: داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX-1, COX-2) مانع از بیوترانسفورماسیون آراشیدونیک اسید به پروستاگلاندینها شده و در درمان درد ، التهاب و تب کاربرد دارند. امروزه جهت کاهش عوارض جانبی داروهای این دسته مهار همزمان هر دو ایزوفرم COX-1 و COX-2 را در نظر گرفته اند. یک استراتژی مهم دیگر در جهت کاهش عوارض جانبی داروهای این دسته مهار ترکیبی و یا همزمان آنزیمهای سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز می باشد. مهار آنزیم لیپواکسیژناز مانع از تولید لکوتری انها شده که واسطه های التهابی مهمی در القا تهاجم نوتروفیلها به سایتهای التهابی (زخمهای گوارشی) می باشند. Licofelone ، دارویی از این دسته می باشد که دارای قدرت مهار آنزیمهای COX-1 و COX-2 و 5-LOX می باشد. این ترکیب جهت درمان استئوآرتریت در فاز 3 کلینیک تحت بررسی می باشد. بر اساس حقایق مذکور و با الهام گرفتن از ساختار مهارکننده های COX-1 ، ساختارهای زیر جهت سنتز ترکیباتی با اثر مهاری بالقوه بر آنزیمهای COX-1 ، COX-2 و 5-LOX مد نظر قرار گرفتند.
افزودن شاخه جانبی حاوی گروه کربوکسیلیک اسید نیز طبق شباهت ساختاری با داروی لیکوفلون و همچنین مهارکننده های اختصاصی COX-1 انجام شده است تا اثر مهاری ترکیبات پیشنهادی بر روی COX-1 و 5-LOX بیشتر گردد.
روش کار: تهیه ترکیبات نهایی از 1و2- دی کتون مربوطه شروع شده که بصورت تجاری در دسترس می باشند. در مورد دو مشتق استخلافی کلر و متیل ، دی کتون مربوطه با استفاده از واکنش تراکم بنزوئین از آلدهید مربوطه و سپس اکسیداسیون گروه کربونیل در حضور یون مس تهیه گردید. بستن حلقه تری آزین با استفاده از تیوسمی کاربازید و در شرایط مایکروویو در دمای 130 درجه بمدت 20 دقیقه و در حضور مقادیر کاتالیزوری اسید هیدروکلریک حاصل گردید. در نهایت در اثر واکنش با اتیل -2- کلرواستات در حلال دی متیل سولفوکساید و در حضور پتاسیم کربنات و پتاسیم یداید به محصولات نهایی تبدیل شدند. محصولات نهایی توسط ستون کروماتوگرافی خالص و ساختار شیمیایی آنها توسط روشهای آنالیز دستگاهی H-NMR ، C-NMR و IR مشخص و تایید گردیدند.
نتایج : کلیه محصولات نهایی با بازده بالای 60% بدست آمدند و بررسی طیفهای H-NMR ، C-NMR و IR ترکیبات نهایی نشاندهنده صحیح بودن ساختار شیمیایی ترکیبات نهایی می باشند.
کلیدواژه ها: سیکلواکسیژناز، گروه کربوکسیلیک اسید، Licofelone.
فهرست:
بخش اول: کلیات
ایکوزانوئیدها………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
بیوسنتز ایکوزانوئیدها…………………………………………………………………………………………………………………………15
- مسیر سیکلواکسیژناز…………………………………………………………………………………………………………17
- مسیر لیپواکسیژناز……………………………………………………………………………………………………………..20
- ویژگی‌های ساختمانی COX-1 و COX-2………………………………………………………………………21
- مکانیسم عمل ایکوزانوئیدها…………………………………………………………………………………………………23
داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی………………………………………………………………………………………………….23
- مکانیسم اثر………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
- کاربردهای درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………25
- عوارض جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….25
- بررسی جایگاه فعال COX-1 و COX-2……………………………………………………………………………………….27
رابطه ساختمان-فعالیت مهارکننده‌های سیکلواکسیژناز………………………………………………………………….29
- مهارکننده‌های اختصاصی COX-2 …………………………………………………………………………………………………29
- مهارکننده‌های اختصاصیCOX-1……………………………………………………………………………………………………31
- نسل جدید داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مهارکننده سیکلواکسیژناز………………………………………38
- طراحی ترکیبات جدید با اثرات بالقوه ضد التهابی جهت سنتز………………………………………………………..40
بخش دوم: کارهای عملی
تجهیزات و دستگاه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………43
- تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
- دستگاه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………45
تهیه ترکیبات نهایی اتیل 5و6-دی آریل-1و2و4تری آزین-3-ایل تیواستات………………………………..46
- روش تهیه 5,6-Dithiophen-2-yl-[1,2,4]triazine-3-thiol……………………………………………………46
- روش تهیه Ethyl 2-(5,6-di(thiophen-2-yl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate ……………47
-
-
- روش تهیه 5,6-Bis-(4-bromo-phenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol ……………………………………..48
- روش تهیه Ethyl 2-(5,6-bis(4-bromophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate ………..49
- روش تهیه 5,6-Di-m(p-tolyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………………………50
