اغلب رفتارهای بشر از الگویی دوره ای پیروی می کنند. به همین جهت کلیه خدماتی که به گروه بزرگی از مردم سرویس ارائه میدهند باید این دورهای بودن را در نظرداشته باشند. صنعت برق نیز که درواقع بزرگترین سازوکار کنترلی ساخته شده دردنیا می باشد از این قاعده جدا نیست.
دراوائل راه اندازی صنعت برق ، به دلیل محدود بودن تعداد نیروگاهها نیازی به داشتن برنامهای خاص جهت در مدار آوردن نیروگاهها احساس نمی شد. اما با گسترش صنایع و شهرها دیگر نیروگاههای موجود پاسخگوی نیاز روزافزون قدرت نبودند.
با افزایش تعداد نیروگاهها دیگر امکان آن وجود نداشت که با برنامه های ساده بتوان الگویی برای درمدارآوردن نیروگاهها به طریقی اقتصادی ارائه داد . با نگاهی به مقالات ارائه شده دراین زمینه به سادگی می توان دریافت که مهندسان برق از چند دهه گذشته برنامه های پیچیده تری را در زمینه درمدارآوردن بهینه نیروگاهها پیشنهاد نموده اند.
روشهای بسیار زیادی برای حل این مسئله بهینه سازی پیشنهاد شده است که درطول متن به آنها اشاره خواهدشد.
از اوائل دهه 90 میلادی و بارشد روزافزون صنعت برق ، ناکارآمدی مالک یت های دولتی و ایجاد رکود آن در این صنعت کاملاً مشهود بود . از این رو مالکیت های دولتی و ایالتی به تدریج جای خود را به نظارت داد ند. نهایتاً این نظارت نیز منتفی شد و مقوله ای به نام خصوصی سازی در صنعت برق رونق یافت. با بروزاین تحول، روشهای ارائه شده مورداستفاده در سیس تمهای سنتی دیگر از کارآیی لازم جهت حل این مسئله در چنین سیستمی برخوردار نبودند . با خارج شدن برنامه ریزی تولید از حیطه اختیارات دولت ها و خصوصی شدن مالکیت نیروگاهها، مشکلات زیادی در زمینه تعیین قیمت برق در بازارهای مختلف و همچنین برنامه ریزی تو لید و برآورده ساختن نیازهای تأمین باربوجودآمد . برای برطرف ساختن این مشکلات، نیاز به لحاظ نمودن تمهیدات خاصی علاوه بر برنامه ریزیهای پیشین بود . یکی از روش های ارائه شده در این راستا استفاده از نظریه بازی برای حل مسئله بهینه سازی درمدارآوردن نیروگا هها درسیستم های تجدید ساختارشده میباشد. این نظریه انعطاف زیادی در برآورده ساختن قیود مسئله ایجاد کرده و با ماهیت معین نبودن برخی ازپارامترها در مسئله سازگاری دارد.
:
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام[2] در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[3] در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[4] درکانادا
شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[5] و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.
2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و…
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،1384 ،7 ) 1.
حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.
حسابرسی در یک نگاه بسیارکلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداً به شواهد وابسته اند:
الف ) گردآوری شواهد
ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، 1961، 86)2.
لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است. کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آنها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
تاکنون در رابطه با بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی و رتبه بندی آنها در ایران تحقیقی انجام نشده است که محقق درصدد است بتواند موارد مذکور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. با این وجود، در کشورهای دیگر در خصوص عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای تحقیقات معدودی انجام شده است که از جمله می توان به گزارش پژوهشی جامعه حسابداران رسمی کانادا3 با عنوان ” قضاوت حرفه ای و حسابرس” اشاره نمود که طی آن عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به طور کلی احصا شده است.
