وبلاگ

جرایم علیه مالکیت های فکری از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آیند. زیرا همانطور که قبلاً بیان شد اموال فکری، موضوعی پذیرفته شده است که امروزه حجم زیادی ازنقل و انتقالات را به خود اختصاص داده است.

ماهیت مرتکبان این جرایم نیز تا حد زیادی متفاوت از دیگر جرایم است. در هر حال جرایم علیه مالکیت های فکری از جمله «جرایم سود جویانه» است که به شدت با تامین منافع و نیازهای اقتصادی مرتکب جرم ارتباط دارد. این جرایم می تواند به شکل گروهی یا فردی ارتکاب یابند، همچنان که بزه دیدگان این جرایم نیز می توانند یک گروه یا فرد باشند.[۲]

در مقررات بین المللی مربوط به مالکیت فکری، ۳ کنوانسیون وجود دارد که در مقررات آن ها      تضمین های کیفری ناظر بر نقض مالکیت های فکری وجود دارد.

بند اول: کنوانسیون برن

ماده ۱۶ کنوانسیون برن، اساسی ترین ماده درباره ی جرم انگاری مواردی از نقض مالکیت های فکری و ضمانت اجرای آن است. طبق بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون برن، تکثیر غیر قانونی آثار مورد حمایت در کشورهای عضو، جرم انگاری شده است و ضمانت اجرای آن، توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده، غیر مجاز است که ماهیت اقدامات تامینی ترتیبی دارد. البته روش توقیف این آثار، به قوانین ملی کشورهای عضو ارجاع شده است.[۳]

روشن است صرف توقیف و جمع آوری آثار تکثیر شده غیر مجاز، به هیچ وجه با ماهیت مجازات ها و اهداف آن، تطبیق ندارد. در عمل نیز چنین مقرراتی را نمی توان حامی بایسته ای برای جلوگیری ازنقض حقوق مالکیت های فکری صاحبان پدیده ی فکری دانست.[۴]

گفتنی است طبق ماده ۱۲، ۱۴ و ۱۴ مکرر کنوانسیون برن، حق اقتباس از اثر به طور انحصاری برای تهیه فیلمنامه و تکثیر آن به رسمیت شناخته شده است.[۵]

بند دوم:  موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس»

بر اساس ماده ۶۱ موافقت نامه تریپس, جعل عمومی علامت های تجاری یا سرقت کپی رایت در مقیاس تجاری جرم انگاری شده است. همچنین در دیگر جرایم عمدی باعث نقض مالکیت های فکری در مقیاس تجاری، اعمال مجازات های کیفری به قوانین کشورها ارجاع شده است. تضمین های کیفری مقرر در این ماده شامل حبس و گرفتن جریمه نقدی کافی اند که به عنوان عاملی بازدارنده ی مطابق با سطح مجازات های معمول درباره جرایم مشابه اعمال می شوند.

گفتنی است به تصریح ماده ی مذکور، راه های کیفری جبران خسارت از نوع توقیف، ضبط ومعدوم کردن کالاهای باعث نقض مالکیت های فکری فقط درباره ی ابزارهایی که بیشترین استفاده از آن ها در ارتکاب جرم صورت گرفته است، اعمال خواهد شد.[۶]

بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها[۷][۸]

ماده ۳ کنوانسیون آوا نگاشت ها، به صراحت اعمال مجازات در موارد نقض آثار مودر حمایت حقوق مالکیت های فکری را به کشور های عضو ارجاع داده است.

[۱] . حاجی ده آبادی، محمد علی، عالمی طاعه، محمد مهدی، جرایم علیه مالکیت فکری درقوانین ایران ومقررات بین المللی، مجله فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۸، شماره ۲۰، صفحه ۶۱٫

[۲] . Custom, Scientific Deviance, in Encyclopedia of Criminology 2002, page 22.

[۳] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت های فکری، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۳، صفحه ۲۶۰٫

[۴] . حاجی ده آبادی، محمد علی، عالمی طاعه، محمد مهدی، جرایم علیه مالکیت فکری درقوانین ایران ومقررات بین المللی، مجله فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۸، شماره ۲۰، صفحه ۶۷٫

[۵] . الستی، ساناز، حقوق کیفری، مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، ۱۳۸۶، صفحه ۷۶٫

[۶] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت های فکری، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۳، صفحه ۲۶۰٫

[۷] . Geneva Convention for the protection of producers of phonograms against unauthorized Duplication of their phonogram 1971.

[۸] Phonograph

اقسام حقوق مالکیت فکری

گفتار اول : تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی»

در این نوع تقسیم بندی ماهیت حمایت مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس مقوله حقوق مالکیت فکری به دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم بندی می شود. به بیان ساده تر آن دسته از مالکیت ها که صرفا جنبه اعتباری و معنوی دارد جزء تقسیم بندی «مالکیت معنوی» قرار دارد. این حق، مالک را قادر    می سازد تا جهت حفاظت از مالکیت خود، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً به موجب این حق، تنها نویسنده یک کتاب می‌تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد. همچنین به آن دسته از مالکیت ها که جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل درآمد و منفعت تجاری را شامل می شود «مالکیت مادی» گفته می شود. درآمدهای حاصل از این نوع مالکیت به «مالک مادی» که شخص حقیقی یا حقوقی است اعطا می شود. لازم به ذکر است که مالکیت معنوی به هیچ عنوان قابلیت واگذاری را نداشته ولی مالکیت مادی قابلیت خرید و فروش را دارد. [۱]

گفتار دوم : تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت «مالکیت ادبی و هنری ومالکیت صنعتی»

در این نوع تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت، بصورت کلان مالکیت فکری به دو بخش عمده «مالکیت ادبی ـ  هنری»[۲] و «مالکیت صنعتی»[۳] تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرد. با توجه به تقسیم بندی مالکیت فکری بر مبنای مصادیق آن، ماهیت حقوقی و نحوه حمایت ها متقاوت خواهد بود. به عنوان مثال در مالکیت ادبی و هنری برای اخذ حمایت های مالکیت فکری نیازی به تشریفات ثبت نمی باشد. این در حالی است که خالق اختراع و صاحب ایده و علامت تجاری برای اخذ حمایت های قانونی حتما بایستی تشریفات ثبت را انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که تا به امروز، ایران اکثر کنوانسیون های بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی را پذیرفته است ولی در حوزه مالکیت ادبی و هنری کنوانسیون های بین المللی چون برن و رم را نپذیرفته است.

مبحث دوم : حقوق مالکیت ادبی و هنری

گفتار اول : تعریف مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن

مالکیت ادبی و هنری،[۴] حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است.[۵] مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، ۱) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی ۲) حقوق جانبی. اثر مورد نظر در حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل آثار نوشتاری، آثار سمعی و بصری، اثر سینمایی، آثار تجسمی و اثر فنی می باشد. داشتن ویژگی اصالت و مشروعیت اثر موجب بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری می شود هر چند ممکن است که شرایط دیگری هم مدنظر قرار گیرد. حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری شامل حق نشر و تکثیر، حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم، حق ترجمه، حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر، حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم، حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق و حق استفاده از پاداش و… می باشد. همچنین حق انتساب اثر به پدید آورنده، حق حرمت و تمامیت اثر، حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر جزء حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری می باشد. اثر خلق شده به محض به وجود آمدن، به وسیله ی کپی رایت مورد حمایت قرار می‌گیرد و نیازی به ثبت آن نمی باشد.

حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمره می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، پس از آن به تدریج فروش آثار نوشتاری در اروپا رونق یافت و با اختراع ماشین چاپ در قرن پانزدهم تحولی در این عرصه شکل گرفت.

بند اول: حق مؤلف[۶]

گاها به جای اصطلاح “مالکیت ادبی و هنری” از اصطلاح “حق مؤلف"[۷] استفاده می شود. مقصود از مولف صرفاً نویسنده نیست، بلکه پدیدآورنده اى است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه، موادى را با هم ترکیب و اثرى علمى، هنرى و ادبى به وجود آورده است. [۸]

در مورد مالکیت ادبی- هنری تعریف های گوناگونی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد:

۱- حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.