- روش تهیه Ethyl 2-(5,6-dip-tolyl-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate ……………………………….51
- روش تهیه 5,6-Bis-(4-chlorophenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………52
- روش تهیه Ethyl 2-(5,6-bis(4-chlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate…………53
- روش تهیه 5,6-Bis-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol………………………………………..54
- روش تهیه Ethyl 2-(5,6-bis(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate…………..55
یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
- نتایج آنالیز 5,6-Dithiophen-2-yl-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………………..57
- نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-di(thiophen-2-yl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیفهای NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………58
- نتایج آنالیز 5,6-Bis-(4-bromo-phenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol………………………………………65
- نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-bis(4-bromophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیفهای NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………66
- نتایج آنالیز 5,6-Di-m(p-tolyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………………………74
- نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-dip-tolyl-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیفهای NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………………………75
- نتایج آنالیز5,6-Bis-(4-chlorophenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol………………………………………….84
- نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-bis(4-chlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیفهای NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………85
- نتایج آنالیز 5,6-Bis-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………91
- نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-bis(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیفهای NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………92
بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….98
- شمای کلی سنتز………………………………………………………………………………………………………………………………..98
- شیمی سنتز………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
9-2-1- بررسی واکنش تشکیل حلقه 1و2و4-تری آزین…………………………………………………………………99
- بررسی واکنش تهیه ترکیبات نهایی اتیل-5و6-دی آریل-1و2و4-تری آزین-3-ایل-تیواستات…………………………………………………………………………………………………………………………………..101
تفسیر طیفهای 1H NMR و 13C NMR………………………………………………………………………………102
- ترکیب Ethyl 2-(5,6-di(thiophen-2-yl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate……………102
- ترکیب Ethyl 2-(5,6-bis(4-bromophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate……..104
- ترکیب Ethyl 2-(5,6-dip-tolyl-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate……………………………105
- ترکیب Ethyl 2-(5,6-bis(4-chlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate…….106
- ترکیب Ethyl 2-(5,6-bis(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl thio) acetate……..107
- تفسیر طیفهای IR ترکیبات نهایی……………………………………………………………………………………………….108
- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….109
- محدودیت‌های مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………..110
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
بخش اول:
کلیات
فصل 1- ایکوزانوئیدها[1]
این ترکیبات از جمله مواد اندوژن بوده که از مشتقات آراشیدونیک اسید می‌باشند و در روندهای بیولوژیک و پاتولوژیک مختلفی در بدن نقش ایفا می‌کنند. از جمله اعمالی که ایکوزانوئیدها در بدن انجام می‌دهند شرکت در روند التهاب[2] است.
التهاب فرایندی است كه در طی آن سلول‌های ایمنی در برابر عوامل خارجی که وارد شده به بدن فعال میشوند. این فرایند معمولا با ضربه و یا آنتی‌ژن‌هایی مانند ویروس‌ها، باکتری‌ها شروع میگردد. همچنین آسیب سلولی سبب آزادسازی یک سری ترکیبات شیمیایی در بدن شده که باعث پیشرفت التهاب میشوند. یکی از مکانیسم‌های التهاب‌زایی این ترکیبات تحریک تبدیل آراشیدونیک اسید به ایکوزانوئیدها است. این ترکیبات دارای 20 اتم کربن بوده که وجه تسمیه آنها نیز این ویژگی میباشد (1).
- بیوسنتز ایکوزانوئیدها
در شکل زیر (شکل 1-1 ( شمایی کلی از مسیر[3] بیوسنتزی ایکوزانوئیدها از آراشیدونیک اسید آورده شده است (2).
