وبلاگ

خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.

در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى 

فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

یكی از بزرگترین شركتهای دولتی كه بر اساس سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شركت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملكرد و بهره وری شركت مذكور مورد بررسی قرار گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته كه در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :
تحقیقات انجام شده در خارج از كشور
1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ كای هوانگ[1] در رابطه با بررسی تغییر در عملكرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شركتهای خصوصی شده چینی كه كنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالكیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملكرد شركتهای مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلكاكسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود كه خصوصی سازی كامل و یا نهایی در بهبود عملكرد مالی و عملیاتی شركتها مؤثر است. در تحقیق مذكور بازدهی شركتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و كاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شركتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شركتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود كه علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملكرد شركت، انگیزه كافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنین بیانگر این نكته می باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شركتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملكرد شركتهای مورد بررسی است.  
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری[2] و ژان کلود کاست[3] در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.

:
مهمترین مرحله درهر اقدام اقتصادی اتخاذ تصمیمات منا سب با توجه به اطلاعات مالی قابل اتکاومنصفانه است وبراین اساس حسابرسی بعنوان بخشی از فرآیند گزارشگری اطلاعات مالی است ، که با ارزیابی این فرآیند می تواندبه این گزارشات اعتبار بخشیده ونیاز استفاده کنندگان برای قابل اتکاء بودن ومنصفانه بودن اطلاعات را پاسخ داده تا با اطمینان خاطر بتوانند تصمیم گیری نمایند.
وتنها راه تضمین تداوم ارایه این خدمات اعتبار بخش ، حصول اطمینان از منافع اقتصادی برای ارایه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است . لذامطالعه فرآیند مربوط به عوامل موثربر حق الزحمه حسابرسی جهت ارایه مدلی مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائزاهمیت می باشد.
در این فصل بصورت اجمالی کلیات پژوهش بیان می شود، در ابتدا مسأله پژوهشی واهمیت وضرورت آن عنوان می شودسپس به اهداف وفرضیه های آن اشاره می شود.پس از آن قلمرووشیوه پژوهش توضیح داده می شودودر آخر تعریف عملیاتی واژه هابیان می گردد.
2- شرح وبیان مساله
حسابرسی ابزاری اعتبار بخشی به صورتهای مالی وتحقق مفهوم پاسخگویی است.درجوامع کنونی نقش حسابرسی از طریق مکانیزم حرفه ای صورت می گیرد ، وشرط کافی ولازم در فعالیتهای حرفه ای تامین منافع عمومی است (رجبی، 1384،69)1 منافع عمومی بخصوص درمواردی که در تضاد بامنافع فردی باشداز اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود .این واقعیت به این معنی نیست که منافع اقتصادی حسابرس حرفه ای نباید موردتوجه قرار گیرد.تامین منافع اقتصادی فردی وسازمانی حسابرس شرط لازم برای بقای او در این حرفه وایفای نقش حسابرسی است، البته باید ذکر کرد که این شرط کافی نیست بلکه باید منافع عمومی نیز تامین گردد.
منافع اقتصادی در حسابرسی از طریق حق الزحمه حسابرس تامین می گرددکه از انعقاد قرار دادبا صاحبکاران عاید حسابرس و موسسه حسابرسی می شود.حسابرسان جهت برآورد حق الزحمه حسابرسی از عوامل زیادی استفاده می کنند که اغلب توصیفی هستند و پژوهش های زیادی در این رابطه انجام گردیده که طی آن بسیاری از این عوامل موردشناسایی وارزیابی قرار گرفته است.
عوامل توصیفی که در اغلب مطالعات مورد توجه قرار گرفته شده اند، شامل سه عامل ریسک ،حجم وپیچیدگی های واحد مورد رسیدگی است( سایمونیک ، 1996،172) [1] .
