گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی

بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر

قرارداد اختیار معامله قرار دادیست که به موجب به آن شخص در ازای پرداختیت قیمت اختیار می‌تواند اختیار خرید یا فروش مال معین به قیمت معهود در یک زمان مشخص را به دست آورد اما شائبه قابل طرح در این قرارداد شبهه غرر می‌باشد که در پاسخ ‌به این شبهه ابتدا باید مفهوم مبنایی از غرر را در فقه ارائه نماییم و بر اساس آن در صدد پاسخ ‌به این شبهه بر آییم در فقه معامله غرری معامله ایست همراه با خطر که متعاملین در لحظه انعقاد قرارداد توان تعیین آثار قرارداد (سود و زیان) را به دلیل جهل به عوضین نداشته باشند.

برخی از فقها در باب معاملات غرری معتقدند :^[۱۹۳] ۱– اگر مورد معامله مجهول باشد و کمیت آن معلوم نباشد معامله غرری نیست و قائل به برقراری رابطه عموم و خصوص من وجه میان معاملات غرری و مجهول می‌باشند به عبارت دیگر ممکن است مورد معامله مجهول باشد. ولی به دلیل مقدور التسلیم بودن معامله راجع به آن غرری محسوب نمیشود همچنان که ممکن است مورد معامله معلوم ولی غیر قابل دسترسی باشد که معامله آن غرری است و نیز ممکن است مورد معامله مجهول و غیر مقدور تسلیم باشد.^[۱۹۴] برخی دیگر از فقها نیز اشاره داشته اند که صرفاً حالتی معامله غرری می‌باشد که مورد معامله مجهول باشد، به نظر ایشان غرر شامل مطلق خطر نمی باشد، زیرا اگر منظور از غرر مطلق خطر باشد هم حالتی که مورد معامله مقدور تسلیم نیست را شامل می شود و هم حالتی که مورد معامله موجود نیست در حالی که در بیع ثمار و زرع به صورت سلم صحیح بوده و کسی به دلیل غرری بودن چنین معاملاتی را باطل ندانسته اند و در جهت تأیید این نظر حدیثی از امام صادق (ع) نقل می کند که ایشان می فرمایند. بیع غرری بیعی است که موضوع آن برای طرفین عقد با یکی از ایشان مجهول باشد.^[۱۹۵] هم چنین ایشان معتقد است غرری که از آن نهی شده است خطر ناشی از جهل به مقدار و صفات مبیع است نه مطلق خطر زیرا در بیع کالای غایب ضرورتاً خطر حاصل می شود و حال آنکه بیع کالای غایب جایز است پس صرف جهل نیز موجب غرر نیست بلکه باید خطر نیز ملحوظ باشد و از ناحیه این خطر باید ضرر حاصل باشد. ‌بنابرین‏ غرری منهی فقهای امامیه می‌باشد که سبب ایجاد احتمال زیان و نیز دعوی در معاملات شود و در مواردی که اطمینانی به اصل وجود بیع نیست، یعنی احتمال موجد خطر ناشی از عدم اطمینان به وجود مال، مانند فروش میوه قبل از بدو صلاح نیز غرر ثابت است و بر همین مبنا صاحب شرایع در بیع سلم «غلبه الوجود» موضوع معامله به هنگام تحویل شرط می‌داند،^[۱۹۶] یعنی بیع باید به گونه ای باشد که به طور غالب در زمان تحویل وجود داشته باشد اگرچه در وقت عقد معدوم باشد.^[۱۹۷]

