وبلاگ

در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
 
2-1- بیان مسئله
عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر

 سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.

در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

• آیا بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
• آیا بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
• آیا میزان خطای پیش بینی بازده مورد انتظار و بازده واقعی مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است؟

 3-1- چارچوب نظری تحقیق
مدل RA-CAPM در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هرسهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرار گرفته و نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد. مدل RA-CAPM مدلی است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعدیل آن بر مبنای ریسک نقد شوندگی حاصل گردیده است. به عبارت دیگر مدل RA-CAPM ابتکاری است که از ترکیب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوریکی توان زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزینه عدم نقد شوندگی، بازده دارائیها و بازده پرتفوی بازار را بر همان اساس تعدیل می کند و هنگام تخمین بازده مورد انتظار هزینه عدم نقد شوندگی مورد انتظار را نیز در کنار نرخ بازده بدون ریسک در نظر می گیرد.
رهنمای رود پشتی در تحقیقات خود با اعمال تعدیلات بر روی مدل R-CAPM ، مدل RA-CAPM را ارائه نموده است (رهنمای رود پشتی،1386،ص214)1.

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107)1.

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. یكی از عوامل موثر بر ریسك دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) 2.
دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
خلاصه زیر به ترتیب شامل نام محقق ، موضوع تحقیق ، روش اجرای تحقیق و نتیچه تححقیق میباشد :

• گلستن و هریس[3] ؛ برآورد اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ سهم از سهام NYSE انتخاب گردید. اختلاف قیمت به اجزای موقتی شامل هزینه های نگهداری موجودی، مخارج ثبت و یا منافع انحصاری و هزینه های انتخاب نادرست تجزیه میگردد ؛ با چشم پوشی از مستقل بودن قیمت، هزینه انتخاب نادرست، 20 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد با مستقل در نظر گرفتن قیمت، 35 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد.
• استل [4]؛ استنتاج اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: آزمونهای تجربی وتئوریك ؛ نمونه ای از سهام NASDAQ به طور ماهانه (متغیر از 765 تا 821 سهم) انتخاب گردید. سه جزء اساسی برای اختلاف قیمت، مفروض گردید: هزینه های فرایند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست ؛ برآوردهای زیر به دست آمد: هزینه های اطلاعات نادرست 43 %، هزینه ای نگهداری (ریسك موجودی) 10 % و هزینه های سفارش 47 % به دست آمد . در حالیكه قیمتهای پیشنهادی به طور قابل توجهی در سهم ها متغیر م یباشد به نظر می رسد اجزای اختلاف قیمت بخش تغییرناپذیری از اختلاف قیمت باشد.

بسیاری از اقتصادانان معتقدند كه شركتهای بزرگ كارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است كه توجه اقتصادانان به شركت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شركت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است كه بر اساس آن صاحب كار یا مالك نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.
در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.      
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان       می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان ادارة شركت را به مدیران تفویض نموده اند با كم شدن اختیار حاكمیت مستقیم مالكان بر شركت، كنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود كه هیأت مدیره و مدیران را تشكیل می دهد، جدایی مالكیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از كنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است كه بین منافع سهامداران و مدیریت یك تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه این منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مك لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یك یا چند

 سهامدار یا چند سهامدار با مالك و یا یك یا چند نماینده است كه نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یك سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت، یك ابزار كنترل، و اعمال حكمرانی در شركت هاست این بعد از حاكمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین كننده نوع مالكیت شركت نظیر توزیع مالكیت، تمركز مالكیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در تركیب مالكیت شركت و درصد مالكیت آنها قابل بررسی است.

نیاز به حاكمیت شركتی ناشی از تضاد منافعی است كه بین مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امكان انعقاد یك قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود كه بر ارزش شركت تأثیرگذاراست، نظام حاكمیت شركتی به منظور كاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی ازتمركز مالكیت است، هزینه نمایندگی و كنترلی كاهش می‌یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می‌شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
كسب حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالكیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می كند، بطوریكه مدیریت محركی برای دنبال كردن فعالیت های حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملكرد بهتر موسسة منجر می شود (كاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع كمك كند زیرا سود سهام نقدی:

• مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد كافی برای پرداخت سود سهام می‌كند.
• مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
• باعث كاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33)[8].

اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یكی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری كند، منافع حاصل از كنترل مدیر برای كلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یك سهامدار از شركت كمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر كمتر خواهد بود بنابراین تمركز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و كاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند كه گروههایی مالك به یك شكل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملكرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است كه پراكندگی مالكیت منجر به ناكارآیی عمده در شركتهای آمریكایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمركز در مالكیت و كارآیی وجوددارد.
كارآیی شركتهای فاقد مالك عمده، حتی از شركتهای دولتی نیز كمتر است عملكرد شركتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شركت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمركز مالكیت درایران به بدتر شدن عملكرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.
یكی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، كسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالكان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتكاء و مربوط در خصوص عملكرد آنها و   مدیران شان می‌باشند.

در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان “هزینه­های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت” پیش­بینی نمود که وقتی مدیران جریان­ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای از جمله سرمایه­گذاری در پروژه­ها با خالص جریان­ها نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را انجام می­دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­هایی که درآمد تولید نمی­کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفادۀ مفرط از دارائی­ها موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­شود. وی پیش­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می­گذارد.
2- کلاگ و کلاگ (1991): در تحقیق خود تحت عنوان “تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت­های مالی” انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه­گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده­اند.
3- سوینی (1994): سوینی در تحقیق خود تحت عنوان “تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ­گویی حسابداری مدیران” به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی­ها توان شرکت­ها را برای مدیریت سود افزایش می­دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت

 سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.

4- فادنبرگ و تیرول (1995): فادنبرگ و تیرول در تحقیق خود درباره “تئوری هموارسازی سود و سهام بر مبنای اجاره­ها” ذکر کرده­اند که هموار سازی سود موجب می­شود، سرمایه­گذاران احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع ارزیابی کنند.
5- کاسانن، کینونن و نیسکانن (1996): کاسانن و همکاران در تحقیق خود دربارۀ “سود سهام مبتنی بر مدیریت سود” به این نتیجه رسیده­اند که یکی از دلایل مدیریت سود، فرار مالیاتی است.
6- داروغ، پورجلالی، و سوداگران (1988): داروغ و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان “مدیریت سود در شرکت­های ژاپنی” به این نتیجه رسیده­اند که انگیزه اصلی مدیریت سود، کاهش هزینه­های قراردادهای بدهی و کاهش هزینه­های سیاسی همچنین افزایش پاداش مدیران می­باشد.
7- گیدری و همکاران (1999):گیدری و همکاران در تحقیق خود درباره “طرح­های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری” به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش­های کوتاه­مدت خود سود شرکت­ را مخدوش می­سازند و به این منظور از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می­کنند.
8- یون و میلر (2001): یون و میلر در تحقیق خود تحت عنوان “جریان وجود نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و مدیریت سود” نیز به این نتیجه رسیدند که انگیزه­ اصلی مدیریت سود کاهش هزینه­های قراردادهای بدهی و افرایش پاداش مدیران می­باشند.
9- بارتون وسیمکو (2002): بارتون در تحقیق خود به بررسی موضوع “ترازنامه به عنوان محدودیت مدیریت سود” نشان داده­اند که مدیریت سود در دوره­های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که دردوره­های قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته می­باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته برمی­گردد.
10- مارکات و ویدمن (2004):مارکات و ویدمن در تحقیق خود دربارۀ “اثر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری” دریافتند که شرکت­ها جهت کنترل سودشان از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون استفاده می­کنند.
11- فیشر و استوکنت (2004): تحقیق فیشر و استوکنت تحت عنوان ” افر سفته­بازی سرمایه­گذار بر مدیریت سود” مبین این است که مدیران می­توانند سود گزارش شده را به وسیلۀ بعضی هزینه­ها مخدوش سازند.
 

