دادسرا در لغت به معنای تظلم خواهی می باشد. در اصطلاح اداره ای است که دادستان و کارمندان او در آنجا انجام وظیفه می کنند، به عبارت دیگر دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه ،نظارت بر حسن اجرای قوانین وتعقیب کیفری بزهکاران است .(آخوندی، ۱۳۷۲،ص۵۱ ).
در تعریفی دیگر بند الف از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۸۱ دادسرا را عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرایی حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی توصیف می نماید.دادستان با ریاست دادسرا به تعداد لازم دادیار،بازپرس وتشکیلات اداری خواهد داشت.اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد وجود دادسرا به دلیل آنست که مساعی لازم به منظورجلوگیری از امحاء آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعین واقعی در صحنه جرم حضوردارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی وصحیح دارند انجام می شود.(خسروی زاده ، ۱۳۸۵)
که قانوتگذار به همین موارد در مواد ۲۴-۲۳-۲۲ ق .آد.ک مصوب ۹۲ اشاره کرده است. فلسفه وجودی دادسرا ازدوموضوع ظریف نشأت می گیرد :
اول :اینکه جامعه باید برای تعقیب مجرمین حقی داشته باشد و نماینده ای شایسته از طرف آن ،این حق را اعمال کند
دوم: عدالت ایجاب می کند که مرحله تحقیق و دادرسی جدا از هم باشد یعنی قاضی نباید خود مدعی،نیز باشد .(حکیمی نژاد، اعتمادی خیاوی ، ۱۳۸۶،ص ۵۶ )
به طور خلاصه در تبیین موقعیت دادسرادر همه کشورها می توان گفت که دادسرا یک نهاد قضایی است،بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اش آماده سازی کیفر خواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.(آشوری ،۱۳۸۰،ص۸۵)
۱-۱-۲ دادستان:
دادستان معنای لغوی آن، آنکه اجرای عدالت کند. داور،قاضی،پادشاه،امیر،نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادر کند مدعی العموم می باشد.(عمید ،۱۳۸۹ ،ص۶۵۲)
دادستان یا مدعی العموم ، مقام قضائی است که در راستای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین مطابق قوانین و مقررات انجام وظیفه می نماید ،مضافاً اینکه در مواردی هم که جرم دارای شاکی خصوصی نبوده لیکن به نوعی به جامعه خسارات وارد کرده باشد دادستان به نمایندگی از طرف مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوی خواهد کرد.( محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ، ص ۱۵)
دادستان هر شهر به عنوان رئیس دادسرای آن شهر می باشد و در دادرسی های کیفری به عنوان وکیل جماعت و نماینده جامعه جرائم را تحت تعقیب قرار می دهد.
علی رغم اینکه دادستان از جمله مقامات تحقیق و تعقیب در خصوص جرایم می باشد ولی به خاطر وظیفه عدیده ای که بر عهده دارد انجام همه آنها به تنهایی برای او مقدور نیست. از این رو دادستان وظیفه تعقیب و تحقیق را به مقامات دیگری که قانوناً دارای چنین حقی هستند واگذار می کند در واقع وظیفه دادستان همان وظیفه دادسرا می باشد در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نموده همان امر از وظایف دادستان می باشد و خود از ابواب مختلف همچون تأیید قرارهای صادره و دادن تعلیمات لازم و ارجاع تعقیب،مقامات مزبور در امر تحقیق ونهایتاً صدور کیفر خواست دخالت کرده و وظیفه قانونی خود را به انجام می رساند
۱-۱-۳ معاونین دادستان:
دادستان می تواند وظایف محوله خود را طبق قوانین مربوط شخصاً وراساً خودش انجام دهد و هم اینکه می تواند وظایف محوله خود را طبق قوانین به معاونان خود ارجاع دهد غیر وظایفی که الزاماً بر عهده بازپرس می باشد. (یعقوبی،۱۳۸۷،ص۳۳).
مطابق تبصره ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ احیا دادسرا معاون دادستان کسی است که با ارجاع دادستان یا در غیاب وی عهده دار انجام تمام و یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان می باشد .لازم به ذکر است که معاون دادستان تابع نظر دادستان بوده و اختلاف عقیده بین آنان مفهوم قضایی ندارد.
۱-۱-۴ بازپرس:
یکی از مقامات مهم دردادسرا می باشد که تحقیقات مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل بر له و علیه متهم را تحت نظارت دادستان بر عهده دارد با اینکه بازپرس از قضات دادسرا بوده و زیر نظر دادستان انجام وظیفه می نماید دارای اختیارات وسیع نسبت به دادستان و به طور نسبی از استقلال قضایی بر خوردار می باشد بازپرس بر خلاف معاون دادستان و دادیار در اطاعت محض دادستان نبوده و می تواند در موضوعات متعدد با دادستان اختلاف عقیده داشته باشد با اینکه تعقیب متهمان از وظایف خاص دادستان بوده ولی بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی ازدادستان اختیار بیشتری دارد زیرا تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است قانون فعلی نیز بازپرس را در موارد متعدد با اختیارات قانونی مقتدر بر شمرده .(یعقوبی ، ۱۳۸۷،ص۳۳).
به عبارت دیگر بازپرس دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از اهم وظایف وی می باشد( جعفری لنگرودی،۱۳۸۶،ص۳) بازپرس به منظورحمایت از بزه دیده شاهد مطلع ،اعلام کننده جرم یا خانواده آنان همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات در صورت ضرورت ،انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
هر دادستان می تواند بر حسب تعدد پرونده ،تراکم جمعیت و گسترده گی حوزه قضایی دادیاران متعدد داشته باشد و هر دادیار به نام دادستان انجام وظیفه می نماید.
لازم به ذکر است دادیار نمی تواند به جرایمی رسیدگی نماید که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد زیرا خود دادستان هم جز در شرایط خاص از رسیدگی به چنین جرایمی نهی شده است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت بازپرس می باشد.
دادیاران به پنج دسته تقسیم می شوند:
۱٫دادیاران نماینده دادستان در دادگاه
۲٫دادیاران اجرای احکام
۳٫دادیار اظهار نظر
۴٫دادیار ناظر زندان
۵٫دادیار تحقیق
بر طبق بند «ز» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف ، نظر دادستان متبع است. (آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۱۳).