۲- مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او      می شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.

۳- در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز اثر چنین تعریف شده است: “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می شود".[۹]

بنابراین در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد. حق مولف درصدد حمایت از اثر ادبی-هنری است که این آثار شامل آثار نوشتاری، موسیقایی و هنرهای تجسمی و همچنین برنامه های رایانه ای و پایگاه های داده ی الکترونیکی نیز می شود. باید در نظر داشت که حمایت یاد شده تنها نسبت به یک اثر صورت می گیرد و نه نسبت به ایده ها.

بند دوم . حقوق مجاور[۱۰]

مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، ۱) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی ۲) حقوق جانبی[۱۱]. منظور از حقوق جانبی یا حقوق مجاور که در مورد آثار سینمایی، موسیقایی و اجراها مصداق پیدا می کند، در حقیقت حقوق تهیه کنندگان، کارگردانان، بازیگران و نوازندگان و خوانندگان و استدیوهای ضبط و تولیدکنندگان این دسته از آثار است.

سه . شرایط لازم برای بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری

اثری که مورد حمایت قرار می گیرد باید واجد این شرایط باشد:

الف. اصالت: اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتى اگر اثرى متاخر از دیگرى باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این که تشابه هاى زیادى بین آنها برقرار باشد هر دو مورد حمایت قرار مى گیرند.

ب. مشروعیت: مبناى قانون گذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثرى مخالف با نظم عمومى و عفت واخلاق عمومى باشد، از لحاظ شرعى و حقوق مالیت ندارد.

ج. شرایط دیگرى نیز در بعضى موارد براى برخوردارى از حمایت قانونى ذکر شده است که بیشتر مربوط به مرحله اجراى این حقوق مى شود تا این که ناشى از ماهیت و ذات این حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روى هر نسخه همراه با علامت ثبت و … .[۱۲]

[۱] . آیتی، حمید، حقوق آفرینش های فکری، نشر حقوق دان، ۱۳۷۵، صفحه ۶۲٫

[۲] . Industrial property

[۳] . artistic property

[۴] . literary and Artistic Property law

[۵] . Colston, chaherine & Kristy Middelton, Modern Intellectual Property law, second edition, Cavendish, 2005.p80

 [۶] حق مؤلف یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری گفته می‌شود. معادل این حق در نظام حقوق کامن‌لا، حق تکثیر است. اصطلاح حق مؤلف برگرفته از واژه فرانسوی droit d’auteur است و عموماً در کشورهای پیرو نظام حقوقی حقوق مدون، از جمله در قوانین حق مؤلف اتحادیه اروپا از آن استفاده شده‌است. حقوق مؤلف در جهان بوسیله کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگر معاهده‌های مشابه بین‌المللی محافظت می‌شود. مؤلف معنای بسیار گسترده‌ای دارد و شامل آهنگسازان، هنرمندان، مجسمه سازان و معماران نیز می‌شود، به طور کلی مؤلف شخصی است که با خلاقیت اثری قابل محافظت پدید می‌آورد، البته تعریف دقیق آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

[۷] . Copyright

[۸] . ساکت، محمد حسین، حقوق مالکیت فکری، تاریخچه و مبانی، مجله حقوق دادگستری، شماره ۵۰ و ۵۱، ۱۳۸۴٫

[۹] . اسلامی، شیرزاد، مجموعه قوانین مالکیت های فکری، مجد، صفحه ۴۸۳، ۱۳۸۸٫

[۱۰]  شاخه ای از حقوق مالکیت فکری است که به حمایت از مجریان ، سازمان های پخش رادیو و تلویزیونی و تولید کنندگان حامل های صوتی می پردازد.

[۱۱] . Neighboring Right

موارد تحت حمایت حقوق مالکیت صنعتی

بند اول: حق اختراع[۱][۲]

گواهی نامه ثبت اختراع (پتنت)[۳] حقی انحصاری است که برای یک محصول یا یک فرایند به فرد مخترع از طرف دولت اعطا می شود که این اختراع، یک راه حل فنی جدید را برای حل یک مشکل یا مسئله پیشنهاد می کند.

بند دوم:  علائم تجاری[۴]

یکی از موارد مورد حمایت مالکیت فکری، علائم تجاری می باشد که از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی می باشد. یک علامت تجاری یا خدماتی، نشانه ای متمایزکننده است که محصولات یا خدمات مشخصی که بوسیله ی یک شخص حقیقی، شرکت یا گروهی از اشخاص/ شرکت ها تولید یا فراهم شده را قابل شناسایی می نماید و اجازه می دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات دیگر متمایز سازند. این نشان می تواند هر کلمه، حرف، عدد، عکس، شکل، رسم و یا ترکیب آنها باشد. امروزه حتی علائم سه بعدی، اصوات و شعارهای تبلیغاتی و حتی نشان های قابل استشمام (بوها) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. حمایت از علامت تجاری از طریق ثبت یا استفاده امکان پذیر می باشد، این بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد. در مواردی که علامت گمراه کننده باشد یا بیانگر ویژگی فقط یکی از محصولات یا خدمات شرکت یا ناقض نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا نشان رسمی دولتی باشد امکان دارد اظهارنامه تقاضای علامت تجاری رد شود. بر اساس نوع فعالیت تجاری و خدماتی و فردی یا گروهی بودن آن، علایم تجاری دارای انواعی از قبیل علامت تجاری، علامت خدماتی، علامت جمعی، علامت گواهی کننده و علامت شناخته شده و مشهور است. همچنین از دیدگاهی دیگر علائم تجاری بصورت کلمات ابداعی یا کلمات عجیب و غریب، علامت های قراردادی و علامت های اشاره ای دسته بندی می شود.

1. علامت تجاری قابل ثبت

یکی از موارد مورد حمایت مالکیت فکری، علائم تجاری می باشد که از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی می باشد. یک علامت تجاری یا خدماتی ، نشانه ای متمایزکننده است که محصولات یا خدمات مشخصی که به وسیله یک شخص حقیقی، شرکت یا گروهی از اشخاص/ شرکت ها تولید یا فراهم شده را قابل شناسایی می نماید و اجازه می دهد تا مشتریان، این کالاها و خدمات را از کالاها و خدمات دیگر متمایز سازند.

در ماده ۱ ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب ۱ تیرماه ۱۳۱۰، علائم تجاری بصورت زیر تعریف  می شود:

((علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود))

بنابراین علامت تجاری نشانی است که قادر است محصولات یا خدمات یک بنگاه را از محصولات و خدمات بنگاه های دیگر متمایز سازد. این نشان می تواند هر کلمه، حرف، عدد، عکس، شکل، رسم و یا ترکیب آنها باشد.

توسعه روزافزون محصولات و خدمات در سطح دنیا موجب شده است علائم و نشان هایی که پیش تر به عنوان علامت تجاری پذیرفته نبودند، امروز مورد پذیرش قرار بگیرند. مانند علائم سه بعدی، اصوات و شعارهای تبلیغاتی و حتی نشان های قابل استشمام (بوها). در عین حال برخی از کشورها نظیر ایران، صرفا علائم گرافیکی که قابل رویت باشند را ثبت می نمایند.

حمایت از علامت تجاری از طریق ثبت یا استفاده امکان پذیر می باشد، این بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد ممکن است در کشوری برای اینکه یک علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد باید مانند دیگر مقوله های مالکیت فکری به ثبت برسد و یا صرفا استفاده از آن برای حمایت کافی باشد. اما هم چون دیگر مقوله ها حمایت از حق ثبت شده در حوزه ملی است یعنی اگر علامتی در یک کشور مورد حمایت قرار گرفت این حمایت به دیگر کشورها تسری پیدا نمی کند و باید به قوانین داخلی کشورها رجوع نمود. اما در عرصه بین المللی کشورها برای حل این مسئله اقدام به ایجاد یک سیستم ثبت بین المللی علائم نموده اند تا بتوان با سهولت بیشتری علائم تجاری را در سطح بین المللی مورد حمایت قرار دهند. سیستم مادرید به ثبت کنندگان علامت تجاری در این سیستم حمایتی را وسیع از نظر جغرافیایی اعطا می کند.