عوامل مختلفی از جمله هورمون‌ها با اثر بر گیرنده‌های سطح غشای سلولی باعث آغاز مسیر بیوسنتزی ایکوزانوئیدها میشوند. در پی تاثیر این مواد بر روی گیرنده‌های مربوطه، وقایع مختلفی از جمله فعال‌سازی مستقیم یا غیر مستقیم آنزیمهای فسفولیپاز یا ورود یون کلسیم به داخل سلول رخ میدهد که وقوع هریک از این‌ها منجر به شروع بیوسنتز ایکوزانوئیدها گردد.
[1] Eicosanoids
[2] Inflammation
[3] Pathway
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد.
مطابق بند ٢ماده ٢٥ اعلامیه مذكور، کودکان، چه بر اثر ازدواج به‌دنیا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند از حمایت اجتماعی برخوردار شوند. رعایت اصل ممنوعیت اعمال تبعیض در حق کودکان، در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که حقوق مطرح در این کنوانسیون برای تمام کودکان ـ اعم از مشروع و نامشروع (خارج از نكاح) ـ در نظر گرفته شده است و نباید در اعطای این حقوق كه از حقوق فطری و ذاتی انسان‌ها به حساب می‌آید تفاوتی میان کودکان گذاشته شود.کشورهای طرف کنوانسیون باید برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی و اقتصادی، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی، علاوه بر وضع قوانین خاص، وضعیت آنها را محترم بشمرند و تضمین کند. کودکان اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنها همواره مورد تأکید است. بر همین اساس، دین مبین اسلام از همان آغاز کودکی، وظایف و تکالیفی را در خصوص کودکان بر عهده والدین گذاشته است. .
فصل اول-کلیات تحقیق
1-بیان مساله تحقیق
یکی از مسائل مهم جامعه ایران از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد میکند؛ از جمله این پرسش مطرح میشود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟ در قوانین و حقوق ما از سه نوع نسب سخن به میان آمده است: اول نسب قانونی که ناشی از نکاح سالم می باشد دوم نسب در حکم قانون که ناشی از اشتباه و اکراه میباشد و سوم نسب غیر فانونی که ناشی از زنا می باشد.کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند.
این پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح را مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان خارج از نکاح پیشنهاد می دهد
2-اهداف تحقیق
هدف کلی :
بررسی وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
اهداف جزیی :
آشنایی با تعاریف و انواع نسب
آشنایی با حقوق فردی اطفال نامشروع اعم از نفقه« ارث،نکاح
آشنایی با حقوق اجتماعی اطفال نامشروع اعم از ممنوعیت شهادت، ممنوعیت تصدی قضاوت
آشنایی با تقسیم بندی حقوق اطفال نامشروع از حیث مالی و غیر مالی
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده كالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به كالای خود نسبت دهد یا عیبی را كه در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس كرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبكار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستكاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می كند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله می شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله می شود. بدین جهت تدلیس در معامله با كلاهبرداری قرابت دارد.
چنانچه عمل فریبكارانه با استفاده از زبان دروغ، موجب هتك حرمت و یا ضرر و مكافات شود، عمل تدلیس به عنوان جرم كیفری قابل پیگرد قانونی است . در این فصل، سوءنیت خاص، در هدف و خواست مرتكب به تحصیل نتیجه، وجود دارد.
