وبلاگ

،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی.

اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد..

همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجاییکه کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پروندههای زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش؛ نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
2. منع دسترسی به تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصدو بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
3. عضویت مجلس خبرگان، نماینگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
4. مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
5. اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه درعمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی امکان مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعضات است.
6. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
7. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
8. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت داردبرای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”

بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6]

اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمیگردید.

مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[7]

با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تا کنون شاهداجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.

1. کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظلم آموزشی همه مناق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آنوزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
2. تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
3. زبان فارسی زبان ادرات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
4. زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
5. تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [8]

اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسرس در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[9]

البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در “کپر” مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در29 کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است. تبعیض نسبت به گروههای قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروههای مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع محالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است.[10]

همراهی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با ایدئولوژی بر آمده از اصول قانون اساسی، بخصوص اصل اسلامی بودن و حاکمیت نظریه ولایت فقیه،از یک طرف و ادعای قانونی بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسی، مخالفت با اشکال مختلف تبعیض را ایستاده گی در مقابل نظام حکومتی تلقی می نماید.

[1] . گلدوزیان،.ایرج ،حقوق جزای اختصاصی–ج-نشرماجد-چاپ چهارم.1387،ص41

[2] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص31

[3] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص62

[4] . کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران،بیجا،تهران،1370ش1،ص41

[5] . لانگست-پیتر و دیگران؛ ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهره­مند بگ نظر، برنامه­های

 جهانی مبارزه با فساد، نشر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ، چاپ اول،1387،ص30

[6] . کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران،بیجا،تهران،1370ش1،ص17

[7] . نجفی ابرندآبادی،علی حسین،تازه های علوم جنایی،مجموعه مقالات جرم شناسی،نشر میزان1388،ص22

[8] . منتسکیو،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتری،امیرکبیر،چاپ دهم تهران 1363،ص65

[9] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص89

[10] . نوربها،رضا،زمینه های جرم شناسی ،کتابخانه گنج دانش،چاپ اول، تهران1377،ص49

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیان‏کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‏های طبیعی هر کشوری است که شکل‏گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده این‏گونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‏اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می‏بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشم‏اندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیده‏های طبیعی متمایز است.این‏گونه پدیده‏ها در گذشته‏های دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهه‏های اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزه­های علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده‏اند.پژوهش در مورد چنین پدیده‏هایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از این‏گونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیده‏های طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب می­آید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه­ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).

صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی می­توان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از 75 سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال1314 زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.

در خصوص چیستی الگوی توسعه بومی گردشگری در ایران باید گفت که مهمترین مولفه ماهیت­ساز چنین الگویی توجه به قابلیت های درونی صنعت گردشگری در ایران است. ارزش استراتژیكی كه گردشگری برای ایران می تواند به ارمغان بیاورد قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست. فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم كرد. هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. مطالعه نقش صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگری در ایران به خصوص شهر یزد، می­تواند دارای اهمیت زیادی باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است و به امید این كه نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران مسائل گردشگری قرار گیرد.

فصل اول

كلیات

1-1 بیان مساله

یکی از مهمترین اهداف و دغدغه­های ملی و منطقه­ای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همه­جانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای  توسعه­یافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژه­ی توسعه،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت. تاکیدی که بیشتر صاحب­نظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه­های توسعه­یافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همه­جانبه است. در این نگاه،

 توسعه مفهومی‌است پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می­شود. بنابراین کشوری می­تواند در برنامه­ریزی توسعه­ای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژه­ای قائل باشد.

اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه­گذاری‌ها، سمت­گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌است (Roa, 2000).