(دوفاندودیگران ، 2000،51) [2] گفته اند:این مدل ها قدرت توصیفی بالایی دارندواز طریق نمونه ها، کشورها ودوره های زمانی تقویت شده اند .پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشورهای مختلف سعی داشته اند عوامل موثر بر نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابررسی نمایند ومتغیرهای متفاوتی رابعنوان عامل اثر گذار برحق الزحمه حسابرسی ارائه دهند .نمونه های زیر مواردی از این پژوهش ها رانشان می دهد.
(ژول ،1999،17) [3]به بررسی اثر عوامل مختلفی بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است.در این پژوهش از متغیرهای ، جمع کل دارایی ها، نسبت کل بدهی بلندمدت به کل دارایی ها ، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری ، نسبت آنی ، پایان سال مالی ، نسبت بازده سرمایه گذاری ، تاخیر درصدور گزارش حسابرسی وتعداد شرکت های تابعه واحد مورد رسیدگی استفاده شده است .

منان وویلیامز[4] نیزاثر متغیرهای مستقلی مانندجمع دارایی ها،تعداد شرکت های تابعه ، نسبت مجموع موجودی هاوحسابهای دریافتنی به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی هابه کل دارایی هاو نسبت سهم بازارمؤسسه حسابرسی واحد موردرسیدگی را بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ، بررسی نموده اند.رشد وتوسعه اقتصادوافزایش حجم سرمایه شرکت ها باعث تفکیک مدیریت از مالکیت شده ومدیران به عنوان نمایندگان، اداره امور شرکت ها رادر دست دارند لذا در چنین شرایطی مدیران بدنبال توسعه واحد تحت نظارت خود هستند، اما توسعه شرکت مستلزم گردآوری منابع گوناگون( نیروی کار-سرمایه- اعتبارو….)می باشدکه با افزایش منابع در اختیار مدیریت ،حجم افراد ذینفع و درارتباط با شرکت نیزمی یابد. در چنین شرایطی نه تنها تضاد منافع بروز نمی کند ، بلکه این تضاد منافع در مقیاس چشمگیری قابل مشاهده است .)تضاد منافع مدیران وسرمایه گذاران ،تضاد منافع مدیران وکارگزاران و……) وپیامد چنین تضادی تحمل هزینه های نمایندگی از سوی افراد ذینفع، جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود ویا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع است .
مدیر که به سبب داشتن اختیار عمل از سوی سایر افرادذینفع در کانون این تضادمنافع قرار دارد ، با ارایه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا تا هزینه های نمایندگی راکاهش دهد ، اما به علت اینکه اطلاعات ارایه شده توسط مدیریت نمی تواند معیار مناسبی برای نظارت بر عملکرداو در جهت منافع سایرین باشد، این نیاز نظارتی ، قضاوت کارشناسانه یک شخص مستقل با عنوان حسابرس را مطرح می نماید. (احمدی ،1381،82)1 مدیر جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی رابه عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی به وی بپردازد.این مبلغ توسط حسابرس وبا توجه به ارزیابی وی از حجم وریسک کار حسابرسی تعیین می گردد. حسابرس برای ارایه یک نظر کارشناسانه اقدام به بررسی ادعاهای مدیریت در قالب صورتهای مالی می نماید .این ادعاها زمانی برای حسابرس به اثبات می رسندواطمینان معقولی جهت اظهار نظر فراهم می کنند که او بتواند مستندات چنین ادعاهایی راارزیابی کند.
هر چه مستندات عینی تر باشد ریسک ذاتی این مستندات کاهش یافته وحسابرس فرآیند ساده تری راجهت ارزیابی طی خواهد کرد.اما در مقابل هر چه میزان عینیت این مستندات کاهش یابدونسبت اقلام ذهنی و برآورد شده توسط مدیریت (که از اختیارات وی می باشد) افزایش یابدفرآیند حسابرسی پیچیده تر می شودوریسک وحجم آن نیز افزایش می یابدوحسابرس حق الزحمه بالاتری راجهت حسابرسی تعیین خواهد نمود.مسئله دیگری که همواره حسابرس در برآورد حق الزحمه حسابرسی مد نظر قرار می دهد، بررسی این حتمال است که آیا مدیریت از اختیارات خودجهت هموار سازی سود استفاده می کند یا خیر؟(دی چاوودیگران ،206،1998) 22.