شایان ذكر است كه از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر كار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزئین كالادر حد متعارف كه از نظر عقلاپسندیده است، موجب ضرر و زیان نمی شود. بازاریابی و گزافه گویی تجاری، تدلیس نیست، زیرا هدف فروشنده دسیسه و تقلب و كار وی نامتعارف نیست. ارتكاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت ضرر می شود كه در طرف دیگر عقد، اثر سوء گذاشته و وی را به انعقاد آن وادار نماید. در حقیقت بازاریابی به آن دسته از فعالیت ها و عملكردهای تجاری و بازرگانی اطلاق می شود كه موجب تسهیل فرایند مبادله كالاو خدمات بین فروشنده و خریدار شود و بدین ترتیب تقاضا و خواست مشتری، در اثر عملكرد بازاریاب برآورده می شود. تبلیغ یكی از فعالیت های ویژه در تجارت است كه به تناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی در جامعه مخاطب تاثیر می گذارد.در این مبحث، زبان واسطه ای است برای تبادل اطلاعات و هدایت. به لحاظ جایگاه ویژه خانواده و عقد نکاح و تأثیرات بسزای آن در افراد و اجتماع، حتی‌الامکان سعی شده است از انحلال آن ممانعت شود. بطوریکه شارع مقدس
صرفاً در مواردی که ادامه نکاح برای یکی از زوحین موجب عسر و حرج و یا ضرر ناروایی بوده، انحلال آن را مجاز دانسته است. از جمله این موارد، فسخ نکاح به جهت تدلیس و تخلف از وصف در نکاح میباشد. نویسنده در پایان‌نامه حاضر، ابتدا به توضیح کلیاتی راجع به شرط صفت و تدلیس اقدام نموده و از آن‌جا که مهمترین اثر تخلف از وصف و تدلیس در نکاح، تحقق خیار فسخ میباشد، به بررسی موارد فسخ عقد و سپس فسخ نکاح می‌پردازد. همچنین، به مطالعه شرط صفت در عقد نکاح، صور آن و زمان تخلف از شرط و پس از آن، عناصر و شرایط تحقق تدلیس و اطراف تدلیس در نکاح همت گمارده و آثاری که میان تخلف از وصف و تدلیس مشترک میباشد و آثار خاص را نیز مورد بررسی قرار داده است. به زعم نویسنده، بررسی قوانین و مقررات موضوعه و مداقه در منابع فقهی و حقوق راجع به تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح نشان میدهد که تخلف از شرط صفت و تدلیس در نکاح مانند سایر وقایع حقوقی، دارای آثاری میباشد: از جمله مقنن در صورت وقوع تخلف از شرط صفت و تدلیس، به ذینفع اختیار فسخ عقد را میدهد و فسخ که یک ایقاع و با اراده ذوالخیار واقع میشود، موجب انحلال نکاح میشود. خیار فسخ در عقد نکاح برخلاف سایر عقود، قابل انتقال نیست؛ چون خیار فسخ در نکاح، قائم به زوجین میباشد و در این مورد، نکاح را نمی‌توان با سایر معاملات قیاس نمود. در صورت وقوع تدلیس، علاوه بر فسخ عقد، مدلس میتواند مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خسارات مادی و معنوی ناشی از تدلیس را از مدلس مطالبه نماید. علیرغم جایگاه ویژه عقد نکاح در میان سایر عقود و تأثیرات بسزای انحلال آن در فرد و اجتماع، مقنن در مورد تخلف از شرط صفت، تنها به بیان حکمی کلی در ماده 1128 قانون مدنی بسنده نمود و در صورت تخلف از اوصاف، برای مشروط له قائل به خیار فسخ گردیده است. اطلاق این ماده با غرض شارع در محدود نمودن موارد انحلال نکاح و حفظ ثبات کانون خانواده، سازگاری ندارد؛ چون بر همین مبناست که فقها از تجویز خیار تخلف از شرط صفت، به صورت حکم کلی و به طور صحیح ابا داشته‌اند. به همین دلیل در اعمال این ماده، باید قصد و غرض زوجین احراز شود.
2-بیان مساله
از مهمترین نهادهای اجتماعی و از سنن الهی و فطری بشر امر ازدواج بوده واز مطالعه تاریخ این گونه استنباط میشود که این امر مورد توجه اعصار گذشته بشر نیز بوده است. این امردر کتب فقهی نیز مطرح و پیرامون فسخ نکاح به واسطه تدلیس ،مباحث متعددی مطرح شده است.از قبیل :شرائط تحقق تدلیس،تاثیر سکوت در تدلیس،حکم عامل تدلیس و… .بسیاری از فقها به استناد روایات ،قائل به حق فسخ به واسطه تدلیس در عقد ازدواج شده اندواز فسخ به دلیل تخلف صفت مشروط در نکاح نامی نبرده اند،برخی از آنان پس از ذکر موارد تدلیس ،به صفاتی مانند بکارت اشاره نموده اندو نوشته اند،اگر شروط مزبور در عقد به صورت شرط لحاظ شود،در صورت تخلف سبب حق فسخ می گردد ،برخی از فقها نیز تدلیس را به طور مطلق موجب فسخ ندانسته اند،بلکه در صورت وجود اشتراط صفت قائل به حق فسخ شده اند.به جهت اهمیت موضوع قانونگذار نیز این مسئله را در ابعاد مختلف حقوقی و کیفری مورد حمایت قرار داده است.تا آن جا که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اموری که موجب تزلزل و یا انحلال کانون های خانوادگی میشود را با عنوان جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی جرم انگاری نموده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