همانطور که در بالا بدان اشاره گردید هدف مهم توسعه پایدار، لزوم توجه به متغییرهای درونی و پتانسیلهای بومی‌جوامع است. به همین دلیل حوزه گردشگری و اقتصاد توریسم بعنوان یک حوزه­ی داخلی اهمیت زیادی در روند توسعه پایدار به خود اختصاص داده است. این بخش از اقتصاد توسعه (صنعت گردشگری) خود زمینه­ها و حوزه­های مختلفی را در بر میگیرد. در این تحقیق برای دقت و تمرکز موضوع، به حوزه صنایع دستی و معماری سنتی که بخش غالب صنعت گردشگری کشور ما را تشکیل می­دهد، محدود شده­ایم و مطالعه موردی ما در این جا شهر یزد است.

یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعه‏ای موقعیت فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوسته‏ای از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تأثیرپذیر است.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‏گیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکل‏پذیری فرهنگ یک جامعه نمی‏توان نادیده گرفت (یونسکو، 1375).

همانطور که می­دانیم کشور ایران یکی از کشورهای کهن جهان است که از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار است. نمود فرهنگی برجسته چنین جوامع تاریخی و سنتی، صنایع دستی و معماری سنتی آن است. لذا یکی از مهمترین بخش­های ارزش­مند و سودآور اقتصاد گردشگری این جوامع را هم همین صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی می­تواند تشکیل دهد. یزد بعنوان یکی از شهرهای کهن ایران که نمود بارزی در شکل­دهی صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی دارد می­تواند نقش و سهم مهمی‌در صنعت گردشگری ایران داشته باشد. اما شواهد تجربی موجود در این زمینه نشان می­دهد که اولا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از سهم کمتری در صنعت گردشگری برخوردار است و همچنین یزد نیز بعنوان یکی از مهمترین جاذبه­های گردشگری ایران از روند اقتصاد گردشگری قابل قبولی برخوردار نیست.چندی پیش سازمان شورای جهانی جهانگردی، آماری را در خصوص وضعیت فعلی صنعت گردشگری در ایران و افق آتی آن تا سال 2020 منتشر کرد که حقیقتا متناسب با اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در صنعت توریسم نیست. در همین گزارش آمده تولید ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال 2019 به 8/1 دهم درصد و یک سال بعد از آن به 8 درصد می رسد. رشد واقعی ناخالص داخلی ایران از گردشگری نیز اگرچه در سال 2019 حدود 4/3 درصد پیش بینی شده اما در سال 2020 این رقم به 3/8 درصد می رسد.از این رو می­توان گفت هر چند در مقطع فعلی و به دلیل افت شدید صنعت جهانگردی که از تبعات اصلی وقوع بحران های مالی در سطح جهان است کشورما توانسته به رشد نسبتا مطلوبی در گردشگری دست یابد اما واقعیت حکایت از آن دارد که در بلند مدت و با وجود رقبای قوی در سطح منطقه و جهان نمی­توان با روند فعلی آتیه بسیار خوبی را در پیش روی صنعت گردشگری در ایران پیش بینی کرد.گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بخش توریسم، تاکید می کند کشور گرجستان در رتبه 73 آذربایجان در رتبه 83 و کشور ارمنستان با یک درجه افزایش در ردیف 90 از میان 139 کشورجهان قرار گرفته اند. این در حالی است که رتبه ایران، از همه پایین تر و در پله 114 متوقف مانده.در بند 6 سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اشاره شده که هدف کشور، کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. با توجه به این بند، صنعت گردشگری باید در اولویت‌های توسعه قرار گیرد؛ چرا که با وجود ضریب اشتغال‌زایی بالا در این بخش، مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد شد.

ایران اسلامی ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند است كه جلوه ای از این نعمت های بی شمار را می توان در قابلیت ها و جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی مشاهده کرد، ایران باتكیه بر این قابلیت های خدا دادی و بر اساس گزارشات رسمی سازمان جهانی جهانگردی WTO ، از جایگاه دهم جهانی به لحاظ وجود آثار تاریخی وفرهنگی متنوع ،رتبه پنجم جهانی به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبیعی، پنجمین كشور جهان در تنوع تولید ات صنایع دستی و بر خوردار از یازده اقلیم از سیزده اقلیم شناخته شده در دنیا است . نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است. به بیان دیگر، گردشگری ایران از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان 140 کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال 2011 نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه ی پنجاهم قرار دارد، یعنی 64 پله بالاتر از ایران.

