بخش دوم حق الثبت قرارداد فروش اقساطی در صورت کاهش مبلغ قرارداد مشارکت مدنی

مبلغ قرارداد مشارکت مدنی یکصد میلیون ریال بوده و حق الثبت آن مبلغ ، تمام و کمال پرداخت شده است . با متمم قرارداد مبلغ قرارداد مشارکت مزبور به هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است . بانک می خواهد سهم الشرکه ی خود ناشی از قراردادهای مزبور را درقبال یکصد و بیست میلیون ریال به شریک بفروشد و ثمن را در مدت ۱۵ سال شمسی ، اقساطی وصول کند . سردفتر می داند که بر اساس تبصره ۱ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا باید نسبت به مابه التفاوت حق الثبت وصول کند ؟ لیک نمی داند بر اساس مابه التفاوت کدامین قراردادها ؟ مابه التفاوت مشارکت و فروش اقساطی (بیست میلیون ریال =۱۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۲۰۰۰۰۰۰۰)  یا متمم و فروش اقساطی (چهل میلیون ریال= ۸۰۰۰۰۰۰۰ – ۱۲۰۰۰۰۰۰۰)  . پاسخ را باز باید در خود تبصره  ۱ ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن جستجو کرد :« چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض ، حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض ، حق الثبت و نظائر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد . ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط می باشد . » شرط نخست برای استفاده از تخفیف مندرج در تبصره مزبور افزایش مبلغ قراردادبعدی نسبت به قرارداد قبل و شرط دوم وجود ارتباط بین دو قرارداد است که اگر شرط دوم نباشد افزایش رقم به تنهائی کافی  نخواهد کرد . باید دید آیا با کاهش مبلغ قرارداد مشارکت مدنی ، همچنان ارتباط قرارداد فروش اقساطی با قرارداد مشارکت مدنی با مبلغ یکصد میلیون ریال باقی است یا نه قرارداد فروش اقساطی با قرارداد مشارکت مدنی فقط تا حد هشتاد میلیون ریال ارتباط دارد و ارتباطش با قرارداد مزبور با تنظیم متمم کاهش مبلغ مشارکت نسبت به بیست میلیون ریال گسسته است ؟ باید ماهیت متمم کاهش مبلغ را مشخص کرد؟ اگر بانک  در اعلام مبلغ مشارکت مرتکب اشتباه شده باشد متمم یک متمم اصلاحی خواهد بود و بهتر است در سند تنظیمی به اصلاح مبلغ تاکید شود نه کاهش مبلغ ؛ در غیر این صورت ، در واقع میزان مشارکت طرفین تغییر می یابد و  به نظر می رسد متمم قرارداد را باید اقاله ی ضمنی قرارداد مشارکت مدنی نسبت به بعض تلقی کرد . با این تحلیل گره عقد مشارکت نسبت به بیست میلیون ریال باز شده است و نسبت به هشتاد میلیون ریال قرارداد مزبور باقی است . در حقوق گفته می شود عقد واحد به اعتبار تعدد مورد منحل به عقود متعدد می شود . در مانحن فیه با تنظیم متمم ، قرارداد مشارکت مدنی به دو عقد مستقل تجزیه می شود : مشارکت بیست میلیونی و مشارکت هشتاد میلیونی . مشارکت بیست میلیونی تفاسخ می گردد و مشارکت هشتاد میلیونی تداوم وجود می یابد . قرارداد فروش اقساطی در عالم اعتبار حقوق هیچ ارتباطی با قرارداد مشارکت مدنی نسبت به بیست میلیون نخواهد داشت تا حق الثبت آن در تنظیم قرارداد فروش اقساطی ملحوظ گردد . انحلال عقد نیز سبب استرداد حق الثبت نمی باشد که بدان توجیه حق الثبت آن مبلغ را در وصول حق الثبت برای قرارداد فروش اقساطی محاسبه کنیم .

می توان با مثال دیگری موضوع را بیش تر روشن ساخت . بانک مبلغ دویست میلیون ریال در قالب مشارکت مدنی به آقای الف تسهیلات اعطا کرده است تا دو واحد مسکونی  احداث کند( برای هر واحد یکصد میلیون ریال). بعد از انقضای دوران مشارکت و تکمیل ساختمان طرفین توافق می کنند تسهیلات یک واحد تسویه و نسبت به واحد دیگر قرارداد فروش اقساطی تنظیم گردد . قیمت فروش اقساطی سهم الشرکه ی بانک یکصد و هشتاد میلیون ریال می شود . آیا برای قرارداد فروش اقساطی حق الثبتی تعلق می گیرد؟ اگر مقدار تسویه شده ی قرارداد مشارکت مدنی نیز به حساب آید حق الثبتی برای قرارداد فروش اقساطی تعلق نخواهد گرفت . گفتنی است که با تسویه ی مشارکت نسبت به نصف مبلغ تسهیلات پرداختی ، قرارداد مشارکت مدنی نسبت به آن موضوعش ایفا  و تعهدات طرفین نسبت به هم ساقط گردیده است و آنچه بطور اقساطی به شریک فروخته می شود سهم الشرکه ای است که از قسمت تسویه نشده ی مشارکت برای بانک در یکی از واحدهای احداثی ایجاد شده است و باز قرارداد مشارکت منحل  به دو عقد می شود : قراردادی که موضوع آن تسویه و ایفا شده است (وفای به عهد ) و قراردادی که می خواهد تبدیل به فروش اقساطی شود( تبدیل تعهد ) که در اولی ارتباطی بین قرارداد فروش اقساطی و قرارداد مزبور نیست و لیکن ارتباط قرارداد فروش اقساطی با  قرارداد تجزیه شده ی دوم باقی است و برای همین در قرارداد فروش اقساطی باید قید  شود بانک می خواهد سهم الشرکه ی خود را در واحد مسکونی بشماره ی قطعه ی فلان ( یکی از واحدهای مورد مشارکت ) به شریک بطور اقساطی بفروشد و بدین سان تعهدات ناشی از قرارداد  مشارکت مدنی ساقط خواهد شد و موارد رهن آن نیز که اینک به دو قطعه تفکیک شده است آزاد خواهد شد منتهی از یکی از واحدها به سبب وفای به عهد و از واحد دیگر به سبب تبدیل تعهد (تبدیل مشارکت به فروش اقساطی ) فک رهن می شود .