۱-۱-۶ ضابط قضایی:
ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند .قانون تکالیف زیادی بر عهدۀ ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل کشف جرم ، گزارش وقوع آن به دادسرا ، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم ،ممانعت از فرار متهم ، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و باز جویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود .(خالقی ، ۱۳۹۲،۵۱)
ماده ۲۸ ازقانون آ.د.ک مصوب ۹۲ در این زمینه می گوید :
ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام میکنند.ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.( همان)
به عبارت دیگر وظایف ضابطین دادگستری متنوع و عموماً در ارتباط با اساسی ترین حقوق انسانها و حول محور قانون و تصمیمات قضایی دور می زند واین وظایف بیشتر در مرحله تحقیقات اولیه و مرحله تحقیقات تکمیلی است .( مدنی ،۱۳۸۷ ،ص۱۳۰ )
با نگاهی بر موقعیت و مسؤلیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده اند می توان گفت که ضابطین بر دو دسته اند ،یک دسته ضابط عام و دسته دیگر ضابط خاص محسوب می شوند
۱-۱-۶-۱ضابط عام:
ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است.(ابراهیم زاده ،۱۳۸۹،ص۱۲)
۱-۱-۶-۲-ضابط خاص:
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقیق از آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. در عین حال ، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص ، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی و یا محدود نمی کند بلکه اشخاص اخیر در همه حال ضابط دادگستری شناخته می شوند.( خالقی ،۱۳۹۲ ، ص ۵۲) به عبارت دیگر ضابطین خاص به مأمورینی گفته می شود که دارای قدرت عام ضابطین نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاص که دارند
اولاً:می توانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند
ثانیاً:گزارش آن ها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می شود .(کاظم زاده،۱۳۷۹، ص ۳۴ )
بند ب ماده ۲۹ از ق.آ.د.ک م مصوب ۹۲ به ضابطان خاص اشاره کرده که هریک جداگانه شایسته بررسی است
رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
اصولاً ضابطین عام در زندان ها حضور ندارند و مأموران زندان ، کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور هستند ، نه مأموران نیروی انتظامی . به همین جهت قانونگذار برای حفظ آثار و دلایل جرم در صورت ارتکاب در محیط زندان یا انجام تحقیقات مورد نظر بازپرس در خصوص این جرائم ، رؤسای زندان ها و معاونان آنها را در مورد جرائم زندانیان به عنوان ضابط شناخته است . با در نظر گرفتن دلیلی که سبب شناسایی این افراد به عنوان ضابط شده است باید گفت که منظور از امور مربوط به زندانیان ، جرائم ارتکابی آنها در محیط زندان است و شامل جرائمی که زندانیان در مدت استفاده از مرخصی در خارج از زندان مرتکب می شوند ، نمی گردد.(خالقی ،۱۳۹۲،ص۵۳)
مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران
ضابط محسوب شدن اعضای بسیج منوط به تحقق سه شرط زیر می باشد:
شرط اول مربوط به نوع جرم که مطابق تقسیم بندی ،جرم از نظر فاصله زمانی میان وقوع و کشف آن بر دونوع است : جرم مشهود و جرم غیر مشهود
در ماده ۲۱ از ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ و ماده ۴۵ قانون مصوب ۹۲ مصادیق جرم مشهود احصاء شده اند و در غیر این موارد مذکور در این ماده جرم غیر مشهود تلقی می گردد .با توجه به شرط اول ، اعضای نیروی مقاومت بسیج تنها در مورد جرائم مشمول ماده ۲۱ ضابط دادگستری محسوب شده و حق دخالت دارند
شرط دوم مربوط به اوضاع و احوال ارتکاب جرم است .با توجه به اینکه بسیجیان ضابط خاص محسوب می شوند ، قانونگذار دخالت آنها را محدود به اوضاع و احوال خاصی نموده که مداخله آنها مورد نیاز باشدو برای این منظور سه وضعیت را ذکر می کند که با تحقق هریک از آنها نیاز به اقدام افراد عضو این نیرو احساس می شود . این سه وضعیت عبارتند از : ۱- عدم حضور ضابطین دیگر ،چه ضابط عام ، چه ضابط خاص در زمینه جرم مورد نظر ۲- عدم اقدام به موقع ضابطین دیگر با وجود حضور در محل ، به هر دلیل اعم از قصور یا ناتوانی در اقدام ۳- اعلام نیاز ضابطین دیگر ، یعنی تقاضای آنها از اعضای بسیج به منظور مداخله و اقدام
شرط سوم مربوط به شخص ضابط است ، یعنی دارا بودن مجوز مخصوص. بر طبق ماده ۳۰قانون اخیر التصویب داشتن کارت ضابط که تحت نظارت دادستان آموزش دیده لازم و ضروری است اصولاً ضابط بودن ، وظایف و اختیاراتی به دنبال دارد که گاه به محدود شدن حقوق و آزادی های فردی شهروندان می انجامد به همین دلیل لازم است که ضابطین اطلاعات نسبی در مورد این وظایف و آشنایی کافی با جرائم و تشخیص مشهود و غیر مشهود بودن آنها داشته باشند این آموزش ها توسط معاونت آموزشی نیروی مقاومت بسیج و معاونت عقیدتی سیاسی حوزه نمایندگی ولی فقیه داده می شود و تنها پس از گذراندن این دوره ها ی آموزشی و صدور مجوز به نام یک عضو است که با او رعایت دو شرط قبلی ضابط دادگستری محسوب می شود.(همان،ص۵۵)
نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی
تاریخچه دادستان در تعقیب جرایم دردادسرا :
بررسی پیشینه دادستان شامل تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد که تشریح سیر تحولات باعث شناخت بیشتر نسبت به دادستان می شود
از نظر تاریخی سابقۀ دادسرا به قرن چهارده میلادی در فرانسه باز می گردد. دادسرا یک نهاد فرانسوی بوده که کشورهای دیگر من جمله ایران به تقلید از فرانسه مبادرت به تأسیس آن کردند .( آخوندی ،۱۳۷۲ ، ص ۵۱)
در این دوران شاه در دادگاهها نمایندگانی داشت که وظیفۀ مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. مجازات هایی که بسیاری ازآنها جریمه های مالی بودند و به خزانۀ سلطنتی واریز شده منبع در آمد پادشاه محسوب می شدند.
به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاهها را پیدا کردند.بدین ترتیب از اجتماع این نمایندگان شاه ،هسته اولیه ی دادسرا شکل گرفت.
پس از پیروزی انقلاب کبیرفرانسه درسال ۱۷۸۹ دادسرا که از نهادهای بازمانده از رژیم پیشین بود حفظ شد اما اختیار شروع به تعقیب ازآن سلب گردید. با این حال اندکی بعد معلوم شد که کاهش اختیارات دادسرا به سود جامعه نبوده و برای دفاع از منافع جمعی، دادسرا بازسازی شد وبه صورت کنونی آن یعنی به عنوان مرجعی برای به جریان انداختن تعقیب کیفری و دفاع از دعوای عمومی در دادگاه در آمد.
