:
با توجه تاثیری که تغییر حسابرسان در استقلال آنها دارد این پدیده در سالهای اخیر
به زمینه مهمی در تحقیقات دانشگاهی و محافل حرفه ای تبدیل شده است . عوامل
مختلفی بر تغییر حسابرسان تاثیر دارد . از جمله اختلاف درباره محتوای گزارش های
مالی ، اختلاف درباره محتوای گزارش های حسابرسی ، تغییر و جابه جایی مدیران یا
سهامداران عمده شرکت ها عدم توافق بر سر حق الزحمه حسابرسی . هرکدام از
موارد فوق که موجب تغییر حسابرس شوند به نوعی موجب تضعیف استقلال حسابرسان
خواهند بود در این تحقیق به دنبال این هستیم که بدانیم آیا عوامل مذکور در محیط اقتصادی
ایران بر تغییر حسابرسان اثر گذار هستند یا خیر ؟
نتایج نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی ، کیفیت کار حسابرس ، تغییر مدیران شرکت
ها ، اندازه شرکت و نرخ بازگشت سرمایه شرکت ها در سطح اطمینان 0.95 بر تغییر حسابرسان
از سوی شرکت ها تاثیر مثبت دارد . همچنین رگرسیون لوجستیک چند متغیره نشان دهنده تاثیر
عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی ، نوع اظهار نظر حسابرس، تغییر مدیران شرکت ها و اندازه
شرکت بر تغییر حسابرسان شرکت ها می باشد . یافته های این تحقیق نشان می دهد که تغییر
حسابرس پی آمد فاکتور های مشخص می باشد . با این وجود استفاده کنندگان از صورت های مالی
باید آگاه باشند که تغییر حسابرس پی آمد متغیر هایی غیر از آنچه مشخص شده است نیز باشد . بر
این اساس نهاد های مسوول باید سیاست های تغییر حسابرس را طوری توسعه دهند که عوامل غیر
مشروع نتواند موجب تغییر حسابرس را طوری توسعه دهند که عوامل غیر مشروع نتواند موجب تغییر
حسابرس شود . همچنین سیاست های تغییر حسابرس باید به گونه ای باشد که تضعیف استقلال
حسابرسان جلوگیری نماید .
:
یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر سرمایه گذاری است . با حضور سرمایه
در فعالیت های صنعتی بازدهی سایر عوامل افزایش می یابد در این راستا بورس
اوراق بهادار مهمترین ابزاری است که می تواند سرمایه ها را بسیج نموده و در
صنایع مختلف هدایت نماید . اهمیت بورس اوراق بهادار در کشورهای صنعتی به
حدی است که امروزه فعالیت آن به عنوان یکی از شاخص های رشد اقتصادی
مورد لحاظ قرار می گیرد .
اصلاح و توسعه ساختار اقتصادی ایران که از اهداف اولیه برنامه اول و دوم اقتصادی
دولت طی سال های اخیر می باشد از دیدگاه های مختلف توسط صاحبنظران و
کارشناسان امر در محافل علمی و مطبوعاتی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
این تجزیه و تحلیل مشتمل بر بخش های مختلف اقتصادی است که یکی از این زیر
بخش ها ، بازارهای مالی کشور است که نقش تعیین کننده و اساسی در روند
توسعه اقتصادی کشور – بازار های مالی شامل بازار سرمایه و بازار پول است – ایفا
می نماید . بورس اوراق بهادار بر نقش ارشادی برای گروه سرمایه گذاران ، عامل
اصلی تحرک و به کارگیری سرمایه های اندک و کلان سرگردان و حلقه ارتباطی
بین بازار پول و سرمایه می باشد . با جهت گیری اقتصاد کشور طی سالهای اخیر
به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار و خصوصی سازی در قالب برنامه های اول و دوم
توسعه اقتصادی اجتماعی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی سازی
در قالب برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی اجتماعی واگذاری شرکت های
دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت . در این راستا مهمترین دغدغه
خاطر مدیران و مسئولان مربوط ارزش واقعی مالکیت مورد انتقال و یا به عبارتی
دیگر ارزش ذاتی قیمت سهام شرکت های مورد انتقال می باشد .
از طرفی دیگر خریداران سهام نیز با توجه به پیچیدگی های داراییها و تمهیدات
مختلف شرکت ها و ترکیب صاحبان سهام آنان ، همیشه در این تردید می باشند
تا قیمت عادلانه بخش یا کل سهام شرکت را به درستی تشخیص دهند .
در ادامه فصل ابتدا اشاره ای به مسئله مورد بحث نموده و این مورد را که چرا محقق
چنین موضوعی را برای تحقیق انتخاب کرده است مورد بررسی قرار می دهیم . سپس
چند جمله ای در مورد اهمیت موضوع صحبت خواهیم کرد پس از آن فرضیات تحقیق و
هم چنین قلمرو پژوهش مربوطه را از نظر موضوعی زمانی و مکانی تشریح خواهیم کرد .
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
موضوع تحقیق :
انقلاب صنعتی در اروپا باعث به وجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید
که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند . تامین این سرمایه از طریق
یک یا چند نفر امکانپذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت
های سهامی ، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید با توجه به ویژگی های
شرکت های سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت
ها بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از
اطلاعات مالی شرکت ها افزایش یافتند .
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری
استوار می باشد این در حالیست که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه
گذاری به نوبه خود به خود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد .
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر
مجموعه سیستم های اطلاعاتی مدیریت وظیفه پردازش داده های مالی را بر
عهده دارد . اگر چه استفاده کننده بخش عمده ای از محصولات این سیستم
اطلاعاتی ، مدیریت یک واحد اقتصادی است اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت
هایی که در قبال گروههای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچین
بنا برالزامات قانونی یا درخواست های طرفهای تجاری یا تامین کنندگان مالی واحد
های اقتصادی اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از واحد های
اقتصادی قرار می دهد . گزارش های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم
های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه های مختلفی از استفاده کنندگان
خارجی اطلاعات مالی در چهار چوب مشخصی ارائه می شود .
:
تدوین استاندارد های حسابداری مالی به عنوان چالشی برای تحقیقات حسابداری
انتقادی مطرح شده و فرایند به صورت بالقوه مستعد تحمیل نمودن زبان های هنگفت
و اعطای سود های بادآورده برای طرفین درگیر می باشد . یکی از سوالات اساسی
که در ادبیات حسابداری مطرح شده این است که چه استاندارد های مشخصی باید
منتشر شوند ؟ هدف اصلی این رساله این است که چگونگی باید به این سوال پاسخ
داده شود . تجزیه و تحلیل تاریخچه تدوین استاندار های حسابداری مالی در این رساله
دو موضوع اساسی را فاش نموده که ساختار اساسی این مطالعه را تشکیل می دهند
اولین و اساسی ترین آنها طرح این سوال است که اهداف تدوین استاندارد چه چیز هایی
هستند ؟ و اینکه چه چیزهای باید باشند ؟ ی از تاریخچه و ادبیات آشکار می سازد
که منافع عموم به عنوان یک موضوع اساسی در مباحث مربوط به استاندارد های حسابداری
و فرایند تدوین آنها مطرح شده است .
این رساله در ادامه به مطالعات اهداف تدوین استاندار ها پرداخته و با مطرح نمودن اصل
اولیت استفاده کننده و اصل بی طرفی به عنوان دو موضوع اساسی مطرح شده در این
زمینه به تجزیه و تحلیل انها می پردازد . سپس تجزیه و تحلیل ها دیدگاهی را که فرض
می نماید استاندارد ها بر مبنای مجموعه ای از مفاهیم ، اصول و حقایق اساسی انتخاب
می شود مشخص نموده و سپس منطق فرایند تصمیم گیری مطرح می شود نتایج بدست
آمده از این تحقیق بیانگر این است که تدوین استاندار های حسابداری مالی بر مبنای رعایت
اصل اولویت استفاده کننده در زمینه عملی معقولترین اصلی می باشد که براساس یک تئوری
منطقی فرایند تدوین استاندار ها ایجاد شده است .
عملکرد سیستم قدرت در جهت تولید توان الکتریکی و سپس انتقال و تحویل آن به مشتریان در یک ولتاژ مناسب است. در این راستا محدودیت هایی وجود دارد که میزان این محدودیت ها و هزینه تحویل انرژی یک رابطعه معکوس باهم دارند. بنابراین همواره یک حالت بینابین برای قابلیت اطمینان و هزینه تحویل توان در نظر گرفته می شود. آنچه که در این میان برای مشتریان (و بخصوص مشتریان صنعتی) جالب و مهم است این است که آیا قابلیت اطمینان بیان شده، تنها اجتناب از قطعی های طولانی مدت را شامل می شود و یا افت ولتاژها نیز از
بین خواهد رفت. بحث کیفیت توان در مورد دیگر جنبه های منبع ولتاژ بحث می کند. ولی در این میان به یک تناقض می رسیم و آن اینکه مهمترین عامل ایجاد خرابی در ولتاژف تجهیزاتی است که متشرکان از آنها استفاده می کنند. در مورد سیستم قدرت دیدگاه های مختلف وجود دارند. دیدگاه کلاسیک که در آن کلیه مشترکان به عنوان مصرف کننده در نظر گرفته شده اند و نیروگاه ها توان را تولید می کنند این دیدگاه را می توان به صورت شکل 1-1 نمایش داد. در این دیدگاه کلیه مشتریان شبکه به عنوان بارهای الکتریکی در نظر گرفته شده است ولی با گسترش شبکه های قدرت و انجام مطالعات بیشتر، دیگر این دیدگاه کلاسیک جوابگو نخواهد بود. دلایل زیادی در این ارتباط بیان شده است که مهمترین آنها در زیر آمده است:
1) سیستم های قدرت به گونه ای شده است که دیگر نمی توان گفت تنها یک شرکت با مشترکان در ارتباط است بلکه شرکت های مختلف در زمینه تولید و انتقال وجود دارند که باید به نوعی هماهنگی داشته باشند.
2) مشترکان سیستم قدرت نسبت به حقوق خود آگاه تر شده و خواهان داشتن توان الکتریکی با قابلیت اطمینان بالا و هزینه پایین هستند. در چنین شرایطی دیگر نمی توان مشترکان را از طریق حداقل قابلیت اطمینان (اجتناب از قطع برق) راضی کرد.
3) تولید توان الکتریکی برخلاف گذشته دیگر در نیروگاه های بزرگ که توان تولیدی را به شبکه انتقال تحویل می دادند متمرکز نشده است. بلکه واحدهای تولیدی کوچک با ولتاژ پایین که توان را به شبکه توزیع تحویل می دهند، افزایش پیدا کرده است که نیروگاه های مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی از این نوع هستند.