هرچه میزان اختیارات مدیران بیشتر باشد، امکان کنترل عملکردایشان کمتر ومتعاقباً هزینه های نمایندگی بیشتر می شود.در نتیجه حسابرس نیز برای انجام کارهای حسابرسی باید فرآیند پیچیده تر ، پر ریسک تروبا حجم بالاتری را با حق الزحمه بیشتری برنامه ریزی واجرا نماید.
حال اگر این حق الزحمه حسابرسی به درستی وبر اساس عوامل مؤثربر آن تعیین نگردد، اقتصادی بودن این فعالیت حرفه ای به عنوان شرط لازم انجام خدمات حسابرسی تأمین نشده ودر نتیجه قدرت حرفه ای حسابرس نیز تحت الشعاع قرار می گیرد (رجبی ، 1384،73)1.
همانگونه که ملاحظه شدپژوهش های بسیاری در کشورهای مختلف انجام شده است تا شواهدی را در رابطه با عوامل مؤثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ارایه نماید اما در تحقیقات اندکی ، مورد آثار ناشی از اثرات نمایندگی برحق الزحمه خدمات حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است.هزینه های نمایندگی می تواند به لحاظ نظری از طریق افزایش ریسک ، حجم وپیچیدگی های عملیات واحدهای مورد رسیدگی اثر فزاینده ای به قیمت گذاری حق الزحمه حسابرسی داشته باشد .ادبیات موجود همگی بر سر دشواری اندازه گیری هزینه های نمایندگی اتفاق نظر دارند .وجهت اندازه گیری آن از شاخص های جایگزین استفاده می کنند .ویژگی چنین شاخص هایی این است که نمایه هایی برای تعیین گروههای ذینفع ، اندازه نسبی منافع آنهاومیزان تضاد منافع بین این گروهها هستند(احمدی، 1381،85)2 برخی از این شاخص ها را به صورت افزایش در نسبت بدهی ، افزایش در تعداد کارکنان واحد های اقتصادی ، تنوع ترکیب سهامداران وافزایش تعداد آنها ، تنوع ترکیب هیئت مدیره ،جذب وادغام واندازه واحد اقتصادی ارئه می نمایند، بر این اساس سؤال اصلی پژوهش بر این اساس است آیا در شرایط فعلی فعالیت حرفه ای حسابرسان در ایران ، این عوامل ، در قیمت گذاری حق الزحمه خدمات حسابرسی مورد توجه قرار می گیرند؟ بعبارتی دیگر آیاهزینه های نمایندگی با حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه داردیا خیر ؟.
3- اهمیت
حق الزحمه حسابرسی یکی از عوامل اثر گذار بر قدرت حرفه ای حسابرسی است (رجبی،1384،42)3 پژوهش حاضر از دیدگاه نقشی که می توانددر تثبیت این قدرت برای حرفه حسابرسی داشته باشد بسیار حائز اهمیت است .همچنین شرط لازم تداوم خدمات حسابرسی کسب منافع اقتصادی از طریق حق الزحمه حسابرسی است که در سالهای اخیر این حرفه نتوانسته به این منافع دست یابد(حساس یگانه ورجبی ،1385،65)4 در چنین شرایطی انجام این پژوهش می تواند میزان اهمیت حق الزحمه خدمات حسابرسی را با بررسی رابطه آن با هزینه های نمایندگی موجود در یک شرکت بیان کند. بعلاوه انجام این مطالعات از این منظر ارزشمند خواهد بودکه نه تنها نیاز به خدمات حسابرسی را بر مبنای یکی از اساسی ترین تئوری های مالی حسابداری بیان می کند، بلکه نمود عینی هزینه های نمایندگی و اثر آن بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی را ارایه خواهد کرد.