نکته های سردفتری (۳)

توسط: لطیف عبادپور

بخش دوم تمدید مدت قراردادهای بانکی بعد از انقضاء مدت

مدت قرارداد منقضی شده است . بانک به دفترخانه نوشته است با تنظیم متمم ، مدت قرارداد یک سال دیگر تمدید شود. سردفتر مدعی است که بعد از انقضاء مدت تمدید ممکن نبُوّد.آیا قرارداد قابل تمدید است ؟ اگر قابل تمدید است چه زمانی می توان آن را تمدید کرد ؟ فقط قبل از انقضاء مدت یا بعد از سپری شدن مدت نیز چنین امکانی برای طرفین هست ؟ هیچ وقت از خود نپرسیده ایم آنچه در عرف دفاتر و بانک ها به تمدید قرارداد شهره گشته است ماهیت اش چیست ؟ ما در این متمم ها مدت چه چیزی را تمدید می کنیم ؟ چون ماهیت آن را درنیافته ایم وقتی مدت تعیین شده در قرارداد سپری می شود بعضا سردفتری مدعی می شود که بعد از مدت ، تمدید بر خلاف قانون است و تن به تمدید قرارداد نمی دهد . باید گفت هر قرارداد بانکی که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود مشتمل بر دو عقد است : عقدی از عقود پیش بینی شده در قانون مزبور که در قالب آن تسهیلات بانکی اعطا  می شود و دگر عقد رهن که یک عقد تبعی است . مدت در قراردادهای مزبور به سه صورت می تواند مطرح باشد :

گاهی ممکن است ماهیت حقوقی نخستین ( قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا ) مقید به مدت باشد . چنین قید و شرطی ممکن است در بعضی از قراردادها صحیح باشد و در بعضی دیگر صحیح نباشد.    مثلا در عقد نکاح و وقف چنین شرطی جایز نبود ولی در عقد وکالت می توان شرط اعتبار وکالت تا مدت معینی کرد که با انقضاء مدت وکالت خود به خود منفسخ می شود . اندراج چنین شرطی در قراردادهای بانکی نیز نتیجه اش این خواهد بود که قرارداد خود به خود منفسخ شود . آیا می توان چنین شرطی را در قراردادهای بانکی کرد؟ اگر می توان کرد  ، شرط مزبور چه نوع شرطی است ؟ آنچه مسلم است شرط مزبور شرط خیار نیست . تنها نهادی که چنین شرطی را می تواند قالب باشد شرط فاسخ است ؟ اگر باشرایط شرط فاسخ تطبیق کند شرط صحیحی خواهد بود و الا درست نمی تواند باشد . حکم راندن بر صحت چنین شرطی در واقع حکم بر انفساخ قرارداد است به انقضاء مدت بطور خودکار که اثر انفساخ در مورد قراردادهای مختلف متفاوت خواهد بود. چنانچه قرارداد انعقادی ، قرارداد فروش اقساطی باشد عوضین باید به طرفین مسترد شود. یعنی اگر در برای خرید چیزی از تسهیلات استفاده شده باشد ، اصل تسهیلات باید به بانک مسترد شود با در نظر گرفتن این نکته که قراردادهای فروش اقساطی بانک ها قرارداد فروش اقساطی نیست. چون بانک ها چیزی را که خود مالک باشند به مشتری نمی فروشند بلکه تسهیلات جهت خرید به مشتری اعطاء می کنند که فروشنده ی آن شخص دیگری است . اگر قرارداد فروش اقساطی جهت  فروش سهم الشرکه بانک ناشی از قرارداد مشارکت مدنی باشد ؛  انفساخ قرارداد مزبور بدان معنی است که بانک و مشتری مجددا در موردمعامله شریک می شوند. در قراردادهای دیگر نیز به هرحال اثر مستقیم عقد به همرا آثار فرعی آن زایل می شود و رابطه ی طرفین نه با قرارداد که با اصول دیگر تنظیم و مرتب می شود . بدیهی است طرفین در قراردادهای بانکی چنین قصدی ندارند نمی خواهند گره عقد گشوده شود و در یک  وضعیت مبهم حقوقی قرار گیرند و افسار رابطه ی حقوقی خویش را به دست مقررات حاکم بر شرکت قهری ویا احکام  ضمان قهری بسپارند  و اگر چنین قصدی داشته باشند یا باید پیش از انقضاء مدت شرط مزبور ساقط کنند و  اگر مدت منقضی شده باشد تمدید ممکن نخواهد بود چون عقدی که منفسخ گشته است دیگر وجود ندارد تا به تداوم وجود آن توافق گردد باید ایجاب و قبول جدیدی شود که نتیجه ی آن بوجود آمدن ماهیت حقوقی نوی خواهد بود که لازم است از نو با سند جدیدی تسجیل شود و الزاما سند قبلی مثبت این ماهیت جدید نخواهد بود.

