موضوع: "بدون موضوع"
آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق” مهاتما گاندی
این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.
در این میان دو بعد سیاست و اقتصاد که پایه گذار دو میل اشتها ناپذیر انسان برای دستیابی به قدرت و ثروت در دنیای امروزین هستند از آن دو دیگر از اهمیتی فزون تر برخوردار است . به ویژه آنکه تاکید بر وجود رابطه تنگاتنگ میان تجارت و اخلاق به عبارتی می تواند در بردارنده این نکته مهم و اساسی باشد که نحوه کسب و کار و تجارت در هر جامعه می تواند مرز میان اخلاق و بی اخلاقی را در آن جامعه
تعیین کند .
در یک نگاه عام، گر چه در جامعه ی ما، از “اخلاق” به ویژه از پایگاه دینی یاد می شود، ولی متاسفانه آنچه رفته رفته در سالیان اخیر در کشور ما در مقام عمل مشاهده می شود، این واقعیت است که تعداد مردم اخلاق ـ محور و شاغلان و مسئولان واقعا اخلاقی به تدریج تحلیل رفته است. بر عکس در غرب، از حدود نیم قرن پیش، در فلسفه ی اخلاق و مدتی پس از آن در اخلاق حرفه ای، دروس دانشگاهی و کنگره ها و کنفرانس های گوناگون و پژوهش های مختلف بر پا شده و انجام می شود و فارغ التحصیلان دانشگاه در سطوح مختلف و حرفه های گوناگون فعالیت می کنند و شاخصه های اخلاق مصوب انجمن های تخصصی را در انواع مشاغل به کار می بندند
انسان، خواهان موفقیت است. از آن جا که موفقیت فرد در زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی با الگوهای رفتار ارتباطی وی وابسته است، تصحیح این الگوها نیز نقش اساسی در کسب موفقیت دارد. موفقیت در پرتو ارتباط درست و آسان انسان با خود و دیگران کسب میشود؛ زیرا انسان به طور دائم در تعامل با خود و دیگران است. انسان موجودی اجتماعی است و امروزه با توسعة شگفتانگیز جوامع، انسانها در تعامل با انبوهی از سازمانهای گوناگون قرار دارند و این امر ارتباط انسانها را با یکدیگر و با سازمانها و ارتباط متقابل سازمانها را باهم به شکل قابل توجهی پیچیده کرده است. به رغم این پیچیدگیها، همه خواهان ارتباط آسان و درست با یکدیگرند؛ زیرا آسایش و آرامش را در پرتو آن مییابند. این ارتباط درست و آسان چگونه پدید میآید؟
ارتباطی درست و آسان خواهد بود که موجه و برخوردار از دلیل منطقی باشد. منطقی فکرکردن و اخلاقی عمل نمودن کلید سعادت و آسایش انسانها است. صرفنظر از نتیجة رفتار – که ممکن است به ظاهر ناخوشایند باشد و مسلماً در درازمدت صحت، صلاح و خوشایندی خود را نشان خواهد داد – همینکه عملی مستدل، موجه و اخلاقی باشد، آسایش خاطر و راحتی وجدان را درپی دارد.
ترویج الگوهای ارتباطی درست و اصول اخلاقی، نیاز مبرم جوامع امروزی است. کیست که در ارتباط با خود و با خانواده و افراد جامعه خواهان حفظ حرمت و آزادی نباشد و مگر نه این است که رفتار اخلاقی است که حافظ حرمت و آزادی معقول انسانها است و مگر نه این است که اگر بنا به ضرورتهای فردی و اجتماعی به فرد یا سازمان و ادارهای مراجعه کنیم، مهمتر از گرفتن پاسخ مثبت برای خواسته و نیازمان، خواهان پاسخ محترمانه هستیم؟ تیرگی خاطر ناشی از بیحرمتی را حتی با گرفتن پاسخ مثبت نمیتوان زدود، چه رسد به اینکه پاسخ، منفی هم باشد و شیرینی حفظ حرمت را -ـ هر چند پاسخ منفی باشد -ـ نمیتوان پوشاند
اصول اخلاقی می بایست بر فعالیت های ارادی انسان حاکم باشد و از طرفی تجارت یک فعالیت ارادی است. بنابر این اصول اخلاقی باید بر فعالیت های تجاری انسان نیز حاکم باشد. برخی تصور می کنند برای رعایت اصول اخلاقی تجارت کافی است که از قانون پیروی کنند. این تصور غلط است زیرا تعهد اخلاقی برای رعایت قانون تا زمانی وجود دارد که قانون مستلزم رفتارهای ناعادلانه نشود. عدم رعایت اصول اخلاقی می تواند منافع کوتاه مدتی را برای شرکت ها ایجاد کند اما با گذر زمان، رفتارهای ناپسند، به منافع مالی شرکت ضربه وارد می کنند. هدف نهایی اصول اخلاقی آن است که مجموعه ای از استانداردهای اخلاقی را پدید آورد که حفظ و بکارگیری آنها منطقی باشد. رواج اخلاق تجارت، نتایج مثبتی از جمله توسعه پایدار از طریق ، کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر، مقررات بهداشتی، حفاظت محیط زیست، مشتری مداری، جلوگیری از تبلیغات فریبنده و نظیر آن را در پی داشت.
