“
۳٫حلقه ها یا محافل
معروف‌ترین و شایع ترین برنامه ترمیمی در کانادا که در سطح بین‌المللی نیز توجه زیادی را به خود جلب نموده است ، حلقه ها یا محافل هستند ۱۹۹۲ در این کشور شروع به فعالیت کرده‌اند . مهم ترین علت توجه روز افزون به برنامه حلقه ها یا محافل ، روش اجرای آن ها و در نتیجه حصول به اجماع و انفاق نظری است که متضمن رعایت منافع بزه دیده و مصالح بزه کار و اجتماع می‌باشد . اصولاً ، در حلقه یا محفل رسیدگی و صدور حکم ، بزهکار تحت حمایت اعضای خانواده ، دوستان و حامیان جهت جبران خسارت بزه دیده و اجتماع قرار می‌گیرد و در مقابل نیز ضمن پذیرش تقصیر و مسئولیت خود واکنش متناسبی را از اجتماع دریافت می‌کند .
اجرای این روش در کانادا از «یوکن» به سایر مناطق گسترش یافته است .
۴٫برنامه نشست ادمونتون
در ادمونتون برنامه نشست اجتماعی به منظور قضا زدایی از رسیدگی به جرایم ارتکابی صغار (نوجوان و جوانان )تأسیس شده است . در این برنامه که با حضور بزه دیدگان و بزهکاران و خانواده آن ها و به علاوه یک مإمور پلیس به اجرا در می‌آید ، ضمن پذیرش مسدولیت ارتکابی از طرف بزهکار ، از بزه دیده در خواست می شود تا تجربه خود از تحمل جرم و بزه دیدگی را شرح دهد . اجرای این برنامه بر عهده افراد آموزش دیده با همکاری پلیس و نهادهای اجتماع است . [۶۱]
پژوهش های متعدد در رابطه با ارزیابی برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا اجرا شده اند . یکی ازمهمترین این پژوهش‌ها ، تحقیق «آمبرایت» راجع به ارزیابی چهار برنامه عدالت ترمیمی در کاناداست که در سال ۱۹۹۵ اجرا شده است و نتایج آن حاکی از رضایت بالای بزه دیدگان و بزه کاران است .[۶۲] نتایج یکی دیگر از تحقیقات انجام شده حاکی از موفقیت برنامه های عدالت ترمیمی به عنوان جایگزین حبس بوده است . در پژوهش دیگری «آمبرایت» به ارزیابی این فریضه پرداخته است که آیا واقعاً برنامه های عدالت ترمیمی راجع به جرایم شدید قابل اجرا نیستند؟ نتایج تحقیقات وی نشان می‌دهد که اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا راجع به جرایم جنسی و شروع به قتل با هویت همراه بوده و بنابرین در رابطه با برخی از جرایم خشونت بار نیز قابل اجراست .
مبحث دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند
در بررسی ریشه‌های تاریخی عدالت ترمیمی ، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادر عدالت ترمیمی یاد می شود . در حدود یک‌هزار سال بعد از میلاد «مائوری »[۶۳] ها از « پولینزی مرکزی»[۶۴] به نیوزیلند رفتند . آن ها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند . در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی ، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید . پس از تصرف نیوزیلند در سال ۱۸۴۰ توسط انگلیسیها ، مائوریها تلاش کردند روابط خود را مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند .
آن ها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات ، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند .
بدون تردید سابقه طولانی استفاده طولانی استفاده از روش نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرائم صغار (نوجوانان و جوانان)در نیوزیلند بوده است . بر این اساس تصویب قانون کودکان ، جوانان و خانواده های آن ها در سال ۱۹۸۹ در نیوزیلند ، نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود ، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید . یکی از ابتکارات قانون ۱۹۸۹ ، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است .
این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند . اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارتند از :
۱٫رسیدگی به جرائم صغار خارج از نظام عدالت کیفری
۲٫حفظ ارتباط صغار با اجتماع
۳٫تأمین حمایت‌های قانونی ویژه از صغار در فرایند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)
۴٫پاسخگو و مسئول نمودن صغار
۵٫زمان مناسب
۶٫فرایند کامل رسیدگی
۷٫تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آن ها (فرایند رسیدگی به سرنوشت فرزندان )
۸٫مشارکت دادن بزه دیدگان
۹٫تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع
۱۰٫حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم .
در اجرای قانون سال ۱۹۸۹ ، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده ، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات ، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند ) مورد استفاده قرار می‌گیرد .[۶۵]
محل اجرای این برنامه ، ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد . مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است .
شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از : نوجوان یا جوان بزهکار ، اعضای خانواده وی ، بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی ، مدیر اجرای برنامه و مأمورلیس کمک به جوانان . کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می‌کنند . مطابق ماده ۲۰۸ (ج) قانون ۱۹۸۹، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد . تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار ، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است . علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه ، شرکت در برخی برنامه های آموزشی ، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی ، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد .
نکته جالب توجه آنکه در اجرای قانون ۱۹۸۹ ، هر ماه بین ۲۰ تا ۳۰ جوان بزهکار ، جهت اجرای برنامه نشست ، از طرف پلیس معرفی می‌شوند . این افراد عموماً مرتکبان جرایم خشونت بار ، سرقت مشدد ، مرتکبان جرم ایجاد حریق عمدی ، تجاوز به عنف و سایر جرایم جنسی اند و هدف عمده از فرستادن آن ها به برنامه نشست که در واقع فلسفه وضع قانون ۱۹۸۹ نیز تلقی می شود «قضازدایی» است .
بدین ترتیب تقریباً کلیه بزهکاران صغیری که در دادگاه ها محاکمه می‌شوند ممکن است به برنامه نشست نیز فرستاده شوند . لیکن در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر محکویت صغیر بزهکار باشد ، حتماً باید قبل از صدور حکم نظر شرکت کنندگان در برنامه نشست را اخذ نماید . مطابق برخی آمارها ، تعداد جلسات نشست برای رسیدگی به جرایم صغار در نیوزیلند ، در حدود ۵ هزار فقره در یک سال است .[۶۶]
“
فرم در حال بارگذاری ...