در ایران پس از استقرار رژیم مشروطه سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه دادسراهای مختلف در کشور تأسیس و به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است .(محمد بیکی خور تابی ،۱۳۹۲ ، ص۱۸)
در سال۱۲۹۰ شمسی قانون موقتی اصول محاکمات جزایی تصویب شد در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم مواردی از آن لازم الاجراست ، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید
ماده ۴۹ این قانون می گوید« مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نماید» (خالقی،۱۳۹۲،ص۲۸)
مطابق این ماده وظایف دادستان به طور کلی در دو امر خلاصه شده:
۱-حفظ حقوق عامه
۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین
بعد از انقلاب اسلامی سازمان قضائی ایران دچار تحولاتی شده است که این تحولات در محاکم و صلاحیت ها رخ داده و هر کدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضائی و جابجائی و نقل و انتقالات توأم بوده است.(مر تضوی ، ۱۳۸۳ ،ص ۲۸)
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دادسرا از نظام قضایی حذف نشد و به کار خود ادامه داد با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در فضای اسلامی تأکید و غیر شرعی بودن آن نتیجه گیری می شد ،قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ به تصویب رسید این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطاء نمود وی نیز کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمر دادسراها در ایران خاتمه داد اما دیری نپائید که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری رو به رو شد.
به همین دلیل رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را مؤجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسؤلیت خود یافته بود لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را از طریق هیأت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدیدی در تاریخ۲۸/۷/۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید که در این قانون به وظیفه دادسرا در تعقیب جرائم تأکید شده است.(خالقی ، ۱۳۸۲، ص۲۹۵)
کشف جرم به معنای آگاهی و وقوف بر وقوع جرم است ، همچنین از مراحل مهم دادرسی های جزائی به شمار می آید در حقیقت مقدمه و پایه و اساس دادرسی های جزایی به شمار می آید در نتیجه باید در شکل گیری آن دقت فراوانی مبذول شود.(آشوری، ۱۳۸۷ ،ص۴۳).
چنانچه برخورد اولیه با دقت و هوشیاری ، نکته سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد . سنگ بنای اولیه پرونده کیفری کج نهاده خواهد شد و قاضی که مدارک مکتوب در پرونده بیشترین ادله او برای تصمیم گیری است به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده از صدور رأی مناسب عاجز مانده و در این رهگذر اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر و ارعاب سایرین ،تشفی خاطر مجنی علیه و سایر امور حاصل نمی گردد و نتیجه آن تجری مجرمین و دلسردی مردم نسبت به دستگاه قضائی خواهد بود که اثر مستقیم بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت .( همان ، ص ۸۶)
به بیان دیگر فرایند وقوع جرم به صورت یک مربع است در یک ضلع این مربع جامعه و در اضلاع دیگر متهم، بزه دیده و پدیده مجرمانه قرار دارند و حاکمیت در وسط این مربع قرار دارد. از حاکمیت انتظار می رود در مبارزه با جرایم در اسرع وقت موضوع را کشف و حقیقت را روشن نماید مرتکبان اصلی را دستگیر و حقوق بزه دیده را تأمین کنند برای اینکه عملی جرم تلقی شود ارکان قانونی و مادی و معنوی که برای فعل مجرمانه لازم است باید وجود داشته باشد تا شاکی برای آن جرم پیدا گردد این شاکی ممکن است که خصوصی باشد یا عمومی که در هر حال پس از دستورات لازم از سوی مقام قضایی و ارجاع به ضابطان دادگستری و یا از سوی ضابطان دادگستری در جرایم مشهود اقدامات لازم را در جهت کشف جرم انجام داده و پس از کشف آن با اعلام به مرجع قضایی زمینه برای اقدامات قانونی دیگر فراهم می گردد .
دادستان به عنوان مدعی العموم در کشف حقیقت باید از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد واز طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد .دادستان باید در مواجهه با متهم ، اماره قراین و دلایل را طوری در کفه ترازو قرار دهد که کشف حقیقت بر برائت اولویت داشته باشد. همچنین کنترل دقیق دادستان بر کشف جرم می تواند باعث کشف بیشتر جرایم شده و مجرمین بیشتری را به کیفر رساند . به بیان دیگر هرچه دادستان بتواند از رقم سیاه بزهکاری کاسته و جرایم بیشتری را با ساز و کارهای در اختیار کشف نماید در واقع قله کوه یخی را بیشتر نمایان نموده و مجرمین هراس بیشتری از دستگیری و ارتکاب جرم خواهند داشت .(آقایی ،۱۳۹۱ ،ص ۲۲۱ )
علاوه بر دادستان کشف جرم از جمله وظایفی است که بر عهده پلیس قضایی یا ضابطان قوه قضائیه که تحت امر دادستان قرار داشته و در آئین دادرسی کیفری نیز مورد تو جه قانونگذار بوده تا زمانی که جرم کشف نشده ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند .
ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نماید .
براساس ماده ۶۴ ق.آ.د .ک مصوب ۹۲ راه های دیگر جهت کشف جرم وجود دارد و آن عبارتند از:
۱- شکایت شاکی خصوصی
۲- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
۳- جرایم مشهود در صورتیکه قاضی ناظر وقوع آن باشد
۴اظهار و اقرار متهم
پس از اعلام ازناحیه شاکی خصوصی که نقش اول را در کشف جرم از سوی دادستان ایفا می کند این ضابطان هستند که جرم را کشف می کنندو به این لحاظ ازاهمیت ویژه ای بر خوردارند زیرا برخورد آنان با جرایم ارتکابی در تشکیل پرونده اولیه و جمع آوری دلایل و مدارک می تواند به صدور رأی توسط قاضی کمک نماید.
با توجه به قانون اصلاحیه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که امر تحقیق و تعقیب را به دادسرا از جهات شروع به تعقیب به حساب آورده و اینها همه از طرق کشف جرم است و منتهی به تعقیب میگردد گاهی عواملی دروقوع جرم مشارکت و معاونت داشته اند و تلاش میکنند ترتیب ارتکاب وعاملین آن مخفی بمانند ،بنابراین درمقابل اقدامات مأمورین کشف کسانی در محو دلایل و آثار و گمراه کردن ضابطین کوشش دارند که به این موارد بایستی توجه شود و باروش هایی که به مأمورین آموزش داده شده بتوانند وظیفه کشف را به طور کامل به انجام رسانند. (مدنی،۱۳۸۷،ص۱۳۱) .
به طور کلی در هر شهر ضابطین دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوط انجام می دهند وبه موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضائی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند حق نظارت دارند.
