در حقوق انگلیس در تعریف تقابل دیون، گفته شده که بدهی باید دارای طرفین یکسان باشند که در آن مالکیت واقعی ( Owner ship beneficial) طلب ملاک است و نه مالکیت اسمی، شکلی و یا قانونی.
مالکیت واقعی باید بدون نیاز به جستجو و تحقیق روشن و صریح(clear beneficial owner ship) باشد. در مواردی که مالکیت به نحو اشتراکی است این مالکیت صریح و روشن تلقی نمی شود.
شرط لزوم مالک واقعی بودن استثنا شده است یعنی در صورتی که مالک واقعی صریحا یا ضمنا موافقت کرده باشد که دیگری بتواند از طریق آن دین خود را تهاتر کند و یا در مواردی که مدیون حق تهاتر داشته اما طلبکار متقلبانه وجود طلب متقابل را پنهان و کتمان کرده در فرض اخیر در مواردی خاص علی رغم اینکه بعدا تهاتر به دلیل فقدان شرایط تقابل ممتنع شده به مدیون اجازه تهاتر داده شده است بنابرین تشخیص مالک واقعی طلب بودن، برای احراز تحقق تقابل یا عدم آن حائز اهمیت است. [۴۲]
پس هرگاه دارنده اسمی مثلا ( نماینده طلبکار ) طلب طلبکار واقعی رااز مدیون مطالبه کند مدیون می‌تواند از طریق استناد به طلب متقابلی که از طلبکار دارد در مقام دفاع بر آید. البته در عمل مسائل پیچیده تری مشخص می شود برای مثال هر گاه نماینده ای که از طرف اصیل برای فروش کالا تعیین شده خود یک بدهی شخصی به خریدار داشته باشد آیا خریدار می‌تواند دین خود را بابت ثمن معامله یا طلبی که از نماینده دارد تهاتر کند ؟
گفته شده است خریدار تنها در صورتی حق این کار را دارد که رفتار اصیل به گونه ای بوده که این تصور را برای خریدار به وجود آورده که مالک حقیقی کالای فروخته شده شخص نماینده است.
این مسئله معمولا در مواردی مطرح می شود که اصیل کالا ها را در اختیار و تحت تصرف نماینده خود قرار داده است در چنین مواردی چنان که مشتری بتواند ثابت نماید که نماینده کالاها را به نام خودش فروخته و چنین وانمود کرده‌است که کالا ها متعلق به خود نماینده بوده و او نیز با حسن نیت گمان می کرده که نماینده مالک واقعی کالا بوده است می‌تواند به تهاتر استناد کند بدیهی است بر فرضی که مشتری می‌داند که نماینده اصیل نمی باشد هر چند که شخص اصیل برای او معلوم نباشد حق تهاتر به وجود نمی آید.
همچچنین در صورتی که مشتری بداند فروشنده گاهی به عنوان نماینده و گاهی اصالتا عمل می‌کند ولی در معامله متنازع فیه معلوم نیست و تحقیقی ننموده حق تهاتر ندارد. [۴۳]
ماده ۲۹۷ ق. م ایران به طور خاص یکی از مصادیق عدم وقوع تهاتر را به دلیل فقدان شرط تقابل ذکر کرده‌است مطابق این ماده هر گاه بعد از ضمان، مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد زیرا مطابق با ماده ۶۹۸ ق. م بعدا از تحقق ضمان ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود بنابرین با تحقق ضمان دیگر طرفین دو دین یکی نیستند بلکه یکی از دو دین مربوط به ضامن و مضمون له و دین دیگر مربوط به مضمون عنه و مضمون له است و لذا بین دو دین تهاتر ممکن نیست.
بدیهی است چناچه قبل از تحقق عقد ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود و دین به واسطه تهاتر ساقط می شود دیگر موضوعی برای عقد ضمان پیدا نمی شود و از سوی دیگر بدهکار شدن داین به ضامن تحقق تهاتر قهری را بین دین داین و ضامن در پی دارد. زیرا با تحقق عقد ضمان و مدیون شدن ضامن طرفین دو دین یکی می‌باشند.
اما در ضمان تضامنی که ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه ضمیمه میگردد مدیون شدن مضمون له به مضمون عنه و همچنین مدیون شدن مضمون له به ضامن، تساقط دو دین را به واسطه تهاتر در پی دارد برای مثال هرگاه در رابطه ی دینی بین حسن و حسین، سعید از حسین به نحو تضامنی ضمانت کرده باشد و بعدا به سببی حسبن از حسن یا سعید از حسن طلبکار شود بین دو دین تهاتر شده و حسین و سعید بری الذمه خواهند شد. زیرا در ضمان تضامنی متعهد له می‌تواند به هر یک از دو مدیون متضامن مراجعه کرده و دین خود را مطالبه کند.