2. علایم تجاری غیرقابل ثبت

مواردی که امکان دارد اظهارنامه تقاضای علامت تجاری تجاری رد شود یا غیرقابل ثبت باشد عبارتند از:

• در جاییکه ممکن باشد مشتریان، علامت تجاری را با علامتی که قبلاً ثبت شده یا یک علامت مشهور ثبت نشده (ولی به کار برده شده) اشتباه بگیرند؛
• مواقعی که علامت تجاری، بیانگر ویژگی فقط یکی از محصولات یا خدمات شرکت باشد؛
• جایی که در علامت یک اصطلاح جغرافیایی وجود داشته باشد که موجب گمراه شدن شود و علاوه بر آن نباید آن اصطلاح به وسیله یک شرکت منحصر شود؛
• علامت تجاری نباید ناقض نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد؛
• در علامت تجاری نباید از یک نشان رسمی دولتی مانند طرح نظامی، پرچم یا علامت های دیگر استفاده شده باشد.

۳٫چارچوب های قانونی در ثبت علایم تجاری

در برخی از کشورها، حمایت از علامت تجاری به دو طریق صورت می گیرد: از طریق ثبت و یا از طریق استفاده مکرر آن. ولی در اکثر کشورها جهت استفاده از حمایت های قانونی علایم تجاری، شما ملزم به ثبت علایم تجاری خود در آن کشور هستید. در قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علامت تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶، سابقه استعمال برای ثبت کننده، حق تقدم نمی آورد. به هر حال توصیه می شود برای کسب حمایت بهتر و قوی تر، شرکت ها علامت تجاری یا خدماتی خود را در کشور هدف ثبت نمایید ولو اینکه برای ثبت در آنجا مختار باشند.

در صورتی که شرکت شما قصد استفاده از حمایت های قانونی علامت تجاری می باشد، باید اظهارنامه علامت تجاری را به دفتر علامت تجاری ملی یا منطقه ای تسلیم کند. بعد از پرداخت حق الزحمه های قانونی به دفاتر مربوطه، روند بررسی اظهارنامه آغاز خواهد شد.

از آنجا که حقوق حاکم بر علامت های تجاری یک کشور، فرآیندی برای دادرسی به اعتراضات را فراهم میآورد، بعد از پاسخگویی و بررسی اعترضات، اظهارنامه منتشر خواهد شد و هر شخص ذینفعی که حقوق آن توسط ثبت این علامت تجاری متأثر شود، برای اعتراض فرصت قانونی دارد.

در نتیجه دفاتر ثبت علامت تجاری پس از بررسی شواهد ارائه شده توسط طرفین، در خصوص علامت تجاری مربوطه تصمیم گیری می کند که این تصمیم معمولاً قابل تجدیدنظر خواهد بود.

با توجه به قوانین ملی، مدت اولیه ثبت معمولاً ۱۰ سال است. با این حال برخلاف دیگر مصادیق مالکیت صنعتی، ثبت علامت ها می تواند بر اساس پرداخت منظم شارژ ده ساله به طور دائمی تمدید شود. به عبارت دیگر به  شرط پرداخت شارژ ده ساله، حقوق علامت تجاری/خدماتی مادام العمر تمدید خواهد شد.

بند سوم: طرح های صنعتی[۵]

طرح صنعتی به عنوان یکی از مقوله های مالکیت فکری صرفا به ماهیت زیبایی شناختی و تزئینی یک محصول اشاره دارد و صرفا مربوط به شکل و ظاهر یک محصول است. علیرغم اینکه محصول ممکن است ویژگی های فنی و نوآورانه نیز داشته باشد، اما اساسا طرح های صنعتی از ابعاد فنی و عملکردی آن متفاوت است.

طرح صنعتی قابلیت اعمال نسبت به طیف وسیعی از محصولات را دارا است، از محصولات صنعتی و ابزار فنی و پزشکی گرفته تا جواهرات و صنایع دستی، پوشاک و منسوجات و در عین حال در رابطه با بسته بندی نیز دارای اهمیت ویژه ای است.

به عنوان یک قاعده کلی طرح صنعتی یکی از ویژگی های زیر را در بر دارد: ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک محصول، ویژگی های دوبعدی مانند تزئینات، خطوط و رنگ و یا ترکیبی از هر دو مورد.

اهمیت طرح های صنعتی آن گاه مشخص می شود که یک طرح صنعتی موفقیت فروش یک محصول را افزایش می دهد و باعث می شود یک محصول برای مشتریان جذاب به نظر برسد و حتی ممکن است تنها علت فروش یک محصول به حساب بیاید و از همین رو است که حمایت از طرح های صنعتی برای حفظ منافع تولیدکنندگان در مقابل رقبا به مسئله ای حیاتی تبدیل می شود. چرا که با حمایت از یک طرح صنعتی از طریق ثبت آن در ادارات مالکیت فکری ملی یا منطقه ای، مالک طرح ثبت شده دارای حق انحصاری نسبت به آن می شود و می تواند اشخاص ثالث را از نسخه برداری غیرمجاز و تقلید منع نماید. از نظر تجاری این امر مهمی است چرا که توانایی رقابت در عرصه کسب و کار را بهبود می بخشد و باعث افزایش درآمد می گردد. چرا که طرح صنعتی به عنوان دارایی تجاری یک تولید کننده هر چقدر موفیقت بیشتری کسب کند ارزش بیشتری برای تولید کننده خود به ارمغان خواهد آورد.

در بسیاری از کشور ها یک طرح صنعتی ابتدا باید به ثبت برسد تا بتواند از حمایت های لازم برخوردار شود، و متقاضی ثبت یک طرح صنعتی باید تقاضانامه ثبت را به اداره مالکیت فکری کشور مورد نظر تقدیم کند.

یک طرح صنعتی برای ثبت باید حائز چند ویژگی باشد؛ جدید باشد، به زبان ساده طرحی جدید است که قبل از تاریخ تقاضا نظیر آن در دسترس عموم وجود نداشته باشد. اصیل[۶] باشد، این ویژگی به مستقل بودن طرح و کپی یا تقلیدی نبودن آن اشاره دارد. در نهایت یک طرح صنعتی باید دارای شخصیت فردی باشد به این معنا که تاثیر کلی که طرح بر کاربر می گذارد متفاوت از تاثیر طرح های پیشین باشد.[۷]

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ طرح هایی را قابل ثبت می داند که جدید و اصیل باشند. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید همراه با عکس و نقشه و سایر مشخصات گرافیکی باشد و در مورد طرح های سه بعدی ارائه ماکت طرح نیز لازم است.

بند چهارم:  نشان های جغرافیایی

علامت جغرافیایی یا نشان مبدا جغرافیایی[۸] همان گونه که از نامش هویداست، اشاره به نام مکان جغرافیایی دارد که محصول موردنظر در آنجا به عمل آمده است. نشان مبدا یا علامت جغرافیایی تضمین کننده کیفیت مشخصی برای یک محصول خاص است. چرا که به خریدار اطمینان می دهد محصول خریداری شده در مبدا مشخصی با تمامی ویژگی های موردنظر تهیه شده است. بدیهی است محصول برنجی که در شمال ایران در منطقه طارم به عمل می آید با محصول برنجی که در دیگر مناطق ایران تولید می شود از جهات بسیاری متفاوت است. فرش دستبافی که در ایران تولید می شود با توجه به نوع پشم و رنگ بسیار متفاوت از فرش هایی با طرح و نقشه مشابه است که در چین تولید می شود.