۲-۲- وظایف دادستان در مرحله تعقیب
در این مرحله ابتدا به مطالعۀ وظایف دادستان پرداخته وسپس موانع تعقیب در نهایت علل تعلیق تعقیب را بررسی خواهیم کرد.
۲-۲-۱وظایف دادستان به عنوان مقام تعقیب
تعقیب در لغت به معنای عقب چیزی رفتن ، دنبال کردن ، دنبال امری یا کسی را گرفتن .(عمید ، ۱۳۸۹ ، ص ۳۵۰ )و فارسی آن پیگرد به معنای در پی چیزی یا کسی گشتن است . جامعه مثل بدن یک موجود زنده ای است که وجود درد و بیماری در یک قسمت از آن سلامت سایرقسمت ها را تهدید نموده وبه آنها نیز سرایت می کند. همان طور که هر انسان متعارفی برای رفع بیماری و مرض خویش اقدام میکند، هرجامعه متمد نی نیز باید برای مجازات مجرمین و تبهکاران خویش اقدام کند زیرا جرم و تبهکاری در داخل اجتماع به منزله بیماری و مرض در بدن انسان سالم است .از نظر حقوقی می توان تعقیب دعوای کیفری را اقدام دادستان جهت ارجاع پرونده جهت تحقیق در خصوص یک اتهام یا جرم اعلامی تعریف نمود لذا با توجه به این تعریف مشخص می گردد که تعقیب از وظایف انحصاری دادستان می باشد . ( آقایی،سال ۱۳۹۱ ،ص ۲۰۵ ) به طور سنتی دو نظریه در خصوص اختیارات یا الزام دادستان نسبت به تعقیب امر کیفری مطرح شده است
۱- نظریه قانونی بودن تعقیب
این سیستم بر پایه الزام دادستان و مقام تعقیب بر پیگیری جرم است
۲- نظریه مناسب یا مقتضی بودن تعقیب
این گرایش دادرسی کیفری در واقع بر پایه « فردی کردن واکنش کیفری در مرحله تعقیب بناشده است ».(کوشکی ۱۳۸۷،ص ۱۸۳ )
بدین معنا که در این گرایش به مقام تعقیب اجازه تعقیب و یا عدم تعقیب و یا استفاده از روش های جایگزین تعقیب داده شده است . در این گرایش دادستان دارای صلاحیت های شبه قضاوتی شده و می تواند نسبت به باقی ماندن متهم در فرایند کیفری یا خروج آن از این فرایند تصمیم گیری نماید.( آقایی ، ۱۳۹۱، ص ۱۹۴)
دادستان یا مدعی العموم (مقام تعقیب) صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کند در هر دادسرا دادستان رئیس آن دادسراست
در دادرسی های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را دارد و به نام جامعه ،جرایم را تحت تعقیب قرار می دهد دادستان نسبت به جریان امور دادگاههایی که نزد آنها مأموریت دارد نظارت داشته و مراقبت می کند که قوانین و مقررات نقض نشود.
دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند و راهنمایی های بخردانه خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون محق تشخیص می دهد تقویت نماید و نکات قانونی را به اصحاب دعوی و دادرسان دادگاه تذکر دهد تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشأ اثر باشد (آخوندی ،۱۳۸۶،ص۵۴ ). ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و کلیه افراد جامعه را نسبت به امنیت و آسیب ناپذیری مادی و معنوی خود نا امید می کند،جرم قبل از ایراد صدمه به حقوق و منافع خصوصی افراد به حقوق کل جامعه لطمه وارد کرده و ماندگاری آن را با خطر جدی مواجه می سازد بقای هر جامعه و ماندگاری آن مستلزم مجازات وسرکوب کیفری کسانی است که با ارتکاب جرم ،خطرناکی و مضر بودن خود را نسبت به آن جامعه نشان می دهند
در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ بیان کرده دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ،اقامه دعوی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد .این وظیفه طبق ماده ۲۴ ق.آ.د.ک ۹۲ به این گونه تغییر یافته که در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .پس دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفۀ اقامه دعوی از جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی را بر عهده دارد وبه استناد بند ج ماده ۳ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نموده موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. (محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۶) بنابراین طبق بند ب ماده ۳ همان قانون تمامی تعقیبات کیفری باید زیر نظر دادستان و توسط وی انجام پذیرد
حال این سوال پیش می آید که دادستان به نمایندگی از جامعه چه طور می تواند به تعقیب مجرمین بپردازد؟
در کشور ما همانند سایر کشور های جهان قوه قضاییه برای انجام این وظیفه بزرگ در هر حوزه قضایی شخصی با سمت قضایی به عنوان مقام تعقیب (دادستان) را برگزیده و به تعداد لازم نیروی انسانی ومالی را در اختیار او قرار داده و وی را مکلف کرده است که نسبت به هیچ جرمی عفو واغماض نشان نداده،بدون تبعیض و تفاوت تمام جرایمی که جنبه عمومی دارند و یا از سوی شاکی خصوصی و ذینفع مورد تعقیب واقع شده اند را تعقیب نماید
این مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه اقدام می کند و جامعه همانند یک شاکی خصوصی در تعقیب جرایم غیر قابل گذشت ذینفع بوده و در پی به کرسی نشاندن ادعای خود و به نتیجه رسیدن دعوای کیفری ومجازات متهمین است
بدیهی است که مقام تعقیب یک مقام هدفمندو جهت داری بوده این مقام مکلّف است به نحو عادلانه و با در نظر گرفتن مصلحت به تعقیب بپردازد وامنیت را فراهم کند ودر این را از هیچ تلاشی دریغ نورزد .
طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب جهات قانونی شروع به تعقیب عبارتند از:
الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمعن
پ-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس
ت- اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از و قوع جرم به طرق قانونی دیگر
۲-۲-۲ موانع تعقیب متهم
اناطه،جنون متهم ،مصونیت. تعلیق تعقیب(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۸۰)
۲-۲-۲-۱اناطه
در ماده ۲۱ قانون آ.د.ک اخیر التصویب که مقرر می دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در این صورت هرگاه ذینفع یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارئه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند .
تبصره۱ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده(۲۷۱) این قانون به عمل می آید…
ماده فوق مربوط به دادگاه و تکلیف این مرجع به صدور قرار اناطه است با توجه به این که قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس از سوی شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است تبصره این ماده مقرر داشته قرار اناطه می تواند توسط بازپرس صادر شود که باید به نظر دادستان رسیده باشد به همین ترتیب چون قانون به دادستان و دادیار نیز اختیار تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم را داده است این اشخاص نیز می توانند در جریان تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار اناطه نمایند .