از طرف دیگر غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، پس غرری که عقلا از آن تسامح کرده و عرف و عادت بر آن قرار گرفته موجب بطلان عقد نمی شود^[۱۹۸] و بر همین اساس مبنای غرر را از امور نسبی می دانند یعنی کثرت و قلت در غرر از امور نسبی می‌باشد که بر حسب زمان و مکان و نوع نگرش به مسئله موجب اختلاف می‌گردد و از همین روست که برخی از فقها سعی در به دست آوردن ضابطه عرفی در این موضوع نموده اند و به عقیده ایشان غرر باید به اندازه ای باشد که موجب زیان شود و این مفهوم با مراجعه به عرف مشخص می شود.^[۱۹۹] همچنین غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به موضوع آن باشد، یعنی اگر غرر مربوط به توابع و لوازم مورد معامله باشد خدشه ای به صحت معامله وارد نمی کند زیرا توابع ولوازم موضوع معامله نیست و اصالتاً مورد قصد طرفین نمی باشد که غرر در آن موجب بطلان معامله شود.^[۲۰۰] البته برخی معتقدند که اگر موضوع عقد مجهول باشد معامله صحیح نیست ولی اگربه معلوم ضمیمه شود به دلیل انضمام صحیح و جایز است زیرا از معلوم تبعیت می‌کند.

با توجه به مباحث یاد شده در فصل گذشته در باب بررسی غرر در فقه اسلامی عقدی غرری است که موجد خطر مالی در معامله به دلیل جهل در اصل وجود بیع وثمن ویا جهل به صفات مبیع یا شک نسبت به حصول آن باشد و از آن احتمال حصول ضرر لازم آید ‌بنابرین‏ نتیجه حاصله از مباحث مطروحه این است که در فقه غرر را به مفهوم خطر پذیرفته اند نه صرف جهل و از سوی دیگر مطلق خطر را نیز نپذیرفته اند بلکه غرر را خطری می دانند که از ناحیه آن ضرر نیز حاصل شود.

حال سوال این است آیا در قرارداد اختیار معامله خطر وجود دارد. وآیا این خطر همان خطریست که فقها بر آن عنوان غرر گذاشته اند یا خیر؟حال پس از آنکه مقدماتی راجع به مبنای غرر در فقه مورد اشاره قرار گرفت لازم است به بررسی وجود غرر در قرارداد اختیار معامله نیز بپردازیم. اما ابتدا اگر باید ‌به این نکته اشاره کنیم که در گذشته با استدلال های نیرو دلیل خود را برای صحت بیع حق ارائه نمودیم و ثابت نمودیم که قرارداد اختیار معامله نیز از مصادیق بیع حق باشد.

در واقع نکته ای را که باید به آن بپردازیم این مطلب است که آیا در بیع حق غرر وجود داردیاخیر ؟ اگر بگوییم رابطه غرر و جهل عموم و خصوص مطلق است این به مفهوم وحدت معنای آنان نیست بلکه معنای این دو واژه متباین است، غرر اقدام به کاری است که در آن ازحصول نتیجه مطلوب اطمینان نداریم و مجهول امریست که هر دو جنبه (کمیت وکیفیت )آن نامعلوم است ‌بنابرین‏ این دو امر در مفاهیم مبنایی مختلف هستند اگرچه که باهم دارای ارتباطی نیز می‌باشد و با توجه به مطالب یاد شده می توان مبنای قاعده و نفی غرر را در چند مورد بیان نمود:^[۲۰۱]

– اصل دارا شدن بلا جهت و جلوگیری از ضرر: قرآن کریم، از اکل مال به باطل ^[۲۰۲] نهی نموده است و اکثر مفسران معاملات غرری را از مصادیق بارز اکل مال به باطل دانسته اند. استیفاء نامشروع و دارا شدن بلاجهت به ضرر و ظلم منتهی می شود زیرا نتیجه معامله ای که همان دارا شدن شی معادل ثمن است در معامله غرری حاصل نمی شود و یکی از طرفین بدون جهت بیش از استحقاق خود مالک می شود.