در هر جامعه ای روابط بین انسان ها وجوه مختلف دارد از جمله روابط اقتصادی كه مبتلا به تمامی مردم جامعه می باشد. در هر شكل این رابطه، حقوق و تكالیف به روشنی رخ می نماید و البته در جامعه ما نیز از دیرباز شرعیات و مسائل مورد توجه شرع انور از قبیل حلال و حرام بسیار مورد توجه بوده است. در میان مردم فقیر و غنی جامعه، داد و ستد های مالی مخصوصا هنگامی كه موضوع نیاز فقرا به مال اغنیاء مطرح بوده، جامعه شاهد اجحاف و ستم به آنان بوده است. هر چند هرگز در مقام توسعه این فرض به تمامی موارد و افراد نیست لیكن غلبه با چنین روابطی است. ربا كه یكی از محرمات شرعی است از گذشته تا كنون گریبان مردم و داد و ستد های آنان را گرفته و هنوز در گلوی جامعه اقتصادی و مخصوصا نیازمندان مشهود است. قرض نیز یكی از مهمترین روابط اقتصادی بین مردم و البته بسیار محترم و سفارش شده است تا جایی كه خداوند رحمان در كتاب خود، قرض دادن به فقرا را همسنگ قرض دادن به خود قلمداد می كند. از طرفی خصلت و اساس روابط اقتصادی بر جذب و جلب سود استوار است و عمل اقتصادی بدون سود و منفعت، نادر و بیشتر دارای جنبه دینی و انسان دوستانه است تا عمل اقتصادی. حال میان این دو عمل حقوقی كه یكی از جانب شرع طرد و حرام شده و از جانب قانون نیز باطل و بی اثر خوانده شده است و عمل اقتصادی كه مجاز و لازمه زندگی است قانون حاكم بوده و وظیفه مرزبندی میان آنان را دارد.باید توجه داشت تطور قوانین معمولا پس از گذشت مدتی از اجرای آنان اتفاق افتاده و در پی اصلاح قوانین حاصل می شود. انواع معاملات شرطی كه محل سوء استفاده بسیاری از رباخواران و سودجویان قرار گرفته بود با تغییر شكل خود در قانون ثبت محتوایی جدید را كسب كرد. آخرین این تحولات، در سال 1316 و با اصلاح ماده 33 قانون ثبت و حذف ماده 33 مكرر آن قانون بود كه ذیلا بدان پرداخته می شود.
۱-۲بیان مساله
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد
مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از میان ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد. ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های)) معامله با حق استرداد(( است.
قانون ثبت مصوب 1310 برای اولین بار اصطلاح معامله با حق استرداد را به کار برد. گرچه بعدها مقررات مربوط به آن دستخوش اصلاحاتی شد.در تعریف این نوع معاملات می توان مرقوم نمود که معامله با حق استرداد عقدی است تشریفاتی و لازم که به موجب آن یک طرف عقد در مقابل دریافت وجه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول را برای مدت معینی وثیقه بازپرداخت آن قرار می دهد و با پرداخت دین(اعم از طلب و عند اللزوم خسارات تاخیر تادیه)مورد وثیقه آزاد می گردد و در غیر این صورت و عدم انصراف طلبکار از استیفای مطالبات خود از محل وثیقه(اعراض) با تقاضا و صدور اجراییه از طریق دفاتر اسناد رسمی عقد مذکور منتج به نقل می گردد خواه منتقل الیه طلبکار باشد یا غیر.معاملات با حق استرداد مطابق ماده 912 قانون مدنی.لازم بوده و وجود شرط خیار یا حق استرداد نیز باعث توصیف این معاملات به عقد جایز نمیشود.به همین ترتیب، فوت هیچ‌کدام از طرفین نیز در دوام عقد تأثیری ندارد.
قانونگذار بر مبنای غلبه معاملة، با حق استرداد را تملیکی نمی شناسد: بدین تعبیر که در غالب این گونه معاملات هدف وام دادن و وثیقه گرفتن است نه تملیک واقعی. پس از راه تعمیم حکم غالب بر همه معاملات با حق استرداد می توان آن ها را از سنخ معاملات رهنی شمرد .ماده 33 ق.ث مقرر می دارد : « نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده ، اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد ، و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است…» . این ماده استثنا هایی هم دارد ، ولی به عنوان اصل ، مالکیت انتقال دهنده را ، حتی در صورت پایان یافتن مدت خیار و عدم استفادة انتقال دهنده از خود ، اعلام می کند و از او در خواست ثبت را می پذیرد و این حکم نشانة آن است که معامله با حق استرداد را تملیکی نمی داند وگرنه باید تقاضا را از انتقال گیرنده بپذیرد.