و بدین ترتیب برای صدور قرار اناطه مرجع تحقیق باید به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲ عمل کند و بدیهی است در صورت صدور قرار اناطه توسط دادیار این قرار همچون سایر قرار های او باید به موافقت دادستان برسد.
۲-۲-۲-۲ جنون متهم
جنون یکی از موضوع های مهم مسؤلیت کیفری است و با توجه به زمان حدوث آن در شخص متهم موجب اتخاذ تصمیمات متفاونی از طرف مقام قضائی ذی صلاح در طول فرایند دادرسی کیفری می شود ،این امر مانعی برای تعقیب وبه کیفررساندن مرتکب به شمار می آید زیرا شرط اعمال مجازات دارا بودن مسؤلیت کیفری است .(خالقی ، ۱۳۹۲ ،ص ۹۵ )چنانچه مرتکب در حین ارتکاب جرم عاقل باشد ، ولی پس از آن و در هنگام پاسخگویی به اتهام خود دچار جنون شود یا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مجنون گردد، آثار و احکام متفاوتی بر وضعیت او حاکم است . بنابراین از نظر تأثیر ی که جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب و امکان تعقیب او می تواند داشته باشد ،سه مقطع زمانی مختلف را می توان در نظر گرفت که در ادامه به طور مختصر به توضیح هر یک از مراحل می پردازیم.
۲-۲-۲-۲-۱جنون در حین ارتکاب جرم
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می نماید :
هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد.
نتیجه منطقی این حکم این است که در مورد مجنون ادواری نیز ، که گاه دچار جنون می شود و گاه در حال سلامت بسر می برد ، ارتکاب جرم در دورۀ جنون وی رافع مسؤلیت است و چنانچه در روزهای بر خورداری از سلامتی مرتکب جرم گردد مسؤل تلقی می شود. کسی که در این مرحله مجنون باشد قابل تعقیب کیفری نیست و بازپرس در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود .(خالقی ،۱۳۹۲ ، ص۹۵)پس اگر جنون مرتکب را هنگام وقوع جرم یکی از عوامل رافع مسؤلیت تلقی کنیم مطابق ماده ۱۴۹ ق.آ.د .ک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
۲-۲-۲-۲-۲ جنون پیش از صدور حکم قطعی
طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود،تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف می شود …
بنابراین دادیار ، بازپرس وقتی شک می کند که متهمی دچار جنون است باید وی را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی نموده و پس از اعلام جنون متهم تعقیب را موقتاً متوقف نماید .اگرچه قانونگذار مشخص نکرده که با چه قراری تعقیب متوقف شود از این جهت ایراد بر قانون وارد است بنابراین در حال حاضر می توان گفت قاضی دادسرا با صدور دستور قرار فوق الذکر تعقیب را متوقف نماید .( گلدوست ، ۱۳۸۶، ص۴۵-۴۴)
۲-۲-۲-۲-۳ جنون پس از صدور حکم
قوانین موضوعه ایران جنون محکوم ٌ علیه را مسقط مجازات نمی داند . مطابق ماده ۲۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ جنون بعد از صدور حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی شود اما تبصرۀ ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک در این باره مقرر می دارد : در صورت جنون محکوم ٌ علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود . ایام توقف در بیمارستان جز محکومیت وی محاسبه می شود . اگرچه ق.آ.د.ک در مواردی جنون را مسقط حد نمی داند .به نظر می رسد که در مورد محکومان به مجازات حد نیز در صورت ابتلاء به جنون قبل از اجرای حد باید به ضرورت نگهداری آن ها در بیمارستان روانی ( البته بدون این که در این مدت بتواند در مجازات حدی جز در مواردی استثنایی تاثیر داشته باشد ) معتقد بود .(آشوری ، ۱۳۸۷ ،ص۳-۲ )همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ به این مورد اشاره می دارد که هرگاه مرتکب پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شودکه می توان از مواد قانونی ذکر شده این نتیجه را گرفت که هدف مجازات معدوم مرتکب یاتنبیه مجرم و ترغیب دیگران می باشد و باید این نکته لحاظ شود که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم وحکم صادر شده برائت باشد قرار نهایی منع تعقیب صادر می شود .
۲-۲-۲-۳ مصونیت
منظور از مصونیت ، عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی خاصی است که وی از آن برخوردار است به این اعتبار ، مصونیت را مصونیت قضایی هم می گویند و مقصود از آن مصونیت در برابر تعقیب قضایی است .(خالقی ، ۱۳۹۲ ، ص ۸۱)
مصونیت به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل توضیح داده می شود:
۲-۲-۲-۳-۱ مصونیت سیاسی
مصونیت سیاسی عبارت از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک یک دولت در قلمروی دولت دیگر ،مهم ترین دلیل اعطای این مصونیت تأمین شرایط مناسب جهت انجام مأموریت مأمور دیپلماتیک دانسته شده است تا وی از بیم تعقیب احتمالی در مراجع قضائی از اجرای و ظایف خود باز نماند .(خالقی ،۱۳۸۳ ،ص۷۹)
این مصونیت علاوه بر مأموران دیپلماتیک شامل مأموران کنسولی در محل مأموریت خود نیز می باشند ،لیکن این مصونیت به منزلۀ سلب مسؤلیت کیفری از متهم نمی باشد ، به عبارت دیگر کسی که از این مصونیت برخوردار است تابع قانون ماهوی و شکلی کشور متبوع خویش می باشد و در آنجا قابل تعقیب است نه در کشور محل وقوع جرم .(گلدوست ، ۱۳۸۶ ، ص ۴۵)
۲-۲-۲-۳-۲ مصونیت پارلمانی
طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی اگر نماینده مجلس در چهارچوب وظایفش چه در رأی دادن چه در نطق کردن چه در بررسی لوایح و طرح های قانونی اظهار نظر و یا حتی مخالفت نماید قابل تعقیب نیست اما برعکس مرتکب جرم شود مثل سایر مردم باید در مرجع صلاحیت دار تحت تعقیب قرار گیرد و از این باب جز موانع تعقیب محسوب نمی شود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران حق تعقیب نماینده متهم را دارد .
۲-۲-۲-۳-۳ مصونیت قضایی
مصونیت قضایی از دو جهت قابل بررسی می باشد
۲-۲-۲-۳-۳-۱ مصونیت کیفری : اصولاً متهم قابل تعقیب است اما قانونگذار با توجه به موقعیت های خاص شغل مقام تعقیب را قبل از هر گونه اقدام موظف به رعایت تشریفات خاص کرده ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۲ مقرر می دارد هر گاه در اثنا رسیدگی کشف شود که کارکند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید بنابراین دادگاه انتظامی باید از این قاضی سلب صلاحیت نموده و حکم تعلیق موقت وی را صادر نماید پس از آن است که مرجع صلاحیتدار می تواند نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید.
