وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "بدون موضوع"

خرید متن کامل پایان نامه ارشد | – 2

. Reckase ↑

 

    1. . MicroCAT ↑

 

    1. . Assessment Systems Corporation ↑

 

    1. . screening ↑

 

    1. . Sands, Gade & Knapp ↑

 

    1. . Armed Services Vocational Aptitude Battery ↑

 

    1. . Verschoor & Straetmans ↑

 

    1. . Eggen ↑

 

    1. . Veldkamp ↑

 

    1. . item response theory model ↑

 

    1. . item pool ↑

 

    1. . calibrated ↑

 

    1. .locating ↑

 

    1. . Wainer, Dorans, Eignor, Flaugher, Green, Mislevy, Steinberg & Thissen ↑

 

    1. .content balancing ↑

 

    1. . Cheng & Chang ↑

 

    1. . Exposure Control ↑

 

    1. .Sympson & Hetter ↑

 

    1. .Jensema ↑

 

    1. .McBride, Weiss ↑

 

    1. . Adelaide Ariel ↑

 

    1. .Xing & Hambelton ↑

 

    1. .Hi ↑

 

    1. . Millman, Arter ↑

 

    1. . Gu ↑

 

    1. . Bergstrom, Lunz ↑

 

    1. .Bayesian Ability Estimation Procedure ↑

 

    1. .Owen ↑

 

    1. . Maximum posterior precision ↑

 

    1. . Maximum Information Item Selection Procedure ↑

 

    1. . Brown, Weiss ↑

 

    1. . Davey, Parshall ↑

 

    1. . Nering ↑

 

    1. . Lewis ↑

 

    1. .Boekkooi- Timminga ↑

 

    1. . integer programming ↑

 

    1. .Rasch ↑

 

    1. . ad hoc ↑

 

    1. . Ware, Bjorner & Kosinski ↑

 

    1. . mathematical programming ↑

 

    1. . master pool ↑

 

    1. . Belov ↑

 

    1. .Armstrong ↑

 

    1. . shadow test ↑

 

    1. . binary linear integer programming ↑

 

    1. . Reese ↑

 

    1. . quantitative ↑

 

    1. .categorical ↑

 

    1. .logical ↑

 

    1. . objective function ↑

 

    1. .constraints ↑

 

    1. . feasible ↑

 

    1. Chang ↑

 

    1. .Robin ↑

 

    1. . weighted deviation model ↑

 

    1. . goal ↑

 

    1. . constraint ↑

 

    1. . target ↑

 

    1. . Pearlman ↑

 

    1. . Mont Carlo ↑

 

    1. . assemble ↑

 

    1. . master ↑

 

    1. . forecast ↑

 

    1. . item banks ↑

 

    1. . question banks ↑

 

    1. .item collections ↑

 

    1. . item reservoirs ↑

 

    1. .item libraries ↑

 

    1. . Millman ↑

 

    1. . Arter ↑

 

    1. . Choppin ↑

 

    1. . operational ↑

 

    1. . Data Base ↑

 

    1. .optimization ↑

 

    1. .item exposure rate ↑

 

    1. . target exposure rate ↑

 

    1. . Item overlap rate ↑

 

    1. . Percentage of Underexposed Items ↑

 

    1. . component ↑

 

    1. . master pool ↑

 

    1. . operational pool ↑

 

    1. .assembly ↑

 

    1. Linacre ↑

 

    1. . Computer adaptive testing ↑

 

    1. . Binet ↑

 

    1. . slightly more challenging ↑

 

    1. . Parshall, Spray, Kalohn & Davey ↑

 

    1. . updating ↑

 

    1. . trich questions ↑

 

    1. . Flexilevel testing procedure ↑

 

    1. . Lord ↑

 

    1. . Step procedure ↑

 

    1. . Henning ↑

 

    1. . Testlets ↑

 

    1. . Lewis & Sheehan ↑

 

    1. . Yao ↑

 

    1. .on the fly ↑

 

    1. .rating scales ↑

 

    1. . partial credit ↑

 

    1. .Gershon ↑

 

    1. .Halkitis ↑

 

    1. . Straetmans ↑

 

    1. . Bergstrom & Lunz ↑

 

    1. . item selection algorithm ↑

 

    1. . stopping rules ↑

 

    1. . Maximum Information ↑

 

    1. . Brown ↑

 

    1. . Weiss ↑

 

    1. . Maximum Posterior Precision ↑

 