اصطلاح افسردگی برای توصیف دسته‌ای از نشانه ها، شامل تغییرات عمده در خلق، تفکر و فعالیت، به‌کاربرده می‌شود. این نشانه ها پایدارند و منجر به بروز تغییراتی در عملکرد شخصی و اجتماعی فرد، حداقل در دوره‌ای به مدت دو هفته، می‌گردند (وردوین^[۷۵]، روگرز^[۷۶] و وود^[۷۷]، ۲۰۰۹). افسردگی نوجوانان ممکن است از نظر تشخیصی بسیار متفاوت با افسردگی بزرگسالان باشد (هاراسیلتا^[۷۸]، مارتونن^[۷۹]، کاپریو^[۸۰] و پیکانه^[۸۱]، ۲۰۰۴). در ضمن دوره افسردگی خلق ممکن است تحریک‌پذیر و یا غمگین باشد. برای تشخیص افسردگی در فرد باید دست‌کم ۴ نشانه دیگر از علائم که شامل تغییر در اشتها یا وزن، خواب و فعالیت روانی- حرکتی؛ کاهش انرژی؛ احساس بی‌ارزشی یا گناه، اشکال در تفکر، تمرکز یا تصمیم‌گیری یا افکار عود‌کننده درباره مرگ و خودکشی و یا تفکر یا اقدام به خودکشی وجود داشته باشد. این نشانه ها باید در قسمت اعظم روز تقریباً همه‌روزه به مدت حداقل دو هفته متوالی دوام داشته باشد و باعث ایجاد اختلال در عملکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه‌های کارکردی مهم شود.

بیشتر علائم و نشانه های اختلالات افسردگی در کودکان و نوجوانان شبیه نوسان خلقی است که افراد در سایر مراحل تکاملی خود تجربه می‌کنند. نوجوانان بیشتر اوقات آشفتگی‌های هیجانی و نوسان خلق دارند و عصیانگر هستند. اکثر نوجوانان و کودکان در بیان احساسات و خلق‌وخوی خود مشکل دارند و تنها راهی که می‌توانند هیجانات خود را ابراز کنند از طریق رفتارهای نامناسب و تخلیه هیجانی است (کاپلان و سادوک^[۸۲]، ۲۰۰۷ به نقل از پورافکاری، ۱۳۸۲). احساس غمگینی، ناکامی و ناامیدی ‌در مورد زندگی همراه با از دست دادن علاقه به اغلب فعالیت‌ها و آشفتگی در خواب، اشتها، تمرکز و انرژی- شایع‌ترین مشکل روان‌شناختی نوجوانی است (راشتون^[۸۳]، فورسیو^[۸۴] و شکتمن^[۸۵]، ۲۰۰۲). کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگی غال با تحریک‌پذیری، کناره‌گیری از خانواده ها و همتاهایشان و همچنین افت پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهند که منجر به انزوای اجتماعی ویرانگر می‌گردد. دو ملاک برای اختلالات خلقی در کودکی و نوجوانی عبارت‌اند از: ۱- آشفتگی خلق، نظیر افسردگی یا نشئه و ۲- تحریک‌پذیری (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷ به نقل از پورافکاری، ۱۳۸۲).

۲-۵- افسردگی و شناخت

افسردگی علاوه بر احساس، چگونگی دریافت و درک از خود و محیط اطراف را نیز تغییر می‌دهد. دامنه گسترده‌ای از مطالعات به بررسی رابطه متقابل شناخت و هیجان در افسردگی اساسی پرداخته‌اند. دیدگاه منفی در رابطه با خود، جهان و آینده، همچنین تفکرات منفی غیر قابل‌کنترل و قابل بازگشت که اغلب پیرامون خود هستند، علائم ناتوان‌کننده افسردگی‌اند. به‌علاوه، سوگیری‌های پردازش شناختی در مواردی چون حافظه و توجه نه تنها ممکن است با دوره های افسردگی در ارتباط باشد، همچنین می‌توانند نقش حیاتی در آسیب‌پذیری افراد برای شروع اولیه و یا بازگشت افسردگی داشته باشد.

نظریات شناختی افسردگی ادعا می‌کنند که تفکرات، استنتاج‌ها، نگرش‌ها و تفاسیر و شیوه‌ای که افراد آن‌ ها را برای توجه به رویدادها و یادآوری آن‌ ها به کار می‌گیرند، می‌تواند خطر ایجاد و یا بازگشت دوره های افسردگی را در پی داشته باشند.