۲-۲-۲-۳-۳-۲ مصونیت شغلی : مطابق اصل ۱۶۴ ق.ا قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه وثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یادائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا باتصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل ،نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورتمیگیرد علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند
۲-۲-۲-۴ تعلیق تعقیب
قرار تعلیق تعقیب در واقع قرار دادی است بین مرجع قضایی و مجرم که طبعاً تعهداتی را بر عهده می گیرد ،فقط در بخشی از جرایم و آن هم پس از احراز وقوع امکان پذیر است .(مدنی ،۱۳۸۷،ص ۴۱۷ )
ازاختیارات دادستان است که براساس مقتضی بودن تعقیب در برخی قوانین به وی اعطا شده است این امر با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازات در هاله ای ابهام بوده ، اگرچه دادستان ها از این اختیار استفاده می نمایند ولی در قانون آ. د.ک مصوب ۹۲ به صراحت اختیارصدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان مطابق مواد ۸۰و۸۱ از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شده به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد .
این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضا زدایی و پرهیز از فرایند کیفری نشان می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت را نماید. ازیک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها، محاکمات و دادگاهها بر افراد و خانواد آنها دارد جلوگیری به عمل می آورد.(حمزه فر،۱۳۹۲)
ماده ۸۰قانون آ.د.ک مصوب۹۲ مرقوم می دارد «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ،مقام قضایی می تواند پس ازتفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع واحوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید وقرار بایگانی پرونده را صادر کند .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است
ماده ۸۱ قانون آ .د.ک مصوب ۹۲ « در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت، هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ،چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد ویا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از أخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب ، وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند …»
با توجه به متن مواد مرقوم و اعتبار داشتن آن می توان گفت که شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب به شرح ذیل است :
۱- بزه ارتکابی در قوانین فعلی باید از جرایم کم اهمیِِِّت باشد
۲- شاکی یا مدعی خصوصی دربین نبوده و یا اگر باشد از شکایت خود صرفه نظر کرده و یا به هر طریق ممکن رضایت او حاصل شده باشد
۳- متهم سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد . چنانچه متهم سابقۀ کیفری غیر مؤثر داشته باشد می تواند از تعلیق تعقیب بهره مند شود
۴- متهم به بزه ارتکابی اقرار نماید و اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد این بدان معناست که تنها در صورتی می توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد که هیچ تردیدی در صحت اقرار متهم و جود نداشته باشد
۵- اولین جلسه دادرسی سپری نشده باشد ،دادستان حتی پس از صدور کیفر خواست نیز امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد ، منظور از اولین جلسه دادرسی نخستین جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم بوده وطی آن قسمتی از دادرسی فراهم نبود و وقت محاکمه بدون اقدام به دادرسی تجدید نظرگردد این امر اطلاق نخستین جلسه راازبین می برد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب هرگاه متهم زندانی باشد فوراً مرخص می گردد واگر درباره متهم قرار تأمین صادرشده باشد ملغی اثر می شود قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می گردد ، در صورتی که متهم پس از طی مدت مقرر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جنایتی نشود قرار قطعیت خواهد یافت و الا نسبت به اتهام سابق او نیز با رعایت مقررات تعدد جرم رسیدگی خواهد شد )آخوندی ،۱۳۸۶،ص ۱۴۹(
همچنین دادستان به عنوان مقام تعقیب در کنار حقی که در برخی موارد براساس قانون برای توسّل به جایگزین های عدالت کیفری سنتی دارد علاوه بر صدور قرار تعلیق تعقیب، از بایگانی کردن پرونده برای متوقف نمودن تعقیبی که آغاز شده است استفاده کند.
در قوانین آ.د.ک ایران بایگانی نمودن پرونده هیچ گاه پیش بینی نشده است ، لیکن با مداقه در قوانین متفرقه می توان مواردی را یافت که قانون به دادستان اجازه بایگانی نمودن پرونده را داده است از جمله این موارد می توان به ماده ۱۰ قانون منع خرید و فروش کوپن های کالا های اساسی مصوب ۲۲ فروردین ۶۷ اشاره نمود . طبق این ماده چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در آن قانون شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا أخذ تعهد تأدیب خواهد شد می تواند با اعمال یکی از این موارد پرونده را بایگانی نماید . به علاوه این قانون مضاف بر دادستان به دادگاه نیز با حصول شرایط فوق حق بایگانی نمودن پرونده را داده است .
همچنین با بررسی بیشتر مواد ۸۰و ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ملاحظه می گردد شرایطی برای اعمال تعلیق تعقیب و بایگانی نمودن تعقیب و جود دارد :
دوم : درتعلیق تعقیب دادستان می تواند در صورت اقتضا و ضرورت تأمین مناسبی از متهم أخذ نماید در حالیکه در بایگانی نمودن پرونده چنین نیست
سوم: تعلیق تعقیب دارای مدت می باشد .طبق ماده ۸۱ دادستان تعقیب را از ۶ ماه تا ۲ سال معلق می نماید در حالی که بایگانی نمودن پرونده محدود به زمان نمی باشد و پس از صدور قرار بایگانی ، پرونده به بایگانی ارسال می شود .
چهارم:در قانون جدید آ.د.ک تعلیق ساده تعقیب وجود ندارد و تنها تعلیق مراقبتی تعقیب امکان پذیر است .طبق ماده ۸۱ این قانون« مقام قضایی متهم را حسب مورد مکلّف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند » به عبارت اخری ، باید مقام قضایی حسب شرایط متهم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم یکی از دستورات مذکور را صادر نماید و این به معنای تعلیق مراقبتی بودن می باشد . در حالیکه در بایگانی نمودن پرونده هیچ دستوری صادر نمی شود .
پنجم: تفاوتی دیگر آن است که در ماده قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب را منوط به أخذ رضایت متهم نموده است این امر باعث می شود که قرار تعلیق تعقیب به حالت یک قرار داد دوسویه در آید که طرف قرار داد و طرف دیگر مقام قضایی می باشد قرار دادی تعهد آور که طبق آن متهم تعهد می نماید که از تعقیب متهم خودداری نماید و به عبارت دیگر در تعلیق تعقیب پیش بینی شده در لایحه موافقت همه اطراف جرم اعم از بزه دیده ، بزهکار و جامعه با نمایندگی دادستان لازم است . با این تفاوت که قرار داد بین بزهکار ودادستان بوده است ولی شرط انعقاد آن رضایت بزه دیده یا جبران خسارت از وی می باشد در حالی که در بایگانی نمودن پرونده شرط أخذ رضایت متهم پیش بینی شده است .