    1. . Weighted Information ↑

 

    1. . Hambleton, Swaminathan & Rogers ↑

 

    1. . unconstrained ↑

 

    1. . Owen’s Bayesian ↑

 

    1. . maximum likelihood ↑

 

    1. . expected a posteriori ↑

 

    1. .maximum a posteriori ↑

 

    1. .item exposure ↑

 

    1. .Wise, Kingsbury ↑

 

    1. .Davis & Dodd ↑

 

    1. .McBride & Martin ↑

 

    1. . Zara ↑

 

    1. . Thomasson ↑

 

    1. . Way ↑

 

    1. . Steffen ↑

 

    1. . Anderson ↑

 

    1. . Luecht & Nungester ↑

 

    1. . threshold ↑

 

    1. . Nering ↑

 

    1. . conditional ↑

 

    1. . Hogarty ↑

 

    1. . Kromrey ↑

 

فایل های مقالات و پروژه ها | فصل اول: کلیات تحقیق – 7

عنوان ص 

نمودار شماره ۴-۱: روند هزینه های (ارزش) منابع انسانی ۶۸

چکیده

 

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به وسیله:

 

سیده مریم کاظمی

 

هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شر.تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که تعدا د ۹۴ شرکت به عنوان نمونه انتخاب و داده های مربوط به هزینه های منابع انسانی و ارزش شرکت استخراج و به کمک نرم افزارهای آماری Eviews و Excel و روش همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها نشان می‌دهد بین متغیرهای مستقل هزینه های منابع انسانی، نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارایی ها، نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و متغیر وابسته ارزش بازار شرکت با هم رابطه معنا داری وجود دارد و بین متغیرهای مستقل، نسبت هزینه های منابع انسانی به دارایی های سرمایه ای، نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش با متغیر وابسته ارزش بازار شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه های کلیدی: ارزش بازار شرکت، حسابداری منابع انسانی، نسبت‌های حسابداری منابع انسانی.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

 

یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد مؤسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت مؤسسه‌ تلقی و امکان ارائه آن در صورت‌های مالی مطرح می‌گردد.

حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از: شناسایی و ارزیابی منابع انسانی مؤسسه‌ و گزارشگری به اشخاص ذینفع در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:

 

۱- شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب.

 

۲- ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن.

 

۳- گزارشگری : تنظیم و ارائه گزارش‌های مالی مناسب ‌در مورد آن.

 

حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:

 

۱)ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارش‌های مالی

 

۲)احتساب سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود

۳)افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه های آموزشی و توجیه

 

۴)ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .

 

۵)شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.

 

۶)محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.

 

با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.

 

یکی از ‌هدف‌های‌ عمده حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روش های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روش های اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می‌گذارند، مشخص کنیم.

 

ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:

 

الف) قابل استفاده بودن یک منبع

 

ب) قدرت خرید آن منبع

 

تمام نظریه های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که می‌خواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به طور مشابه ایروینگ فیشر چنین می‌گوید:

 

»ثروت فعلی، ارزش تنزیل شده ارزش سرمای‌های درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت. « ‌بنابرین‏ ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

در عصر حاضر که رویکرد اصلی سازمان ها و شرکت ها دائما در حال تغییر است(حرکت از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فراصنعتی) تمرکز اصلی بر دانش و اطلاعات برای بقا و سودآوری می‌باشد و سرمایه انسانی، هسته اصلی در این تحول محسوب می شود. ‌بنابرین‏ موفقیت بالقوه سازمان ها، بیشتر به توانایی‌های فکری که فراتر از دارایی های فیزیکی است بستگی دارد . از این رو سازمان ها باید توجه خاصی به بهبود و توسعه سرمایه فکری و سرمایه انسانی خود داشته باشند. متاسفانه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت پاسخگوی این تغییر شرایط نیستند. به علاوه پارادایم های حسابداری و فناوری مرتبط با آن ها برای محاسبه این انتقالات اقتصادی مفهوم سازی نشده اند و استفاده مستمر از ابزارهای سنجش فعلی که خلاف قاعده نتیجه داده‌اند متناسب با شرایط این عصر نمی باشد(فلام هولتز ،۲۰۰۱)