در این گزارش ابتدا به تعریف حسابرسی و تشریح نقش حسابرس و تبیین اهمیت قضاوت حرفه ای حسابرس به جهت ارجاعات صریح و متعدد استانداردهای مختلف حسابرسی و این نکته که ارزش حسابرسی صورت های مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوتهای جمعی حرفه به شرح استانداردهای حسابرسی می باشد، پرداخته و موارد الزام قضاوت حرفه ای به شکل زیر عنوان شده است:
- تعیین اهمیت و خطر حسابرسی و گردآوری و ارزیابی شواهد حسابرسی
- کاربرد استانداردهای حسابرسی
- عاری بودن ( یا نبودن) صورت های مالی از اشتباهات یا از قلم افتادگیهای با اهمیت
- مطابقت صورت های مالی با استانداردهای حسابداری یا دیگر مبانی جامع حسابداری
- شکل گیری اظهار نظر حسابرس درباره مطلوبیت ارائه صورت های مالی
این گزارش همچنین چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرس ارائه کرده است. قضاوت حرفه ای حسابرس از پنج عامل کلیدی تأثیرپذیر است. پنج عامل مذکور به شرح زیر می باشد:
- محیط کار حسابرسی[1]
- ویژگیهای حسابرس[2]
- شواهد حسابرسی[3]
- فرایند تصمیم گیری[4]
- ویژگیهای کیفی قضاوت[5]
:
مهندسین همواره با مسائل مربوط به تضمین سودآوری سرمایه گذاری های انجام شده به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات مهندسی مواجه بوده اند. تضمین بازگشت سرمایه و سود مناسب سرمایه گذاری های عظیم به عمل آمده در صنعت برق، بهره برداری صحیح، مناسب و اقتصادی از آن، این صنعت را در زمره مهمترین موضوعات مهندسی برق قرار داده است. در این راستا افزایش راندمان و بازدهی
تجهیزات الکتریکی و بهبود بهره برداری از آن در جهت صرفه جویی و حفظ هرچه بیشتر منابع و به اتمام سوخت های فسیلی از یک طرف و کاهش قیمت تمام شده کیلووات ساعت برق تولیدی برای تولید کنندگان و توجه به تورم سالانه و افزایش هزینه روزافزون مواد سوختی از جمله مسائلی است که مهندسان را از دیرباز به خود مشغول کرده است.
در این رهگذر پخش بار بهینه به عنوان ابزار کارآمد، نقش به سزایی در بهره برداری هرچه اقتصادی تر از سیستم های قدرت ایفا می کند و از آن در مسائل تبادل اقتصادی بین چند ناحیه و به مدار آوردن نیروگاه ها استفاده می شود. بعلاوه به عنوان ابزاری برای طراحی سیستم های قدرت مورد استفاده قرار می گیرد. مسأله بهره برداری اقتصادی از سیستم قدرت از زمانی مطرح شد که دو یا چند واحد تولید انرژی الکتریکی با یکدیگر در تأمین بار الکتریکی مشارکت داشته و ظرفیت کل آنها در مجموع بیش از میزان مصرف بوده و لذا آرایش های متفاوتی از میزان تولید واحدها را به دنبال داشته است. به طور کلی پخش بار اقتصادی، برای کنترل و توزیع توان حقیقی مورد تقاضای مشترکین، بین واحدهای تولید کننده موجود در سیستم های قدرت است که عمدتا یک مسأله بهینه سازی غیرخطی می باشد و معمولا هدف آن حداقل نمودن هزینه ها می باشد. گاهی اهداف دیگری مانند بهبود امنیت سیستم و کاهش صدمات زیست محیطی ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در نیروگاه های حرارتی نیز همزمان مورد نظر می باشد. این بهینه سازی تحت یک دسته قیود معادله ای و نامعادله ای انجام می پذیرد. قیود معادله ای سیستم باساس نوع مدل انتخابی برای شبیه سازی شبکه و قیود نامعادله ای با توجه به محدودیت های فیزیکی و عملکردی موجود در سیستم تعیین می گردد.
