جرم سرقت یا دزدی یكی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده كه به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است كه تقریباً در كلیة جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس كهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری كه بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالكیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید رشد كار به زور و اجبار یا مكرر فریب مفهوم اولیه دزدی است.  آمارها نشان می‌دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر درصدد جرایم قرار دارد و بالاترین میزان در بین زندانیان محكوم دارد طبیعی است كه این میزان آمارها در كشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است[1].

شیوع این بزه شاید ریشه در گرایش فطری انسان به حب مال و تملك آن دارد. به گونه‌ای كه طفل از همان ماه‌های آغازین تولد یعنی از حدود چهار یا پنج ماهگی به طور غیر ارادی دستان نجیف خود را برای در میان گرفتن شیئی كه در مقابل او قرار گرفته است، دراز می‌كند و پس از در اختیار گرفتن آن در برابر استرداد شیء مذكور مقاومت و ایستادگی می‌كند. بنابراین باید گفت كه سرقت از جمله جرایمی است كه در تمام گروه‌های سنی دیده می‌شود. در این میان نقش آموزشهای همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوریكه اگر آموزشهای همگانی در خصوص این جرم توسط روشهای مناسب فراگیر و مؤثر به افراد جامعه ارائه گردد و بالطبع با افزایش سطوح اطلاعات و نیز مواردی كه در پیشگیری از این جرم باید رعایت شود توسط مردم باعث می‌شود خطر و ریسك این جرم برای افراد سارق افزایشی پیدا كند و همین مسئله باعث می‌شود كه افراد سارق تمایل چندانی برای ارتكاب این جرم نداشته باشد[2].

در این تحقیق سعی بر آن است كه یكی از جرائم علیه اموال و مالكیت انسانها یعنی سرقت را معرفی شود و از آنجا كه این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده به جرأت می‌توان گفت كه روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتكبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. بر این اساس تلاش در جهت بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در کاهش میزان ارتکاب این جرم صورت گرفته است، امید است که نتایج حاصله مفید واقع گردد.

• بیان مسئله

انسان موجودی اجتماعی است و سازگاری اجتماعی برای داشتن عملكرد متناسب و سالم ضروری بوده و از ملاكهای مهم بهداشت روانی محسوب می شود در هر اجتماعی از بایدها و نبایدها به صورت مقررات موازین و معبارهای ارزشی و بویژه قوانین، برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگی با این معیارهاست. اصولا مراجع قانونگذاری در هر اجتماع مجموعه ای از رفتارهایی را كه افراد ملزم به انجام آن یا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانین مشخص می نمایند. همچنین در قالب قوانین كیفری ضمانت اجرایی و التزام افراد به تبعیت از قانون پیش بینی شده است، به طوری كه تبعیت نكردن افراد از قوانین جرم محسوب می شود. سرقت (دزدی) ازجمله رفتارهایی است كه فعل مجرمانه محسوب می شود و اقدام به چنین رفتاری مستوجب كیفر خواهد بود. جرم

 سرقت از رایج ترین جرایم ارتكابی بوسیله مجرمان است، به طوری كه، طبق آمارها موجودی زندانیان كل كشور 18 درصد مجرمان كل كشور به جرم سرقت و ربودن مال غیر زندانی شده اند[3].

قدمت پدیده سرقت به زمان شكل گیری مالكیت خصوصی در جو امع بشری بازمی گردد؛ زمانی كه انسا نها توانستند دارای اشیای شخصی شوند. سرقت را از جمله آسیب های اجتماعی می شمارند. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود كه در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه مورد قبول كنشگران اجتماعی نیست و در نتیجه با منع قانونی و یا منع اخلاقی و اجتماعی روبه رو می شود[4].

در ایران سرقت یكی از جرائمی است كه شیوع نسبتاً زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرائم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیا نهای مادی برای افراد جامعه می شود، بلكه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند.

پیشگیری از وقوع سرقت و رسیدگی و كشف آن در حیطه مسئولیت و وظایف عمومی ناجا و به خصوص پاسگاه ها و مأموران آگاهی است.در تبیینهای جامعه شناختی، عواملی چون فقر و محرومیت، تبعیض، بیكاری، افزایش بی هنجاری اجتماعی، كاهش تراكم اخلاقی، تغییرات سریع صنعتی، انگهای اجتماعی، عدم تناسب بین فر صتها و اهداف اجتماعی و… از عوامل ارتكاب انواع جرم و از جمله سرقت بیان شده اند.