ممکن است مدت ناظر به رهن باشد . گفتنی است که عقد رهن مدت ندارد . عقد مزبور یک عقد تبعی است و تا زمانی که دین به داین پرداخت نشده است عقد رهن به قوت خود باقی است مگر این که مرتهن اعراض از رهن کند . پس در تمدید مدت طرفین مدت رهن را افزایش نمی دهند بلکه اگر هم زمان استفاده از رهن به تاخیر می افتد این تاخیر ناشی از تعویق امر دیگری است که تبعا به رهن هم سرایت می کند .

روزنوشت های سردفتری من (۶)

آقای …….. از بانک ملی شعبه …… تسهیلات دریافت نموده و ششدانگ یکیبابخانه ملکی خود را در رهن بانک قرار داده است . او دار فانی را وداع گفته و وراث قانونی وی سه پسر  و چهار دختر است . دو پسر چهار دهم تسهیلات را به بانک پرداخته اند و بانک به دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند نوشته است چون آقایان ………. چهاردهم تسهیلات و متفرعات آن را پرداخته اند لذا چهاردهم ششدانگ موردوثیقه فک شود . سردفتر اعلامیه ی فک نسبت به مقدار مورد اشاره تنظیم و به اداره ی ثبت مربوطه ارسال کرده است . در کمال تعجب اعلامیه عینا به دفترخانه اعاده شده است بدین استدلال که فک رهن از جزء مشاع وثیقه ممکن نبود و کار اجرا را در صورت صدور اجرائیه با دشواره مواجه کند . همکار محترم در کار خود ایرادی قانونی نمی بیند در عین حال جهت اطمینان خاطر با راقم تماس گرفته است تا نظر من را جویا شود . هیچ ایراد قانونی بر کارش وارد نمی بینم . اگر می توان مال مشاع را در رهن قرار داد ، می توان جزء مشاعی از ان را نیز فک کرد و جزء مشاع دیگر را همچنان در رهن نگه داشت . جالب است بدانیم که رهن مشاع تشریفاتی سخت تر از فک جزء مشاعی از وثیقه دارد . چون عقد رهن یک عقد عینی است و علاوه بر ایجاب و قبول نیازمند قبض مورد رهن از سوی مرتهن می باشد که اقباض آن باید با اذن مالکین مشاعی باشد حال آن که در فک رهن جزء مشاع با دشواره ای این چنینی مواجه نیستیم چون عقد رهن قبلا با ایجاب و قبول وقبض واقع  شده است و اینک قرار است جزء مشاعی از آن آزاد و جزء مشاعی دیگر همچنان در رهن باقی بماند . لیکن باید دانست که به مجرد واریز چهاردهم تسهیلات ، به همان میزان از مورد وثیقه بطور خودکار آزاد نمی شود . چون رهن تجزیه ناپذیر است و با پرداخت بخشی از دین بخشی از وثیقه آزاد نمی شود ؛ زیرا تمام مال در برابر هر جزئی از دین وثیقه است و تا آخرین دینار از تسهیلات پرداخت نشده است وثیقه باقی است و آزاد نتواند شد . آنچه بانک در جهت آزاد سازی چهار دهم ششدانگ مورد رهن انجام داده است اعراض از بخش مشاعی از وثیقه است که هرچند انجام عمل حقوقی اعراض از سوی بانک علتش پرداخت بخشی از دین بوده است یا عمل آن ها را می توان توافقی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی فی مابین دو پسر متوفی و بانک تلقی کرد که آن ها ملزم شده و بخشی از دین را پرداخته اند به شرط آن که سهم الارث آنها از وثیقه آزاد شود و در مقابل بانک از اصل تجزیه ناپذیری رهن عدول کرده و چهاردهم وثیقه را در مقابل سهم آن ها از بدهی شناخته و بدین سان با پرداخت مقدار مزبور ازدین ؛  همان میزان از وثیقه نیز بطور خودکار آزاد می شود . نهایتا قسمت مشاعی از وثیقه ( شش دهم ) همچنان در وثیقه ی بانک باقی خواهد ماند همانطور که از اول می توانست همین مقدار در رهن قرار گیرد . از جهت اجرا نیز با هیچ مشکلی مواجه نخواهیم بود . چون هدف نهائی از رهن مالی ، این است که اگر بدهکار دین خویش ادا نکند وثیقه مطابق مقررات فروخته شود و طلب بستانکار مستهلک شود و اگر خریداری نباشد به خود بستانکار منتقل شود . چون فروش مال مشاع جایز است پس اجرا در مزایده ی آن و یا انتقال اجرائی وثیقه به طلبکار با مشکلی روبرو نخواهد شد. نظر خود را بشرح فوق و البته بصورت خلاصه به همکار گرامی عرض کردم و پس از خداحافظی با شنیدن بوق ممتد گوشی تلفن ارتباط ما قطع شد تا این که چند روز بعد آن همکار محترم برای مورد دیگری زنگ زد نتیجه را جویا شدم و گفت اداره ی ثبت دو پاش را کرد در یک لنگه کفش که حکما باید یا تمام بدهی پرداخت شود و تمام وثیقه ازاد شود یا این که به همان صورت باقی بماند تا تکلیف بدهی معین گرددو پسران مرحوم به هر جان کندنی بود تمام بدهی را پرداختند و تمام وثیقه آزاد کردند . و من یاد سخن آن دوست افتادم  که چون در سال ۱۳۶۵ در رشته ی حقوق وارد دانشگاه تهران شدم آن گاه که به موطن خویش بر می گشتم با اشتیاق و غروری خاص از انچه که در درس حقوق اساسی خوانده بودم به این و ان می گفتم و ان ها هم مرا که  هنوز ترم دوم بودم قاضی خطاب می کردند گفت نری  این حرفارو نزد آن مامور ژاندارمری بگی می زند توگوشت و تو می مانی و سوزش محل تلاقی سیلی آن گروهبان بر روی صورتت و تازه می فهمی که از این خبرها نیست آنچه در روی کاغذ نقش بسته است در آینه ی اجتماع معکوس دیده خواهد شد . او که آن موقع بیش از بیست سال از من بزرگتر بود و بیست پیراهن بیشتر از من پاره کرده بود نگاهش با نگاه من خیلی فرق می کرد. من نوجوان یا جوانی بودم تازه به اجتماع رسیده و او از قبل اجتماع رو دیده  و خیلی زود بر حقانیت سخن او پی بردم . وقتی که ماموری در باره ی تصادف اتومبیل مینی بوس با تراکتور  تحقیق محلی می کرد تا مشخص شود راننده ی تراکتور که بوده است . یکی از منابع تحقیق از خویشان من بود و مامور پرسید راننده ی تراکتور که بود ؟ و او پاسخ گفت آقای الف و نه ب . گویا شهادت او به مذاق مامور خوش نیامد و گفت می توانی قسم بخوری و گفت برو قرآن بیاور و به قران قسم بخور و من اعتراض کردم در جلوی منزل و مراسم تحلیف ؟ و این که شما چه کاره ای که شاهد در حضور شما قسم بخورد و اظهارات خویش بیان دارد و  پاسخ شنیدم که گفت برو بابا من به اندازه ی آموخته های تو فراموش کرده ام . حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

