نظام حقوق خانواده از جمله خرده‌نظام‌های نظام حقوق اسلام است که با دارا بودن قواعد اختصاصی به لحاظ ذات خود مبانی، منابع و اصول مشترکی نیز با این نظام دارد. احکام و قواعد حقوقی تنظیم‌کننده‌ی مستقیم یا غیر مستقیم روابط اشخاص است. روابط موجود در نظام حقوق خانواده به تناسب نقش‌های خانوادگی به روابط میان زن و شوهر، روابط میان والدین و اولاد، روابط اولاد با یکدیگر و در مجموع روابط خانواده و اعضای آن با دولت تقسیم می‌شود. بیشتر این روابط از سوی شارع به صورت حکم مقرر شده و در مواردی نیز اراده‌ی افراد در تعیین ضوابط رفتاری مؤثر است.
شناخت و تحلیل و تعیین ضوابط رفتار اعضای خانواده مستلزم شناخت مبانی، ادله و حکمت‌های احکام است. در این میان یکی از مهم‌ترین امور مؤثر در تعیین چارچوب نظام حقوق خانواده لاضرر است. تحلیل لاضرر در ساختار حقوق خانواده با همه‌ی ابعاد آن نیازمند بازپژوهی درباره‌ی ابعاد مختلف آن است. پیرامون روایات لاضرر دیدگاه‌های بسیاری متنوعی مطرح شده است. برخی آنها را مجمل و استنادناپذیر می‌دانند؛ برخی هم به فهم مشترک فقیهان اعتماد کرده و به اندازه‌ی عمل مشهور، عمل به روایات لاضرر را جایز دانسته و زاید بر آن را مجاز نمی‌دانند (صدر 1417: 471). در نتیجه جایگاه روایات لاضرر در تحول و پیشرفت نظام حقوقی متوقف خواهد بود. برخی آن را به اندازه‌ی یک حکم شرعی مبتنی بر ممنوعیت اضرار تنزل داده و آن را حکم تکلیفی دانسته‌اند. برخی دیگر آن را به عنوان یک قاعده‌ی فقهی دانسته و کسانی آن را در حد اصول کلی شریعت و حتی از جمله‌ی مهم‌ترین اصول دانسته‌اند (سیوطی: 672).
صرف نظر از ادله‌ی هر یک از دیدگاه‌های فوق باید گفت مباحث مربوط به نفی ضرر و نهی از اضرار هر چند ذیل روایات لاضرر و لاضرار و به مناسبت موضوعات مختلف فقهی در ابواب متعددی به صورت پراکنده مطرح شده است، اما به دلیل گستردگی و انسجام می‌توان آنها را به عنوان یک نظریه در ساختار نظام حقوق اسلامی مطرح کرد، زیرا گرچه فقیهان در صدد اثبات قاعده‌ی فقهی بوده‌اند، اما برای تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به شبهات پیرامون آن ناگزیر شده‌اند ابعاد مهمی از نظام حقوقی را کاویده و جایگاه ضرر و اضرار را در آن مشخص کنند.
همچنین لاضرر هم در نظام حقوقی اسلام و هم در روایات بیش از یک قاعده‌ی فقهی مطرح بوده است. از سوی دیگر از لاضرر قرائت‌های گوناگونی شده است. از این رو فقیهانی که تلاش کردهاند مفاد آن را به صورت یک قاعده‌ی فقهی یا قرائتی خاص تنزل دهند ناچار شده‌اند روایات مهمی چون روایت اثبات‌کننده‌ی شفعه را توجیه یا بی‌ارتباطی حق شفعه با لاضرر را جست‌وجو کنند (سیستانی 1414: 30).
گذشته از ابعاد نظریه، فقیهان به مناسبت تنقیح روایات لاضرر و لاضرار به لحاظ سند و مفاد ناگزیر بسیاری از امور دیگر را نیز بررسی
کردهاند. اموری از قبیل چگونگی نقل معصوم از معصوم دیگر، نقل غیر معصوم از معصوم، شئون پیامبر، چگونگی ضبط احادیث، تفاوت متون روایی و چگونگی شیوه‌ی حل اختلاف (همان: 31، 34، 35 و 64)، چگونگی استخراج حکم کلی از احکام قضایی، تطبیق مفهوم بر مصداق، حکمت و علت حکم (نجفی‌خوانساری 1418: ج3، ص370) و حتی شناخت موقعیت تاریخی برخی از متون روایی مانند کتاب دعائم الاسلام (سیستانی 1414: ص64).