4- اهداف :
1-4-1 بررسی رابطه بین متوسط مجموع دارایی هاودرآمدهای عملیاتی وحق الزحمه حسابرسی
2-4-1 بررسی رابطه بین کل حسابهای دریافتنی به مجموع دارایی هاوحق الزحمه حسابرسی
3-4-1 بررسی رابطه بین نسبت سودقبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی هاوحق الزحمه   حسابرسی
4- 4-1 بررسی رابطه بین کل بدهی ها به مجموع دارایی ها وحق الزحمه حسابرسی
5-4 -1 بررسی رابطه بین پایان سال مالی وحق الزحمه حسابرسی
6-4-1 بررسی رابطه بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل وحق الزحمه حسابرسی
7-4-1 بررسی رابطه بین درصد سهم نهاد های دولتی وحق الزحمه حسابرسی.
8-4-1 بررسی رابطه بین درصد سهم اولین سهامدار عمده وحق الزحمه حسابرسی .

:
اهمیتی كه بورس اوراق بهادار در رونق اقتصادی هر كشوری می‌تواند داشته باشد بر هیچكس پوشیده نیست نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار در كشور های پیشرفته نشان می‌دهد كه وقتی این بازار در حال رونق باشد، ‌اقتصاد آن‌ ها در حال رونق است و اگر بازار اوراق بهادار آن‌ها تزلزلی داشته باشد در كل اقتصاد آن‌ها منعكس می‌گردد. نمونه بارز آن بازار های بورس كشور های آمریكایی و اروپایی است كه اخیراً با مشكلات و فراز و نشیب های زیادی روبرو شده است كه باعث ورشكستگی و سقوط قیمت سهام كشورهای بزرگ آنها شده است و اقتصاد ان‌هارا آسیب پذیر نموده و همه كارشناسان و دولتمردان را متوجه خود ساخته است. تا چاره ای بیندیشند تا از چالش جلوگیری كرده و از ورشكستگی شركت های بزرگی همچون جنرال موتورز و… جلوگیری كنند. در واقع وضعیت سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است. به عبارتی دیگر بازار اوراق بهادار از لوازمات حركت اقتصادی كشور‌ها و ابزار قدرتمند كنترل و سرمایه گذاری آن‌ها می‌باشد.
با گسترش بازار های سرمایه و نیاز شركت‌ها به منابع مالی جهت حركت رو به جلو و گستر ش فعالیت های خود و در مواقعی به دلیل كمبود نقدینگی برخی از شركت‌‌ها ترجیح می‌دهند با افزایش سرمایه از طریق سود سهام به صورت سود سهمی‌(سهام جایزه) هدف های خود را مرتفع سازند در این تحقیق سعی بر آن است كه تاثیر انتشار در صد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران را با روش های علمی‌مورد بررسی قرار دهیم. امید است كه نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده كنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد.

2-1-بیان مسئله :
سهام جایزه یك نوع افزایش سرمایه است كه مجمع عمومی‌فوق العاده شركت‌ها پس از پیشنهاد هیات مدیره با انتشار درصدی از سهام جایزه از محل اندوخته‌های آن شركت موافقت می‌نماید سپس این سهام به طور رایگان بین سهامداران عادی و به نسبت مالكیت آنان توزیع می‌گردد.
به عبارت دیگر سهام جایزه انتقال اندوخته های شركت به حساب سرمایه است معمولاً شركت‌هابه سهام جایزه به عنوان ابزاری كه جایگزین یا مكمل سود نقدی است نگاه می‌كنند و در مواردی نیز افزایش سرمایه به منظور اجرای طرحهای توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سهام جایزه نیز به خودی خود تغییر ارزشمندی را برای سهامداران به همراه نمی‌آورد زیرا اگر چه سرمایه شركت افزایش می یابد ولی اندوخته ها نیز به همان اندازه كاهش می یابند . در نتیجه هیچ تغییری در كل دارایی های شركت نیز به وجود نمی آید ولی اعلام خبر انتشار سهام جایزه روی قیمت سهام در بازار‌های بورس تاثیر می‌گذارد زیرا این خبر از یك نظر به عنوان علامتی كه از آینده خوب[3] شركت خبر می‌دهد تلقی می‌گردد.