توماس کان محقق و اندیشمند در زمینه حسابداری منابع انسانی ، پیشنهاد می‌کند افراد هر گروهی در یک مقطع زمانی ، دارای پارادایمی مشترک هستند که می خواهند به مدل ها، ارزش ها، الگوها و نمادهای سازمانی مشترکی اعتقاد داشته باشند. بر طبق این تعریف، گروهی از محققان و متخصصان، که از حسابداری منابع انسانی و فرض کردن این منابع (انسانی) به عنوان دارایی، حمایت می‌کنند به طور یقین مبدأ یک پارادایم هستند. اکثر نظریه پردازان نوین، معتقدند افراد در سازمان های خود، دارایی های ارزشمندی محسوب می‌شوند که باید اذعان کرد از دارایی های فیزیکی سازمان هم، مهم تر هستندو باید بر مبنای یک معیار مناسب اندازه گیری شوند. طبق نظر توماسکان پارادایم ها تغییر کرده و تحول می‌یابند، آن ها به آرامی حرکت می‌کنند ولی در نهایت این تغییر رخ می‌دهد.(طالب نیا،۱۳۹۰)

 

پارادایم پیشنهاد شده برای منابع انسانی ، برتعهد سازمان در قبال منابع انسانی یا افراد، زمانی که آن ها را استخدام می‌کنند تمرکز دارد. این تأکید بر مدیریت توانایی‌های کارکنان است. چنین تمرکزی می‌تواند با در نظر گرفتن معیار های واقعی برای ارزش‌گذاری منابع انسانی و گزارش اطلاعات مالی مربوط به منابع انسانی، یک راه کاملا قابل قبول باشد. آینده حسابداری منابع انسانی در جهت تغییر به سمت این پارادایم جدید تمرکز دارد.(هرمان ،۲۰۰۵)

 

خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش – 9

نهادینه نشدن فرهنگ تحقیق و توسعه، تخصیص بودجه ناکافی برای تحقیق و توسعه از سوی بنگاه ها، دانشگاه ها و نهادهای دولتی، تشخیص نادرست واقعیت های حاکم بر بخش صنعت توسط کارشناسان، کم اهمیت بودن موضوع ارتباط با صنعت در عمل و سهم ناچیز درآمدهای به دست آمده از محل تحقیقات در پوشش بودجه و هزینه های دانشگاه ها و عملکرد نامناسب حلقه های ارتباطی بین صنعت و دانشگاه از جمله چالش هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب صحیح و اجرای صحیح فعالیت های پژوهشی و در نتیجه رسیدن به کارایی و اثربخشی از دیگر موارد مهمی است که در این حوزه باید مورد توجه قرارگیرد.

 

در شر ایطی که رقابت مابین صنایع در ادامه حیات یا نابودی بنگاه های اقتصادی عاملی تعیین کننده است، بذل توجه به مهار، کنترل و مدیریت منابع بر اساس یک الگوی توسعه امری اجنتاب ناپذیر است. در یک دنیای رقابتی، توقف در یک نقطه و ادامه جریان عادی امورعیناً مشابه آنچه از قبل بوده و عدم حساسیت و توجه به بهبود وضعیت جاری در کنار توسعه روز افزون رقبا به منزله زوال و از دست دادن بازار خواهد بود. همچنین لازمست تصمیم گیری ها ‌بر مبنای‌ الگویی منطبق بر تفکری سیستمی و شناختی کامل از بازخوردهای ناشی از آن صورت پذیرد تا حتی الامکان از اتلافها و برخورد با موارد نامطلوب پیش‌بینی نشده اجتناب گردد. لذا در این مقاله به بررسی مدل توسعه مناسب واحد های صنعتی کشورمان با مطالعه موردی الگوی توسعه کارخانه های چرم سازی تبریز خواهیم پرداخت.

 

۲-۱ بیان مسأله

 

صنعت چرم و پوست به گواه تاریخ سابقه ای پیش از ورود آریایی ها به ایران داشته و صنایعی که زمانی صاحب آوازه ای جهانی در زمینه تولید چرم بوده اند، در شرایط فعلی دوران رکود و از خود بیگانگی خود را تجربه می‌کنند. ده ها نام ماندگاربه جای مانده از صنعت چرم هر کدام حکایت مردانی است که آجر به آجر واحدهای صنعتی خود را روی هم نهادند تا پرچمی از سرافرازی و نمادی از توانمندی باشند اما این واحدها به جای آنکه توسعه روزافزون را شاهد باشند یک به یک به واحدهایی راکد و گورستان های صنعتی تبدیل می‌شوند(نصیریان، ۱۳۹۰). صنعت چرم با وجود اینکه همواره در اقتصاد کلان کشور، منطقه و حتی دنیا نقش مهم و اجتناب ناپذیری را ایفا ‌کرده‌است اما اکنون با مشکلاتی مانند افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، ورود کالاهای مشابه خارجی، از دست دادن نیروهای سابقه دار و اشتغال آن ها در مشاغل دیگر، نداشتن سرمایه در گردش، رکود اقتصادی، تورم و نیز عقب افتادن از جریان تولید جهان را تجربه می‌کند و فشار ناشی از این مشکلات در حال تبدیل چرخه آشنای تولید به چرخه غریبه ای است که بیش از هر زمان دیگری خطرناک و بحران زا به نظر می‌رسد.