ماده 34 ق.ث.ا.ا نیز در این باره اعلام می کند: « در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول، درصورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ، بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظیم کننده سند درخواست کند… در مورد اموال منقول، اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیماندة طلب صادر شده باشد…» .پس از دیدگاه ید قانونگذار ، خریدار معامله شرطی در حکم طلبکار با وثیقه است ، کسی که بیش از طلب خود حقی ندارد، لیکن چون موضوع معامله را در گرو دارد می تواند طلب خود را با فروش آن بدست آورد.ولی، این نکته را باید افزود که مبنای حکم قانونگذار تنها غلبه نیست ؛ انگیزه اصلی جلوگیری از ستم ربا خواران است که می خواهند با این تمهید ملک نیازمندان را با بهایی اندک و معادل آنچه به وام داده اند تصاحب کنند. به بیان دیگر ، مبنای اصلی اجرای عدالت است و با نظم عمومی ارتباط دارد. به همین جهت است که در ماده 39 آمده است: « حقوقی که در مواد 33 و 37 و 38 و 44 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قراداد مخالف این ترتیب باطل خواهد بود ، خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی» بنابر این نباید چنین پنداشت که الغاء اثر تملیکی « بیع شرط » نوعی اماره قانونی و مبتنی بر ظاهر است و با اثبات خلاف آن ( قصد واقعی بر تملیک) دادگاه حکم به ملکیت می دهد. مواد 33 و 34 به شیوه قاعده ماهوی انشاء شده است و دیگر رابطه ای با ظاهر ندارد تا خلاف آن قابل اثبات باشد. عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن با آن آشنا و همواره در جست و جوی آن بوده است. هدف از وضع قانون، اجرای نظم و عدالت است. عدالت ایجاب می کند که قانونگذار بین منافع و مصالح عمومی تا حد امکان جمع کند و پس از بررسی مصالح و مفاسد به وضع قانون پرداخته و با این اندیشه که اوامر و نواهی او برای حفظ جامعه ضروری می باشد، تلاش کند که افراد نیرنگ باز نتوانند از قانون سوء استفاده کنند و به راحتی آن را متزلزل سازند.
سرنوشت پرفراز و نشیب معاملات شرطی در حقوق ایران نمونه ای از این نیرنگ ها است. از نمادی مشروع و قانونی تا آن حد سوء استفاده شد که ربای منهی در شرع مقدس اسلام، چهره ای قانونی به خود گرفت.
هدف از انتخاب این موضوع، ارائه ی کاری مدون جهت بررسی تاریخچه ی این نوع معاملات، و تحقیق در این موضوع از رهگذر تغییر قوانین در قبل و پس از انقلاب و تطبیق آن ها با احکام شرعی است
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی.
اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد..
همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجاییکه کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پروندههای زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش؛ نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :
- منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
- منع دسترسی به تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصدو بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
- عضویت مجلس خبرگان، نماینگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
- مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
- اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه درعمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی امکان مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعضات است.
- تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
- برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
- تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]
سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت داردبرای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”
بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6]
اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمیگردید.
مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[7]
با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تا کنون شاهداجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.
- کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظلم آموزشی همه مناق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آنوزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
- تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
- زبان فارسی زبان ادرات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
- زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
- تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [8]
اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسرس در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[9]
البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در “کپر” مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در29 کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است. تبعیض نسبت به گروههای قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروههای مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع محالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است.[10]
همراهی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با ایدئولوژی بر آمده از اصول قانون اساسی، بخصوص اصل اسلامی بودن و حاکمیت نظریه ولایت فقیه،از یک طرف و ادعای قانونی بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسی، مخالفت با اشکال مختلف تبعیض را ایستاده گی در مقابل نظام حکومتی تلقی می نماید.
[1] . گلدوزیان،.ایرج ،حقوق جزای اختصاصی–ج-نشرماجد-چاپ چهارم.1387،ص41
[2] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص31
[3] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص62
[4] . کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران،بیجا،تهران،1370ش1،ص41
[5] . لانگست-پیتر و دیگران؛ ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهرهمند بگ نظر، برنامههای
جهانی مبارزه با فساد، نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ، چاپ اول،1387،ص30
[6] . کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران،بیجا،تهران،1370ش1،ص17
[7] . نجفی ابرندآبادی،علی حسین،تازه های علوم جنایی،مجموعه مقالات جرم شناسی،نشر میزان1388،ص22
[8] . منتسکیو،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتری،امیرکبیر،چاپ دهم تهران 1363،ص65
[9] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص89
[10] . نوربها،رضا،زمینه های جرم شناسی ،کتابخانه گنج دانش،چاپ اول، تهران1377،ص49
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
