشهود در صورتیکه قاضی ناظر وقوع آن باشد
۴اظهار و اقرار متهم
پس از اعلام ازناحیه شاکی خصوصی که نقش اول را در کشف جرم از سوی دادستان ایفا می کند این ضابطان هستند که جرم را کشف می کنندو به این لحاظ ازاهمیت ویژه ای بر خوردارند زیرا برخورد آنان با جرایم ارتکابی در تشکیل پرونده اولیه و جمع آوری دلایل و مدارک می تواند به صدور رأی توسط قاضی کمک نماید.
با توجه به قانون اصلاحیه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که امر تحقیق و تعقیب را به دادسرا از جهات شروع به تعقیب به حساب آورده و اینها همه از طرق کشف جرم است و منتهی به تعقیب میگردد گاهی عواملی دروقوع جرم مشارکت و معاونت داشته اند و تلاش میکنند ترتیب ارتکاب وعاملین آن مخفی بمانند ،بنابراین درمقابل اقدامات مأمورین کشف کسانی در محو دلایل و آثار و گمراه کردن ضابطین کوشش دارند که به این موارد بایستی توجه شود و باروش هایی که به مأمورین آموزش داده شده بتوانند وظیفه کشف را به طور کامل به انجام رسانند. (مدنی،۱۳۸۷،ص۱۳۱) .
به طور کلی در هر شهر ضابطین دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوط انجام می دهند وبه موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند حق نظارت دارند.
۲-۲- وظایف دادستان در مرحله تعقیب
در این مرحله ابتدا به مطالعۀ وظایف دادستان پرداخته وسپس موانع تعقیب در نهایت علل تعلیق تعقیب را بررسی خواهیم کرد.
۲-۲-۱وظایف دادستان به عنوان مقام تعقیب
تعقیب در لغت به معنای عقب چیزی رفتن ، دنبال کردن ، دنبال امری یا کسی را گرفتن .(عمید ، ۱۳۸۹ ، ص ۳۵۰ )و فارسی آن پیگرد به معنای در پی چیزی یا کسی گشتن است . جامعه مثل بدن یک موجود زنده ای است که وجود درد و بیماری در یک قسمت از آن سلامت سایرقسمت ها را تهدید نموده وبه آنها نیز سرایت می کند. همان طور که هر انسان متعارفی برای رفع بیماری و مرض خویش اقدام میکند، هرجامعه متمد نی نیز باید برای مجازات مجرمین و تبهکاران خویش اقدام کند زیرا جرم و تبهکاری در داخل اجتماع به منزله بیماری و مرض در بدن انسان سالم است .از نظر حقوقی می توان تعقیب دعوای کیفری را اقدام دادستان جهت ارجاع پرونده جهت تحقیق در خصوص یک اتهام یا جرم اعلامی تعریف نمود لذا با توجه به این تعریف مشخص می گردد که تعقیب از وظایف انحصاری دادستان می باشد . ( آقایی،سال ۱۳۹۱ ،ص ۲۰۵ ) به طور سنتی دو نظریه در خصوص اختیارات یا الزام دادستان نسبت به تعقیب امر کیفری مطرح شده است
۱- نظریه قانونی بودن تعقیب
این سیستم بر پایه الزام دادستان و مقام تعقیب بر پیگیری جرم است
۲- نظریه مناسب یا مقتضی بودن تعقیب
این گرایش دادرسی کیفری در واقع بر پایه « فردی کردن واکنش کیفری در مرحله تعقیب بناشده است ».(کوشکی ۱۳۸۷،ص ۱۸۳ )
بدین معنا که در این گرایش به مقام تعقیب اجازه تعقیب و یا عدم تعقیب و یا استفاده از روش های جایگزین تعقیب داده شده است . در این گرایش دادستان دارای صلاحیت های شبه قضاوتی شده و می تواند نسبت به باقی ماندن متهم در فرایند کیفری یا خروج آن از این فرایند تصمیم گیری نماید.( آقایی ، ۱۳۹۱، ص ۱۹۴)
دادستان یا مدعی العموم (مقام تعقیب) صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند در هر دادسرا دادستان رئیس آن دادسراست
در دادرسی های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه ،جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد دادستان نسبت به جریان امور دادگاههایی که نزد آنها مأموریت دارد نظارت داشته و مراقبت می کند که قوانین و مقررات نقض نشود.
دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند و راهنمایی های بخردانه خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون محق تشخیص می دهد تقویت نماید و نکات قانونی را به اصحاب دعوی و دادرسان دادگاه تذکر دهد تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشأ اثر باشد (آخوندی ،۱۳۸۶،ص۵۴ ). ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و کلیه افراد جامعه را نسبت به امنیت و آسیب ناپذیری مادی و معنوی خود نا امید می کند،جرم قبل از ایراد صدمه به حقوق و منافع خصوصی افراد به حقوق کل جامعه لطمه وارد کرده و ماندگاری آن را با خطر جدی مواجه می سازد بقای هر جامعه و ماندگاری آن مستلزم مجازات وسرکوب کیفری کسانی است که با ارتکاب جرم ،خطرناکی و مضر بودن خود را نسبت به آن جامعه نشان می دهند
در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ بیان کرده دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ،اقامه دعوی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد .این وظیفه طبق ماده ۲۴ ق.آ.د.ک ۹۲ به این گونه تغییر یافته که در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .پس دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفۀ اقامه دعوی از جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی را بر عهده دارد وبه استناد بند ج ماده ۳ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نموده موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. (محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۶) بنابراین طبق بند ب ماده ۳ همان قانون تمامی تعقیبات کیفری باید زیر نظر دادستان و توسط وی انجام پذیرد
حال این سوال پیش می آید که دادستان به نمایندگی از جامعه چه طور می تواند به تعقیب مجرمین بپردازد؟
در کشور ما همانند سایر کشور های جهان قوه قضاییه برای انجام این وظیفه بزرگ در هر حوزه قضایی شخصی با سمت قضایی به عنوان مقام تعقیب (دادستان) را برگزیده و به تعداد لازم نیروی انسانی ومالی را در اختیار او قرار داده و وی را مکلف کرده است که نسبت به هیچ جرمی عفو واغماض نشان نداده،بدون تبعیض و تفاوت تمام جرایمی که جنبه عمومی دارند و یا از سوی شاکی خصوصی و ذینفع مورد تعقیب واقع شده اند را تعقیب نماید
این مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه اقدام می کند و جامعه همانند یک شاکی خصوصی در تعقیب جرایم غیر قابل گذشت ذینفع بوده و در پی به کرسی نشاندن ادعای خود و به نتیجه رسیدن دعوای کیفری ومجازات متهمین است
بدیهی است که مقام تعقیب یک مقام هدفمندو جهت داری بوده این مقام مکلّف است به نحو عادلانه و با در نظر گرفتن مصلحت به تعقیب بپردازد وامنیت را فراهم کند ودر این را از هیچ تلاشی دریغ نورزد .
طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب جهات قانونی شروع به تعقیب عبارتند از:
الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمعن
پ-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس
ت- اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از و قوع جرم به طرق قانونی دیگر
۲-۲-۲ موانع تعقیب متهم
اناطه،جنون متهم ،مصونیت. تعلیق تعقیب(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۸۰)
۲-۲-۲-۱اناطه
در ماده ۲۱ قانون آ.د.ک اخیر التصویب که مقرر می دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در این صورت هرگاه ذینفع یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارئه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .
تبصره۱ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده(۲۷۱) این قانون به عمل می آید…
ماده فوق مربوط به دادگاه و تکلیف این مرجع به صدور قرار اناطه است با توجه به این که قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس از سوی شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است تبصره این ماده مقرر داشته قرار اناطه می تواند توسط بازپرس صادر شود که باید به نظر دادستان رسیده باشد به همین ترتیب چون قانون به دادستان و دادیار نیز اختیار تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم را داده است این اشخاص نیز می توانند در جریان تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار اناطه نمایند .
و بدین ترتیب برای صدور قرار اناطه مرجع تحقیق باید به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲ عمل کند و بدیهی است در صورت صدور قرار اناطه توسط دادیار این قرار همچون سایر قرار های او باید به موافقت دادستان برسد.
۲-۲-۲-۲ جنون متهم
جنون یکی از موضوع های مهم مسؤلیت کیفری است و با توجه به زمان حدوث آن در شخص متهم موجب اتخاذ تصمیمات متفاونی از طرف مقام قضائی ذی صلاح در طول فرایند دادرسی کیفری می شود ،این امر مانعی برای تعقیب وبه کیفررساندن مرتکب به شمار می آید زیرا شرط اعمال مجازات دارا بودن مسؤلیت کیفری است .(خالقی ، ۱۳۹۲ ،ص ۹۵ )چنانچه مرتکب در حین ارتکاب جرم عاقل باشد ، ولی پس از آن و در هنگام پاسخگویی به اتهام خود دچار جنون شود یا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مجنون گردد، آثار و احکام متفاوتی بر وضعیت او حاکم است . بنابراین از نظر تأثیر ی که جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب و امکان تعقیب او می تواند داشته باشد ،سه مقطع زمانی مختلف را می توان در نظر گرفت که در ادامه به طور مختصر به توضیح هر یک از مراحل می پردازیم.