کشورها در راستای حفظ منافع تولیدکنندگان محصولات اصیل که در یک منطقه خاص جغرافیایی و با ویژگی های منحصر به فرد تولید می شوند تصمیم گرفتند تا از نشان های مبدا جغرافیایی تحت مقوله مالکیت فکری حمایت به عمل آورند. همانطور که گفته شد علائم مبدا به مبدا تولید یک محصول اشاره دارد و اساسا این مقوله متفاوت از مقوله نام های تجاری است. علامت مبدا بر روی یک محصول درج می شود تا مبدا جغرافیایی تولید کالا را نمایش دهد در حالی نشان تجاری، علامت متمایزکننده ای است که محصول یک شرکت را از شرکت دیگر متمایز می کند. بنابراین نشان مبدا می تواند از سوی تمامی تولید کنندگانی که در آن منطقه جغرافیایی محصولات خود را تولید می کنند، استفاده شود. برای مثال تمامی شالی کاران منطقه طارم این حق را دارند که محصول شالیزار خود را با نام تجاری دلخواه لیکن تحت نشان مبدا طارم به بازار عرضه نمایند. برای حمایت از نشانه‌های جغرافیایی، معاهداتی توسط سازمان جهانی مالکیت فکری تدوین شده است. از جمله معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۸۸۳ و موافقت‌نامه لیسبون برای حمایت از نام‌های مبدأ و ثبت بین‌المللی آن‌ ها؛ به‌علاوه مواد ۲۲ تا ۲۴ موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقت‌نامه تریپس) در رابطه با حمایت بین‌المللی از نشانه‌های جغرافیایی در چارچوب سازمان تجارت جهانی نیز به این موضوع می پردازد.

بند پنجم: مدل های مصرفی (اختراعات کوچک)[۹]

مدل مصرفی اختراعی است که از جنبه گام ابتکاری از سطح پایین تری برخوردار است. یک مدل مصرفی حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا می شود و اجازه می دهد که دارنده حق، دیگران را از استفاده تجاری اختراع حمایت شده بدون اجازه او برای یک دوره  زمانی محدود منع کند. تعریف این حق می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در واقع، مدل های مصرفی بعضی اوقات به عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوری[۱۰]  نامیده می شوند.

مدت حمایت برای مدل های مصرفی کوتاه تر از حق اختراع است و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است (معمولاً بین ۷ تا ۱۰ سال بدون تمدید.)

در برخی از کشورها، حمایت از مدل های مصرفی را می توان فقط برای زمینه های خاصی از فناوری و فقط برای محصولات به دست آورد.

بند ششم:  مدارهای یکپارچه[۱۱]  [۱۲]

حمایت از مدارهای یکپارچه در کنوانسیون پاریس مطرح نشده است. کنوانسیون مستقلی موسوم به کنوانسیون واشنگتون به حمایت از مدارهای یکپارچه، اصول و استانداردها می پردازد. ولیکن تا کنون در سطح جهانی به مرحله اجرا نرسیده است. موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) در چهار ماده به حمایت از این مدارها می پردازد و حقوق و انحصارات موردنظر را که در کنوانسیون واشنگتن مطرح شده است در ماده ۳۵ خود می گنجاند.

مدت زمان حمایت از مدارهای یکپارچه ۱۰ سال از تاریخ تشکیل پرونده درخواست ثبت و یا ۱۰ سال از تاریخ اولین استفاده تجاری در هر جای دنیا می باشد.

ابداع کنندگان گونه های جدید گیاهی برای به دست آوردن چنین انحصاری باید گونه مورد ادعای خود را به ثبت برسانند. بر اساس کنوانسیون حمایت از گونه های جدید گیاهی این گونه باید جدید باشد، متمایز و یکسان باشد و همچنین پایدار بماند و منطبق با یک گونه ژنتیکی گیاهی باشد تا قابلیت ثبت را به دست آورند.

وصف جدید بودن که یک شرط حقوقی است از این جهت مطرح می شود که گونه گیاهی مورد ادعا پیش از این از نظر تجاری در معرض عرضه قرار نگرفته باشد. منطبق بودن با یک گونه ژنتیکی وصف گونه شناختی گیاه است. سه شرط متمایز، یکسانی و پایدار ماندن اوصاف و شروط فنی گونه جدید متقاضی ثبت است. منظور از متمایز بودن این است که گیاه مورد نظر باید مشخصا از دیگر گیاهان شناخته شده دسته ژننتیکی خودش متمایز و متفاوت باشد. یکسانی گونه جدید بدین معنا است که بر اساس ماهیت تکثیر، در کشت های مختلف گیاه مورد ادعا، همه ی گیاهان به دست آمده کاملا با یکدیگر یکسان باشند و یا بسیار مشابه باشند و منظور از پایداری به عنوان دیگر شرط فنی این است که در کشت های متعدد و در تکرار تکثیر و انتشار گونه کشت شده تغییر نکرده و ویژگی های اولیه خودش را از دست ندهد. بدیهی است سه شرط فوق باید توسط فرد متخصص مورد تایید قرار بگیرد تا بتوان گونه گیاهی را به عنوان یک گونه جدید به ثبت رسانید.

در ایران قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متقاضی ثبت گونه جدید گیاهی باید فرم اظهارنامه مربوطه را تکمیل نماید و به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال که بر اساس ماده دوم قانون فوق تشکیل شده است، ارائه نماید.

بند هشتم: اسرار تجاری[۱۴]  [۱۵]

در عرصه رقابت و کسب و کار هر روز مولفه های بیشتری باعث قدرت گرفتن اصحاب بازار می شوند و قدرت چانه زنی صاحبان خود را در بازار افزایش می دهند، یکی از مقوله هایی که مالکیت فکری نیز حمایت از آن را بر عهده دارد مسئله اسرار تجاری است، به زبان ساده برای مشخص کردن حیطه اسرار تجاری می توان گفت اسرار تجاری، فرمول، رویه، فرایند، طرح، ابزار، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب و کار برای به دست آوردن مزیت نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرند و مالکیت فکری انحصاری دائمی را تا آن زمان برای آن در نظر می گیرد که افشا نشود، در صورت افشای اسرار، اشخاص ثالث قادر خواهند بود از آن بهره برداری کنند.

بر خلاف هر یک از مقولات مالکیت فکری، اسرار تجاری در هیچ کجا به ثبت نمی رسند و این وظیفه صاحبان اسرار است تا به هر نحوی شده از اسرار مورد ادعای خود در مقابل افشا شدن، محافظت نمایند.

معمولا برای تشخیص اسرار تجاری از معیارهای زیر بهره می برند چرا که هر اطلاعاتی را نمی توان جزء اسرار تجاری دانست؛ اسرار تجاری نباید به آسانی توسط عموم قابل شناسایی یا تعیین باشند، این اطلاعات باید دارای ارزش اقتصادی مستقل در بازار بوده و از نظر عرف تجاری به دارنده خود مزیت و اعتبار اقتصادی ببخشند. در ضمن اطلاعاتی که توسط رقبای تجاری مورد شناسایی واقع شده اند و آنها نیز از طرق صحیح به آنها دست یافته اند را نمی توان به عنوان اسرار تجاری محسوب نمود.

[۱] اختراع در لغت به معنی نوآوری می‌باشد.(معین، محمد، فرهنگ فارسی، ص۱۶۵)درعلم حقوق اختراع محصول یا فرایندی است که در نتیجه سعی و تلاش از تراوشهای فکری مخترع حاصل می‌شود قانونگذاران کشورهای مختلف برای حمایت از مخترعان و مبتکرین و تشویق آنها برای ایجاد محصولات و فرایندهای جدید مبادرت به حمایت از اشخاص مذکور می‌نمایند؛ این حمایت تحت عنوان حق اختراع صورت می‌گیرد.