بیش از سه دهه تحقیق بر روی عوامل شناختی در افسردگی حمایت‌های مؤثری را برای بسیاری از جنبه‌های فرمول‌بندی شناختی فراهم آورده است. اگرچه مطالعات اولیه به طور ابتدایی بر تفاوت محتوای فکر میان افراد افسرده و غیر افسرده متمرکز بود. مطالعات اخیر بر اکتشاف ماهیت نقایص شناختی و سوگیری در پردازش اطلاعات افراد افسرده تأکید داشته است. این مطالعات به‌طورکلی حمایت‌هایی مبنی بر این‌که افسردگی با تفکرات خودکار منفی و سوگیری در توجه، تفسیر و حافظه همراه است، مشخص می‌شود (متیوز^[۸۶] و مک لید^[۸۷]، ۲۰۰۵، به نقل از گاتلیب^[۸۸] و جورمن^[۸۹]، ۲۰۱۰)

بک (۱۹۷۶) معتقد است که چرخه‌های مختلف تفکرات خودکار منفی، سوگیری‌های پردازش و خلق افسرده را به راه می‌اندازند. تحقیقات ارزیابی‌کننده سوگیری پردازش در افسردگی از کار باور^[۹۰] (۱۹۸۱) بر روی حافظه و خلق الهام گرفته است. این مطالعات ادعا می‌کنند که «شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته» به سوگیری شناختی در افراد افسرده منجر می‌شود. این شبکه به‌هم‌پیوسته شامل مجموعه‌ای از گره‌هاست که هر یک نماینده محتوای معنایی خاصی است که می‌تواند به وسیله محرک‌های معنایی فعال شود. فعالیت هر یک از گره‌ها از طریق یک پردازش فعالیت گسترشی موجب فعالیت بخشی، یا زمینه‌ساز فعالیت گره‌های دیگر در شبکه مشارکتی خودش می‌شود. ‌بنابرین‏ ارائه گره‌های اولیه نسبت به عدم ارائه آن‌ ها نیاز به فعالیت کمتری برای دستیابی به وقوع معنایی خاص دارد؛ ‌بنابرین‏ تمام نظریات شناختی پیش‌بینی می‌کنند که افسردگی با پردازش سودار مواد هیجانی مشخص می‌شود.

با این‌حال در توصیف نقایص شناختی در افسردگی و افسرده خویی اغلب دو الگوی واضح شناختی ذکرشده است. اول: افراد افسرده تجارب وسیعی از مشکلات در زمینه‌های تمرکز و حافظه را گزارش می‌کنند (بارت^[۹۱]، زیمبار^[۹۲] و نیدرهه^[۹۳]، ۱۹۹۵). دوم: به‌رغم این مشکلات، افراد افسرده تمرکز آسان‌تر روی افکار متمرکز بر خود منفی و نیز افزایش یادآوری مواد مرتبط و متجانس با خلق را نشان می‌دهند (متیوز و مک لید، ۲۰۰۵).

یکی از تلاش‌هایی که در جهت التقاط بررسی‌های شناختی در افسردگی انجام‌گرفته است نظریه تخصیص منبع می‌باشد که مدعی است به دلیل کاهش ظرفیت شناختی در افراد افسرده، آن‌ ها در یادآوری و به‌کارگیری فرایند‌های شناختی نیازمند تلاش، دچار نقایصی هستند (برای مثال، الیس^[۹۴] و اشبروک^[۹۵]، ۱۹۸۸). فرضیه کلی این است که در افراد افسرده میزان دسترسی به منابع برای اعمال شناختی محدود می‌شوند و افسردگی یا موجب اشغال این منابع می‌شود و یا ازلحاظ کارکردی این منابع را کاهش می‌دهد؛ چراکه منابع به وسیله فرایندهای هیجانی نامربوط استفاده می‌شوند؛ ‌بنابرین‏، نقایص بایستی در تکالیف نیازمند تلاش، آشکار شوند. برای مثال آن‌ ها می‌بایست در تکالیف حافظه نیازمند تلاش و خواستار منابع و نه در جنبه‌های خودکار این تکالیف قابل‌شناسایی باشند.