۲-۲-۲-۲-۱جنون در حین ارتکاب جرم
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می نماید :
هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد.
نتیجه منطقی این حکم این است که در مورد مجنون ادواری نیز ، که گاه دچار جنون می شود و گاه در حال سلامت بسر می برد ، ارتکاب جرم در دورۀ جنون وی رافع مسؤلیت است و چنانچه در روزهای بر خورداری از سلامتی مرتکب جرم گردد مسؤل تلقی می شود. کسی که در این مرحله مجنون باشد قابل تعقیب کیفری نیست و بازپرس در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود .(خالقی ،۱۳۹۲ ، ص۹۵)پس اگر جنون مرتکب را هنگام وقوع جرم یکی از عوامل رافع مسؤلیت تلقی کنیم مطابق ماده ۱۴۹ ق.آ.د .ک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
۲-۲-۲-۲-۲ جنون پیش از صدور حکم قطعی
طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود …
بنابراین دادیار ، بازپرس وقتی شک می کند که متهمی دچار جنون است باید وی را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی نموده و پس از اعلام جنون متهم تعقیب را موقتاً متوقف نماید .اگرچه قانونگذار مشخص نکرده که با چه قراری تعقیب متوقف شود از این جهت ایراد بر قانون وارد است بنابراین در حال حاضر می توان گفت قاضی دادسرا با صدور دستور قرار فوق الذکر تعقیب را متوقف نماید .( گلدوست ، ۱۳۸۶، ص۴۵-۴۴)
۲-۲-۲-۲-۳ جنون پس از صدور حکم
قوانین موضوعه ایران جنون محکوم ٌ علیه را مسقط مجازات نمی داند . مطابق ماده ۲۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ جنون بعد از صدور حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی شود اما تبصرۀ ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک در این باره مقرر می دارد : در صورت جنون محکوم ٌ علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود . ایام توقف در بیمارستان جز محکومیت وی محاسبه می شود . اگرچه ق.آ.د.ک در مواردی جنون را مسقط حد نمی داند .به نظر می رسد که در مورد محکومان به مجازات حد نیز در صورت ابتلاء به جنون قبل از اجرای حد باید به ضرورت نگهداری آن ها در بیمارستان روانی ( البته بدون این که در این مدت بتواند در مجازات حدی جز در مواردی استثنایی تاثیر داشته باشد ) معتقد بود .(آشوری ، ۱۳۸۷ ،ص۳-۲ )همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ به این مورد اشاره می دارد که هرگاه مرتکب پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شودکه می توان از مواد قانونی ذکر شده این نتیجه را گرفت که هدف مجازات معدوم مرتکب یاتنبیه مجرم و ترغیب دیگران می باشد و باید این نکته لحاظ شود که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم وحکم صادر شده برائت باشد قرار نهایی منع تعقیب صادر می شود .
۲-۲-۲-۳ مصونیت
منظور از مصونیت ، عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی خاصی است که وی از آن برخوردار است به این اعتبار ، مصونیت را مصونیت قضایی هم می گویند و مقصود از آن مصونیت در برابر تعقیب قضایی است .(خالقی ، ۱۳۹۲ ، ص ۸۱)
مصونیت به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل توضیح داده می شود:
۲-۲-۲-۳-۱ مصونیت سیاسی
مصونیت سیاسی عبارت از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک یک دولت در قلمروی دولت دیگر ،مهم ترین دلیل اعطای این مصونیت تأمین شرایط مناسب جهت انجام مأموریت مأمور دیپلماتیک دانسته شده است تا وی از بیم تعقیب احتمالی در مراجع قضائی از اجرای و ظایف خود باز نماند .(خالقی ،۱۳۸۳ ،ص۷۹)
این مصونیت علاوه بر مأموران دیپلماتیک شامل مأموران کنسولی در محل مأموریت خود نیز می باشند ،لیکن این مصونیت به منزلۀ سلب مسؤلیت کیفری از متهم نمی باشد ، به عبارت دیگر کسی که از این مصونیت برخوردار است تابع قانون ماهوی و شکلی کشور متبوع خویش می باشد و در آنجا قابل تعقیب است نه در کشور محل وقوع جرم .(گلدوست ، ۱۳۸۶ ، ص ۴۵)
۲-۲-۲-۳-۲ مصونیت پارلمانی
طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی اگر نماینده مجلس در چهارچوب وظایفش چه در رأی دادن چه در نطق کردن چه در بررسی لوایح و طرح های قانونی اظهار نظر و یا حتی مخالفت نماید قابل تعقیب نیست اما برعکس مرتکب جرم شود مثل سایر مردم باید در مرجع صلاحیت دار تحت تعقیب قرار گیرد و از این باب جز موانع تعقیب محسوب نمی شود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران حق تعقیب نماینده متهم را دارد .