 

نسبت رشد صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه بسیار کم و غیر قابل مقایسه است و تحقق ارزش‌های مورد نظر در صنعت چرم (کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی) در کنار نیاز به توسعه متوازن صنعت چرم، ارتباط مستقیم با توسعه مطلوب صنایع دامداری، پوست، کشتارگاه وچرم و نهایتاً تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد، چراکه توسعه صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه کشور در حال حاضر دچار مشکلات و موانع متعددی است. تولید صنایع دامداری، پوست و کشتارگاه نه تنها به بازارهای جهانی راه نیافته بلکه هنوز قابلیت رقابت را در بازار داخلی با محصولات مشابه پیدا ننموده و عموما بر اساس حمایت های غیر پایدار دولتی به حیات خود ادامه می‌دهد. علی­رغم توجه ویژه سیاست­ گذاران، توسعه اینگونه صنایع هنوز در حد استانداردهای بین ­المللی نمی­‏باشد. شرکت­ های فعال در این زمینه، هم از بعد درونی شرکت و هم از بعد خارجی شرکت، تحت فشار قرار دارند که همین امر باعث می­‏گردد مسیر توسعه آن ها با مشکل مواجه گردد.

 

دورنمای اصلی تمامی شرکت های تجاری و صنعتی دنیا، دستیابی به قابلیت های جهانی و به عبارتی بهتر، جهانی شدن است. برای رسیدن ‌به این هدف، سازمان ها باید توانایی‌های خود را به کیفیت و استانداردهای مورد قبول بازارهای جهانی برسانند. بدون تردید سازمان های کنونی با ظهور تکنولوژی های جدید همراه با عمر کوتاه و تحول ها و تهدیدهای گسترده بین‌المللی رو به رو هستند؛ از این رو تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکل ها است .

 

صنعت چرم یکی از این صنایع است که به دلیل بازار تقریبا محدود(کفاشان و سراجان و رویه مبلی) خود مجبور است با هر شرایطی، مشتریان خود را حفظ کند. عدم پرداخت مطالبات در سررسید، طبیعی­ترین اتفاقی است که هر ارائه کننده خدمات و کالا به کفاشان و دوزندگان کیف و سراجان برای خود متصور است. همین مسئله صنعت چرم را به لبه ﭘرتگاه کشانده است.

 

تعدد واحدهای تولیدی چرم و کوچکی آن­ها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این صنعت شده است. از آن­جا که فعالان این صنایع به دلیل کوچکی واحد خود، توان و تمایلی برای فعالیت دربازارهای بین‌المللی ندارند، معمولاً سود خود را در توسعه بازار داخلی با حذف رقیب می­دانند. شایع­ترین نمونه آن شیوع کپی­سازی محصول یا ایجاد تشکل­های متعدد و موازی است. به دلیل همین رقابت شدید داخلی و مشکل در تأمین نهاده­‏ها، نرخ بهره­‏برداری و حجم تولید نیز، در این صنایع پایین است. این عامل در کنار هزینه­‏های بسیار بالای مالی ناشی از سرمایه در گردش و تورم بالا و نیز فناوری قدیمی و بهره‏­وری اندک نیروی کارایرانی، موجب بالارفتن قیمت تمام شده آن­ها می­‏شود. مسلماًً محصولی با کیفیت نه چندان مناسب و فاقد پشتیبانی شبکه قوی بازرگانی که قیمت قابل رقابتی هم ندارد، امکان حضور در بازارهای صادراتی را نخواهد داشت که همین مسئله یعنی فقدان بازار (داخلی و خارجی) مجدداً عاملی برای کاهش نرخ تولید در واحدها می­‏شود. بدین سبب برنامه ریزی اساسی برای توسعه صنعت چرم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تا زمانی که این موضوع را تبیین نشود، حرکت‌های مقطعی و موردی ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند. با توجه به تأکید زیاد در سخنرانی ها و کنفرانس های مرتبط با صنعت چرم به گسترش صنایع چرم سازی، متاسفانه تاکنون تحقیق جامعی در زمینه تدوین و شناخت زیر ساخت های توسعه چرم انجام نیافته است، ‌بنابرین‏ محورهای مهم اساسی برای ترسیم مدل توسعه صنعت چرم را می توان به عنوان یک نیاز اساسی برای صنعت دانست.