پنجم  آذرماه ۱۳۸۸شمسی – رایانه کار دفترخانه در مرخصی  است ؛ هیچ یک از کارکنان دیگر دفتر، آشنایی کامل با برنامه رایانه جهت تنظیم رایانه ای سند ندارند ؛ ناچار می شوم خود پشت رایانه  قرار بگیرم . کارکنان با سابقه ام همه دفتریار دفترخانه ای شده اند و در انتظار تکمیل سوابق خود بودند  تا از این خوان نعمتی که معمار ثبت نوین گسترده است بهره مند شوند و تا دیر نشده و سیاست تغییر نکرده ابلاغ سردفتری بگیرند  و  من  ناچارم همیشه در آموزش کارکنانم باشم تا آن ها به هزینه ی من کار یاد بگیرند و چون یاد گرفتند  به راحتی راه خویش گرفته و پی کار خویش روند و به نان و نوائی برسند( چشم حسود کور چون با تاسیس هردفترخانه پنج نفر از معضل بیکاری نجات پیدا می کنند ) .

دو نفر با یک کاغذ پاره که روی آن پلاک فرعی و اصلی ملکی و محل  وقوع آن قید شده است وارد می شوند . یکی فروشنده ی ملکی بود واقع در یکی از روستاهای پارس آباد مغان و آن دیگری خریدار آن . اقدامات قانونی را طبق ماده ۱۳۳ قانون برنامه از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرو ع کرده اند تا برای فروشنده سند مالکیت بگیرند . پلاک فرعی تخصیص یافته و بخشی از عملیات ثبتی باقی است . فروشنده مقیم تهران است و خریدار می خواهد وکالت نامه ای تنظیم شود که او بتواند تمامی اقدامات قانونی لازم را در پی گیری پرونده مطروح در اداره ثبت و هیئت موضوع ماده ۱۳۳ قانون برنامه مستقر در ثبت از سوی موکل انجام و به نام او برای ملک مورد تقاضا سند مالکیت اخذ کند و سپس ملک مزبور را به خود انتقال رسمی دهد . مانعی برای تنظیم وکالت نامه که متضمن اختیارات مزبور باشد نمی بینم و این کار عملی می شود.