این امر این پرسش را مطرح می نماید که آیا دادستان و یا بزهکار (متهم) می توانند در ضمن مدت قرار تعلیق از آن عدول نمایند ؟
به نظر می رسد پاسخ از جانب دادستان منفی باشد زیرا متهم به امید رهایی و با اتکا بر تعهد دادستان دستورات وی را اجرا می نماید؛ همچنین این تعلیق به صورت قرار می باشد و عدول از قرار به صورت یک جانبه امکان پذیر نمی باشد .
اما از جانب متهم کمی مسأله پیچیده تر می نماید ، اگر متهمی که قرار تعلیق تعقیب وی برای ۲ سال صادر شده است پس از ۶ ماه مایل باشد قرار لغو شده و تعقیب آغاز شود آیا می تواند یک جانبه قرار را لغو نماید ؟
به نظر می رسد با توجه به آنکه اگر متهم دستورات دادگاه را رعایت ننماید قرار لغو خواهد شد ویا حتی در صورت رعایت دستورات باید از دادستان آغاز تعقیب را در خواست نماید در هر دو صورت شروع تعقیب منوط به اقدام دادستان بوده و این معنا ی عدم امکان لغو یک سویه قرار می باشد .بنابراین مادامی که متهم دستورات دادستان را رعایت نماید لغو قرار تعلیق و تعقیب متهم ممکن نمی باشد.
تحقیقات مقدماتی و اقدامات تحقیقی دادستان
ما بعد از آنکه به وظایف و اختیارات دادستان در مرحله کشف و تعقیب جرایم پرداختیم به اقداماتی که در مرحله تحقیق بر عهده دادستان قرار دارد خواهیم پرداخت در این قسمت ابتدا به بررسی تعریف تحقیقات مقدماتی ،اصول تحقیقات سپس ویژگی تحقیقات مقدماتی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
۲-۳-۱تعریف تحقیقات مقدماتی
تحقیقا ت مقدماتی را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد .عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور وحسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان ،دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ،تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل وتسریع رسیدگی در دادگاه است این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است . جامعه ،شاکی ،متهم ، بازپرس ،ضابط دادگستری ،دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم ومتفاوت هستند . بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را در جهت جلو گیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.) حمزه فر،سال ۱۳۹۲،ص۱(
تحقیق از جرایم که ناظر بر تحقیقات مقدماتی در دادسرا می باشد در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود ، در مفهوم عام ، تحقیقات مقدماتی به کلیه اقداماتی گفته می شود که از بدو وقوع جرم تا شناسایی متهم بر حسب دلایل و قوانین و جمع آوری دلایل له و علیه متهم و درنهایت صدور قرار مقتضی می باشد . در مفهوم خاص ، کلیه اقدامات مقام تحقیق ناظر بر جمع آوری ادله له و علیه متهم صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن وی و اظهار نظر نهایی راجع به بزهکاری یا بی گناهی متهم را گویند .) مؤذن زادگان ،۱۳۸۶،ص ۲۵(.
اما طبق ماده ۱۹ ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد
در این ارتباط دکتر آشوری إذعان می دارد : نقش دادستانی در لایحه آ.د ک باید احیا شود ،وظیفه دادستان در تحقیقات مقدماتی حذف شود چرا که در نظام قضایی دادستان طرف دعوی است و نمی تواند خود تحقیقات را بر عهده بگیرد .ایشان همچنین اظهار می دارند در دنیای امروز دادرسی منصفانه ایجاب می کند ،دادستان اجازه جلب یا بازداشت متهم را نداشته باشد چرا که دنیای امروز به خوبی می داند کسی که اتهام را وارد می کند نمی تواند حق بازداشت داشته باشد
به گفته ایشان در نظام قضایی روز حق جلب و بازداشت متهم به قاضی سپرده شده است.(اله بداشتی،همایش)
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشاهده می شود علاوه بر افزایش اختیارات دادستان ،به یک مورد سلب اختیار بارز دادستان در مرحله صدور قرارهای تأمین می پردازد . در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس درصورت صدور قرار بازداشت متهم جهت عملی کردن آن نیاز به موافقت دادستان داشت .
درقانون کیفری مصوب ۹۲ قانونگذار اختیار مطلق دادستان را حذف کرده و مطابق ماده ۲۴۰ همین قانون که مقرر می دارد :« قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود .
دادستان مکلّف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است …»
بدین ترتیب از یک سو اختیاردادستان سلب شده و از طرف دیگر امید بازپرس جهت تأیید قرار بازداشت تقویت شده با این اوصاف بعضی ازقرار های بازداشت های صادر شده ، درسه مرحله توسط بازپرس ،دادستان و دادگاهها بررسی می شوند که این می تواند از اعمال سلیقه ای افراد دراین مرحله و همچنین جلوگیری از صدور بازداشت های غیر ضروری جلو گیری به عمل آورد. )حمزه فر،۱۳۹۲،ص۲(
۲-۳-۲ ویژگی تحقیقات مقدماتی
تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم دردادسرا صورت می پذیرد به جز جرایم مذکور درتبصره ۳ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ که این تبصره مقرر می دارد:
پرونده هایی که موضوع آن جرایم مشمول حد زنا و لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیارد ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد
-ویژگی عمده و اصلی تحقیقات مقدماتی به قرار زیر است:
۲-۳-۲- ۱ کتبی بودن تحقیقات مقدماتی:
در حال حاضر کتبی بودن تحقیقات در جهت جلوگیری از امحای ادله و تسریع تحقیقات مقدماتی و حسن جریان امور کیفری و نه اضرار به حقوق متهم صورت می پذیرد بدین ترتیب ، کلیه اقدامات اعم از قضایی یا اداری قاضی تحقیق دادسرا باید صورت جلسه واوراق مربوطه منعکس و ضمیمۀ پرونده شود. (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۵)
ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸درمورد تحقیق از متهم می گوید پاسخ سؤالات همان طور که بیان می شود باید بدون تفسیر و یا تحریف نوشته شود، متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند.
ماده ۱۵۷ از قانون مذکور مقرر می دارد پس از اینکه ابراز شهادت و یا اخطار اطلاعات به اتمام رسید، متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می رسد
مطابق ماده ۲۰۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تحقیق و باز جویی ازشهود و مطّلعان قبل از رسیدگی در دادگاه غیر علنی است
منظور از علنی نبودن تحقیقات این است که غیر اصحاب دعوی کیفری شهود ، کارشناسان و در مجموع افرادی که قاضی تحقیق حضور آنان را برای انجام دادن یا تکمیل تحقیقات لازم می داند سایر افراد از جمله مطبوعات و رسانه های گروهی حق حضور در جلسات بازپرسی را ندارند (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۶ ).