این عوامل خود را در سه سطح كلان، میانه و خرد نشان می دهند . از عوامل سطح كلان می توان به ساخت اجتماعی جامعه نظیر توسعه نیافتگی و فقر، صنعتی شدن، شهری شدن اشاره كرد . از عوامل سطح میانی می توان به سازمان های كنترل كننده و سازمان های هنجارآفرین مانند خانواده و مدرسه و نهادهای تنبیهی و نظارتی اشاره كرد. عوامل سطح خرد را نیز، باید در ویژگی های فردی اشخاص جست ، مانند استعداد جذب آسیبهای اجتماعی.

بررسی انحرافات اجتماعی و ویژگی های مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شیوع آن مسائل، از حوزه های مورد علاقه دانشمندان اجتماعی است. همان گونه كه گفته شد معیار تشخیص عمل بهنجار و عمل انحرافی، هر نوع نا هم نوایی با هنجارهای حاكم جامعه است كه این هنجارها توسط اكثریت اعضای آن جامعه پذیرفته شده باشد. جامعه این هنجارها را با ضمانت های اجرایی همراه كرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت های اجرایی مثبت به عنوان پاداش به رعایت هنجارهای اجتماعی اختصاص داده شده است، اما ضمانتهای اجرایی منفی در قالب انواع تنبیه ها به هنجارشكنی و رفتارهای نا هم نوای افراد تعلق می گیرد.

این ضمانت های منفی از بدخویی اطرافیان نسبت به یك عمل ناهنجار توسط یك فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضی جوامع ختم می شود. اصلی ترین ضمانت اجرایی رسمی همان چیزی است كه در نظام كیفری جوامع مشاهده می شود و یا شیوه هایی نظیر حبس، مصادره اموال، اعدام و… انجام می گیرد. اگر جرائم تابع نوعی شك لبندی باشند كه با دگرگونی اشكال جامعه متحول شوند، برنامه ریزی حول آن مستلزم نگاه جدیدی است كه با این دگردیسی همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشكال سنتی و كلاسیك آن خارج شده اند و اشكال جدید یافته اند[5].

با توجه به این كه پدیده سرقت در شهر بهشهر از جمله جرائمی است كه آمارهای آن رو به فزونی است، این پژوهش در پی آن است كه به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتكاب سرقت در شهر بهشهر بپردازد. ناگفته پیداست كه برای تبیین كاملتر این پدیده، باید ویژگی های فردی سارقان را نیز شناسایی كرد كه این موضوع هم به تبیین سؤالات پژوهش یاری می رساند و هم موجب می شود كه نمایی نسبتاً كامل از تیپولوژی سارقان شهر بهشهر ایجاد گردد. پس علاوه بر سه عاملی كه در این پژوهش به آن پرداخته می شود (اجتماعی، اقتصادی و انتظامی)، به عوامل فردی نیز پرداخته خواهد شد. در این میان تأكید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) است.

طیق آمار دادگستری بهشهر تعداد پرونده های ورودی در زمینه سرقت در سال 1392، 2102 مورد بوده است و تعداد پرونده های خروجی در سال 1392، 1269 مورد اعلام شده است. طبق آمار اداره زندان های بهشهر و اجرای احکام کیفری دادگستری 335 نفر در سال 1392 به علت جرم سرقت در زندان بوده اند و تعداد کل زندانی های در این سال 1184 نفر بوده است و طبق آمار مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی شهرستان بهشهر آمار وقوع سرقت های اعلامی در سال 1392، 968 مورد ذکر شده است و آمار کشف شده در سال 1392، 455 مورد و آمار دستگیری 511 نفر بوده است.

آنچه در اینجا مدنظر است نقش عملكرد پلیس و نیز هشدارهای پلیس برای آگاه كردن مردم در مورد پدیده سرقت است كه به روشن شدن نقاط ضعف و قوت نیروی انتظامی در این مورد خواهد انجامید. در واقع، باید دانست که علاوه بر عوامل اجتماعی و اقتصادی، نیروهای پلیس چگونه و با چه راهكارهایی در زمینه پدیده سرقت نقش پیشگیری، رسیدگی و كشف سرقت را در بهشهر به انجام می رسانند.

[1] . حبیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق كیفری ایران، ص 137.

[2] . میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

[3] . دفتر خدمات ماشینی سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران، 1380

[4]حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر كرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[5] میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.

