برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت. از این رو، در این مقاله نخست نگاهی کلی خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزای اختصاصی، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدی فراگیر به بررسی عناصر خاص موجود در رابطه امانی مورد گفت وگو بپردازیم.

پس از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان این بخش، پس از بررسی نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی، نتیجه گیری شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطی صدق می کند که آگاهانه و به صورت اختیاری میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی قراردادی باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی؛ و از این جا روشن می گردد که رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.

در دو عنوان بعدی به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی

 ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های ثبوتی رابطه امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است.

معنای لغوی خیانت

معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.

معنای اصطلاحی خیانت در امانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

تاریخچه

در حقوق روم جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم (fartum) قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک ، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمی‌گردد. برای مثال در حقوق انگلیس جرم مستقلی تحت عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال متعلق به دیگری اعم از اینکه آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آنرا ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب باشد. بنابراین از نظر حقوق انگلیس تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب می‌گردد. و در حقوق ایران در قبل از انقلاب در ماده 241 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تعریف نموده و این ماده درسال 1362 و سال 1375 دچار تغییرات اساسی شده است. (بازگیر، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور، ص 54)

بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی

امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود. آنگاه که از ضرورت امانت داری سخن به میان می آید ممکن است فقط امانتهای دیگر نوعان به ذهن می‌آید ولی حق اینستکه درفرهنگ قرآنی امانت داری تنها به این نوع از امانتها اختصاص نمی یابد بلکه افزون بر آن امانتهای خداوند ، پیامبر اکرم (ص) و امانتهای خود شخص را نیز شامل است و علماء علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانت داری ذکر کرده اند من جمله:

چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویه‏ای ناصواب در حال شک‏ل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پرونده‏های وارده به شعب اظهار می‏نمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری می‏نمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالباً زوجه می‏باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود می‏نمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلت نظام استناد می‏نمایند و مدعی می‏باشند، که با توجه به استفاده قانون‏گذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آن‏چه صادر می‏شود، صرفاً یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفاً جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق‏الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق می‏افزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته می‏شود.

چكیده:

اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امكان سازش» در سال 1376 مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یك سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امكان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امكان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذكر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر كار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امكان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امكان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.

واژگان كلیدی:

گواهی عدم امكان سازش، طلاق، اجرای آرای طلاق، حكم، مدت آرای طلاق.

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافت، این گسترش کمی و کیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و این گونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هایی برآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصل مسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلات کمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپایی آغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عمل آمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری را نمایندگان دولت

 انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندن ارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگری صورت گرفت.

در سال ۱۹۰۰ به پیشنهاد دولت آلمان کنفرانسی در لاهه تشکیل شد که نتیجه آن به طرح موقت قانون متحدالشکل منجر گردید و در سال ۱۹۱۲ توسط دولتهای مقتدر وقت در لاهه، کنوانسیونی به امضا رسید که هدف آن وارد کردن مقررات متحدالشکل در نظام حقوق داخلی آنها بود. این کنوانسیون الهام بخش پیمان ژنو گردید و بالاخره در ۷ ژوئن ۱۹۳۰ تحت نظارت عالیه جامعه ملل، پیمان مربوط به قانون متحد الشکل راجع به برات و سفته تنظیم یافت. به موجب این پیمان دول امضا کننده متعهد شدند که مقررات قانون متحدالشکل را وارد قلمرو حقوق داخلی خود نمایند. اکثر دولتهای اروپایی عضو این پیمان شده اند و وحدت حقوقی را در این زمینه بوجود آورده اند، و مقررات پیمان عملاً وارد حقوق داخلی بسیاری از کشورهای غیر اروپایی نیز گردیده است. البته با وجود اهمیت و وسعت دامنه نفوذ مقررات قانون متحد الشکل ژنو، پیمان مربوط محدودیتهائی را نیز در بر دارد. از یک سو کشورهای با نظام کامن لو از امضاء آن امتناع ورزیده اند زیرا ظاهراً اختلافات آشکار و غیر قابل اجتنابی میان نظام حقوقی پیمان ژنو و نظام اسناد تجاری در حقوق انگلیس وجود داشته و دارد و از سوی دیگر کشورهای امریکای لاتین به جهت ارتباطشان با حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررات متحدالشکل دیگری با عنوان پیمان هاوانا، نیازی به ملحق شدن به پیمان ژنو ندیده اند، و بالاخره کشورهایی مانند ایران نسبت به پیمان مذکور بی تفاوت مانده اند.