کارشناس حقوقی یکی از بانک ها از مرکز استان تشریف آورده است و قصد دارد اسناد قراردادهای تنظیمی را امضاء کند . در مورد دو فقره اسناد قرارداد بانکی که سال ها پیش تنظیم و ثبت دفتر شده است ایرادی مطرح می کند . یک شرکت با مسئولیت محدود مبلغ معتنا بهی به موجب قرارداد رسمی از بانک تسهیلات دریافت نموده و ملک معینی را در رهن بانک  قرار داده است . چند سال بعد تسهیلات دیگری از همان بانک گرفته است و مورد رهن قرارداد اول را در وثیقه بانک قرار داده است بدون آن که از لفظ مازاد استفاده شود یعنی رهینه دوباره در رهن قرار گرفته است . همان چیزی که رهن مکرر می نامیم و دفاتر اسناد رسمی در قراردادهای بعدی از لفظ مازاد یا مازاد مازاد و الی ماشاء الله استفاده می کنند . نظر خود را بر این که هیچ ایرادی بر سند دوم وارد نیست ابراز می کنم به خصوص که تسهیلات گیرنده و طرف هر دو قرارداد یکی است . اگر بانک می تواند ملکی را در یک نوبت در قبال مثلا دو میلیارد ریال در رهن بگیرد می تواند آن را در دو نوبت هر بار در مقابل یک میلیارد ریال وثیقه ی خود سازد بدون این که تقدم و تاخر وصول دو تسهیلات از محل  وثیقه مدنظر باشد . در این صورت اگر راهن از پرداخت هر دو تسهیلات خو دداری کند نسبت به هر دو قرارداد توامان اجرائیه صادر و اقدامات اجرائی برای وصول مطالبات ناشی از هر دو قرارداد بطور یکجا انجام خواهد شد و ملک بر مبنای هر دو طلب و سود و خسارات آن به مزایده گذاشته می شود و اگر خریداری نبود به تملک بانک در می آید و چنانچه مازادی بود از سوی بانک به راهن پرداخت می شود . بر خلاف موردی که در قرارداد دوم مازاد ملک در رهن بانک قرار گیرد که در این حالت ابتدا مطالبات ناشی از قرارداد نخست به موجب اقدامات اجرائی از محل وثیقه باید  وصول شود و اگر مازادی بود با اقدامات اجرائی صرف تسویه موضوع لازم الاجرا اجرائیه قرارداد دوم شود . اگرچه راقم نسبت به استعمال لفظ مازاد در رهن مکرر ایراد دارد . اگر ششدانگ ملکی در رهن قرار گرفته است و هر جزئی از آن در قبال تمام بدهی وثیقه می باشد و باز تمام ملک  به اذاء هر جزء از دین در رهن است ؛ منظور از مازاد ششدانگ چیست ؟ آیا منظور مازاد قیمت ششدانگ است که قیمت ، قابل ترهین  نیست و اگر مراد این باشد که چون اجل دین فرا رسد و بدهکار از پرداخت آن استنکاف ورزد در جریان اجرا ممکن است به جهت ارزش قابل توجه رهینه  ،  نیازی به فروش تمام مورد رهن نباشد و مثلا مزایده سه دانگ آن تکافوی دین اول کند و سه دانگ مازاد بماند و آنچه ما اینک در قرارداد دوم به عنوان مازاد می نویسیم همان سه دانگ دیگر است که امروز مازاد احتمالی نامیده می شود و به عنوان مازاد احتمالی در رهن قرار می گیرد . آیا عقد رهن عقدی است که قانون گذار علم تفصیلی را در آن لازم ندانسته است ؟ آیا مقدار مورد رهن معلوم و معین است ؟ آیا عقد از جهت بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایراد ندارد ؟ به نظر می رسد باید از به کار بردن لفظ مازاد در رهن مکرر خود داری کرد و باید در قرارداد های بعدی نیز ششدانگ ملک در رهن قرار گیرد با حفظ حقوق بستانکار قبلی تا تقدم و تاخر وصول مطالبات ناشی از قرارداد های تنظیمی با مورد رهن یکسان مشخص شود .

الف- بیان مسأله:

در روزگاری که به علل گوناگون خطرات متعددی بشر را تهدید می کند و به واسطه عوامل مختلف
خسارت هایی به انسان وارد می شود حقوق می تواند تا حد زیادی فریادرس باشد. خسارت بطور کلی ممکن است مادی یا معنوی باشد و هر کدام از این دو قسم نیز ممکن است ناشی از جرم و شبه جرم و یا ناشی از عدم انجام تعهد (قرارداد) باشد. بنابراین خسارت مادی،

 معنوی ناشی از جرم که تحت عنوان مسئولیت کیفری از آن یاد می شود خارج از بحث ما خواهد بود و  فقط راجع به خسارت ناشی از نقض قرار داد و شیوه جبران آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980وین) بحث خواهیم کرد. هرچند قرارداد را می توان تابع اراده طرفین دانست. در نتیجه آن حقوق و تعهدات قراردادی به حاکمیت اراده و خواست متعاقدین باز می گردد. اما این تفسیر، مربوط به زمانی است که اختلافی بین طرفین پیش نیامده است. اما آن گاه که اختلاف پیش می آید و یکی از طرفین، برخلاف تراضی اولیه، حاضر به اجرای تعهدات خود