[۲] حق اختراع حقی است که مخترع و سازنده اثر اختراعی در اثر ثبت اختراع و به صورت انحصاری و موقت و مشروط به رعایت تکالیف مقرر در قوانین مربوط در جهت استعمال، انتقال، فروش، عرضه، واردات و اعطای مجوز بهره‌برداری به دست می‌آورد. در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ تعریفی از حق اختراع به عمل نیامده‌است.در پیش نویس لایحه ثبت اختراع ایران نیز تعریفی از حق اختراع وجود ندارد؛ لیکن اختراع را تعریف نموده‌است. طبق جزء الف بند ۲ ماده یک این لایحه «اختراع به معنای فکر یک مخترع است که در زمینه فناوری راه حل عملی برای یک مساله خاص ارائه می‌کند.»برای اینکه قانون از حق اختراع حمایتهای لازم را به عمل آورد، مخترع باید اختراع خود را به ثبت برساند.

[۳]  Patent

[۴] Trade Marks

[۵] Industrial Design

[۶] Original

[۷] http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3255

[۸] Geographical Indications

[۹] Utility Model

[۱۰] Innovation Patent

[۱۱] Integrated Circuites

[۱۲] تراشه، مدار یکپارچه، مدار مجتمع یا آی‌سی به انگلیسی Integrated circuit یا Chip به مجموعه‌ای از مدارات الکترونیکی اطلاق می‌گردد که با بهره گرفتن از مواد نیمه‌رسانا عموماً سیلیکون همراه با میزان کنترل شده‌ای ناخالصی در ابعادی کوچک (معمولاً کمتر از یک سانتی متر مربع) ساخته می‌شود. این مدارات معمولاً شامل دو یا سه نوع دستگاه الکترونیکی می‌باشند: مقاومت، خازن و ترانزیستور مهم‌ترین آنها ترنزیستور می‌باشد. هر تراشه معمولاً حاوی تعداد بسیار زیادی ترانزیستور می‌باشد که با بهره گرفتن از فناوری پیچیده‌ای در داخل یک لایه از سیلیکن همگون و با ضخامتی یکنواخت و بدون ترک تزریق شده‌اند. امروزه تراشه‌ها در اکثر دستگاه‌های الکترونیکی و بویژه رایانه‌ها در ابعادی گسترده بکار می‌روند. وجود تراشه‌ها مرهون کشفیات بشر درباره نیمه رساناها و پیشرفتهای سریع پیرامون آنها در میانه‌های سده بیستم می‌باشد.

[۱۳] New Plants Variety

 مبحث اول . معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری

گفتار اول : کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری

بند اول. کنوانسیون برن

1. تاریخچه و اهداف

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری[۱]، که معمولاً به اختصار کنوانسیون برن شناخته می‌شود، یک معاهده بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.

کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده را، که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه»[۲] شناخته شده‌اند، ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو می‌باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است.[۳] به عنوان مثال، قانون کپی‌رایت فرانسه در مورد هر اثری که حمایت کپی‌رایت برای آن از دادگاه‌های فرانسه درخواست شود، بدون توجه به اینکه آن اثر ابتدائاً در کجا پدید آمده‌است، مادام که پدیدآورنده اثر، تبعه یا مقیم یکی از کشورهای عضو است، لازم‌الاجراست.

علاوه بر ایجاد یک نظام رفتار مشابه که کپی‌رایت را در میان کشورهای امضاکننده، بین‌المللی ساخت، این کنواسیون همچنین اعضا خود را ملزم می‌دارد که حداقل استانداردهایی را در قوانین کپی‌رایت خود وارد سازند.[۴]

بر اساس کنوانسیون برن، حمایت کپی‌رایت خودبه‌خود باید فراهم آید و هیچ لزومی به ثبت رسمی آثار در کشورهای دیگر برای برقراری این حمایت وجود ندارد.

قرارداد برن مقرر می‌دارد که کلیه آثار به غیر از آثار عکاسی و کارهای سینمایی از مدت حمایت حداقل ۵۰ سال بعد از مرگ پدیدآورنده برخوردار است، البته کشورهای امضاکننده امکان این را دارند که مدت‌های حمایت طولانی‌تری را به‌موجب قوانین ملّی خود مقرر دارند.[۵]

کشورهایی که به صورت‌های بازبینی شده قدیمی‌تر کنوانسیون پیوسته‌اند، این امکان را دارند که مدت حمایت خود را در قوانین ملّی‌شان باقی گذارند و برای برخی از انواع آثار از جمله افزارهای حمل صدا و یا فیلم مدت حمایت کمتری مقرر دارند.[۶]

اگرچه در کنوانسیون برن مقرر شده که قانون کپی‌رایت کشوری لازم‌الاجراست که حمایت از اثر در آن مورد درخواست است، لیکن ماده ۷ بند ۸ این معاهده بیان می‌دارد: «مگر درصورتی‌که قانون ملّی آن کشور خلاف این را مقرر دارد، مدت حمایت از یک اثر در آن کشور نباید از مدت حمایت از آن در کشور خاستگاه طولانی‌تر باشد». این قاعده به‌نام «قاعده مدت کوتاهتر»[۷] شناخته می‌شود.

کنوانسیون برن به کشورهای امضاکننده این امکان را می‌دهد که «استفاده منصفانه» از آثار حمایت‌شده دیگران را اجازه دهند. و تعیین مصادیق و شرایط این استفاده مجاز را بر عهده قوانین ملّی خود کشورها باقی می‌گذارد.[۸]

از سال ۱۸۸۷ میلادی تا کنون ۱۶۵ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده‌اند ولی کشورهای افغانستان، اوگاندا، ایران، بوروندی، پاپوآ گینه‌نو، پالائو، ترکمنستان، تووالو، تیمور شرقی، جزایر سلیمان، جزایر مارشال، جمهوری چین، سائوتومه و پرینسیپ، سن مارینو، سومالی، سیرالئون، سیشل، عراق، کامبوج، کویت، کیریباتی، مالدیو، موزامبیک، میانمار، نائورو، و وانواتو هنوز به عضویت در نیامده‌اند.

ایران در کنوانسیون برن عضویت ندارد. موافقان پیوستن ایران به این کنوانسیون، آن را مقدمه‌ای برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بهره‌مندی از منافع آن معرفی می‌کنند، زیرا مطابق موافقت‌نامه تریپس که از ملزومات پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، کشورهای عضو ملزم می‌شوند بخش‌هایی از اصول کنوانسیون برن که در ماده ۹ موافقت‌نامه تریپس منعکس شده است را رعایت کنند.[۹]

2. آثار و حقوق مورد حمایت

حقوق مادی یا اقتصادی انحصاری که برابر کنوانسیون برن برای پدید آورندگان شناخته شود. عبارت هستند از : حق ترجمه (ماده۸)، حق تکثیر به هر شیوه یا شکل (ماده۹)، حق اجرای علنی آثار نمایشی یا نمایشی – موسیقایی (ماده ۱۱)، حق پخش و انتقال به عموم از طریق سیم یا بی سیم، پخش مجدد یا          به وسیله ی بلندگو یا وسایل دیگر (ماده ۱۱ مکرر)، حق نقالی (ماده ۱۱) حق اقتباس‌(ماده۱۲)، حق تجویز اقتباس سینمایی و تکثیر و توزیع آثاری که به این طریق ایجادشده اند (ماده ۱۴) و حق تعقیب (ماده ۱۴ سوم).[۱۰]

کنوانسیون برن اولین سند بین المللی است که علاوه بر حقوق مادی، حقوق دیگری که دارای ماهیت غیر اقتصادی است و از آن به حقوق معنوی یاد می شود برای پدید آورندگان در نظر گرفته است. این حقوق به طور مشخص شامل حق سرپرستی و حق  احترام به اثر است.[۱۱]

کنوانسیون برن حداقل حمایت را مد نظر قرار داده است، لذا بر اساس ماده ۱۹، کنوانسیون مانع از آن نیست که کشورها بتوانند بر اساس قوانین ملی، حقوق بیشتری را برای پدید آورندگان در نظر بگیرند.