شیوه‌ی مطالعه‌ی این قاعده نیز مبتنی بر مبنای نظام حقوقی اسلام به این نحو بوده است که فقیهان با شمارش ادله و روایات و احراز سند به بررسی مفردات و هیئت ترکیبی مذکور در روایات پرداخته و مفاد به دست آمده را با روایاتی که در آنها تطبیق وجود داشته هماهنگ ساخته‌اند. همچنین در بررسی مفادی، لوازم هر احتمال را نیز ملاحظه و با توجه به آن مطلب را بررسی کردهاند. به دیگر سخن، شیوه‌ی آنها در این بررسی تفصیلی بیشتر متن محور و از طریق بررسی متون و نصوص بوده است.
روش دیگر طرح ضرر به عنوان یک نظریه است. به این صورت که پرسش‌های اصلی مربوط به ضرر را در چارچوب نظام حقوقی و فقهی مطرح و با دستیابی به احکام هر یک صورت انسجام یافته و هماهنگی از قضایا تحصیل کرد.
مطلب مد نظر در این مقاله پرداختن به لاضرر به مثابه یک نظریه در نظام حقوقی و فقهی اسلام است؛ لذا به مباحث مطرح در حاشیه‌ی تحلیل قاعده پرداخته نخواهد شد. همچنین در مقاله تلاش می‌شود به جای دستیابی به یک تحلیل معین از حدیث لاضرر به مسائل پیرامون آن توجه شده و بر پاسخ‌های آنها تأکید شود. به عبارت دیگر در این مقاله تأکید بر مسائل نظام حقوقی است که برای اثبات نظریه ضروری است.
برای طرح لاضرر به عنوان یک نظریه باید دانست نظریه در صورتی محقق می‌شود که مجموعه قضایای مرتبط و منسجم به اثبات رسد و اموری که ممکن است آنها را نقض کند نیز دفع گردیده یا با ارزیابی مجدد قضایای پایه، به اصلاح مجدد آنها پرداخته شود. در ادامه به مسائل مختلفی که درباره‌ی لاضرر به عنوان نظریه مطرح است، پرداخته می‌شود.
قضایای مطرح پیرامون ضرر را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:
الف ـ قاعده‌ی لاضرر قاعده‌ای در حیطه‌ی دستگاه قانون‌گذاری است و چارچوب تشریعی را مشخص می‌کند و از آنجا که عمده‌ی احکام و قواعد حاکم بر خانواده به صورت تشریع خاص است، قاعده‌ی لاضرر در آن کاربرد دارد؛
ب ـ لاضرر یک حکم تشریعی مربوط به رفتار اشخاص در روابط اجتماعی است. از همین رو این قاعده در روابط اعضای خانواده (رابطه‌ی زن و شوهر و رابطه‌ی والدین و اولاد) به کار می‌رود؛
ج‌ـ لاضرر قاعده‌ای در دستگاه حکومت بوده و چارچوب رفتاری دولت را معین می‌کند. از آنجا که افعال دولت در حوزه‌ی خانواده نیز جایگاه مهمی دارد، این قاعده می‌تواند یکی از عوامل نقش دهنده به چارچوب رفتار دولت در خانواده را تعیین کند.
علاوه بر این سه امر لازم است ارکان و خصوصیات لاضرر بررسی شده و آثار و ضمانت اجراهای قاعده در ساختار نظام حقوقی اسلام مطالعه شود.
این مقاله بر آن است که ساختاری مبتنی بر نظریه قلمداد کردن لاضرر ارائه دهد؛ لذا در این نوشتار اثبات هر یک از گزاره‌ها و ذکر دقیق ادله و مستندات مد نظر نیست. هر چند مناسب بود در بررسی این نظریه موضوعات مربوط به نظام حقوق خانواده بیشتر بررسی شود ولی از آنجا که این مقاله بیشتر در صدد ارائه‌ی چارچوب کلی برای نظریه است از ورود به موضوعات اختلافی پرهیز شده است.
گفتنی است در این مجال به مباحث سندی و متون معتبر و میزان اعتبار آنها پرداخته نخواهد شد، اما باید اذعان داشت که شناخت متون و میزان الفاظ معتبر و صادر شده از پیامبر (ص) و دیگر معصومان (ع) در ترسیم بنیان‌ها و میزان شمول نظریه مؤثر است که باید در جای خود بررسی شود.
فرم در حال بارگذاری ...