۲-۲-۲-۳-۳ مصونیت قضایی
مصونیت قضایی از دو جهت قابل بررسی می باشد
۲-۲-۲-۳-۳-۱ مصونیت کیفری : اصولاً متهم قابل تعقیب است اما قانونگذار با توجه به موقعیت های خاص شغل مقام تعقیب را قبل از هر گونه اقدام موظف به رعایت تشریفات خاص کرده ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۲ مقرر می دارد هر گاه در اثنا رسیدگی کشف شود که کارکند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید بنابراین دادگاه انتظامی باید از این قاضی سلب صلاحیت نموده و حکم تعلیق موقت وی را صادر نماید پس از آن است که مرجع صلاحیتدار می تواند نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید.
۲-۲-۲-۳-۳-۲ مصونیت شغلی : مطابق اصل ۱۶۴ ق.ا قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه وثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یادائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا باتصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل ،نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورتمیگیرد علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند
۲-۲-۲-۴ تعلیق تعقیب
قرار تعلیق تعقیب در واقع قرار دادی است بین مرجع قضایی و مجرم که طبعاً تعهداتی را بر عهده می گیرد ،فقط در بخشی از جرایم و آن هم پس از احراز وقوع امکان پذیر است .(مدنی ،۱۳۸۷،ص ۴۱۷ )
ازاختیارات دادستان است که براساس مقتضی بودن تعقیب در برخی قوانین به وی اعطا شده است این امر با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازات در هاله ای ابهام بوده ، اگرچه دادستان ها از این اختیار استفاده می نمایند ولی در قانون آ. د.ک مصوب ۹۲ به صراحت اختیارصدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان مطابق مواد ۸۰و۸۱ از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شده به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد .
این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضا زدایی و پرهیز از فرایند کیفری نشان می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت را نماید. ازیک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها، محاکمات و دادگاهها بر افراد و خانواد آنها دارد جلوگیری به عمل می آورد.(حمزه فر،۱۳۹۲)
ماده ۸۰قانون آ.د.ک مصوب۹۲ مرقوم می دارد «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ،مقام قضایی می تواند پس ازتفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع واحوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید وقرار بایگانی پرونده را صادر کند .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است
ماده ۸۱ قانون آ .د.ک مصوب ۹۲ « در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت، هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ،چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد ویا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از أخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب ، وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند …»
با توجه به متن مواد مرقوم و اعتبار داشتن آن می توان گفت که شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب به شرح ذیل است :
۱- بزه ارتکابی در قوانین فعلی باید از جرایم کم اهمیِِِّت باشد
۲- شاکی یا مدعی خصوصی دربین نبوده و یا اگر باشد از شکایت خود صرفه نظر کرده و یا به هر طریق ممکن رضایت او حاصل شده باشد
۳- متهم سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد . چنانچه متهم سابقۀ کیفری غیر مؤثر داشته باشد می تواند از تعلیق تعقیب بهره مند شود
۴- متهم به بزه ارتکابی اقرار نماید و اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد این بدان معناست که تنها در صورتی می توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد که هیچ تردیدی در صحت اقرار متهم و جود نداشته باشد
۵- اولین جلسه دادرسی سپری نشده باشد ،دادستان حتی پس از صدور کیفر خواست نیز امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد ، منظور از اولین جلسه دادرسی نخستین جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم بوده وطی آن قسمتی از دادرسی فراهم نبود و وقت محاکمه بدون اقدام به دادرسی تجدید نظرگردد این امر اطلاق نخستین جلسه راازبین می برد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب هرگاه متهم زندانی باشد فوراً مرخص می گردد واگر درباره متهم قرار تأمین صادرشده باشد ملغی اثر می شود قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می گردد ، در صورتی که متهم پس از طی مدت مقرر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جنایتی نشود قرار قطعیت خواهد یافت و الا نسبت به اتهام سابق او نیز با رعایت مقررات تعدد جرم رسیدگی خواهد شد )آخوندی ،۱۳۸۶،ص ۱۴۹(
همچنین دادستان به عنوان مقام تعقیب در کنار حقی که در برخی موارد براساس قانون برای توسّل به جایگزین های عدالت کیفری سنتی دارد علاوه بر صدور قرار تعلیق تعقیب، از بایگانی کردن پرونده برای متوقف نمودن تعقیبی که آغاز شده است استفاده کند.