دامداری در ایران دارای سابقه طولانی است كه تا چند دهه قبل صرفاً برای رفع نیاز خانوادگی مورد بهره برداری قرار می گرفت و تنها مازاد نیازهای شخصی به بازار عرضه می شد. در آن زمان دامپروری به عنوان یك صنعت مطرح نبود و تا آن زمان ضرورتی هم برای نگهداری حساب و تعیین قیمت تمام شده دام و محصولات دامی و اطلاع از سود و زیان عملیات تولیدی ضروری به نظر نمی رسید. با افزایش جمعیت از یك سو و محدودیت منابع طبیعی لازم برای دامپروری به روش سنتی و پیشرفت تكنولوژی در تولید صنعتی دامپروری از سوی دیگر، سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی در جهت توسعه بخش دامپروری برای تامین نیازهای جامعه اجتناب ناپذیر شد.
با گسترش واحدهای اقتصادی صاحبان و مدیران صنایع دامپروری بر خلاف دامداران سنتی نیازمند اطلاعاتی جهت اداره واحد اقتصادی، قیمت گذاری محصولات، كنترل هزینه ها، تخصیص بهینه منابع و دستیابی به حداكثر بهره وری از سرمایه گذاریهای انجام شده خود بودند، كه بخش اساسی این اطلاعات از سیستم های حسابداری بدست می آید. از سوی دیگر استفاده كنندگان برون سازمانی نیز به اطلاعاتی در مورد این واحدها نیاز دارند كه در حال حاضر صورتهای مالی به عنوان منبع تغذیه اطلاعاتی این افراد شناخته شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
به طور كلی بحث حسابداری محصولات دامی و كشاورزی در ایران موضوع نسبتاً جدیدی است و كتب، مقالات و تحقیقات پیرامون آن تقریباً كم است. ذیلاً برخی از تحقیقات به عمل آمده درباره موضوعات مشابه ارائه می شود. بررسی چگونگی اعمال مدیریت در دامداریهای استان تهران (محقق ـ محمدمهدی كاشیان) بررسی سیستم حسابداری در دامداریهای ایران (محقق ـ سید حسن صالحی نژاد) فرضیه در این

 پژوهش بدین شرح است كه سیستم های حسابداری موجود، جهت تامین اهداف مدیریت و اهداف گزارشگری مناسب نمی باشند. در این تحقیق بیشتر گردش عملیات و فرمهای مورد استفاده مدنظر قرار گرفته است.

بررسی سیستمهای حسابداری در گاوداریها، محقق ـ سید رضا گلستانی كه فرضیه اساسی در این تحقیق بدین گونه است كه سیستم حسابداری مناسبی جهت تعیین بهای تمام شده محصولات كشاورزی و دامی در ایران وجود ندارد.
در بین مقالات و نشریات خارجی مطالب نسبتاً زیادتری وجود دارد كه نشاندهنده این مطلب است كه در آن كشورها نیز استاندارد خاصی وجود ندارد و روشهای پیشنهاد شده بر اساس راهنمایی های ارائه شده توسط AICPA می باشد. همچنین در بعضی موارد بر اساس راهنمایی مالی این موسسات كشاورزی كه از سوی سازمان های متفرقه و یا راهنمایی مالیاتی تهیه گردیده است. مطالبی جهت نحوه نگهداری حساب دارایی ها و ارائه آنها عنوان گردیده است كه همه حاكی از عدم وجود یكنواختی در این دستورالعمل می باشد. در سال 1977 كمیته استاندارهای مالی كشاورزی آمریكا[2] كه با هدف توسعه و یكسان سازی گزارشگری صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل های مالی در محصولات كشاورزی تاسیس شده بود مجموعه ای از دستورالعمل ها برای تهیه گزارشات و تجزیه و تحلیل های مالی ارائه داد كه تحت عنوان FGAP نامیده می شد. این دستورالعمل ها در بعضی موارد كلاً با GAAP متفاوت بود. هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی در استاندارد شماره41 خود كه در ارتباط با محصولات كشاورزی می باشد در قسمت هایی استاندارهایی را نیز در مورد دام مشخص نموده است.
این هیئت در سال 1994 تصمیم به تدوین یك استاندارد بین المللی برای كشاورزی گرفت كمیته ای را برای این منظور تعیین كرد. در سال 1994 این كمیته یك طرح اولیه بیانیه اصول[3] تهیه تهیه نمود و آنرا برای اظهار نظرات عمومی فرستاد. در نهایت 42 نامه تفسیر و تعابیر دریافت شد. كه كمیته بر اساس آن بعضی توصیه های خود را تعدیل نمود.
در ژوئیه سال 1999 پیش نویس استاندارد شماره 65 توسط هیئت استاندارد تصویب شد كه پس از ارسال آن مجدداً نامه های گوناگونی برای تبدیل و تفسیر دریافت نمود و نهایتاً پس از جمع آوری نتایج حاصل از پرسشنامه این دریافت نهایی شد و از اول ژانویه 2003 لازم الاجرا شد.
هدف اصلی LASC از تدوین این استاندارد این بود كه همانطور كه برای بعضی موارد خاص مانند بانكها خدمات اعتباری استاندارد خاص وجود دارد برای كشاورز نیز بطور خاص استانداردی تهیه گردد.