3. اصول حاکم

الف) قاعده رفتار ملی[۱۲]

بر اساس این اصل، کشورهای عضو کنوانسیون برن از برخی آثار خارجی دقیقاً همانند آثار پدید آمده در داخل کشور، حمایت خواهند کرد. درواقع، یکی از مهمترین مزایای پیوستن به کنوانسیون برن این است که آثار پدید آمده توسط اتباع هر یک از کشورهای عضو به طور خودکار در تمام کشورهای دیگر عضو کنوانسیون مورد حمایت قرار می گیرد.

ب) اصل حمایت بدون تشریفات

بر اساس بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون هیچ یک از کشورهای عضو نمی توانند به اتباع دیگر کشورهای عضو، انجام تشریفاتی نظیر ثبت اثر، تودیع نسخه ای از اثر، یا پرداخت مالیات را تحمیل کند. حتی اگر چنین شرایطی را برای اتباع خود نسبت به آثار منتشر شده ی آنان الزامی بداند.[۱۳]

ج) اصل استقلال حقوق

در ادامه ی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون، اعلام می دارد اعمال این حقوق، مستقل از حمایتی است که درکشور مبدأ اثر به عمل می آید. منظور این است که اثر مستقل از قانون کشور مبدأ (محل اولین انتشار) باید درکشورهای عضو مورد حمایت قرار بگیرد.

بند دوم : کنوانسیون بین المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیویی ۱۹۶۱٫[۱۴]

1. تاریخچه و اهداف

در کنوانسیون رم که در سال ۱۹۲۸ با هدف بازنگری در کنوانسیون برن برگزار شده بود، نخستین پیشنهادات درباره ی حمایت از آوانگاشت ها و اجرا کنندگان آثار هنری و نمایشی شکل گرفت. سرانجام درسال ۱۹۶۰ به ابتکار اداره ی متحد بین المللی حمایت از مالکیت فکری که سازمان جهان مالکیت فکری بعداً جانشین آن شد، همچنین «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحده یونسکو و اداره ی بین المللی کار» در کمیته ای مرکب ازکارشناسان در شهر «هاگ» گرد هم آمدند و پیش نویس کنوانسیونی را که مبنای مذاکرات رم شد، تهیه کردند. در نهایت در ۲۶ اکتبر سال ۱۹۶۱ در کنفرانسی که در رم برگزار شد، درباره ی متن نهایی کنوانسیون بین المللی حمایت از اجرا کنندگان آثار اجرایی و نمایشی، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان رادیو وتلویزیونی موسوم به «کنوانسیون رم» توافق شد.[۱۵]

2. اشخاص و حقوق مورد حمایت

بر اساس ماده ۲ کنوانسیون رم، در کشورهای عضو حمایت های موضوع کنوانسیون شامل هنرمندان مجری اثر و مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی می باشد.

ماده ۱۱ کنوانسیون، حقوق کشورهای عضو را در اعمال تشریفات حمایت از آوانگاشت ها آزاد گذاشته است.

3. اصول حاکم

الف) حفاظت از حق مؤلف

ماده ۱ کنوانسیون رم اعلام می دارد : « حمایت مقرر در این کنوانسیون، تحت هیچ عنوان به حمایت حق مؤلف نسبت به آثار ادبی و هنری آسیب نمی زند و این حمایت همچنان باقی خواهد بود. در نتیجه هیچ یک ازمقررات این کنوانسیون نباید به گونه ای تفسیر شود که به این حمایت آسیب بزند.» این ماده که از آن به عنوان «شرط تضمین»[۱۶] یاد می شود، بدین معنی است که حمایت از حقوق جانبی توسط کنوانسیون رم نباید بر حمایت حق مؤلف یا کپی رایت نسبت به آثار ادبی و هنری تاثیر گذار باشد.[۱۷]

ب) قاعده ی رفتار ملی

کنوانسیون رم (۱۹۶۱) نیز مانند سایر کنوانسیون های مرتبط با حقوق مالکیت ادبی وهنری، اصل یا  قاعده ی رفتار ملی را مد نظر قرار داده است. قاعده ی رفتار ملی مانند کنوانسیون برن ناظر بر اشخاص صاحب حق است[۱۸] که آثار ماده ۴ کنوانسیون رم نیز مؤید همین مطلب است.

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الودادبه عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چارچوب تنظیمات حقوقی بین المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش بینی قرار گرفته و در موافقتنامه تریپس نیز به آنها اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی همچنین پیش از این در کنوانسیونهای برن و پاریس مورد عمل بوده است.[۱۹]

بند سوم : کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حق مولف ۱۹۵۲

1. تاریخچه و اهداف

سال ۱۹۵۲ به ابتکار یونسکو و تشویق ایالات متحده امریکا، معاهده ای در ژنو در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تنظیم شد تا کشورهایی که حمایت هایی کمتر از کنوانسیون برن را درنظر داشتند به آن بپیوندند. این معاهده که به «کنوانسیون جهانی راجع به حق مولف» شهرت دارد، دو بار درسال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون در سپتامبر ۱۹۸۹ دارای ۸۳ عضو بود.[۲۰]

هدف از کنوانسیون ژنو از بین بردن شکاف بین دو نظام حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری یعنی، نظام مشهود به حق مولف و نظام معروف به کپی رایت بود.[۲۱]

2. آثار و حقوق مورد حمایت

بر اساس ماده ۱ کنوانسیون ژنو کشورهای عضو متعهد می شوند، تدابیر لازم برای تضمین حمایت کافی و موثر از حقوق پدید آورندگان و سایر دارندگان این حقوق نسبت به آثار ادبی، علمی و هنری نظیر نوشته ها، آثار موسیقیایی، نمایشی وسینمایی، نقاشی و کنده کاری و مجسمه سازی به عمل آورند.» به نظر می رسد موارد ذکر شده در این ماده جنبه تمثیلی دارند.

با این حال ، هر یک از کشورهای عضو می تواند در مورد آثار نوشته، برابر قانون ملی ولی با رعایت مقرراتی که در همان ماده ذکر شده حق ترجمه را محدود کند.[۲۲]

3. اصول حاکم

الف) قاعده ی رفتار ملی

کنوانسیون ژنو همانند کنوانسیون برن، قاعده ای برقرار کرده است که بر اساس آن، آثار خارجی در هر یک از کشورهای عضو، از حمایت های شناخته شده برابر قوانین داخلی، برخوردار خواهند بود.

بر اساس ماده ۲ کنوانسیون ژنو «آثار منتشر شده توسط اتباع کشورهای عضو، همچنین آثاری که برای اولین بار در سرزمین یک کشور عضو منتشر می شود، در سایر کشورهای عضو از حمایتی که این کشور از آثار اتباع خود که برای اولین بار در سرزمین آن کشور منتشر می شود، به عمل می آورد و نیز از حمایت های خاص پیش بینی شده در این کنوانسیون بهره مند خواهند شد.»

کنوانسیون ژنو تلاش کرده است بین مقررات کشورهای تابع نظام حقوق نوشته که حمایت از آثار را تابع هیچگونه تشریفاتی نمی دانند و کشورهای پیرو نظام کامن لا که برای حمایت از آثار فکری ثبت و تودیع را ضروری می دانند، تعادل برقرار کند. در نتیجه بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون مقرر می دارد : « هر یک از کشورهای عضو که بر اساس قوانین داخلی خود، حمایت از حقوق پدید آورندگان را مشروط به انجام تشریفاتی نظیر ثبت و تودیع، تنظیم سند رسمی، پرداخت مالیات، ساخت یا انتشار در سرزمین ملی می کنند، باید این تشریفات را نسبت به تمامی آثار مورد حمایت برابر این کنوانسیون، تحقق یافته تلقی کنند، چنانچه اثر برای اولین بار در خارج از سرزمین این کشور و توسط اشخاصی که تبعه ی آن هستند  منتشر شده باشد، مشروط بر اینکه اثر از بدو انتشار آن در تمامی نسخه های منتشر شده با اجازه ی پدید آورنده یا سایر صاحبان حقوق، دارای نشانه ©[24]، نام صاحب حق مولف و متضمن سال اولین انتشار آن باشد.