در توضیح این پدیده باید گفت كه طبق استاندارد های حسابداری اگر سود سهمی‌20 درصد تا 25 درصد‌اعلام شود سهام منتشر شده جدید به ارزش بازار از سود انباشته به سرمایه منتقل می‌شود و اگر بیشتر از 25 درصد‌اعلام شود به ارزش اسمی‌منتقل می‌شود همین مسئله از نظر برخی از محققین معما می‌نماید و موضوع تحقیقات بسیاری در دنیا شده است كه سالیان زیادی است نیز ادامه دارد.
البته در بیشتر تحقیقات موضوع سهام جایزه و تجزیه سهام را با هم مورد بررسی و تحقیق قرار داده‌اند كه ما به دلیل استفاده نكردن شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از تجزیه سهام در سال‌های اخیر از آن صرف نظر كرده (یكی از محدودیت های تحقیق ) دراین تحقیق به دنبال آن هستیم كه تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماییم. سوال اصلی تحقیق این است كه آیا انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام تاثیر دارد؟ همچنین این سوال را به تفكیك سه گروه (زیر 20%، بین 20% تا 50% و بالای 50% ) بررسی خواهیم نمود.
3-1-اهمیت موضوع – دلایل تحقیق :
بر اساس تحقیقی كه بر روی قیمت سهام شركت های منتشر كنده سهام جایزه انجام گرفته است بررسی رفتار قیمت سهام آن شركت هادر قبل و بعد ازسهام جایزه نشان می‌دهد كه در نیمی‌از موارد قیمت سهام بعد از سهام جایزه مساوی یا بیشتر از قیمت سهام در قبل از اعطای سهام جایزه بوده است. چنین مشاهداتی دلیل محكمی‌بر غیركارا و غیر عقلایی بودن بازار سهام ایران است. یكی از عوامل مهمی‌كه بر قیمت سهام و بالطبع بر ثروت سهام داران تاثیر می‌گذارد چگونگی تقسیم سود می‌باشد.
با اینكه به نظر می‌رسد سهام داران در ایران سهام جایزه را به سود نقدی ترجیح می‌دهند تامل در این موضوع بیانگر این واقعیت است كه اگر نسبت به آگاهی سهامداران در مورد ماهیت سهام جایزه اقدام نشود این احتمال وجود دارد كه سهام داران عمده بعضی شركت‌ها با انتشار سهام جایزه و متورم نمودن ارزش سهام خود مبادرت به فریب سهام داران اقلیت یا مردم عادی نموده و به این وسیله به اعتماد عمومی‌به بازار سهام لطمه وارد كنند تصمیم اعطای سود سهمی‌(سهام جایزه ) با توجه به توزیع آن با درصد های مختلف و تاثیر آن (مثبت یا منفی ) بر بازدهی سهام (قیمت سهام ) در بازار بورس تصمیم بسیار مهمی‌می‌باشد كه باید با بررسی و دقت بیشتر و با در نظر گرفتن منافع سهام داران و وضعیت آتی شركت اتخاذ كرد پس از اینكه مجامع عمومی‌فوق العاده تصمیم به دادن درصد خاصی از سهام جایزه را می‌گیرند به دنبال آن فعل و انفعالاتی در بازار بورس اتفاق می‌افتد و عكس العمل سهامداران را با توجه به درصد های پیشنهادی را نسبت به قیمت بازار سهام شركت‌هایی كه سهام جایزه توزیع خواهند كرد را موجب می‌شود. با توجه به مطالب مزكور اهمیت تحقیق از دیدگاههای متفاوتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله : – سرمایه گذاران و مدیران شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتشار سود سهمی‌به جای سود نقدی با توجه به پیامد های آتی قیمت بازار سهام نسبت به آن ابزار و در نهایت ارائه راهكار‌ها و پیشنهادهایی در جهت هدایت بازار به سمت كارایی و رونق بیشتر.