نمی شود طرف دیگر ناگزیر به قواعد حقوقی تمسک می جوید تا داد از بیدادگر بستاند (کاتوزیان، 219:1374). می توان در هر قراردادی بروز چنین مرحله ای (ورود خسارت) را تصور کرد. از طرفی در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است، این قاعده عادلانه وجود داشته است که هرکس به دیگری ضرر برساند باید آن را جبران کند. اینجاست که حقوق باید در راستای تحقق عدالت، راهکارهایی را برای جبران خسارت وارده پیش بینی کرده و در اختیار متعهدله قرار دهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد و قواعد داخلی و کنوانسیون ها بین المللی، موادی را به راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده اند (امامی، 241:1385). این مبحث مهم از دید تدوین کنندگان موافقت نامه سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا مصوب 11 آوریل 1980 نیز دور نیفتاده است. این کنوانسیون که با هدف گرد آوری قوانین متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی کالا تدوین شده است در مواد 74 تا 77 راه حلهایی را برای جبران خسارت ارائه کرده است. از آنجا که احتمال دارد کشور ما نیز در آینده به این کنوانسیون بپیوندد، آشنایی با مقررات آن مفید و ضروری است (صادقی،154:1383).

ب- سؤال‏های پژوهش‏:

1- وجوه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) در زمینه شیوه جبران  خسارت چیست؟

2- وجوه افتراق حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) در زمینه شیوه جبران خسارت چیست؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و… ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب      می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده  خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.

به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.

غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

خواب امری طبیعی و فطری است و در انسان به دنبال خستگی عضلانی ویا دماغی حادث می شود. این رفتار در وجود هر انسانی نهفته بوده

 و گریزی از آن نیست و کسی نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد.[6]حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکّر و تصمیم گیری را برای مدّت معیّن می نماید.

در این حالت چنانچه شخص به دنبال حرکتیا غلتیدن مرتکب جنایتی علیه جان ،مال ،ناموس و آبرو دیگری شود ،مجازات مرتکب و وضعیت مسوولیّت کیفری او است ؟ آیا می توان نائم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ملزم نمود؟

وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار م[7]جرمانه ی او ، از جمله شرایط تحقّق مسولیّت کیفری شخص خواب به شمار می آید.

از سوی دیگر ،شرایط و خصوصیات درونی شخص مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و بهدلیل عدم امکان اسناد جرم معقول و منطقی جلوه می نماید.

به لحاظ وجود این دوکانگی ،نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.

بررسی ارتکاب جرم در خواب ،موضوعی حقوقی و پزشکی است.بنابر این تحلیل آن ازدیدگاه حقوق کیفری و روان پزشکی ،امری ضروریست.در حقیقت خواب ،یک دفاع کیفری است، در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب.لذا ،شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکسل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت مضاعفی پیدا می نماید.

این نوشتار ،با بررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خفته را تبیین می نمایدو با بررسی وضعیّت اراده ،اختیار و قصد نائم و جرایم ارتکابی او ، دامنه مسوولیّت کیفری آن را بیان می کند.

2- بیان مسأله و سوال های اصلی تحقیق

مسوولیّت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمّل تبعات جزایی و رفتار مجرمانه خود ، اصولاً مسوولیّت کیفری شخصی که در زمان وقوع جرم دارای عقل کامل و درست و اراده آزاد و مستقل است با مسوولیّت کیفری که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم اختیار و فقدان اراده بوده : تفاوت فاحش دارد.در این تحقیق نقش خواب و تأثیر آن را در مسوولیّت کیفری جانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:

1)خواب چیست ؟ انواع خواب و ملحقات آن به چه حالاتی اطلاق می گردد؟

2)آیا شخص خواب فاقد اراده است؟ارتکاب چه جرایمی از حیث وجود قصد و ارده در خواب قابل تصّور است؟

3)حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب و آثار آن چگونه است؟آیا خواب از علل رافع مسوولیّت کیفری است؟

4)چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که درحال خواب مرتکب جنایت میگردد و با وجود آن بخوابد در فرض ارتکاب جرم آیا این جنایت عمدی است؟

5)آیا در هیپنوتیزم وخواب مصنوعی شخص خواب به طور کلی فاقد اراده و قصد و اختیار است ؟

3- ضرورت تحقیق

در صورت ارتکاب جرم در حال خواب ،بدلیل عدم توجّه کافی قانونگذار ،دامنه و حدود و آثار مسوولیّت کیفری شخص خواب مبهم است.جنایت در خواب طبیعی و مصنوعی (هیپنوتیزم )، از نظر حقوقی هر کدام حکم خاصخود را طلب می نماید.از طرف حقوقی هر کدام حکم خاص خود را طلب می نماید.از طرف دیگر به علبت تعارض ظاهری مواد 225و323 قانون مجازات اسلامی بر ابهامات موجود افزوده است.بنابر این انجام تحقیق پیرامون خواب و جرایم ارتکابی نائم ضروری به نظر میرسد.این پژوهش با مطالعه در منابع معتبر فقهی و با در نظر گرفتن نظریات علمای حقوق،سعی در برطرف نمودن ابهامات موجود داشته و کیفری نائم ارائه دهد.همچنین نظر به اینکه در قوانین کیفری در خصوص خواب مواد صریح و روشنی وجود ندارد.تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه می تواند مفید و راهگشای اعل فن باشد.