صنعت عرضه برق برای حدود یكصد سال در اختیار شركت های برق انحصاری یكپارچه با ساختار عمودی بوده است . با رشد فزاینده تقاضای برق و عدم توانایی دولتها در تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در صنعت برق و همچنین با افزایش قیمت سوختهای فسیلی ، تمایل به مباحث اقتصادی در سیستم های قدرت شتاب بیشتری یافته است . با توجه به استفاده روز افزون از انرژی الكتریكی در فعالیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ، شرایطی ایجاد شده كه تصور زندگی و دستیابی به رفاه بدون انرژی الكتریكی امكان ناپذیر است. از اینرو عرضه مداوم و با كیفیت انرژی الكت ریكی ، نقش بسیار مهمی در حصول حركت و پیشرفت در وجوه مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد . از طرفی حفظ تداوم و افزایش قابلیت اطمینان عرضه برق مستلزم سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی و همچنین ارتقای كیفیت بهره برداری می باشد . لذا برای دستیابی به این مهم باید به سوی تجدید ساختار و ایجاد رقابت در صنعت گام برداشت . آنچه مسلم است خصوصی
سازی با هدف كاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد كشورها سبب افزایش بهره وری از منابع اولیه ، سرمایه و نیروی انسانی و در نتیجه كاهش قیمتها و بهبود كیفیت محصولات می گردد. نتایج مثبت روند خصوصی سازی در صنایعی چون راه آهن ، هواپیمایی و مخابرات ، تحلیل گران و سیاست گذاران صنعت برق را به این اندیشه فرو برد تا گام به سوی تجدید ساختار این صنعت بردارند . گام برداشتن در زمینه خصوصی سازی به عنوان یكی از راهها و تفكر در منطقی كردن ساختار بخشهای دولتی و كاهش فشار
آنها بر دولت و بالابردن كارایی و تجهیز منابع مالی و استفاده كارامد از تخصص های موجود و تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق بهسازی و آموزش نیروی انسانی و كاهش بار خدمات مالی دولت ها تلقی می گردد. امروزه جهان به سرعت در حال حركت به سوی تك قطبی شدن و یكپارچگی اقتصادی و سیاسی به پیش می رود و اقتصاد های ملی در حال ذوب شدن در اقتصاد جهانی می باشند و اكثر كشورها به سازمان اقتصاد جهانی پیوسته اند كه در این راستا خصوصی سازی مهمترین شرط الزامی و موثر ترین راهكار پیوستن به این سازمان بوده است . دورنمای جهانی در ارتباط با صنعت برق الزامات خاص و جدی را برای بهبود عملكرد بخش برق و در پاره ای موارد برای ایجاد تغییرات بنیادی در اهداف و گرایشهای این صنعت ایجاد می كند از جمله این الزامات می توان افزایش جنبه های اساسی مورد علاقه مشتركین در زمینه برق مانند كیفیت ولتاژ و فركانس ، افزایش ضریب اطمینان و ایمنی آن ، نو آوری و افزایش سطح كیفیت ارائه خدمات و افزایش فرصتهای انتخاب برای آنان ، افزایش تنوع در تعداد عرضه كنندگان و توزیع كنندگان برق به منظور افزایش قدرت انتخاب مشتركین اشاره نمود .
گاهی اصطلاح خصوصی سازی در اشاره به آنچه كه به عنوان مقررات زدایی شركت های برق گفته می شود اطلاق می گردد در حالیكه مفاهیم این دو كلمه متفاوت هستند . مقررات زدایی اغلب با واگذاری شركت های تحت مالكیت دولت به بخش خصوصی آغاز می شود . هیچكدام از بازارهای موجود دارای مشخصه رقابتی یا تك قطبی كامل نیستند . بنابراین ضروری است قواعدی ایجاد شود تا از فعالیت افراطی بازار برق و قمار مشاركین بازار جلوگیری كند . به هر حال باید پذیرفت كه بطور فراگیر مقررات زدایی به سر آغاز رقابت اشاره می كند . مقررات زدایی اغلب شامل انفكاك است ، كه به تجزیه یك شركت برق به مولفه های اساسی آن و پیشنهاد جداگانه هر مولفه برای فروش با نرخ های مجزا برای هر مولفه اشاره می كند . چنانچه در شكل های 1- الف و 1- ب نشان داده شده است ، تولید ، انتقال و توزیع می توانند منفك شده و به عنوان خدمات مجزا ارائه شوند . به هرحال مقررات زدایی نه تنها شامل انفكاك ، بلكه همچنین دربر گیرنده جدایی مالكیت و اجرا می باشد.