 

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 13 – 3

Pullman, M., & Rainey, K. ↑

 

    1. Process innovation ↑

 

    1. Lee, et al. ↑

 

    1. Technological innovation ↑

 

    1. Kogan, et al. ↑

 

    1. Innovative Innovation ↑

 

    1. Adams et al. ↑

 

    1. Innovation based on the development of product performance ↑

 

    1. Hüsig, S. ↑

 

    1. Innovation based on the technology structure ↑

 

    1. Innovation in the field of product name and reputation of that product label ↑

 

    1. Veall, M. R. ↑

 

    1. Innovation in the process ↑

 

    1. Innovation in design ↑

 

    1. Moon, et al. ↑

 

    1. Innovation in the field of renewal of formulation ↑

 

    1. Innovation in providing services ↑

 

    1. Carlborg et al. ↑

 

    1. Innovation in packaging ↑

 

    1. Rothwell, R. ↑

 

    1. Carlborg ↑

 

    1. Moon ↑

 

    1. Lee, et al. ↑

 

      1. حلقه نوآوری اشاره به چهارچوبی دارد که طی آن مراحل و ذینفعان مرتبط با توسعه یک نوآوری طبقه بندی می شود. ↑

 

    1. Internationalization ↑

 

    1. Hessels, & Parker ↑

 

    1. Hessels, & Parker ↑

 

    1. Upsale model ↑

 

    1. Johansson & Vahlen ↑

 

    1. Innovative models ↑

 

    1. Rogers ↑

 

    1. Rogers & Schumacher ↑

 

    1. Bilkey ↑

 

    1. Reid ↑

 

    1. Cavusgil ↑

 

    1. Network Attitude Model ↑

 

    1. Welch, et al. ↑

 

    1. Jeffries, F. L., & Reed, R. ↑

 

    1. Resource-based approach models ↑

 

    1. Onkelinx, et al. ↑

 

    1. Onkelinx, et al. ↑

 

    1. Barney ↑

 

    1. Mintzberg ↑

 

    1. Zucchella & Siano ↑

 

    1. Financial Growth ↑

 

    1. Strategic Growth ↑

 

    1. Structural Growth ↑

 

    1. Organizational Growth ↑

 

    1. Delery, J., & Gupta, N. ↑

 

    1. Katou, A. A., & Budhwar, P. ↑

 

    1. Nieves, J., & Quintana, A. ↑

 

    1. Velasco ↑

 

    1. Lin ↑

 

    1. Morgan & Strong ↑

 

    1. Neelie ↑

 

    1. Alhassan, A. L., & Asare, N. ↑

 

    1. Awan, A., & Tahir, M. ↑

 

    1. Matthews, J. R. ↑

 

    1. Robbins, S. P. ↑

 

    1. Drucker ↑

 

    1. Castano ↑

 

    1. Onkelinx ↑

 

    1. Shearmur, et al. ↑

 

    1. Hsu, et al. ↑

 

    1. Zucchla and Ciano ↑

 

    1. Sui & Baum ↑

 

    1. Kyläheiko, et al. ↑

 

    1. Likert ۱

 

    1. Validity ↑

 

    1. Reliability ↑

 

    1. Hair ↑

 

    1. Cronbach Alpha ↑

 

    1. کرونباخ (۱۹۵۱) ضریب پایایی ۴۵/۰را کم، ۷۵/۰ را متوسط و قابل قبول و ضریب ۹۵/۰ ا زیاد پیشنهاد کرده­است. در بسیاری از منابع نیز مقادیر به دست آمده بالای ۷/۰ در این آزمون مطلوب تلقی می­ شود. بدیهی اس در صورت پایین بودن مقدار آلفا، باید بررسی شود که با حذف کدام پرسش­های پرسشنامه ‌می‌توان مقدار آن را افزایش داد. ↑

