وجود توازن بین عوض و معوض یک معامله یا به عبارت دیگر وجود عدالت قراردادی از جمله مسائلی است، که از دیرباز مورد توجه اساتید حقوق بود و در این خصوص و برای ایجاد آن تدابیر خاص مدنظر بوده است. طراحی انواع خیارات، ایجاد روشهای مختلف جبران خسارت، قبیح دانستن دارا شدن بلاسبب، دخیل کردن قصد و اراده طرفین برای گونه‌ای که توازن قراردادی از میان رود، ایجاد حق فسخ برای ذی حق یا اخذ ارش در برابر عیب از جمله راه‌کارهایی است، که در این زمینه اندیشیده شده است. در این مجال در خصوص ارش، ماهیت، شرایط و چگونگی آن در حد توان صحبت خواهد شد.تفسیر قراردادها و… از جمله راه‌کارهایی است که در این خصوص طراحی و به کار گرفته شده است.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که از یک طرف عقل جمعی و قانون‌گذار بر این باور است، که آن‌چه مورد قصد طرفین بوده است باید تملیک و تملک گردد. به این منظور موانعی را برای جلوگیری از برهم خوردن توازن قراردادی می‌اندیشد؛ از طرف دیگر اهمیت
وجود ثبات قراردادی در راستای ایجاد تعادل و ثبات روابط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در این خصوص این امر را لازم می‌داند که تا حد امکان از به هم پاشیدن قراردادها جلوگیری و با حفظ حقوق طرفین ثبات قراردادی را قم بزند؛ یا حداقل سرنوشت قرارداد را در برخی موارد به عهده طرفین آن قرار دهد.
در اصطلاح فقهی و حقوقی ، خیارات،از اسباب انحلال قراردادها هستند و سرنوشت عقد را به دارنده حق فسخ واگذار می کنند. در هر کدام ازمصادیق این حقوق قانونی، مباحثی پیرامون ماهیت و ارتباط آنها با عناصر قراردادی قابل طرح است.البته این گونه مطالعات تنها از جهت نظری، دارای اهمیت نیست بلکه غالبا اختلاف در برداشت از مفهوم و جوهراین گروه از اعمال حقوقی،آثار عملی نیز به دنبال دارد. بنابراین ، طبیعی است که ذهن را به سمت دلایل آن می کشد و کاوش پیرامون آنرا لازم می سازد.
خیار عیب، یکی از مهمترین مصادیق این حقوق مالی است که می تواند قرارداد را منحل سازد. اما در عرض این خیار، شیوه و اختیار دیگری نیز وجود دارد که می تواند عقد را با رعایت شرایطی حفظ کند. این راه حل، در منابع فقهی و قانون مدنی، تحت عنوان{{ارش}}شناخته می شود.
. ارش در چهره یک امتیاز فقهی و حقوقی ، بیشتر از جهت نحوه محاسبه،مورد بررسی قرار گرفته اما از سایر جهات، بویژه ماهیت و مبنای تحقق آن، چندان مد نظراندیشمندان واقع نشده است.
استماع
گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن
مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات .
عدم
گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود
(اسم ) 1 – نیستی نابودی مقابل هستی وجود . 2 – برای وجود دو اعتبار است : یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود . عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است . مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد
قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق می شود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می شود و بانتفائ فردی نیز منتفی می گردد . 3 – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمایند
-1-اهمیت موضوع:
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛
امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.
در این فصل مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است[1].
وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین ( موكل ) طرف دیگر ( وكیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده 656 ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یك از موكل و وكیل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده 678 ق . م ) چه وكالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موكل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وكیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی كه رشد معتبر است ( منفسخ می شود )[1]
علاوه بر این ( هرگاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد بجا آورد مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ می شود ( ماده 683 ق . م ) بدیهی است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی كه برای آن مدت تعیین می شود وكالت نیز منقضی می گردد .
بخش اول اهمیت وکالت
هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وكالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید , هدف و انگیزه موكل یا وكیل حسب مورد متفاوت است موكل با انتخاب وكیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده كند وكیل نیز به نمایندگی از موكل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می كند امروزه وكالت دادگستری به صورت یك حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت كه وكالت منحصر به وكالت دادگستری نیست بلكه در هر امری كه موكل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وكالت دهد[1] بطور كلی ( ممكن است طرفین ( قرارداد ) یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است یك نفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) ( ماده 198 ق . م ) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وكالت استفاده كرد در پاره ای از موارد عقد جایز وكالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی كند زیرا هر یك از موكل و وكیل می تواند آن را بر هم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یك رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وكالت بلاعزل یا به وكالت بدون استعفا روی می آورند مثلا در حقوق ایران كه اختیار طلاق دست زوج است ( ماده 1133 ق . م ) زوجه می تواند با اشتراط وكالت در ضمن عقد ازذواج وكیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد[2]در این گونه موارد وكیل با استفاده از وكالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وكالت برای وی مفید واقع می شود .
[1] مستفاد از ماده 662 ق . م
[2] طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید كه زندگانی آنها غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق در محكمه و صدور حكم نهایی خود را مطلقه سازد
امر اجرای احکام در دیوان عدالت اداری یک موضوع عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نمایانگر تجاوز مأموران و مجریان دولتی و قوانین و عدم رعایت آنهاست و نشان‌دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب‌نامه‌ها،آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است، بیان‌کننده واقعه نامطلوب اداری است، حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض از سوی مأموران دولتی قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد
-1تاریخچه
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»[1]، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به
تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت[2]، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادۀ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.
دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.
یكى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یكدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یك كشور به كشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در كنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مسأله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى كند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضایتى كشور میزبان را فراهم آورند.
مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.
تعریف پناهنده در منابع بین الملل
كنوانسیون 1951 ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجه قرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن كشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد. » 1
طبق تعریف مزبور:
الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در كشور پذیرنده كه به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور دیگرى پناهنده مى شود.
ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است كه تشخیص و احراز آن، با كشور پذیرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى كند.