متذكر شدیم ، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق كشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعكاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله ، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران ، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند :
« فرزند خواندگی یا تبنی آن است كه كس دیگری را كه فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی كه به رسمیت شناخته شده باشد ، نوعی قرابت ایجاد می كند ، قرابتی كه صرفاً حقوقی است نه طبیعی ، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی ، قانون یك رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می كند .» (1)
در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی كه دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی كه زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حكم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاكم می دانند ، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(2) چنانكه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند كه فرزند عنوان پل صراط را دارد و كسی كه فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا كسانی كه صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور ، فرزند بدلی برای خود انتخاب می كردند .»)
در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(1)
ب ـ فرزند خواندگی و اسلام :
در اسلام ، با نزول آیة 4 سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه ، این موضوع كه فرزند خوانده در حكم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید .

خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده ، این قولی است كه به زبان می گویید نه امری باشد كاشف از حقیقت ، لیكن خداوند حقیقت می گوید وراه را می نمایاند ، پسرخواندگان را به نام پدرانشان بخوانید ، اگر پدر ایشان را بدانید ، وگرنه برادران دینی شما وموالی شما می باشند .(2)
بنا براین در اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد ، به این معنی كه فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدر وفرزندی برخوردار نبوده ، و آثار حقوقی از قبیل توارث و غیره فیما بین آنها نمی باشد . البته در تعالیم اسلام مسأله رسیدگی به ایتام و كودكان بدون سرپرست به شدت مورد توجه قرار گرفته و مورد عنایت خاص می باشد به نحوی كه در بخش های مختلف تعالیم اسلامی و نیز سیره عملی ائمه علیهم السلام و تاریخ اسلام ، توجه و اهتمام نسبت به این موضوع بسیار مشاهده می شود .
ج ـ فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران :
با توجه به مقررات حقوق اسلام ، در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم كه فرزند خوانده از هر حیث در حكم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطة بنوت بهره مند شود ، وجود ندارد ، ولی با توجه به این كه نوع دوستی وكمك به نیازمندان از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی می باشد ونظر به تأكیداتی كه در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح گردیده است ، مقررات مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود كه بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است . این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعكاس یافته است .
به موجب بند دوم از اصل بیست ویكم ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف به حمایت از مادران و كودكان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 ، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان ، شرایط خاصی را برای خانواده هایی كه می خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است . ماده 11 قانون مذكور ، وظایف و تكالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام ، باحقوق و تكالیف اولاد و پدرو مادر برابر نهاده است .
بنا بر بند 1 ماده 16 قانون مذكور نیز ، در صورتی كه سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یك از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد ، به تقاضای دادستان ، سمت سرپرستی قابل فسخ می باشد . ماده 14 قانون مذكور مقرر می دارد : « مفاد حكم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ ودر اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج ، وشناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد ش

شرط ضمن عقد ازدواج شرطی است که در سند رسمی ازدواج ذکر می‌شود، مورد توافق زن و شوهر قرار می‌گیرد و با امضای دو طرف رسمیت می‌یابد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

بر اساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر داشتن،شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد…

در سند ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی  برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعدا قابل اجرا باشند. اما شرط‌های کنونی در مواردی کافی دانسته نشده‌اند. و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمی‌توان به آنها استناد کرد

البته بعضی از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آنها خودداری می‌کنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.»

ابهاماتی که ممکن است ذهن یک محقق را در زمینه ی شروط ضمن عقد درگیر کند دایره ی شمولیت این شروط است .آیا هر شرطی قابل پذیرش است؟

در اینجا این سؤال مطرح است كه آیاشرط ضمن عقد نکاح هیچ الزامى‏بوجود مى‏آورد؟ در جواب سؤال اول بعضى ازنویسندگان معتقدند كه اگر ضمن عقدجایز انجام فعلها بر یكى از دو طرف شرطشود مى‏توان الزام او را از دادگاه خواست. یکی از معایبی که در مقاله ها و کتب در این باره وجود دارد در مورد عدم توافق من باب خصوصیات این شروط و یا عدم اتفاق نظر در مورد معیار نامشروع بودن است من در این مقاله سعی کردم خصوصیات و معیار هایی را که همه ی حقوقدانان و فقها در  آن اتفاق نظر دارند را ذکر کنم

کلیات

تعریف  واژه شرط:

شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن و در حکمت و نحو وقفه و اصول نیز معانی خاص دارد.