 

    1. Structural Equation Modeling ↑

 

    1. Kaiser-Meyer-Olkin ↑

 

    1. Bartlett’s test ↑

 

    1. Byrne ↑

 

    1. Measurement Model ↑

 

    1. Structural Model ↑

 

    1. Composite Reliability ↑

 

    1. Rivard & Huff ↑

 

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 23 – 9

– دکتر راستین، منصور، حقوق بازرگانی، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۱، ص ۴۳۶٫ ↑

 

    1. – دکتر اسکینی،ربیعا،همان،ص۱۸ . ↑

 

    1. – قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۱۰ . ↑

 

    1. – قانون اعسار مصوب .۳۰ /۱/۱۳۱۳٫ ↑

 

    1. -حارث سلمیان الفاروقی، المعجم القانونی، جلد اول، انتشارات مکتبه ، بیروت، ، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۷۳٫ ↑

 

    1. – دکتر صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد ۲، نشر میزان،چاپ سیزدهم، ۱۳۹۰، ص ۲۹۸ و ۲۹۹ . ↑

 

    1. – دکتر دمرچیلی دکتر حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم کنونی،انتشارات میثاق عدالت،چاپ چهارم،۱۳۸۰، ص۳۳ . ↑

 

    1. – همان،صص ۳۵و۳۹٫ ↑

 

    1. – محمود خلیل، احمد، الافلاس التجاری و الاعسار المدنی، الناشر المعارف، ۱۹۹۴ ،ص ۴۶ . ↑

 

    1. -همان،ص ۴۷٫ ↑

 

    1. – دکتر عرفانی، توفیق، اعسار در رویه قضایی، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ دوم،۱۳۸۹، ص ۳ . ↑

 

    1. – قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ شمسی ماده ۱ «معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال دارای خود موقتاً قارد به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد» . ↑

 

    1. -ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (د رامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ :«معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت و دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست ». ↑

 

      1. – ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر شود، دادگاه ها صادر کننده ‌به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود ».ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب در امور کیفری :«…هرگاه مدعی خصوص متمکن نبوده و استطاعت نأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تأدیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعاست به طور موقت معاف نماید … ». ↑

 

    1. -خالصی، مهدی، رسدیگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در شورای حل اختلاف، نشر قضا، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۷ . ↑

 

    1. -صدری،اسدا….،اعسار از خواسته مانع اجرای حبس،نشریه دادرسی،۱۳۷۹،شماره ۲۴،ص۶۳٫ ↑

 

    1. خالصی،مهدی،همان،ص ۱۸ . ↑

 

    1. -دکتر عرفانی،توفیق،همان،ص۳٫ ↑

 

    1. – دکتر جعفری لنگردوی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، همان، ص۹۷٫ ↑

 

    1. – دکتر صفایی، سید حسین، حقوق مدنی اشخاص و مهجورین، اتشارات سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۱۸۶ . ↑

 

    1. -دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق،، جلد سوم،همان، ش۸۳۸۸، ص ۲۲۴۹٫ ↑

 

    1. – همان. ↑

 

    1. دکتر صفایی، حسین، اشخاص و محجورین، همان، ص ۱۴۵ ↑

 

    1. – همچنین اداره کل امور حقوقی، اسناد و امور مترحمین قوه قضائیه در نظر به شماره ۵۶۳۹ /۷ مورخ ۲۶/۱۰ /۱۳۸۷ بیان داشت :« قانون‌گذار با به کار بردن عبارت هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری می شود در محکومیت های مالی راجع به اشخاص حقیقی را مشمول حکم نص در ماده ۲ داشته نه اشخاص حقوقی را … ». ↑

 

    1. -ماده ۶ قانون اعسار و افلاس ۲۵/۸/۱۳۱۰: دعوی اعسار به طرفیت مدعی‌العموم اقامه خواهد شد.. ↑

 

    1. – مشاوره قضایی تلفنی، ج ۶، معاونت اموزش قوه قضایه، نشر قضا، سال ۸۵، ص ۱۸۳ . ↑

 

    1. -مجموعه نشست های قضای ج ۵، معاونت اموزش قوه قضایه، نشر قضا، نشست قضایی بندر ترکمن اردیبهشت ۸۳، ص ۲۰۹ . ↑

 

    1. -دکتر واحدی، قدرت الله، بایسته های آئین دادرسی مدنی، انتشار میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۲، ص ۱۲۷٫ ↑