با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیاردارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده( 1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل و با استفاده از « ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل » مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه

عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

كلاهبرداری

سابقه تاریخی

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتربه صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند كلاهبرداری وسرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، كه به دلیل هوش و ذكاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور كه روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود وفرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شك وا می دارد كه مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند

كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظرحقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یك چهارم دینار طلای مسكوك در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یك كلاهبردار كه با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی كه مادون حد باشد.

بعید است كسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور كند كه كلاهبردارانی كه اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حكومت اسلامی را متزلزل می كنند ، از سارقی كه ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناكتر نیستند. اگر حرام و مذموم است « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله » سرقت به دلیل خاص و با توجه به قاعده غرر كه از « یاایها الذین آمنوا لا تاكلو اموالكم بینكم بالباطل » كلاهبرداری نیز به دلیل عام اخذ شده ، حرام و مذموم است. « نهی النبی عن الغرر » حدیث بحث شده و منظور كسی است كه با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می كند ؛ به « محتال » در كتب فقهی ازاین صورت كه با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.

تعریف جرم كلاهبرداری

كلاهبرداری  استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد كردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی)

بین صحنه سازی كلاهبردار و اشتباه مجنی علیه كه موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی كه بر اساس ماده( 1) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری در حال حاضرعنصر قانونی جرم كلاهبرداری را در ایران تشكیل می دهد ، اشعا می دارد:

هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا موسسات موهوم یا به »

داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

رشد و گسترش گردش گری ازجمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت درقرن جدید ادامه دارد . نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که درزمینه گردش گری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد توجه گردش گران و کارشناسان گردش گری می باشند .

گردش گری روستایی درارتباط با توسعه روستایی و توسعه پایدار مورد توجه است . درواقع ، گردش گری روستایی نوعی گردش گری پایدار است که ازمنابع نواحی روستایی ازجهت بهره وری ، اشتغال ، توزیع مناسب ثروت و درآمد ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ روستایی ، به کارگیری و مشارکت مردم محلی و شیوه مناسب هماهنگی و تطابق ارزش ها وعقاید سنتی با ارزش های عصرنوین ، به همراه دارد .

گردش گری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی که دارای مناظر طبیعی جذاب ، چشم اندازهای زیبا و متنوع ازنظر فرهنگی ، اقلیمی و قومی می باشد ، ایفا نماید .

گردش گری روستایی منافعی نظیر ایجاد فرصت های شغلی ، کسب درآمد بیشتر برای دولت ، افزایش درآمد خانوارهای روستایی ، ایجاد رفاه اجتماعی و غیره دارد ، اما مانند شمشیر دولبه ای است که در صورت تبدیل شدن به گردش گری افسارگسیخته ، می تواند بر پیکره طبیعی و فرهنگی روستاها آسیب وارد کند .

ازآن جا که ایران کشوری با آب و هوای متنوع و انعطاف پذیر است و در هر مقطعی از زمان ، چهار فصل را می توان در نقاط مختلف آن مشاهده کرد ، بالطبع وجود چنین موقعیتی ، اثرات وپیامدهای خودرا برچهره زمین ازقبیل سکونت گاه ها ، فرم مساکن ، مزارع ، قشربندی اجتماعی و . . . نشان می دهد ودیگر اینکه فضای روستایی ایران بستر شکوفایی بخش مهمی از تمدن گذشته ایران زمین است ودارای تنوع قومی ، فرهنگی می باشد وروستاهایی با ماهیت مختلف بوجود آمده اندکه متأسفانه فقط چند نمونه ازاین روستاها از قبیل ماسوله ، کندوان و ابیانه و چند روستای دیگر شناخته شده اند و دارای شهرت جهانی می باشند درحالی که این قبیل روستاها درایران بسیار زیادند که به ورطه فراموشی سپرده شده اند و حتی برای مردم ایران نیز ناشناخته هستند درحالی که با کمی توجه ، این روستاها می توانند نقش مهمی در توسعه روستایی و بهبود اقتصاد ناحیه ای داشته باشند .

پژوهش حاضر با عنوان مدیریت وبرنامه ریزی توسعه ی گردش گری روستایی دربندر ترکمن با تأکید برروستای نمونه گردش گری آشوراده ، درهمین راستا تنظیم گردیده است . به امید اینکه نتایج آن مورد استفاده مسئولان ودست اندرکاران مسائل گردش گری وتوریسم قرار گیرد .