یزد بعنوان دومین شهر تاریخی جهان دارای بناهای و فضاهای تاریخی و صنایع دستی متنوع است که می­تواند در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد گردشگری و در نهایت در توسعه منطقه یزد تاثیر بسزایی دارد. متاسفانه امروزه با مدیریت و برنامه­ریزی نادرست، معماری سنتی و همچنین صنایع دستی و تاریخی این منطقه که مهمترین عامل جذب گردشگر و بهبود اقتصاد گردشگری می­تواند باشد از رونق سابق برخوردار نیست و نقش آن در اقتصاد این شهرستان کم­رنگ شده است. با توجه به اینکه این صنایع علاوه برکارکرد اقتصادی از اصالت و فلسفه غنی برخوردار می­باشد؛ تقویت این صنایع ضمن حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه می­تواند سبب رشد اقتصادی و توسعه  صنعت گردشگری گردد. از این رو ارائه راهکارهایی صحیح جهت مدیریت و برنامه­ریزی درست و آینده­نگر می­تواند سبب حفظ و رونق بخشیدن به صنایع دستی بوده و باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی گردد.

1-2 سوالات تحقیق:

1-آیا برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟

2- آیابرنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟

3- آیا برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟

[1]-survey research

1.development

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.

جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا  به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ  می کنند که خود برآن سوارند.

«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»

 فصل اول  : کلیات

1 –بیان مسئله

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد .

اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند .

بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.

[1]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.

بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و

 تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

فصل اول:کلیات تحقیق

1-بیان مساله

از آنجایی که در طول تاریخ روند حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد  بوده است و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد روند بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این میان بررسی جایگاه روند قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

این تحقیق رابطه میان محافظه کاری حسابداری وریسک بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید وهدف از ویرایش این فصل ایجاد یک دید کلی راجع به موضوع وروند تحقیق است.
ما در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته ایم و در انتهای فصل کلمات کلیدی بیان شده در تحقیق را به طور مختصر توضیح داده ایم.
سعی بر این است که با مطالعه این فصل درک بقیه فصول و در نتیجه کل تحقیق برای مطالعه کننده بهتر و راحت تر صورت بگیرد.
1-2 بیان مسأله
محافظه كاری حسابداری به عنوان یك مكانیزم موثردرتنظیم قراردادمیان گروه های مختلف ازطریق به تأخیرانداختن شناخت اخبارخوب

 مانندسود،رفتارجانبدارانه مدیردرشناسایی سود راخنثی می نماید. ازاینرو،هدف این پژوهش دردرجه اول بسط مبانی نظری مرتبط با موضوع محافظه كاری حسابداری وبحران مالی است ودردرجه دوم آن است كه به گونه ای تجربی به تحلیل گران مالی،سرمایه گذاران،مدیران وسایراستفاده كنندگان اطلاعات حسابداری،نشان دهدكه آیامحافظه كاری حسابداری میتوانددرتنظیم قراردادباگروه های مختلف،برای كاهش رفتارهای جانبدارانه مدیربه عنوان یك مكانیزم موثرعمل نماید یاخیر.

در سال های اخیر هیأت پذیرش اوراق بهادار ایران، تعداد زیادی از شرکت ها را به علت ورشکستگی از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس حذف نموده است.[1] (بنی محمد و باغبانی، 1388) مسلماً افزایش وقوع زیان در شرکت ها و به دنبال آن ورشکستگی و کاهش تعداد شرکت های عضو بورس، از فعالیت و کارایی بازار کاسته و تأثیرات نامطلوبی بر رشد و توسعه اقتصادی جامعه خواهد داشت.
از جمله عوامل بسیار مهم در بررسی ورشکستگی شرکت های مذکور میزان شاخص محافظه کاری حسابداری در این شرکت هاست که باید مورد توجه قرار گیرد.
 
1 هیأت پذیرش اوراق بهادار در 21 خرداد 1387 تعداد 96 شرکت را از فهرست شرکت های بورسی حذف نموده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)