 

    1. – دکتر شمس،عبدا…..،ایین دادرسی مدنی،جلد اول،انتشارات دراک،چاپ دهم،۱۳۸۷،ص۳۵۹٫ ↑

 

    1. – دکتر مهاجری، علی، شرح قانون آئین دادرسی مدنیجلد دوم،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،۱۳۸۰، ص ۳۵۷ .به نقل از زراعت ،عباس،محشای قانون ایین دادرسی مدنی،همان،ص۱۰۰۲٫ ↑

 

    1. -دکتر کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم . نشر میزان، چاپ پنجم ۱۳۸۸، ص ۱۴ . ↑

 

    1. -دکتر روشن، محمد،همان، ص۲۲۵٫ ↑

 

    1. -مجموعه نشست های قضایی ج . ۱ مسائل ایین داردسی مدنی (۲) ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نشست قضای دادگستری استان گلستان آذرماه سال، ۸۲ ص ۱۳۰٫ ↑

 

    1. – نشصت قضایی مهرماه ۱۳۸۰ دادگستری کلاردشت، به نقل از دکتر بهرامی،بهرام،ایین دادرسی مدنی،کاربری، نشر نگاه،چاپ ششم،۱۳۸۲،ص۴۷٫ ↑

 

    1. ـ مشاوره قضایی تلفنی ج ۶- مالی ۸۵ شر قضا .ص ۱۹۱ به نقل از دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص ۴۷ . ↑

 

    1. – شماره ۱۷۱۴۹- ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ روزنامه رسمی کشور، به نقل از سایت حقوقی دادخواهی . ↑

 

    1. – نظریه شماره ۴۹۴۸/۷ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل امور حقوقی اسناد و مترجمین قوه قضائیه : ماده ۱ قانون اعسار در خصوص تعریف معسر مقرر داشته، « معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد » و با توجه به اینکه در فرض استعلام صدور حکم محکومیت ظهور در اشغال ذمه محکوم علیه دارد وماده ۳۷ همان قانون امکان تقسیط بدهی مدیون را پیش‌بینی نموده و ماده ۲۷۷ قانون مدنی نیز مقرر داشته :«..ولی حاکم می‌تواند نظریه وضعیت همان مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»واز آنجایی که اثر حکم اعسار تنها عدم بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به می‌باشد ودراصل محکومیت مؤثر نیست وماده ۱۶ آئین نامه قانون نحوه محکومیت های تصریح نموده که :«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بعدی رسیدگی می شود»درقانون اعسار رسیدگی ‌به این دعوی منوط به محکومیت نشده است، و در فرض استعلام رسیدگی به دعوی اعسار قبل از قطعیت حکم منع قانونی ندارد .» ↑

 

    1. دکتر سماواتی، حشمت الله، بررسی و تحقیق پیرامون اعسار، انتشارات کمان چاپ دوم،۱۳۹۱، ص ۷۶ ↑

 

    1. -روزنامه رسمی کشور با شماره سلسه ۸۱۸۳ مورخ ۱۰/۵/۸۵، ص ۴ . ↑

 

    1. – دکتر کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق،شرکت سهامی انتشارچاپ سی ام،۱۳۸۱،ص۱۷۱ . ↑

 

    1. -دکترمحمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ بیستم، ۱۳۸۴، ۹۳- ۱۲۳ . ↑

 

    1. -رأی‌ وحدت رویه شماره ۲۱۲-۶/۸/ ۱۳۵۰دیوان عالی کشور. ↑

 

    1. خالصی، مهدی، همان ،ص ۲۲٫ ↑

 

    1. – دکتر شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، جلد اول، همان، ص ۳۷۷٫ ↑

 

    1. -مرحوم دکتر امامی، سید حسن، حقوق مدنی ج ۴، انتشارات اسلامیه، تهران ۱۳۵۲، چاپ چهارم .ص ۴٫ ↑

 

    1. – دکترمهاجری، علی، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران وفرانسه، انتشارات فکر سازان، چاپ دوم ۱۳۸۹،ص۴۵٫ ↑

 

    1. – مرحوم دکتر امامی، سید حسن،همان، ص۴٫ ↑

 

    1. – دکتر کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق،همان،۲۳۸،ص۲۵۶ . ↑

 

    1. – دکترشمس،عبدا….،جلد اول، همان، ص۳۸۰٫ ↑