4- اهداف تحقیق

در قانون مجازات اسلامی تنها در مواد 225و 323به غلطیدن و حرکت درخواب و رفع مجازات قصاص و پرداخت دیه اشاره شده است .در حالیکه ارتکاب جرم در خواب مصنوعی یا اغماء و همچنین خواب به قصد ارتکاب جرم اشاره ای نشده است.این پژوهش به هدف بررسی وجود عمد یا فقدان آن در انواع خواب و همچنین آثار و حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب می پردازد و ر آن پژوهشگر با بررسی نظریات مختلف فقهی و توجیهات ارائه شده حقوقدانان سعی در رفع ابهام  مسأله دادند.

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام جنایت در خواب در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

-نوربها ،رضا ،1375،زمینه ی حقوق جزای عمومی ،ص 10[1]

-موسوی ،عباس ،1376،حقوق جزای عمومی ،ص 16[2]

-میر سعیدی ،سیّد منصور ،1386،مسوولیّت کیفری قلمرو و ارکان ،ص 22[3]

4-دلفانی ،علی اشرف ،1382،مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه ،ص 49

6-صانعی ،پرویز ،1376،حقوق جزایعمومی ،جلد دوم ،صص 11-14

7-یکتن خدایی ،محسن ،بررسی مستی و خواب و بیهوشی به عنوان علل رافع مسوولیّت کیفری ،مجله دادرسی ،شماره اوّل ،ص 43

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

جرم سرقت یا دزدی یكی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده كه به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است كه تقریباً در كلیة جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس كهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری كه بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالكیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید رشد كار به زور و اجبار یا مكرر فریب مفهوم اولیه دزدی است.  آمارها نشان می‌دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر درصدد جرایم قرار دارد و بالاترین میزان در بین زندانیان محكوم دارد طبیعی است كه این میزان آمارها در كشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است[1].

شیوع این بزه شاید ریشه در گرایش فطری انسان به حب مال و تملك آن دارد. به گونه‌ای كه طفل از همان ماه‌های آغازین تولد یعنی از حدود چهار یا پنج ماهگی به طور غیر ارادی دستان نجیف خود را برای در میان گرفتن شیئی كه در مقابل او قرار گرفته است، دراز می‌كند و پس از در اختیار گرفتن آن در برابر استرداد شیء مذكور مقاومت و ایستادگی می‌كند. بنابراین باید گفت كه سرقت از جمله جرایمی است كه در تمام گروه‌های سنی دیده می‌شود. در این میان نقش آموزشهای همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوریكه اگر آموزشهای همگانی در خصوص این جرم توسط روشهای مناسب فراگیر و مؤثر به افراد جامعه ارائه گردد و بالطبع با افزایش سطوح اطلاعات و نیز مواردی كه در پیشگیری از این جرم باید رعایت شود توسط مردم باعث می‌شود خطر و ریسك این جرم برای افراد سارق افزایشی پیدا كند و همین مسئله باعث می‌شود كه افراد سارق تمایل چندانی برای ارتكاب این جرم نداشته باشد[2].

در این تحقیق سعی بر آن است كه یكی از جرائم علیه اموال و مالكیت انسانها یعنی سرقت را معرفی شود و از آنجا كه این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده به جرأت می‌توان گفت كه روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتكبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. بر این اساس تلاش در جهت بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در کاهش میزان ارتکاب این جرم صورت گرفته است، امید است که نتایج حاصله مفید واقع گردد.

• بیان مسئله

انسان موجودی اجتماعی است و سازگاری اجتماعی برای داشتن عملكرد متناسب و سالم ضروری بوده و از ملاكهای مهم بهداشت روانی محسوب می شود در هر اجتماعی از بایدها و نبایدها به صورت مقررات موازین و معبارهای ارزشی و بویژه قوانین، برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگی با این معیارهاست. اصولا مراجع قانونگذاری در هر اجتماع مجموعه ای از رفتارهایی را كه افراد ملزم به انجام آن یا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانین مشخص می نمایند. همچنین در قالب قوانین كیفری ضمانت اجرایی و التزام افراد به تبعیت از قانون پیش بینی شده است، به طوری كه تبعیت نكردن افراد از قوانین جرم محسوب می شود. سرقت (دزدی) ازجمله رفتارهایی است كه فعل مجرمانه محسوب می شود و اقدام به چنین رفتاری مستوجب كیفر خواهد بود. جرم

 سرقت از رایج ترین جرایم ارتكابی بوسیله مجرمان است، به طوری كه، طبق آمارها موجودی زندانیان كل كشور 18 درصد مجرمان كل كشور به جرم سرقت و ربودن مال غیر زندانی شده اند[3].

قدمت پدیده سرقت به زمان شكل گیری مالكیت خصوصی در جو امع بشری بازمی گردد؛ زمانی كه انسا نها توانستند دارای اشیای شخصی شوند. سرقت را از جمله آسیب های اجتماعی می شمارند. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود كه در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه مورد قبول كنشگران اجتماعی نیست و در نتیجه با منع قانونی و یا منع اخلاقی و اجتماعی روبه رو می شود[4].

