وبلاگ

:
حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای انسان به وجود آمده است . شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.
در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می كند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و كار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتكا در اختیار داشته باشند     در واقع ، هدف حسابداری كمك به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی كشور است .
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است.در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود.(انتقال اطلاعات به صورت نا برابر صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین ،قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
2-1 بیان مسأله
یكی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است كه اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند

 اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است .در صورتی كه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن در بین افراد توزیع شود( انتقال اطلاعا ت به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یك موضوع واحد سبب شود .بنابراین قبل از اینكه خوداطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد ،این كیفیت توزیع اطلاعات است كه باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

زمانی كه عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یك شركت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی كه سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود .در نتیجه ارزش واقعی سهام شركتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا، 1991، ص65)[1].
آنچه در بازار های سرمایه مورد توجه قرار گیرد این است كه بسیاری از افرادی كه اقدام به سرمایه گذاری می كنند،مردم عادی هستند كه تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شركتها ،اطلاعیه هایی می باشد كه از جانب شركتها منتشر می شود. یك نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود بر آوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شركت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود.
در ایران ،بر اساس ماده5 آئین نامه افشای اطلاعات شركتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مدیران شركت های پذیرفته شده در بورس موظف هستند كه بودجه و پیش بینی عملكرد سالانه حداكثر 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و تعدیل پیش بینی عملكرد سالانه در دوره های سه ماهه ،حداكثر 20 روز بعد از پایان دوره و پیش بینی درآمد هر سهم[2]   خود را به صورت 3 ماهه واقعی و یك ساله پیش بینی و حداكثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه ،به مدیریت نظارت بر شركت های سازمان بورس اوراق بهادار در تهران ارسال نمایند.با توجه به اینكه اعلان سود می تواند برقیمت سهام تاثیر گذار باشد ،در نتیجه می تواند در تصمیم گیری های افراد نقش مهمی را ایفا كند. و از انجای كه در بند اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران ،هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری كمك به تصمیم گیری ها ی اقتصادی افراد می باشد خود می تواند گویای اهمیت فوق العاده این امر باشد .حال اگر در بین سرمایه گذارانی كه در بازار سرمایه مشغول فعالیت بوده ،افرادی باشند كه از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی كه قرار است در باره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به بروز شكاف قیمتها گردند.
دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می باشند كه بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود (ویا هر خبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیر ی مناسبتری قرار می دهد.
در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه و نبود راهكار مناسب برای كاهش آن ،سرمایه های افراد عادی كه در این بازار ها اقدام به سرمایه گذاری می كنند همواره مورد مخاطره قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب ذکرشده می توان بیان نمود که اعلان سود برآوردی چه تاثیری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد؟ و راهکار های مناسب برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی چیست؟وجود اطلاعات نا متقارن بر تصمیم گیری افراد چه تاثیری دارد؟ سوال اصلی این تحقیق بیان می کند که آیا اعلان سود حسابداری می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را بین سرمایه گذاران کاهش دهد یا خیر؟

از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویكرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، كه گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد. در صورت امكان ارائه یك چارچوب نظری برای این پدیده كه به نظر می رسد تا كنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه كیفی گزارشگری سود دست یافت.
سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به كشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت های اساسی در متغیرهای كلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به كشورهای در حال توسعه می تواند در تكمیل ادبیات پژوهشی این پدیده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر میرسد از دیدگاه امورمالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه های لازم را برای كارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به تأثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می پردازد.
در این فصل ابتدا تشریح و بیان مسأله ذکر می گردد سپس ضرورت انجام تحقیق و فرضیات تحقیق و همچنین روش تحقیق و روشهای گردآوری داده ها بیان می گردد.  
2-1) تشریح و بیان مسأله

سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است كه در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده اتكا می كنند.
سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می كند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسك کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراین شركت هایی كه دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب میشوند (هندریکسن، 1992ص378) [2].
مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی، در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاك روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیر می تواند بین این روش ها، یكی را انتخاب كند. هم چنین مدیریت می تواند فعالیت های مالی را زمان بندی كند. به تاخیر انداختن یك فروش و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اقدامات می باشد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیك روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار كند. لذا پدیده هموارسازی سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر بگذارد و پیامدهایی را موجب شود كه مخصوصاً در بازارهای غیركارای سرمایه از درجه اهمیت و تاثیر بیشتری برخوردار باشند (شباهنگ، 1382، ص39)2.
3-1) چارچوب نظری تحقیق
در تهیه صورت های مالی، حسابداران ناگزیر از روش ها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می جویند كه افزایش روزافزون این رویه ها موجب گردیده است كه نتوان به راحتی صورتهای مالی شركت های مختلف را با هم مقایسه نمود. استفاده از رویه ها و سیاست های مختلف و تغییر در روش های مذكور، تحت اصول و موازین حسابداری توسط شركتها، گاه به یك خلاقیت و هنر می نماید. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می دانند این است که با توجه به چگونگی تعریف اهداف، طیف گستره ای از روش های اندازه گیری را به كار میگیرند. (همان منبع ،ص26)3.
هموارسازی سود به رفتار آگاهانه ای اطلاق میشود كه به منظور كاهش نوسان های دوره ای سود شكل میگیرد4. هموارسازی سود در دهه های اخیر یكی از مهمترین موضوعات مورد علاقه محققیین حوزه مالی و حسابداری بوده است.

مدیران شرکت­ها نمایندگان سهامداران می­باشند، رابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­شود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986،ص 323) .

در این فصل از پژوهش، ابتدا مسأله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می­گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیه های تحقیق و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با شرح مختصری از روش تحقیق و تعریف واژگان عملیاتی به پایان خواهد رسید.

 2-1 بیان مسأله
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می­کنند.
جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه­گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­شود که در این حالت مدیران هزینه­هایی را برای سهامداران ایجاد می­کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد.
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­های اضافی و یا حتی در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­کنند.
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه­ای بین مدیران و سهامداران می­شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­کنند.
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های جدید سرمایه­گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت­های رشد کم، به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی
می­تواند از طریق ایجاد سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند سرانجام می­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه­های جدید سرمایه­گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می­دهد. این قبیل پروژه­ها و فعالیت­ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می­شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002،ص12). این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه­گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می­شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) و حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­کنند، پیش­بینی شده است که سرمایه­گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس­العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیش­بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی (مربوط ارزشی) بوده و طریقه حسابداری سودها و ارزش دفتری هر سهم مورد استفاده در تصمیم­گیری­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و بررسی مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.

در جامعه رقابتی امروز بنگاه های اقتصادی موفق هستند که برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشند.امروزه دغدغه بنگاه های اقتصادی رسیدن به حداکثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت خود می باشد.یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری،اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصمیم است.
وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در بسیاری از تصمیمات مالی،مدل های ارزش گذاری اوراق بهادار،روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره،کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده نقش محوری دارند.
در چارچوب حسابداری مالی که تعیین کننده هدف های گزارشگری مالی است ، توجه خاصی به کیفیت اطلاعات حسابداری(اقلام تعهدی) و جریانهای نقدی مبذول شده است.در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره یک هیأت تدوین استاندارهای حسابداری مالی[2] بیان شده است که:
«یکی ازهدف های گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ ، زمان و مخاطره دریافت های آینده یاری رساند.» لذا با توجه به مبانی نظری موجود که برخی از آنها در بالا بیان شده است، بررسی نقش کیفیت اطلاعات حسابداری (اقلام تعهدی) در کاهش عدم تقارن اطلاعات و چگونگی تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران،در نتیجه کاهش مخاطرات واحد های اقتصادی وتغییر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها میتواند مورد توجه قرار گیرد. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و