در قوانین آ.د.ک ایران بایگانی نمودن پرونده هیچ گاه پیش بینی نشده است ، لیکن با مداقه در قوانین متفرقه می توان مواردی را یافت که قانون به دادستان اجازه بایگانی نمودن پرونده را داده است از جمله این موارد می توان به ماده ۱۰ قانون منع خرید و فروش کوپن های کالا های اساسی مصوب ۲۲ فروردین ۶۷ اشاره نمود . طبق این ماده چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در آن قانون شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا أخذ تعهد تأدیب خواهد شد می تواند با اعمال یکی از این موارد پرونده را بایگانی نماید . به علاوه این قانون مضاف بر دادستان به دادگاه نیز با حصول شرایط فوق حق بایگانی نمودن پرونده را داده است .
همچنین با بررسی بیشتر مواد ۸۰و ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ملاحظه می گردد شرایطی برای اعمال تعلیق تعقیب و بایگانی نمودن تعقیب و جود دارد :
دوم : درتعلیق تعقیب دادستان می تواند در صورت اقتضا و ضرورت تأمین مناسبی از متهم أخذ نماید در حالیکه در بایگانی نمودن پرونده چنین نیست
سوم: تعلیق تعقیب دارای مدت می باشد .طبق ماده ۸۱ دادستان تعقیب را از ۶ ماه تا ۲ سال معلق می نماید در حالی که بایگانی نمودن پرونده محدود به زمان نمی باشد و پس از صدور قرار بایگانی ، پرونده به بایگانی ارسال می شود .
چهارم:در قانون جدید آ.د.ک تعلیق ساده تعقیب وجود ندارد و تنها تعلیق مراقبتی تعقیب امکان پذیر است .طبق ماده ۸۱ این قانون« مقام قضایی متهم را حسب مورد مکلّف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند » به عبارت اخری ، باید مقام قضایی حسب شرایط متهم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم یکی از دستورات مذکور را صادر نماید و این به معنای تعلیق مراقبتی بودن می باشد . در حالیکه در بایگانی نمودن پرونده هیچ دستوری صادر نمی شود .
پنجم: تفاوتی دیگر آن است که در ماده قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب را منوط به أخذ رضایت متهم نموده است این امر باعث می شود که قرار تعلیق تعقیب به حالت یک قرار داد دوسویه در آید که طرف قرار داد و طرف دیگر مقام قضایی می باشد قرار دادی تعهد آور که طبق آن متهم تعهد می نماید که از تعقیب متهم خودداری نماید و به عبارت دیگر در تعلیق تعقیب پیش بینی شده در لایحه موافقت همه اطراف جرم اعم از بزه دیده ، بزهکار و جامعه با نمایندگی دادستان لازم است . با این تفاوت که قرار داد بین بزهکار ودادستان بوده است ولی شرط انعقاد آن رضایت بزه دیده یا جبران خسارت از وی می باشد در حالی که در بایگانی نمودن پرونده شرط أخذ رضایت متهم پیش بینی شده است .
این امر این پرسش را مطرح می نماید که آیا دادستان و یا بزهکار (متهم) می توانند در ضمن مدت قرار تعلیق از آن عدول نمایند ؟
به نظر می رسد پاسخ از جانب دادستان منفی باشد زیرا متهم به امید رهایی و با اتکا بر تعهد دادستان دستورات وی را اجرا می نماید؛ همچنین این تعلیق به صورت قرار می باشد و عدول از قرار به صورت یک جانبه امکان پذیر نمی باشد .
اما از جانب متهم کمی مسأله پیچیده تر می نماید ، اگر متهمی که قرار تعلیق تعقیب وی برای ۲ سال صادر شده است پس از ۶ ماه مایل باشد قرار لغو شده و تعقیب آغاز شود آیا می تواند یک جانبه قرار را لغو نماید ؟
به نظر می رسد با توجه به آنکه اگر متهم دستورات دادگاه را رعایت ننماید قرار لغو خواهد شد ویا حتی در صورت رعایت دستورات باید از دادستان آغاز تعقیب را در خواست نماید در هر دو صورت شروع تعقیب منوط به اقدام دادستان بوده و این معنا ی عدم امکان لغو یک سویه قرار می باشد .بنابراین مادامی که متهم دستورات دادستان را رعایت نماید لغو قرار تعلیق و تعقیب متهم ممکن نمی باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