در ایران سرقت یكی از جرائمی است كه شیوع نسبتاً زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرائم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیا نهای مادی برای افراد جامعه می شود، بلكه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند.

پیشگیری از وقوع سرقت و رسیدگی و كشف آن در حیطه مسئولیت و وظایف عمومی ناجا و به خصوص پاسگاه ها و مأموران آگاهی است.در تبیینهای جامعه شناختی، عواملی چون فقر و محرومیت، تبعیض، بیكاری، افزایش بی هنجاری اجتماعی، كاهش تراكم اخلاقی، تغییرات سریع صنعتی، انگهای اجتماعی، عدم تناسب بین فر صتها و اهداف اجتماعی و… از عوامل ارتكاب انواع جرم و از جمله سرقت بیان شده اند.

این عوامل خود را در سه سطح كلان، میانه و خرد نشان می دهند . از عوامل سطح كلان می توان به ساخت اجتماعی جامعه نظیر توسعه نیافتگی و فقر، صنعتی شدن، شهری شدن اشاره كرد . از عوامل سطح میانی می توان به سازمان های كنترل كننده و سازمان های هنجارآفرین مانند خانواده و مدرسه و نهادهای تنبیهی و نظارتی اشاره كرد. عوامل سطح خرد را نیز، باید در ویژگی های فردی اشخاص جست ، مانند استعداد جذب آسیبهای اجتماعی.

بررسی انحرافات اجتماعی و ویژگی های مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شیوع آن مسائل، از حوزه های مورد علاقه دانشمندان اجتماعی است. همان گونه كه گفته شد معیار تشخیص عمل بهنجار و عمل انحرافی، هر نوع نا هم نوایی با هنجارهای حاكم جامعه است كه این هنجارها توسط اكثریت اعضای آن جامعه پذیرفته شده باشد. جامعه این هنجارها را با ضمانت های اجرایی همراه كرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت های اجرایی مثبت به عنوان پاداش به رعایت هنجارهای اجتماعی اختصاص داده شده است، اما ضمانتهای اجرایی منفی در قالب انواع تنبیه ها به هنجارشكنی و رفتارهای نا هم نوای افراد تعلق می گیرد.

این ضمانت های منفی از بدخویی اطرافیان نسبت به یك عمل ناهنجار توسط یك فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضی جوامع ختم می شود. اصلی ترین ضمانت اجرایی رسمی همان چیزی است كه در نظام كیفری جوامع مشاهده می شود و یا شیوه هایی نظیر حبس، مصادره اموال، اعدام و… انجام می گیرد. اگر جرائم تابع نوعی شك لبندی باشند كه با دگرگونی اشكال جامعه متحول شوند، برنامه ریزی حول آن مستلزم نگاه جدیدی است كه با این دگردیسی همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشكال سنتی و كلاسیك آن خارج شده اند و اشكال جدید یافته اند[5].

با توجه به این كه پدیده سرقت در شهر بهشهر از جمله جرائمی است كه آمارهای آن رو به فزونی است، این پژوهش در پی آن است كه به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتكاب سرقت در شهر بهشهر بپردازد. ناگفته پیداست كه برای تبیین كاملتر این پدیده، باید ویژگی های فردی سارقان را نیز شناسایی كرد كه این موضوع هم به تبیین سؤالات پژوهش یاری می رساند و هم موجب می شود كه نمایی نسبتاً كامل از تیپولوژی سارقان شهر بهشهر ایجاد گردد. پس علاوه بر سه عاملی كه در این پژوهش به آن پرداخته می شود (اجتماعی، اقتصادی و انتظامی)، به عوامل فردی نیز پرداخته خواهد شد. در این میان تأكید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) است.

طیق آمار دادگستری بهشهر تعداد پرونده های ورودی در زمینه سرقت در سال 1392، 2102 مورد بوده است و تعداد پرونده های خروجی در سال 1392، 1269 مورد اعلام شده است. طبق آمار اداره زندان های بهشهر و اجرای احکام کیفری دادگستری 335 نفر در سال 1392 به علت جرم سرقت در زندان بوده اند و تعداد کل زندانی های در این سال 1184 نفر بوده است و طبق آمار مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی شهرستان بهشهر آمار وقوع سرقت های اعلامی در سال 1392، 968 مورد ذکر شده است و آمار کشف شده در سال 1392، 455 مورد و آمار دستگیری 511 نفر بوده است.

آنچه در اینجا مدنظر است نقش عملكرد پلیس و نیز هشدارهای پلیس برای آگاه كردن مردم در مورد پدیده سرقت است كه به روشن شدن نقاط ضعف و قوت نیروی انتظامی در این مورد خواهد انجامید. در واقع، باید دانست که علاوه بر عوامل اجتماعی و اقتصادی، نیروهای پلیس چگونه و با چه راهكارهایی در زمینه پدیده سرقت نقش پیشگیری، رسیدگی و كشف سرقت را در بهشهر به انجام می رسانند.

[1] . حبیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق كیفری ایران، ص 137.

[2] . میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

[3] . دفتر خدمات ماشینی سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران، 1380

[4]حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر كرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[5] میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)