به طور مشابه، فرضیه تداخل عاطفه نیز این موضوع را ادعا می‌کنند. به دلیل درگیری افراد افسرده در پردازش مواد هیجانی، عملکرد آن‌ ها در تکالیف نیازمند پردازش هیجانی آسیبی نمی‌بیند اما در تکالیف نیازمند نادیده گرفتن جنبه‌های هیجانی محرک و پاسخ به جنبه‌های دیگر آن، عملکرد آنان دچار نقص می‌شود (سایگل^[۹۶]، اینگرام^[۹۷] و مت^[۹۸]،۲۰۰۲). افراد افسرده اغلب از مشکلات تمرکز شکایت می‌کنند (واتس^[۹۹] و شاروک^[۱۰۰]،۱۹۸۵). در واقع، مشکل تمرکز در DSM-5 یکی از علائم افسردگی اساسی می‌باشد؛ و نیز سابقه پژوهشی نیرومندی در حمایت از وجود اختلالات حافظه در افراد افسرده وجود دارد (متیوز و مک لید،۲۰۰۵).

عده‌ای از پژوهشگران به بررسی اثر پردازشی رابطه میان خلق و حافظه در نمونه های افسرده پرداخته‌اند. برای مثال تیزدل و بارنارد (۱۹۹۳) طی مطالعه‌ای نشان دادند، افراد افسرده تجارب ناخوشایند را سریع‌تر از تجارب خوشایند به یاد می‌آورند و تجاربی که توسط آزمودنی‌ها در زمان تجربه مثبت

با تدقیق در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت تناظر اصلی است که همواره ، جزء در مواردی که استثناء شده ، می بایسست بلافاصله رعایت گردد.در مواردی قانون‌گذار رعایت بلافاصله اصل تناظر را مخالف فلسفه وجودی تأسيس خاصی تلقی نموده و یا رعایت بلافاصله اصل تناظر با اصل مهم دیگری ممکن است تعارض داشته باشد . رعایت بلافاصله اصل مذبور در مواردی نیز امکان پذیر نمی باشد . این استثنائات ذیلا مطالعه می شود.