 در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1 بیان مساله
ترازنامه شرکت ها حاکی است که وجه نقد یکی از منابع عمده تشکیل دهنده دارایی های شرکت می باشد.اما سرمایه گداری در وجه نقد به خاطر بازده پایین بر شرکت هزینه فرصت تحمیل میکند.به خصوص در شرایطی که امکان سرمایه گذاری های سودمندتر برای شرکت مهیا باشد.با این وجود شرکتها جهت انعطاف در واکنش نسبت به موقعیت های پیش بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا و همکاران ،2008،ص136)[3].
از سوی دیگر نتیجه انکار ناپذیر کیفیت پایین سود ، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میباشد.علت کیفیت پایین سود در ماهیت اقلام تعهدی نهفته است،چرا که در شناسایی این اقلام ناگزیر از برآورد وتخصیص های ذهنی هستیم.لذا کیفیت سود (اقلام تعهدی ) می تواند بر عدم اطمینان نسبت به وقوع،زمانبندی و توزیع وجوه نقد آتی شرکت اثر گذاشته و لذابر تصمیمات مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری های شرکت موثر باشد(باتاچاریا و همکاران،2007،ص55)[4].
بدین صورت که کیفیت بالای اقلام تعهدی ،عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده که این خود باعث میشود سرمایه گذاران آگاهانه تر سرمایه گذاری مورد نظر خود را انتخاب کرده و عامل ریسک غیر قابل حذف مرتبط با عدم تقارن اطلاعات را در تصمیم خود حداقل کرده و لذا با نرخ بهره ی پایین تری در شرکت سرمایه گذاری کنند.توانایی شرکت در جذب سرمایه گذاری با نرخ کمتر مدیریت نقدینگی را بهبود می بخشد وبدین ترتیب نیاز به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد (جهت مقابله با تحمل هزینه ی تامین مالی بالا)کاهش می یابد (گارسیا و همکاران،2008،ص125)[5].
از این منظر میتوان یکی از دلایل نگهداری مقادیر زیاد وجه نقد در شرکت را به کیفیت پایین گزارشگری مالی ربط داد که در این تحقیق به مطالعه این موضوع،همراه با بررسی پرسش هایی که میتوان در این رابطه مطرح باشد، از قبیل موارد زیر خواهیم پرداخت.
1-کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها در ایران میتواند تاثیر داشته باشد،یا خیر؟و در صورت مثبت بودن پاسخ این تاثیر چگونه مبیاشد؟آیا تاثیر همسو و مثبت خواهد داشت یا بر عکس؟

بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند.در سالهای اخیر شركتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا كه منابع در اختیار این شركتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری كافی نیست یكی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه ،تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است .در صورتیكه واحد اقتصادی به اندازه كافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد كه نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت كسب سود و درآمد دارد ،‌عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود . علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی كه بازار سرمایه كارآمد

 و فعال بوده و دارای مكانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد كه بتواند نقدینگی كافی برای سهام عرضه شده را جذب كند ،عرضه كنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است كه اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شركت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شكست مواجه می شود .مساله اصلی در تحقیق حاضر ،‌بررسی بازده غیر عادی سهام سالانه در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،‌زمان عرضه سهام ،‌نوع مالكیت وصنعت نیز بر عملكرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد.

در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود ،اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق و اینکه تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه ومدل تحقیق ، شیوه اندازه گیری متغیرها، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت .
2-1 بیان مسئله
رشد و توسعه هر كشوری مستلزم بكارگیری منابع در شكل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا كنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یكی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مركز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی است كارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شركتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شركتها آنقدر سریع رشد می كنند كه منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شركتها كافی نیست.از آنجا كه تامین مالی یك مرحله بسیار مهم در رشد شركتها به شمار می آید،برای این شركتها مهم است كه قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد.عرضه عمومی سهام یكی از متداولترین روش های واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام به عموم عرضه می كند.شایان ذكر است كه این كار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد(امیر خانی، 1376،ص4)1.