وبلاگ

:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.

با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیاردارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده( 1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل و با استفاده از « ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل » مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه

عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

كلاهبرداری

سابقه تاریخی

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتربه صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند كلاهبرداری وسرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، كه به دلیل هوش و ذكاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور كه روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود وفرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شك وا می دارد كه مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند

كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظرحقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یك چهارم دینار طلای مسكوك در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یك كلاهبردار كه با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی كه مادون حد باشد.

بعید است كسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور كند كه كلاهبردارانی كه اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حكومت اسلامی را متزلزل می كنند ، از سارقی كه ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناكتر نیستند. اگر حرام و مذموم است « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله » سرقت به دلیل خاص و با توجه به قاعده غرر كه از « یاایها الذین آمنوا لا تاكلو اموالكم بینكم بالباطل » كلاهبرداری نیز به دلیل عام اخذ شده ، حرام و مذموم است. « نهی النبی عن الغرر » حدیث بحث شده و منظور كسی است كه با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می كند ؛ به « محتال » در كتب فقهی ازاین صورت كه با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.

تعریف جرم كلاهبرداری

كلاهبرداری  استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد كردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی)

بین صحنه سازی كلاهبردار و اشتباه مجنی علیه كه موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی كه بر اساس ماده( 1) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری در حال حاضرعنصر قانونی جرم كلاهبرداری را در ایران تشكیل می دهد ، اشعا می دارد:

هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا موسسات موهوم یا به »

داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)