در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است به طوری که ادعا می شود بتا به عنوان شاخص ریسک سیتستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. از این رو این متغیرهایی که توسط این مدل توضیح داده نمی شوند اغلب تحت عنوان استثنائات بازده سهام مطرح می شوند.
رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.
فصل اول کلیات تحقیق :
در این فصل به بیان موضوع تحقیق ، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق به صورت اجمالی بحث شده است ودر

 پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است .

فصل دوم مبانی نظری و ی بر پیشینه تحقیق :
در این فصل در بخشهای مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد متحقیقن در خصوص مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مفاهیم بازده و ریسک ، استثنائات بازده سهام و مدل های پیش بینی ورشکستگی پرداخته می شود .
فصل سوم روش تحقیق:
در این فصل به روش شناسایی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق ، جامعه ، نمونه آماری ، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها :
در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای مدلهای آمارای مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق :
در این فصل که در واقع بخش پایانی این تحقیق است ، جمع بندی نهایی از نتایج به دست آمده عرضه شده و در واقع سرنوشت فرضیه ها ( رد یا اثبات ) تعیین می شود و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد . در پایان ، فهرست منابع و مأخذ فارسی و لا تین اعم از کتب ، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیل های آماری آمده است .
2-1 تاریخچه مطالعاتی
با توجه به مشكلات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در مورد وجود استثنائات بازده سهام در بازار سرمایه صورت گرفته است. به عبارت دیگر، متغیرهای دیگری وجود دارند كه احتمال دارد بهتر از بتا (شاخص ریسك سیستماتیك ) نوسانات بازده سهام را توضیح دهند.
از نخستین بررسی ها می توان به تحقیقات بانز در سال 1981 اشاره كرد. نتایج بررسی های وی منجر به معرفی اثر اندازه شركت گردید. در سالهای اخیر دو متغیر اندازه شركت ونسبت سهام با هم به كار گرفته شده اند. فاما و فرنچ در سال 1992نشان دادن كه این دو متغیر به همراه عامل بازار، متوسط بازدهی را توضیح می دهند. همچنین فاما و فرنچ در سال1993 اثر اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان دو فاكتور ریسك ارائه كردند كه در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده بودند.تحقیقات فاما و فرنچ در سال 1996 نیز نشان داد كه كسب بازده غیر عادی تحت تأثیر متغیرهایی از قبیل نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و نرخ رشد فروش گذشته، می باشد. ونگ ،2001، نیز در تحقیق خود به برسی رشد فروش و شاخص بحران مالی با استفاده از داده های S & P 500 طی دوره زمانی 1998-1988 و با استفاده از رگرسیون های سری زمانی پرداخت.   نتایج تحقیق وی حاكی از آن بود كه این دو عامل در بازار ایالات متحده وجود دارد. هر چند قدرت توضیحی این دو متغیر در تشریح بازده سهام در مقایسه با اثر اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام فاما وفرنچ ناچیز بود.
در مورد تحقیقات داخلی نیز می توان به تحقیقات انجام شده توسط حمید حقیقت ،1385، كه تأثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی را در پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش شناسایی فاما و فرنچ ،1995، همراه با بكارگیری رگرسیون خطی ساده و چند متغیره مورد بررسی قرار داد اشاره كرد. نتایج این تحقیق حاكی از آن است كه تركیب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازدهی سهام شركتهای مورد مطالعه است. همچنین می توان به تحقیق نمازی ،1383، درباره سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسك سیستماتیك شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره كرد. نتایج این تحقیق حاكی از آن بود كه در سطح رگرسیون ساده بین دوازه متغیر تحقیق (از هفده متغیر تحقیق)، با ریسك سیستماتیك رابطه معنا دار وجود دارد.
