موضوع: "بدون موضوع"
حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمانیافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیانکننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبههای طبیعی هر کشوری است که شکلگیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده اینگونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشتهاند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام میبریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشماندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیدههای طبیعی متمایز است.اینگونه پدیدهها در گذشتههای دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهههای اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزههای علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کردهاند.پژوهش در مورد چنین پدیدههایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از اینگونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیدههای طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب میآید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامهریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).
صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی میتوان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از 75 سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال1314 زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.
در خصوص چیستی الگوی توسعه بومی گردشگری در ایران باید گفت که مهمترین مولفه ماهیتساز چنین الگویی توجه به قابلیت های درونی صنعت گردشگری در ایران است. ارزش استراتژیكی كه گردشگری برای ایران می تواند به ارمغان بیاورد قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست. فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم كرد. هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامهریزی برای توسعه گردشگری در یزد میباشد. مطالعه نقش صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگری در ایران به خصوص شهر یزد، میتواند دارای اهمیت زیادی باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است و به امید این كه نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران مسائل گردشگری قرار گیرد.
فصل اول
كلیات
1-1 بیان مساله
یکی از مهمترین اهداف و دغدغههای ملی و منطقهای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همهجانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای توسعهیافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژهی توسعه،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیدههای اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهههای ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط میشود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار میرفت. تاکیدی که بیشتر صاحبنظران حوزه توسعه در ترسیم برنامههای توسعهیافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همهجانبه است. در این نگاه،
توسعه مفهومی‌است پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره میشود. بنابراین کشوری میتواند در برنامهریزی توسعهای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژهای قائل باشد.
اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایهگذاری‌ها، سمتگیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعهای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌است (Roa, 2000).
همانطور که در بالا بدان اشاره گردید هدف مهم توسعه پایدار، لزوم توجه به متغییرهای درونی و پتانسیلهای بومی‌جوامع است. به همین دلیل حوزه گردشگری و اقتصاد توریسم بعنوان یک حوزهی داخلی اهمیت زیادی در روند توسعه پایدار به خود اختصاص داده است. این بخش از اقتصاد توسعه (صنعت گردشگری) خود زمینهها و حوزههای مختلفی را در بر میگیرد. در این تحقیق برای دقت و تمرکز موضوع، به حوزه صنایع دستی و معماری سنتی که بخش غالب صنعت گردشگری کشور ما را تشکیل میدهد، محدود شدهایم و مطالعه موردی ما در این جا شهر یزد است.
یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعهای موقعیت فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوستهای از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تأثیرپذیر است.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل میگیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکلپذیری فرهنگ یک جامعه نمیتوان نادیده گرفت (یونسکو، 1375).
همانطور که میدانیم کشور ایران یکی از کشورهای کهن جهان است که از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار است. نمود فرهنگی برجسته چنین جوامع تاریخی و سنتی، صنایع دستی و معماری سنتی آن است. لذا یکی از مهمترین بخشهای ارزشمند و سودآور اقتصاد گردشگری این جوامع را هم همین صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی میتواند تشکیل دهد. یزد بعنوان یکی از شهرهای کهن ایران که نمود بارزی در شکلدهی صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی دارد میتواند نقش و سهم مهمی‌در صنعت گردشگری ایران داشته باشد. اما شواهد تجربی موجود در این زمینه نشان میدهد که اولا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از سهم کمتری در صنعت گردشگری برخوردار است و همچنین یزد نیز بعنوان یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری ایران از روند اقتصاد گردشگری قابل قبولی برخوردار نیست.چندی پیش سازمان شورای جهانی جهانگردی، آماری را در خصوص وضعیت فعلی صنعت گردشگری در ایران و افق آتی آن تا سال 2020 منتشر کرد که حقیقتا متناسب با اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در صنعت توریسم نیست. در همین گزارش آمده تولید ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال 2019 به 8/1 دهم درصد و یک سال بعد از آن به 8 درصد می رسد. رشد واقعی ناخالص داخلی ایران از گردشگری نیز اگرچه در سال 2019 حدود 4/3 درصد پیش بینی شده اما در سال 2020 این رقم به 3/8 درصد می رسد.از این رو میتوان گفت هر چند در مقطع فعلی و به دلیل افت شدید صنعت جهانگردی که از تبعات اصلی وقوع بحران های مالی در سطح جهان است کشورما توانسته به رشد نسبتا مطلوبی در گردشگری دست یابد اما واقعیت حکایت از آن دارد که در بلند مدت و با وجود رقبای قوی در سطح منطقه و جهان نمیتوان با روند فعلی آتیه بسیار خوبی را در پیش روی صنعت گردشگری در ایران پیش بینی کرد.گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بخش توریسم، تاکید می کند کشور گرجستان در رتبه 73 آذربایجان در رتبه 83 و کشور ارمنستان با یک درجه افزایش در ردیف 90 از میان 139 کشورجهان قرار گرفته اند. این در حالی است که رتبه ایران، از همه پایین تر و در پله 114 متوقف مانده.در بند 6 سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اشاره شده که هدف کشور، کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. با توجه به این بند، صنعت گردشگری باید در اولویت‌های توسعه قرار گیرد؛ چرا که با وجود ضریب اشتغال‌زایی بالا در این بخش، مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد شد.