فصل اول

1-بیان مسئله

با گسترش روز افزون مهارت های روستایی ؛ كاهش در آمد خانوارهای روستایی و افول كشاورزی روستایی نیازی روز افزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مكمل برای كشاورزی در نواحی روستایی احساس می شود تا به منظور توسعه پایدار روستایی ، امكان بهره مندی روستائیان از معیشت پایدار فراهم آید كه این خود بهبود زندگی روستایی و رضایت مندی روستایی را به همراه دارد معمولاً توریسم بازدیدهای روزانه و اقامت های طولانی مدت دور از محل زندگی و كار را شامل میشود . در حالی كه دیدارهایی مورد توجه هستند كه گردش گران  حد اقل به مدت یك شبانه روز در روستا بمانند . كسانی كه یك روز از روستا بازدید می كنند در مقایسه با كسانی كه مدت بیشتری در روستا می مانند ؛ به دلیل اینكه تعدادشان بیشتر است تاثیر بیشتر هم بر محیط زیست دارند پس باید در برنامه ریزی و مدیریت موثر در گردش گری روستایی هم تاثیر بازدید های تفریحی روزانه و هم تاثیر اقامت های بلند مدت را در نظر گرفت زیرا محدوده ی فعّالیّت های گردش گری در دامنه این دو دسته قرار می گیرد . در نهایت بخش گسترده ای از بازدیدها از جانب قشر كوچكی صورت می گیرد اما تعداد بازدید كنندگان داخلی كه روزانه گردش گری روستایی را مورد توجه قرار می دهند بسیار زیاد است . انگیزه بسیاری از گردش گران  از دیدن روستا علاقه مندی به تجربه ی محیط روستاست تا شركت در فعالیت های مشخص . بنا براین مهم ترین تجربه ای كه گردش گران  از گردش گران  روستایی كسب می كنند ؛ این است كه روستا با زندگی نوین شهری تقابل دارد .اما فواید گردش گری روستایی محدودیت هایی دارد كه نشان می دهد گردش گری روستایی نمی تواند یك شیوه موفق جهانی برای اقتصاد باشد در حالیكه علاقه مندی به این پدیده نشانگر این است كه برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای برای گردش گری روستایی لازم است . بنابراین موفقیت گردش گری روستایی به صورت جدایی ناپذیر با توسعه و محافظت بیشتر منابع روستایی در ارتباط است . (جولیا شارپلی ، 1380 ، صص 45 ، 50 ، 65 ) البته توریسم به تنهایی منتهی به توسعه نمی شود بلكه توسعه عمومی باعث بهره دهی توریسم میشود .و در نهایت توریسم از دید اقتصادی ؛ یكی از سریع ترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضریب انباشت را دارد . زیرا سرمایه به صورت ارز وارد كشور میشود (سرلك ، 1380 ، ص241) . امروزه در قلمرو جغرافیا ؛مطالعات در بخش های مختلف روستا با تكیه بر تئوری سیستم ها و با تاكید بر نگرش سیستمی ؛ بررسی و تحقیق می شود . نبود اطلاع از امكانات بالقوه روستا ، بهره برداری كامل از آن را نا ممكن می سازد و تدوین برنامه های مربوط به توسعه روستایی را با مشكل مواجه می سازد(بدری فر ، 1376 ، ص 71) . بنابراین می توان اذعان نمود كه روستاشناسی مقدم بر برنامه ریزی روستایی است . زیرا لازم است كه بر اساس دریافت استعدادهای موجود روستا ، برنامه ریزی نمود .(منشی زاده و همكار ، 1380 ، ص5) شرایط گوناگون روستاها به خصوص در كشورهای در حال توسعه (و نوعاً در كشور ایران ) می طلبد كه هدف برنامه ریزی روستایی در جهت رفاه بیشتر ساكنان ؛كاهش فاصله بین سطح زندگی روستایی و شهری ؛افزایش درآمد روستائیان ، كاهش شدت مهاجرت ها ، حفظ محیط طبیعی وجلوگیری از تخریب و آلودگی های آن و جهت دادن فرهنگ روستایی به سوی تفكر و اندیشه ی خلاق داشتن و به كار بستن آن در جهت اوضاع باشد كه در نهایت باز خورد آن توسعه است .