3-1 بیان مساله
سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروهها برای دریافت اطلاعات به موقع می باشند. تغییرات قیمت سهام یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر برای آنان در ارزیابی وضعیت واحد تجاری است. بنابراین مهمترین مساله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی تغییرات قیمت است. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. ضریب بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توانایی لازم را در پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری خرید یا فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است. شواهد سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در ایالات متحده و در بسیاری از کشورهای دیگر نظریه دارایی های سرمایه ای را با چالش های مهمی مواجه ساخته است به این معنی که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریحی رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است . این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند.

ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار باعث شده است که هم شرکت ها و هم سرمایه گذاران، بازار سرمایه را محل مناسبی برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری بدانند و به همین جهت است که امروزه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصادی جامعه است و عملیات آن به عنوان یکی از شاخص های مهمی است که بیانگر اوضاع اجتماعی- اقتصادی این کشورهاست و در این راستا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از سوی دیگر هرگونه تزلزل در بورس اوراق بهادار نیز می تواند به بحران های عظیم اقتصادی منجر شود. با گسترده شدن کمی و کیفی بازار سرمایه و افزایش تعداد فعالان بازار، لزوم افزایش مطالعات برای آگاهی دادن به قشر سرمایه گذار بیش از پیش مشهود می باشد(خسروآبادی،1384،ص77)1. لذا این مطالعه به منظور تشریح ساختار حاکم بر معاملات به بررسی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
در ادامه ی این فصل مطالبی در رابطه با اهمیت موضوع، بیان مسأله، مدل مفهومی تحقیق، اهداف، فرضیات، قلمرو، تعریف واژه ها و محدودیت های تحقیق آمده است.
2-1- تاریخچه مطالعاتی
تحقیق حاضر در بورس های ایالات متحده و سایر بورس های دنیا انجام گرفته است.یینگ در سال 1966 اولین بار رابطه مذکور را کشف کرد.کروچ و کلارک ، اپس و اپس ، مرگان و هم چنین در سال های اخیر وی چین و نیز گیرارد و عمران با تغییر دادن دامنه های موضوعی و زمانی تحقیق به نتایج مشابهی دست یافتند. در تمام تحقیقات انجام شده همبستگی مثبت و ضعیفی بین حجم معاملات (v) و قدر مطلق تغییر قیمت ملاحظه گردید. هم چنین محققینی نیز به بررسی رابطه بین v و پرداخته و رابطه های معنی داری را یافتند.
بررسی های انجام شده محقق حاکی است از آن است که در ایران نیز تنها تعداد معدودی تحقیق مشابه در این زمینه وجود دارد که در سال 1379 توسط مصطفی قائمی و در سال 1384 توسط مهدی زیوداری انجام و به این نتیجه رسیده اند که افزایش یا کاهش حجم مبادلات

 موجب افزایش در تغییر قیمت سهام می گردد.

3-1- بیان مسأله
یکی از شاخصه های مهم هر بازار، حجم مبادلاتی است که در آن صورت می پذیرد. در واقع زمانی بازار یک کالا در اقتصاد مهم است که سهم بزرگتری از آن اقتصاد را به خود اختصاص دهد. ولی بازار اوراق بهادار یک تفاوت اساسی با بازار کالاهای دیگر دارد. در بازار کالاهای دیگر قسمت عمده ای از خریداران کالا، مصرف کنندگانی هستند که کالا را به خاطر نیازشان خریداری می کنند. هر کالا برای خود یک کشش تقاضا دارد و مصرف کننده می بایست کالای مورد نظر خود (یا جانشین آن را) حتی با وجود افزایش قیمت خریداری و مصرف نماید. حال آنکه در بازار اوراق بهادار کسی نیاز اساسی به اوراق بهادار ندارد و در صورتی که قیمت یک نوع اوراق بهادار نامتعادل باشد خریداران کمتری پیدا   می کند بنابراین قیمت در بازار اوراق بهادار یک عامل اساسی است (امید قائمی،1379،ص89)1. لذا شناسایی و اندازه گیری رابطه ی قیمت اوراق بهادار با سایر عوامل موثر بر آن تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های   آینده ی عوامل بازار خواهد داشت.