ایران اسلامی ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند است كه جلوه ای از این نعمت های بی شمار را می توان در قابلیت ها و جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی مشاهده کرد، ایران باتكیه بر این قابلیت های خدا دادی و بر اساس گزارشات رسمی سازمان جهانی جهانگردی WTO ، از جایگاه دهم جهانی به لحاظ وجود آثار تاریخی وفرهنگی متنوع ،رتبه پنجم جهانی به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبیعی، پنجمین كشور جهان در تنوع تولید ات صنایع دستی و بر خوردار از یازده اقلیم از سیزده اقلیم شناخته شده در دنیا است . نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است. به بیان دیگر، گردشگری ایران از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان 140 کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال 2011 نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه ی پنجاهم قرار دارد، یعنی 64 پله بالاتر از ایران.
یزد بعنوان دومین شهر تاریخی جهان دارای بناهای و فضاهای تاریخی و صنایع دستی متنوع است که میتواند در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد گردشگری و در نهایت در توسعه منطقه یزد تاثیر بسزایی دارد. متاسفانه امروزه با مدیریت و برنامهریزی نادرست، معماری سنتی و همچنین صنایع دستی و تاریخی این منطقه که مهمترین عامل جذب گردشگر و بهبود اقتصاد گردشگری میتواند باشد از رونق سابق برخوردار نیست و نقش آن در اقتصاد این شهرستان کمرنگ شده است. با توجه به اینکه این صنایع علاوه برکارکرد اقتصادی از اصالت و فلسفه غنی برخوردار میباشد؛ تقویت این صنایع ضمن حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه میتواند سبب رشد اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری گردد. از این رو ارائه راهکارهایی صحیح جهت مدیریت و برنامهریزی درست و آیندهنگر میتواند سبب حفظ و رونق بخشیدن به صنایع دستی بوده و باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی گردد.
1-2 سوالات تحقیق:
1-آیا برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟
2- آیابرنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟
3- آیا برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟
[1]-survey research
1.development
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
:
مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.
جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ می کنند که خود برآن سوارند.
«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»
فصل اول : کلیات
| فصل اول : کلیات |
1 –بیان مسئله
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد .
اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند .
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.
[1]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.
بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و
تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.
فصل اول:کلیات تحقیق
1-بیان مساله
از آنجایی که در طول تاریخ روند حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد بوده است و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد روند بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این میان بررسی جایگاه روند قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
این تحقیق رابطه میان محافظه کاری حسابداری وریسک بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید وهدف از ویرایش این فصل ایجاد یک دید کلی راجع به موضوع وروند تحقیق است.
ما در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته ایم و در انتهای فصل کلمات کلیدی بیان شده در تحقیق را به طور مختصر توضیح داده ایم.
سعی بر این است که با مطالعه این فصل درک بقیه فصول و در نتیجه کل تحقیق برای مطالعه کننده بهتر و راحت تر صورت بگیرد.