وجود توازن بین عوض و معوض یک معامله یا به عبارت دیگر وجود عدالت قراردادی از جمله مسائلی است، که از دیرباز مورد توجه اساتید حقوق بود و در این خصوص و برای ایجاد آن تدابیر خاص مدنظر بوده است. طراحی انواع خیارات، ایجاد روشهای مختلف جبران خسارت، قبیح دانستن دارا شدن بلاسبب، دخیل کردن قصد و اراده طرفین برای گونهای که توازن قراردادی از میان رود، ایجاد حق فسخ برای ذی حق یا اخذ ارش در برابر عیب از جمله راهکارهایی است، که در این زمینه اندیشیده شده است. در این مجال در خصوص ارش، ماهیت، شرایط و چگونگی آن در حد توان صحبت خواهد شد.تفسیر قراردادها و… از جمله راهکارهایی است که در این خصوص طراحی و به کار گرفته شده است.
نکتهای که باید به آن توجه داشت، این است که از یک طرف عقل جمعی و قانونگذار بر این باور است، که آنچه مورد قصد طرفین بوده است باید تملیک و تملک گردد. به این منظور موانعی را برای جلوگیری از برهم خوردن توازن قراردادی میاندیشد؛ از طرف دیگر اهمیت
وجود ثبات قراردادی در راستای ایجاد تعادل و ثبات روابط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در این خصوص این امر را لازم میداند که تا حد امکان از به هم پاشیدن قراردادها جلوگیری و با حفظ حقوق طرفین ثبات قراردادی را قم بزند؛ یا حداقل سرنوشت قرارداد را در برخی موارد به عهده طرفین آن قرار دهد.
در اصطلاح فقهی و حقوقی ، خیارات،از اسباب انحلال قراردادها هستند و سرنوشت عقد را به دارنده حق فسخ واگذار می کنند. در هر کدام ازمصادیق این حقوق قانونی، مباحثی پیرامون ماهیت و ارتباط آنها با عناصر قراردادی قابل طرح است.البته این گونه مطالعات تنها از جهت نظری، دارای اهمیت نیست بلکه غالبا اختلاف در برداشت از مفهوم و جوهراین گروه از اعمال حقوقی،آثار عملی نیز به دنبال دارد. بنابراین ، طبیعی است که ذهن را به سمت دلایل آن می کشد و کاوش پیرامون آنرا لازم می سازد.
خیار عیب، یکی از مهمترین مصادیق این حقوق مالی است که می تواند قرارداد را منحل سازد. اما در عرض این خیار، شیوه و اختیار دیگری نیز وجود دارد که می تواند عقد را با رعایت شرایطی حفظ کند. این راه حل، در منابع فقهی و قانون مدنی، تحت عنوان{{ارش}}شناخته می شود.
. ارش در چهره یک امتیاز فقهی و حقوقی ، بیشتر از جهت نحوه محاسبه،مورد بررسی قرار گرفته اما از سایر جهات، بویژه ماهیت و مبنای تحقق آن، چندان مد نظراندیشمندان واقع نشده است.
استماع
گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن
مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات .
عدم
گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود
(اسم ) 1 – نیستی نابودی مقابل هستی وجود . 2 – برای وجود دو اعتبار است : یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود . عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است . مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد
قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق می شود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می شود و بانتفائ فردی نیز منتفی می گردد . 3 – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمایند
-1-اهمیت موضوع:
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بینالمللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛
امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار میرود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت میکند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمدهای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات میباشد.
در این فصل مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است[1].
وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین ( موكل ) طرف دیگر ( وكیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده 656 ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یك از موكل و وكیل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده 678 ق . م ) چه وكالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موكل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وكیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی كه رشد معتبر است ( منفسخ می شود )[1]
علاوه بر این ( هرگاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد بجا آورد مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می شود ( ماده 683 ق . م ) بدیهی است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی كه برای آن مدت تعیین می شود وكالت نیز منقضی می گردد .
بخش اول اهمیت وکالت
هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وكالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید , هدف و انگیزه موكل یا وكیل حسب مورد متفاوت است موكل با انتخاب وكیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده كند وكیل نیز به نمایندگی از موكل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می كند امروزه وكالت دادگستری به صورت یك حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت كه وكالت منحصر به وكالت دادگستری نیست بلكه در هر امری كه موكل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وكالت دهد[1] بطور كلی ( ممكن است طرفین ( قرارداد ) یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است یك نفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) ( ماده 198 ق . م ) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وكالت استفاده كرد در پاره ای از موارد عقد جایز وكالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی كند زیرا هر یك از موكل و وكیل می تواند آن را بر هم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یك رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وكالت بلاعزل یا به وكالت بدون استعفا روی می آورند مثلا در حقوق ایران كه اختیار طلاق دست زوج است ( ماده 1133 ق . م ) زوجه می تواند با اشتراط وكالت در ضمن عقد ازذواج وكیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد[2]در این گونه موارد وكیل با استفاده از وكالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وكالت برای وی مفید واقع می شود .
[1] مستفاد از ماده 662 ق . م
[2] طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید كه زندگانی آنها غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد
امر اجرای احکام در دیوان عدالت اداری یک موضوع عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نمایانگر تجاوز مأموران و مجریان دولتی و قوانین و عدم رعایت آنهاست و نشاندهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویبنامهها،آییننامهها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است، بیانکننده واقعه نامطلوب اداری است، حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض از سوی مأموران دولتی قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد
-1تاریخچه
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»[1]، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به
تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر میرسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بیتأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت[2]، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادۀ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهدهدار نظارت بر مطابقت آییننامهها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.
دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازمالاجرا گردید.