در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته، بیشتر رابطه ی اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آنها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است. همچنین در غالب تحقیقات، تأثیر انتشار اطلاعات شرکت ها بررسی شده، حال آنکه در این تحقیق تأثیر انتشار اطلاعات بازار و استفاده ی معامله گران از آن مد نظر است و از این رو اساسی ترین اطلاعاتی که از سوی سازمان بورس راجع به وضعیت معاملات منتشر می شود مورد توجه قرار گرفته است. آمار معاملات سهام روزانه تقریباً در تمام روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و به اطلاع عموم می رسد. انتشار اطلاعات به این شکل به خودی خود این سوال را در ذهن استفاده کنندگان اطلاعات تداعی میکند که آمار معاملات سهام حاوی چه اطلاعاتی است و علت تأکید سازمان بورس تهران و سایر بورس های جهان بر انتشار اطلاعات مزبور چیست؟
آیا افزایش و کاهش حجم معاملات یک سهم می تواند حکایت از وجود یکسری اطلاعاتی داشته باشد که قسمتی از معامله گران از آن مطلع نیستند؟ آیا معامله گران غیر مطلع بر اساس آمار معاملات و بدون بدست آوردن این اطلاعات اقدام به خرید سهام خواهند کرد یا خیر؟ تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده نشانی از جاذبه ی سهام برای خریداران است و می تواند از یك سو حاکی از تعداد خریداران سهام یک شرکت و از سوی دیگر حاکی از تعداد فروشندگان سهام موردنظر باشد (قائمی ، 1379،ص125)1.
در همین راستا در تحقیق حاضر سعی گردید تا رابطه ی بین قیمت سهام و حجم مبادلات سهام بررسی شود. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس میتوان گفت که فقط قیمت هایی صحیح هستند که در آن، کلیه افرادی که به پول خود نیاز دارند سهام خود را عرضه میکنند و به عبارت دیگر حجم مبادلات نرمال در آن قیمت معامله می شود. در این حالت تغییر قیمت کم است و قیمت سهام از پایداری نسبی برخوردار است. لذا حالتی که در آن مبادلات کمتر یا بیشتری از میزان مبادلات نرمال انجام پذیرد مستلزم عرضه و تقاضای بیشتری است که به نوبه ی خود موجب تغییر قیمت می گردد.
اعتقاد کلی اقتصاددانان این است که زمانی که عرضه و تقاضا کنندگان زیادی در بازار وجود دارند و حجم معاملات در بازار زیاد است، قیمت شفاف تر است و از سوی دیگر در قیمت های شفاف است که مبادلات زیادی انجام می گیرد. لیکن تغییر قیمت نیز مستلزم انجام معامله است یعنی هر چه تغییر قیمت بیشتری انجام بگیرد حتماً می بایست معاملات بیشتری نیز صورت بگیرد (همان منبع،ص113)2.
می دانیم که یکی از معیارهای اصلی در سرمایه گذاری کوتاه مدت، قابلیت نقد شوندگی سرمایه گذاری است. سهامی که در بازار خریداران زیادی دارند و پرمعامله هستند از قابلیت نقدشوندگی بیشتری برخوردارند (خاكپور،1387،ص59)3. بی تردید تعداد دفعات معامله ی هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم به عنوان دو جنبه ی مهم در بررسی حجم معاملات می تواند نشانی از قابلیت نقدشوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با دادوستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام آن شرکت تغییر خواهد کرد، لیکن این پرسش مطرح است که برای انجام هر تغییر قیمت چه حجم معاملاتی باید انجام بگیرد؟ آیا فرایند تغییر قیمت از معاملات روز قبل نیز می تواند تأثیر بپذیرد یا خیر؟