ج) مدت حمایت کوتاه تر

بر خلاف کنوانسیون برن که مدت حمایت از آثار ادبی و هنری را به عنوان یک اصل، ۵۰ سال پس از مرگ پدید آورنده دانسته بود، کنوانسیون ژنو در ماده ۴، مدت حمایت از آثار موضوع آن را ۲۵ سال پس از مرگ پدید آورنده اعلام کرده است.

[۱] . Berne Convention for the Protection of Litrary and Artistic works 1886.

[۲] . ماده ی اول کنوانسیون برن

[۳] . ماده ی سوم کنوانسیون برن

[۴] . این استاندارد ها در مواد یک تا ۲۰ کنوانسیون برن مقرر شده اند.

[۵] . برای مثال اتحادیه اروپا با مصوبه هدایتی سال ۱۹۹۳ خود تحت عنوان «مصوبه در خصوص هماهنگ سازی مدت زمان حمایت کپی رایت» در مورد کارهای سینمایی حمایت را حداقل تا ۵۰ سال پس از سالی که اثر برای اولین بار به نمایش درآمده و یا در صورتی که آن کار ظرف مدت ۵۰ سال بعد از پدید آمدن به نمایش در نیامده، تا ۵۰ سال پس از پدید آمدن اثر مقرر داشته است.

[۶] . ماده ی ۷ کنوانسیون برن

[۷] . Rule of the shorter term

[۸] . استفاده مجاز در حقوق انگلیس به نام fair dealing و در حقوق آمریکا به نام fair use شناخته می‌شود.

[۹] . توسلی نائینی، منوچهر و جعفری، شهین، کنوانسیون برن ۱۸۸۶و مزایای الحاق ایران به آن، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲٫

[۱۰] . زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، زمستان ۱۳۸۸، صفحه ۴۵۰٫

[۱۱] . Pullaud, Dulion, Economica Reed, Oxford press, 2007 p. 856-857

[۱۲] . National Treatment

[۱۳] . Hart, Tino & Linda Fazzani, intellectual Property law, 2004, p.92

[۱۴] هدف این کنوانسیون، حمایت از آثار و برنامه های اجرا-کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی است. این کنوانسیون یک دوره ۲۰ ساله حمایت را برای افراد فوق نسبت به ضبط، اجرا و پخش رادیو تلویزیونی ارائه می کند و صرفا کشورهایی می توانند در این کنوانسیون عضو شوند که پیش از این به کنوانسیون برن پیوسته باشند.

[۱۵] . بلوم کوییست، یورگن، حمایت بین المللی از کپی رایت و حقوق جانبی، سخنرانی ها و … صفحه ۹۹ و ۱۰۰٫

[۱۶]. Safeguard clause

[۱۷] . بلوم کوییست، یورگن، حمایت بین المللی از کپی رایت و حقوق جانبی، سخنرانی ها و … صفحه ۹۸٫

[۱۸] . زر کلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، زمستان ۱۳۸۸، صفحه ۴۶۷٫

[۱۹] اصل رفتار ملی در مذاکرات دوجانبه مربوط به سرمایه‌گذاری در طول قرن هجدهم یا نوزدهم قبل از مذاکرات کنوانسیونهای پاریس و برن مبنای مذاکرات قرار داشت. اصل دولت کامله الوداد نیز در طول قرن نوزدهم در موافقتنامه‌های تجاری ظاهر گردید. این دو اصل با ممنوع کردن تبعیض در مقابل واردات و سرمایه‌گذاری، مبنای آزادی دسترسی به بازار را در چارچوب تجارت و سرمایه گذاری فراهم آوردند. در چارچوب حقوق مالکیت فکری این دو اصل سبب ارتقای دسترسی به بازار را برای خارجیان فراهم می‌نمایند.

[۲۰] . کولومبه، کلود، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه علی رضا محمد زاده وادقانی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۵، صفحه ۲۶۰٫

[۲۱] . شمس الدین، عفیف، آشنایی با آخرین تحولات در زمینه حفاظت از کپی رایت، سخنرانی ها و مقالات همایش تخصصی بررسی حقوق نشر کتاب در ایران، خانه کتاب،‌ ۱۳۸۱، صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۰٫

[۲۲] . Colombet, Claud, properiete litteraire, Dollaz, 1997, p.343.

[۲۳] . محمد زاده وادقانی، علیرضا، کنوانسیون جهانی حق مولف، فصلنامه حقوق، ۱۳۸۷، شماره ۴، صفحه ۸۵

بند اول : تاریخچه و اهداف

مذاکراتی که از سال ۱۹۸۶ برای تجدید نظر در پیمان «گات[۲]»راجع به تجارت بین المللی شروع شده بود به پیمان مراکش منجر شد که سازمان تجارت جهانی را در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ بنیان نهاد. درواقع برای اولین بار مذاکره کنندگان گات مسائل حقوق مالکیت فکری را در اسناد خود وارد کردند. در نتیجه در کنار دو توافق راجع به ایجاد سازمان تجارت جهانی و تجارت کالا و خدمات، یک توافق خاص هم راجع به یک مجموعه حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف ونیز حقوق مجاور، تا حدی که به تجارت جهانی مرتبط بود، امضا شد که به موافق نامه تریپس شهرت پیدا کرد. [۳]

موافقت نامه تریپس یکی ازتلاش های بلند پروازانه دوراروگوئه جهت رعایت حداقل حقوق مالکیت فکری در سطح جهان است که قبلاً‌در گات سابقه نداشت. گنجاندن این موافقت نامه در سازمان تجارت جهانی بر این ایده استوار بوده است که بیشتر جنبه های حقوق مالکیت فکری بر روند تجارت منصفانه تاثیر خواهد داشت و عدم رعایت مالکیت فکری باعث رقابت غیر منصفانه می شود.[۴]

کشورهای صنعتی حمایت بیشتری از انعقاد این موافقت نامه نسبت به کشورهای در حال توسعه        می کردند زیرا اولاً آن ها بتوانند به بازارهای کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند و ثانیاً از صادرات کالاهایی که از طریق نقض مالکیت فکری دیگران تولید شده جلوگیری نمایند.[۵]

مهم ترین اهداف موافقت نامه تریپس که در مقدمه ی آن نیز به وضوح ذکر شده است را می توان به شرح ذیل تعیین کرد :

1. اجرایی کردن اصول بنیانی «گات» ۱۹۹۴ و توافقات یا کنوانسیون های بین المللی مرتبط در زمینه ی مالکیت فکری.
2. تدوین قواعد و اصول مناسب راجع به وجود، وسعت و اعمال حقوق مالکیت فکری که با تجارت مرتبط است.
3. تدارک ابزارهای موثر و مناسب به منظور الزام به رعایت حقوق مالکیت فکری که یا تجارت مرتبط است.
4. تدوین آئین موثر و سریع برای پیش گیری و حل و فصل اختلافات چند جانبه بین دولتها.
5. تدوین مقررات انتقالی با هدف افزایش شرکت کنندگان در مذاکرات

به طور کل در ۷ موافقت نامه، تحت عنوان اهداف به طور مشخص هدف از حمایت از حقوق مالکیت فکری را ترویج ابداعات تکنولوژیک و انتقال و توزیع تکنولوژی و تامین منافع متقابل تولید کنندگان و استفاده کنندگان از دانش فنی، و توسعه ی رفاه اجتماعی و تعادل بین حقوق و تکالیف اعلام می کند.