بندنخست- عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر

در مواردی تضمین بلافاصله اصل تناظر مخالف فلسفه ی برخی تأسیسات خاص تلقی گردیده است . در این صورت قانون‌گذار دادگاه را مکلف نموده که تصمیم خود را بدون رعایت اصل مذبور اتخاذ نماید . از جمله می توان به درخواست تامین خواسته اشاره کرد.از زمانی که خواهان اقامه ی دعوا می کند تا صدور حکم لازم الاجرا ، مدتی معمولا طولانی سپری می شود که می‌تواند خوانده ی بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش ، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی به دست آورده با دشواری رو به رو یا حتی غیر ممکن نماید. از این گذشته ، طولانی بودن مدت مذبور می‌تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه ی دعوا موجود و در مالکیت خوانده بوده ، تا زمان اجرای حکم ، با تعدی و تفریط وی ، پیشامد های قهری یا …..ناقص و معیوب شده ، ارزش واقعی خود را از دست داده ، نابود شده و……. ، قانون‌گذار برای حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مذبور ، نهادی را پیش‌بینی نموده به عنوان تامین خواسته که تامین در لغت به معنای «ایمن کردن ، حفظ کردن ، امن کردن و…^[۸۰]۱» آمده است . مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مذبور انطباق دارد . پس تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است ؛ بدین معنا که خواهان می‌تواند از همان ابتدا ، با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن ، خواسته ی دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد ، به گونه ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده ، جابه جا و یا مخفی کرده ، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید. اما تامین خواسته نه تنها خواسته را به شیوه ی مذبور حفظ می‌کند بلکه معمولا از جمله خوانده را از به کارگیری اموال بازداشت شده محروم می کند و در نتیجه انگیزه ی اورا در تأخیر در ادای حق خواهان کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد ؛ پیامدی که می‌تواند خوانده را در همان ابتدا ، در برابر دعوا و موضع حق خواهان ، به تسلیم وسازش وادار نموده و اختلاف را فصل نماید. آنچه می‌تواند تسلیم و سازش مذبور را سرعت بخشد این است که چون قرار تامین خواسته می‌تواند فورا صادرو در اجرای آن، اموال بازداشت شود، مرحله ی اجرایی و قهر آمیز آن ، که معمولا باید پس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی آغاز شود ، دست کم جزئا از پایان راه به ابتدای آن جا به جا می شود.در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م چهار مورد شمارش شده که در آن موارد ، دادگاه به در خواست خواهان ، باید قرار تامین خواسته را صادر نماید . پیش‌بینی تامین خواسته علی الاصول برای در امنیت قرار دادن خواسته است تا در صورت حکم قطعی به سود خواهان ، گرفتن خواسته از خوانده ( محکوم علیه ) و دادن آن به محکوم له با مانع و یا دشواری رو به رو نشود . ‌بنابرین‏ به درخواست تامین خواسته باید به گونه ای رسیدگی شود که زمان از دست نرود و خوانده از درخواست آگاه نشود. برای اینکه زمان از دست نرود ماده ی ۱۱۵ ق.آ.د.م می‌گوید: «در صورتی که درخواست تامین شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ،…..». با توجه به عموم ماده ، تفاوتی نمی نماید که تامین خواسته پیش از اقامه ی دعوا ، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا درخواست شده باشد. ‌بنابرین‏ اگر تامین خواسته ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا درخواست شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است فوری پرونده را به نظر دادگاه برساند ، حتی اگر دادخواست ناقص باشد .گفته شد این نگرانی وجود دارد که خوانده با آگاهی از قصد خواهان به تامین خواسته ، با اقداماتی که انجام خواهد داد خواسته را در وضعیتی قرار دهد که تامین (بازداشت) آن غیر ممکن یا دشوار و در نتیجه صدور قرار تامین خواسته بی حاصل شود. برای پیشگیری از این امر ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م می‌گوید : « …. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل در خواست کننده رسیدگی ….» می کند ‌بنابرین‏ دادگاه نمی تواند درخواست تامین خواسته را به طرف مقابل ابلاغ نماید . این از مواردی است که قلنونگذار اجرای فوری اصل تناظر را خلاف فلسفه ی تامین خواسته دانسته و آن (ابلاغ قرار تامین به خوانده و حق اعتراض او ) را به بعد موکول کرده تا قرار تامین خواسته ، طرف را غافل گیر نموده و فرصت هر اقدامی که مانع اثر گذاری کامل قرار مذبور شود از وی گرفته شود. ‌بنابرین‏ فلسفه ی تامین خواسته اقتضا دارد که خوانده،نه تنها از درخواست تأمین خواسته آگاه نگردد بلکه‏ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست خواهان نیز بدون دفاع و حتی‏ اطلاع وی صورت پذیرد و تصمیم دادگاه علیه خوانده نوعی اثر «غافلگیری»داشته باشد. درعین‏حال،درموارد مذبور حمایت از حقوق دفاع خوانده و اصل‏ تناظر مورد غفلت قانون‌گذار قرار نگرفته است ، بدین‏ ترتیب که با پیش ‏بینی‏ و گشودن راه شکایت نسبت به رأیی که علیه خوانده صادر شده ، مقنن به‏ او فرصت و امکان دفاع «بعدی»،یعنی طرح ادعاها،ادله و براهین خود را داده است. در حقیقت،ماده۱۱۶ ق.ج.آ.د.م.ابلاغ قرار تأمین خواسته به‏ خوانده را مقرر نموده و به او حق داده است که ظرف ده روز از تاریخ‏ ابلاغ نسبت به قرار مذبور اعتراض نماید.در این صورت دادگاه مکلف‏ است،اگرچه الزاماً در اولین جلسه دادرسی،به اعتراض که،علی‏القاعده‏ مستند به ادله و براهین خوانده است،رسیدگی نموده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

بند دوم – تجویز عدم رعایت «بلافاصله» اصل تناظر