1-2 بیان مسأله
محافظه كاری حسابداری به عنوان یك مكانیزم موثردرتنظیم قراردادمیان گروه های مختلف ازطریق به تأخیرانداختن شناخت اخبارخوب
مانندسود،رفتارجانبدارانه مدیردرشناسایی سود راخنثی می نماید. ازاینرو،هدف این پژوهش دردرجه اول بسط مبانی نظری مرتبط با موضوع محافظه كاری حسابداری وبحران مالی است ودردرجه دوم آن است كه به گونه ای تجربی به تحلیل گران مالی،سرمایه گذاران،مدیران وسایراستفاده كنندگان اطلاعات حسابداری،نشان دهدكه آیامحافظه كاری حسابداری میتوانددرتنظیم قراردادباگروه های مختلف،برای كاهش رفتارهای جانبدارانه مدیربه عنوان یك مكانیزم موثرعمل نماید یاخیر.
در سال های اخیر هیأت پذیرش اوراق بهادار ایران، تعداد زیادی از شرکت ها را به علت ورشکستگی از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس حذف نموده است.[1] (بنی محمد و باغبانی، 1388) مسلماً افزایش وقوع زیان در شرکت ها و به دنبال آن ورشکستگی و کاهش تعداد شرکت های عضو بورس، از فعالیت و کارایی بازار کاسته و تأثیرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه خواهد داشت.
از جمله عوامل بسیار مهم در بررسی ورشکستگی شرکت های مذکور میزان شاخص محافظه کاری حسابداری در این شرکت هاست که باید مورد توجه قرار گیرد.
1 هیأت پذیرش اوراق بهادار در 21 خرداد 1387 تعداد 96 شرکت را از فهرست شرکت های بورسی حذف نموده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
در این فصل موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح میشود. در ادامه اهداف، ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش و روش پژوهش توضیح داده میشود. همچنین قلمرو پژوهش، جامعه آماری و روش نمونهگیری بیان میشود. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی و پارهای از واژههای کلیدی استفاده شده در پژوهش ارائه میگردد.
1-2- شرح و بیان مسئله پژوهش
تاكنون تحقیقات فراوانی در اكثر حوزه های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته، اما آنچه در این بین كمتر مورد توجه قرار گرفته،
پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص شكل گیری رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار می باشد در اكثر كشورها، شناخت فرآیند تصمیم گیری مشاركت كنندگان در بورس، همواره موضوعی مهم برای مشاركت كنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است . در اكثر این كشورها، محققان تلاش های قابل توجهی جهت مطالعه و درك رفتار سرمایه گذاران و به دنبال آن تاثیر این عوامل بر تصمیم گیری و عملكرد سرمایه گذاران داشته اند، چرا كه رفتارهایی كه بر تصمیم گیری و عملكرد سرمایه گذاران در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند (یوسفی و شهرآبادی، 1388).
در طی دهه های اخیر محققین مالی سعی در تبیین و یافتن علل موارد خاص با كمك سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیك بوده اند، از این رو حوزه های میان رشته ای تحت عناوین اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، ریاضیات مالی و نظریه تصمیم گیری شكل گرفته است. یكی از مطالعاتی كه در این زمینه به سرعت گسترش یافته، ادغام نظریه های اقتصادی با نظریه های رایج روانشناسی بود كه تحت عنوان “مالی رفتاری” مطرح گردید. در الگوی اقتصادی مالی سنتی فرض می شود كه تصمیم گیرندگان به طور كامل عقلایی رفتار می كنند و همیشه به دنبال بیشینه كردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت كامل عوامل و تصمیم گیریهای مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است، در حالی كه در مالی رفتاری عنوان میشود كه برخی پدیده های مالی را می توان با به كارگیری مدلهایی توصیف كرد كه در آنها عامل اقتصادی كاملاً عقلایی در نظر گرفته نمی شود(راعی و فلاح پور، 1383).
شواهد نشان میدهد كه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام كمتر از روشهای كمی استفاده می نمایند و قضاوتهای ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی كوركورانه از عده معدودی از مشاركت كنندگان در بازار سرمایه است . در همین راستا و به منظور بهبود شرایط گسترش فعالیتهای بازار سرمایه و جلوگیری از شكست، در اقداماتی كه در جهت جلب مشاركت مردم در سرمایه گذاری صورت می گیرد، باید نتایج علمی جایگزین تصورات ذهنی گردد و آموزشهای لازم در این زمینه به مشاركت كنندگان در بازار داده شود. (شهریاری، 1385)
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