بند دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس

از مهمترین ویژگی های این موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:[۶] [۷]

1. 1. موافقت نامه تریپس از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از جمله حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند حق مولف، حق نسخه برداری و حقوق مجاور و همچنین حقوق مالکیت صنعتی مانند علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طراحی و ساخت مدارهای یکپارچه را دربرمی گیرد.
   2. موافقت نامه تریپس استاندارد های حداقلی در برخی از کنوانسیون‏ها را مانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم را تأیید و مقررات ماهوی آن ها را لازم الاجرا دانسته است. و در این خصوص کشورهای عضو ملزم هستند به دو کنوانسیون پاریس و برن ملحق نشوند.
   3. برخورد اعضاء با موضوع مالکیت فکری محصولات وارداتی کلیه کشورهای عضو باید بدون تبعیض بوده و نباید برخورد متفاوتی با کالای تولید داخل و سایر کالاهای دیگر کشورهای عضو صورت پذیرد.
   4. موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده است و همچنین کشورهای عضو باید ضمانت اجراها و مجازات های کافی و مقتضی مقرر نمایند. دسترسی به مراجع قانونی جهت شکایات مربوط به نقض مالکیت فکری نحوه ی رسیدگی باید عادلانه، بی طرفانه، کم هزینه و ساده باشد.

در مقایسه با سایر کنوانسیون های بین المللی موافقت نامه تریپس از ویژگی های برجسته ای برخوردار است. اول اینکه موافقت نامه سندی در حوزه ی حقوق بین الملل عمومی است که اساساً به رابطه ی بین   دولت ها می پردازد و در نتیجه مستقیماً توسط اشخاص خصوصی قابل اعمال نیست. دوم آنکه موافقت نامه محدوده ی خاصی دارد که همانا تسهیل تجارت بین المللی با کاستن از موانع غیر تعرفه ای و همچنین تلاش برای ارائه ی راهکارهای مؤثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در مقابل شبیه سازی در ابعاد بین المللی است.[۸]

بند سوم : حقوق مورد حمایت

موافقت نامه ، موضوع حقوق مورد حمایت خود را در قسمت دوم سند بیان نموده و شرایط بهره برداری از آن را تعیین کرده است. همان طور که پیش از این اشاره شد، موافقت نامه در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین صنعتی، نقشی حمایتی موثری دارد.

ماده ۹ موافقت نامه درمورد آثار ادبی و هنری، دولتهای عضو را مکلف می سازد خود رابا مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن ۱۹۷۱ و پیوست آن تطبیق دهند. ماده ۱۴ موافقت نامه نیز به حمایت از حقوق مجاور اختصاص یافته است. برابر این ماده از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی حمایت شده است.[۹]

ماده ۱۰ کنوانسیون راجع به برنامه های رایانه ای و مجموعه ی داده ها است که مورد حمایت و تصریح موافقت نامه قرار گرفته است.

حقوق اجاره ای، موضوعی است که در موافقت نامه به آن اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱ «یک عضو،حداقل در مورد برنامه های رایانه ای و آثار سینمایی، به نویسندگان وورثه ی آنها اختیار خواهد داد که نسخه های اصلی یا کپی های آثار منتشر شده را به منظور های تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند.»

ماده ۱۵ موافقت نامه بیان می دارد : « هر گونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز کند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد.» که از موضوعات مورد حمایت موافقت نامه است.[۱۰]

علائم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق ثبت اختراع، مدارهای یکپارچه، حفاظت از اطلاعات افشا نشده، کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های (لیسانس های) قراردادی، و همچنین اجرای حقوق مالکیت فکری از موضوعات حقوقی موافقت نامه تریپس درزمینه حقوق مالکیت صنعتی به شمارمی آید.

ماده ۴۱ موافقت نامه برای اولین بار در یک سند بین المللی راجع به حقوق  مالکیت فکری، اجرای حقوق مالکیت فکری را پیش بینی کرده است. در بند ۵ ماده ۴۱ تصریح شده : « بدیهی است که این قسمت تعهدی در خصوص ایجاد یک نظام قضایی برای اجرای حقوق مالکیت فکری به گونه ای متمایز از نظام اجرای قوانین به طور عام، به وجود نمی آورد و همین طور بر صلاحیت اعضاء جهت اجرای قوانین داخلی به طور عام، اثر ندارد.

ماده ۴۲ موافقت نامه به رویه های عادلانه و منصفانه درخصوص جبران خسارت حقوقی و اداری پرداخته است.

بند چهارم : اصول حاکم

1. قاعده ی رفتار ملی

همان طور که در کنوانسیون برن و ژنو بررسی کردیم هر دو بر قاعده ی رفتار ملی تاکید کرده بودند لذا این قاعده در بند ۴ ماده ۳ موافقت نامه تریپس نیز وجود دارد. بر این اساس، هر یک از کشورهای عضو، باید حمایت های مالکیت فکری را به همان نحو که در مورد اتباع خود اعمال می کنند نسبت به اتباع دیگر کشورهای عضو هم اعمال کنند.

2. شرط کشورهای کامله الوداد[۱۱]

یکی از نوآوری های موافقت نامه تریپس درمقایسه با سایر مقررات بین المللی موجود در زمینه ی حقوق مالکیت فکری، پیش بینی اصل یا شرط کامه الوداد درماده ۴ موافقت نامه است. بر اساس این ماده  «درزمینه ی حمایت از مالکیت فکری، هر گونه مزایا، منافع، امتیازات و معافیت های اعطایی توسط هر یک از اعضاء به اتباع سایر کشورها، بلافاصله و بدون شرط به اتباع هر عضو دیگر، تسری پیدا خواهد کرد.» با این حال اصل مورد بحث مطلق نبوده و استثنائات زیادی را به آن وارد کرده است.

3. رعایت مقتضیات حقوق رقابت

موافقت نامه تریپس بر لزوم رعایت اصول حاکم بر رقابت آزاد و کنترل رویه های ضد رقابتی تاکید دارد. ماده ۴ موافقت نامه دارای چند حکم است :

اولاً کشورهای عضو بر این باورند که برخی رویه ها یا شروط در زمینه ی واگذاری حق بهره برداری مرتبط با حقوق مالکیت فکری که محدود کننده ی رقابت هستند، می تواند پیامدهای ناگواری بر مبادلات تجاری داشته باشد و انتقال و توزیع فناوری را مختل سازد.

ثانیاً کشورهای عضو در تعیین رویه ها و شرایطی که در چهارچوب قراردادهای واگذاری حق استفاده می تواند سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری تلقی و در نتیجه برای رقابت در بازار زیان بار تشخیص داده شود، آزادی عمل دارند.

ثالثاً کشورها به منظور پیشگیری یا کنترل این رویه ها می توانند بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، تدابیر مقتضی اتخاذ کنند که از آن جمله می توان به ممانعت از اعمال شروط واگذاری انحصاری و برقراری نظام امتیاز (لیسانس) اجباری اشاره کرد.

[۱] . The Agreement of Trade Related Aspects of intellectual property (TRIPS) 1994

[۲] . General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

[۳] . فتحی زاده، امیر هوشنگ، و بزرگی، وحید، بایسته های الحاق به سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری، چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۳ صفحه ۱ تا ۱۰٫

[۴] . شیروی، عبد الحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ۱۳۸۹، صفحه ۱۰۷٫

[۵] . Demaret, Paul, the metamorophoses of the GATT, 1995, p.140.

[۶] Besen, Stanly, Raskin, Mand, Lj, An introduction the law and the economic of intellectual property, the journal of economic prespectives, vol.5 Nashvil, 1991, P 32

[۷] براساس موافقت نامه تریپس حق تکثیر باید بطور خودکار اهدا شود و نه بر اساس هر گونه تشریفات مانند نیاز به ثبت یا تجدید. استثنائات حقوق انحصاری باید محدود باشد و با بهره برداری عادی از اثر (ماده ۱۳) و بهره برداری عادی از حق اختراع در تضاد نباشد (ماده ۳۰) . همچنین قضاوت تبعیض‌آمیز نسبت به منافع قانونی دارندگان حق تکثیر برنامه‌های رایانه‌ای مجاز نیست.

[۸]  Palmeter, David, the WTO legal system: Sources of Law, American Journal of International law, Vol.92, No.3, 1998, P. 103

[۹]  آذری، آذرکیوان، حقوق معنوی پدیدآورنده ی اثر، مجله حقوقی و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۲، ۱۳۶۰، صفحه ۲۰

[۱۰] http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

[۱۱] .Most Favourd Nation