روستا واحد همگن طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی است که در آن افرادی که دارای عقاید و افکار تقریباً مشترکی هستند به سر می برند . روستائیان برای امرار معاش و گذراندن زندگی شان ناگزیر از انجام فعالیت هایی که عمدتاً شامل کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی یا ترکیبی از اینها است ، هستند در کشورهای جهان سوم روستائیان و کشاورزان به رغم کار و کوشش فراوان همواره جز قشر کم در آمد جامعه به شمار می روند و در تأمین مخارج و هزینه های زندگی دچار مشکل هستند . در روستاها پتانسیل های گردش گری روستایی است که می تواند منبع جدید درآمدی برای روستائیان بویژه روستائیان کشورهای در حال توسعه باشد و تا اندازه ای مشکلات آنها را حل کند یا تقلیل دهد . این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی است . گردش گران  افرادی هستند که ممکن است بر اساس حس کنجکاوی خود به روستاها سفر کنند تا علاوه بر دیدن مناظر طبیعی آن نقاط ، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .(مصدق ، 1388 ، ص36)

روستاهایی كه در حاشیه كویر و مناطق خشك قرار دارند . با معماری خاصی كه مختص مناطق خشك است و ساكنین آنها كه دارای روحیه قناعت و ساده زیستی كه حاكی از شرایط طبیعی است می توانند برای جهان گردان جالب توجه باشند و یا اینكه این روستاها می توانند برای مطالعه كنندگان و بازدیدكنندگان و ورزشكاران خدماتی ارائه دهند .

روستاهای مناطق كوهستانی كه بعضاً دارای چشم اندازهای زیبائی هستند كه به عنوان مكان های ییلاقی نیز مورد استفاده توریست ها بویژه در فصل تابستان قرار می گیرند (رضوانی ، 1377 ، ص15) . نواحی كوهستانی همچنین به علت اینكه آب و هوای معتدل دارند محل زندگی و معیشت كوچ نشینان هستند، ایلات و عشایر ایران با بافت اجتماعی پیچیده و منسجمی كه دارند می توانند برای توریست های علمی فرهنگی بسیار جاذب و جالب توجه باشند (همان منبع) .

روستاهایی كه در مسیر جاده ابریشم قرار دارند مثل بسطام و فرقان در سمنان و یا روستاهایی كه چشمه های آب گرم معدنی فراوانی دارند مثل سرعین در اردبیل هم می توانند نقش مهمی در جذب توریست ایفا نمایند . در داخل و بطن هركدام از روستاهای مناطق مختلف كشور ، آثار و ابنیه هایی وجود دارند كه بر اساس تاریخ و موقعیت جغرافیایی شان بوجود آمده اند . در طرح های هادی روستایی یكی از مواردی كه تأكید زیادی بر روی آنها می شود توجه ویژه به این آثار و ابنیه هاست كه باید مورد توجه قرار بگیرند و در جذب توریست نقش فعالی داشته باشند (ابری ، 1378 ، ص45) .

لذا این تحقیق می کوشد تابا بررسی همه جانبه ، به رویکردی مدیریتی در زمینه ی گردش گری روستایی در منطقه بندر ترکمن به ویژه روستای آشوراده که از حیث طبیعت بکر وآب وهوای مطبوع و جاذبه های متعدد گردش گری در رتبه های بالای کشوری قرار دارد ، دست یابند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-علت انتخاب موضوع

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیان‏کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‏های طبیعی هر کشوری است که شکل‏گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده این‏گونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‏اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می‏بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشم‏اندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیده‏های طبیعی متمایز است.این‏گونه پدیده‏ها در گذشته‏های دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهه‏های اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزه­های علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده‏اند.پژوهش در مورد چنین پدیده‏هایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از این‏گونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیده‏های طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب می­آید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه­ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).

صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی می­توان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از 75 سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال1314 زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.

در خصوص چیستی الگوی توسعه بومی گردشگری در ایران باید گفت که مهمترین مولفه ماهیت­ساز چنین الگویی توجه به قابلیت های درونی صنعت گردشگری در ایران است. ارزش استراتژیكی كه گردشگری برای ایران می تواند به ارمغان بیاورد قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست. فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم كرد. هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. مطالعه نقش صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگری در ایران به خصوص شهر یزد، می­تواند دارای اهمیت زیادی باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است و به امید این كه نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران مسائل گردشگری قرار گیرد.در این تحقیق ما در صدد پاسخگویی به این سوالات می باشیم. آیا برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در

 شهر یزد است؟آیابرنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟آیا برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟

2- بیان مساله

یکی از مهمترین اهداف و دغدغه­های ملی و منطقه­ای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همه­جانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای  توسعه­یافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژه­ی توسعه،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت. تاکیدی که بیشتر صاحب­نظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه­های توسعه­یافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همه­جانبه است. در این نگاه، توسعه مفهومی‌است پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می­شود. بنابراین کشوری می­تواند در برنامه­ریزی توسعه­ای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژه­ای قائل باشد.

اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه­گذاری‌ها، سمت­گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌است (Roa, 2000).

3- اهمیت و ضرورت تحقیق

گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، 1390).بسیاری از كارشناسان عقیده دارنددرجهان كنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است كه برای برخی كشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همكاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانكداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی كرده است.

توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یكی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت كشورها در این عرصه هم اینك به یك “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمن­آبادی، 1389). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یكی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است كه علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.

گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تكنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر كه گردشگری و شكوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده است، كشورهایی موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار عمل و یافتن راههای جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.

اینكه از صنعت گردشگری به بعنوان كلید توسعه برخی كشورها یاد می‌شود، ناشی از درآمد كلان این صنعت است و در برخی كشورهاهم اینك گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحب­نظران گردشگری را یك صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یك گروه و افراد محدود تعلق نمی­گیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، كشتیرانی ،حمل ونقل ، مراكز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی كشور را متنوع می‌كند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شكوفایی بخش گردشگری است.

کارشناسان این حوزه، صنعت گردشگری را ارزآورتر از نفت دانسته و معتقدند که درآمد  ۱۰۰۰دلاری هر توریست برابر با  ۶۰تا۷۰بشكه نفت است. به گفته كارشناسان، وابسته بودن 50 درصد تولید ناخالص برخی كشورهای كوچك جهان و محسوس بودن درآمد برخی كشورهای بزرگ از گردشگری می‌طلبد كه در كشور ایران به عنوان یك غول بزرگ گردشگری آسیاباتمدن وتاریخ كهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود.

در حالی که از سوی دولت، گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه اعلام شده است، هر سال صدها هزار نفر ایرانی به کشورهای گوناگون اروپائی، عربی و آسیای جنوب شرقی سفر می‌کنند و صدها هزار دلار ارز به جیب این کشورها می‌ریزند و این در برابر میزان ورود گردشگر به ایران سنجش کاه است و کوه.

یکی از مهمترین پتانسیل­ها و زمینه­های قابل توجه در امر گردشگری کشورمان که از دیرباز محور توجه جهانیان بوده؛ صنایع دستی و معماری سنتی مناطق مختلف کشورمان است. اهمیت این بخش از صنعت بومی‌تا آن حد است که از آن بعنوان هنر ماندکار تاریخی یاد می­کنند و جایگاه جهانی ایران در این زمینه چشم­گیر است. صنایع دستی ایران، امروزه، علیرغم فراز و نشیب های فراوان و حتی با توجه به بی مهری هائی كه در برخی از دوران ها پشت سرگذاشته، توانسته است در زمره باارزش ترین هنرهای كاربردی جامعه مطرح گردد و نه تنها از جنبه های فرهنگی بلكه از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز احترام و توجه و عنایت جهانیان را به خود جلب كند. بطوری كه بسیاری از صاحب نظران، ایران را یكی از سه قطب مهم صنایع دستی آسیا و جهان می‌دانند و از نظر تنوع شاید در صدر تمامی‌كشورها قرار داشته باشد.

شهر یزد، بعنوان یکی از پایگاه­های اصلی معماری سنتی و صنایع دستی از سابقه تاریخی بالایی برخوردار است. نوع معماری خشتی این شهر که آن را در زمره شهرهای خشتی زیبای جهان قرار داده و تنوع صنایع دستی منحصر به فرد مردمان این شهر، می­تواند این حوزه شهری را یکی از قطب­های مهم و ارزشمند گردشگری دنیا سازد. این اهمیت و ضرورت می­طلبد که در زمینه گردشگری و توسعه صنعت گردشگری، بالاخص در حوزه شهری یزد، که از پتانسیل بومی‌بالایی برخوردار است، مدیریت و برنامه­ریزی صحیح و تحول­بخشی صورت گیرد.

1.development

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد

 طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.

ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کندآثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه پرداخت ثمن وجود ندارد.

به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى‌گوید:

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم( خواهد برد.

اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌ طور صورى یا مسبوق به تبانی…) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.

نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.

منظور از تبانى این است که طرفین معامله، بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸(

بنابراین هر گاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، مى‌گویند با هم تبانى کرده‌اند.

دراین پایان نامه سعی گردیده بررسی همه جانبه ای از معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران انجام شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)