در هیچ یک از دو فرض برای وقوع تهاتر رضایت ضامن و مضون له شرط نیست زیرا با وقوع تهاتر حقی از ایشان تضییع نخواهد شد تا رضایت آن ها را لازم داشته باشیم تنها شبهه که ممکن است مطرح شود این است که وقوع تهاتر قهری موجب می شود که مضمون له از حق نتخاب خود در مراجعه به هریک از مدیون اصلی و ضامن محروم بماند؟
در پاسخ باید گفت که اختیار داین در مراجعه به هریک از این دو صرفا تمهیدی است برای توثیق و دسترسی مضمونه له به طلبش، که این غرض با وقوع تهاتر محقق می شود و لذا حقی از او تضییع نخواهد شد . [۴۴]
در حقوق انگلیس گفته شده است که بین دین مدیونین مشترک به طلبکار و دین طلبکاران به یکی از آن ها شرط تقابل برای تهاتر وجود ندارد و از این رو بین آن ها تهاتر نمی شود و هر یک می‌تواند فارغ از تهاتر طلب خود را مطالبه کند. دلیل این قائده این است که هیچ یک از مدیونین مشترک شخصا و به تنهایی مدیون کل دین نیست. اما چنانچه مدیونین مشترک منفردا نیز در برابر طلبکار مدیون باشند و به عبارتی به نحو تضامنی مدیون باشند و یا اینکه به نحوه ی با انتقال تمام دین به یکی از دو مدیون مشترک، تنها یکی ازآنها مدیون گردد شرط تقابل محقق میگردد.
همچنین بین دین مدیون به طلبکاران مشترک و دین یکی از این طلبکاران به مدیون شرط تقابل وجود ندارد مگر اینکه طلبکاران طلب خود را تقسیم نمایند و در نتیجه آن طلب کاری که منفردا به مدیون بدهکار است مالک کل طلب یا بخشی از آن بشود و یا اینکه طلب کاران اجازه تهاتر طلب مشترکشان را با آن دین بدهند.[۴۵]
روشن است که در حقوق ایران مانعی برای تهاتر دین مشترک وجود ندارد منتها فقط تا میزان حصه همان مدیون یا طلبکار، زیرا به همین میزان بین آن دو تقابل و جود دارد و هر دو شخص نسبت به یکدیگر مدیون می‌باشند.
مطالب فوق در مورد اشخاص حقوقی هم صادق است.
اما اگر شخصی از شرکتی طلبکار و در عین حال یکی از شرکای آن شرکت بدهکار باشد بین دین به شرکت و دین شریک تهاتر واقع نخواهد شد زیرا طرفین دو دین متفاوت است و شخصیت شرکت مستقل از کارکنان و یا شرکا می‌باشد.
مسئله ای که مطر ح می شود این است که هرگاه بین دین یک شخص به شعبه ای از یک شرکت و دین یک شعبه دیگر به همان شخص، تهاتر واقع می شود ؟ باید گفت اگر این دو شعبه دارای شخصیت حقوقی واحد باشند و به عبارتی دو بخش از یک شرکت باشند و مصداق یک شخص حقوقی باشند، شخص واحد در برابر طرف دیگر قرار می‌گیرد و در این صورت شرط تقابل وجود دارد و از این حیث مانعی برای تهاتر نیست.
در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شرکتهای دولتی نیز این ملاک قابل ارائه است که همان شخصیت حقوقی واحد داشته باشند و یا اینکه جزئی از آن باشد در این مورد قانون و اساسنامه های موجود هر یک از ادارات و شرکت ها باید مورد توجه قرار گیرد ولی شرکت های وابسته به دولت دارای شخصیت حقوقی مستقل اند . [۴۶]
بنابرین هرگاه شخصی از یکی از شرکت ها طلب کار و به یکی از شرکت ها یا ادارات و یا وزارت خانه ها بدهکار باشد نمی تواند برای پرداخت دین خود به تهاتر استناد کند زیرا تقابل وجود ندارد.
اما وزارتخانه دولتی از آن جا که برای آن ها قائل به شخصیت مستقل از دولت نشده اند بنابرین وزارت خانه فاقد شخصیت حقوقی جدا از دولت می‌باشند و کلیه آن ها جزئی از شخصیت دولت را تشکیل می‌دهند.