علت غیر علنی بودن این مرحله نیز این است که هم مرجع تحقیقات را از فشار افکار عمومی وهیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ،استقلال اورا تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد .(خالقی ،۱۳۸۳،ص۴۰)ذکر این نکته ضروری می باشد که منظور از غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از متهم ،شاکی وکلای آنها ،کارشناس مطلع و اشخاصی که مقام تحقیق حضور آنها را لازم می داند دیگران حق حضور ندارند.
۲-۳-۲-۳ سریع بودن تحقیقات مقدماتی
طبق ماده ۶۱ از قانون آ.د.ک مصوب۷۸تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود قاضی مکلف است اقدامات فوری را بدون فوت وقت برای جلو گیری از امحای آثار جرم و فرار متهم به عمل آورد تأخیر در تحقیقات مقدماتی ممکن است موجب شود که آثار و علائم جرم از بین برود یا متهم فرار کند و یا مخفی گردد .(خالقی ،۱۳۸۶،ص۷۸)همچنین اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی از پشتوانه قانونی بهره مند است نمونه آن مواد ۴۲و۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشدضرورت جمع آوری دلایل و مدارک جرم در کوتاه ترین زمان زمینه ساز تحقق اصل سرعت در تحقیقات می باشد و رویه قضایی درجهت سرعت بخشیدن به امر تحیق دست به ابتکاراتی زده که نمونه آن طراحی و تدوین فرم هایی است که در روند تحقیقات از آنها استفاده می شود.
۲-۳-۲- ۴ غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی
لازمه غیر علنی بودن تحقیقات و باز جویی انفرادی از متهمین و شهود تحقیق و مطّلعین و شکایت آن است که تحقیقات مقدماتی تدافعی نباشد ،منظور از غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی این است که در آن مباحثه حضوری شاکی و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی در دادگاه می گذرد وجود ندارد .( همان ،ص ۷۸)
۲-۳-۳ جهات قانونی شروع به تحقیقات:
منظور از جهات قانونی شروع به تحقیقات مواردی است که در آن مرجع تحقیق مجاز به دخالت و انجام اقدامات تحقیقی و اظهار نظر قضایی است. همان طور که قضات دادگاهها در امور کیفری اصولاً بامراجعه مستقیم شاکی اقدام به رسیدگی نمی کنند وهر شکایت ابتدائاً در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته و سپس قرار مجرمیت در مورد متهم صادر میگردد تا پرونده او به دادگاه ارسال گردد ، در دادسرا نیز نیز قاضی تحقیق هم اصولاً نمی تواند به هر شکایتی که به او تقدیم می شود رسیدگی کند بلکه تنها در موارد مقرر قانونی مجاز به شروع به تحقیقات است
در این مورد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر می دارد :
شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .
بنابراین جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
۱-ارجاع دادستان
۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
۳- در جرایم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد .(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۱۷۳ )
۲-۳-۳-۱-ارجاع دادستان
دادستان به عنوان رئیس دادسرا وظیفۀ ارجاع پرونده جهت شروع به تحقیقات به سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس و دادیار را دارد ،ممکن است دادستان احدی از معاونان خود و دادیاران را به عنوان تصدی ارجاع تعیین نماید.(یعقوبی ،۱۳۸۷، ص۳۵ )
تبصره ۵ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در این باره مقرر می دارد با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود البته به موجب ماده ۳ همان قانون دادستان عمومی در اموری که به بازپرس ارجاع می نماید نظارت می کند و تعلیمات لازمه را به او می دهد و بازپرس در مقام انجام تحقیقات مقدماتی پایه تقاضای قانونی دادستان را به موقع اجرا بگذارد و مراتب را در صورت جلسه و اوراق پرونده قید کند .(بادله ،۱۳۸۳،ص ۸۸).در ماده ۸۸ ق.آ.ک.ف ۹۲مقرر می دارد : در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند وتحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند . در غیاب دادستان و معاون او،دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی ،دادیاری که سن بیشتری دارد،جانشین دادستان می شود.
۲-۳-۳-۲ شکایت شاکی
کسی که جرم مستقیماً نسبت به او واقع شده یا قائم مقام قانونی چنین شخصی محسوب می شود ،می تواند به عنوان شاکی شکایت نماید و از دادستان تعقیب کیفری متهم را بخواهد . شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است . ماده ۶۸ ق.آ.د.ک ۹۲
ولی در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است .در این جرایم تاقبل از اعلام شکایت شاکی دادستان قانوناً نمی تواند تعقیب کیفری را به جریان اندازد مانند جرم توهین موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (خالقی ،۱۳۸۳ ، ص ۴۳)
معمولی ترین روش شروع به تعقیب و تحقیق شکایت شاکی می باشد که به عنوان بزه دیده از جرم و در جهت احقاق احقاق حق خود و دادخواهی بر می آید و به جهت نفع خود در تعقیب و تحقیق امر جزایی که دارد زودتر از مقامات دادسرا در صدد کشف جرم و دستگیری متهم بر می آید و اصولی ترین اقدام او اعلام جرم به مقامات دادسرا و شکایت از از متهم اعم از اینکه شناسایی شده یا نشده و در خواست پیگیری پرونده می باشد .(قاسمی، ۱۳۸۴،ص۱۴) .تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند ولی برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند
برای مثال : جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز…
صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری ،سرقت و غیره علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی چون مصالح اجتماعی ،اقتصادی و … که قانون تشخیص داده جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آن ها برتری دارد
برای مثال: جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آن ها جرایم قابل گذشت می گویند چون تعقیب و رسیدگی آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی می باشد که اگر متضرراز جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعد شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی محاکمه و مجازت اجراء نخواهد شد با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی وشفاهی راهمه وقت أخذ نمایند ،شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا شاکی می رسد اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود
۲-۳-۳-۳اعلام و اخبار افراد
اعلام کننده جرم اعم از اینکه یک شهروند عادی یا یک مأمور رسمی باشد کسی است که فاقد نفع خصوصی در تعقیب جرم است در حقیقت با اعلام خود مقامات مسؤل را در کشف بزه و تعقیب متهم یاری می کند با این وجود در مواردی که اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم نباشد به محض اعلام نمی توان شروع به تحقیقات کرد مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد بدین ترتیب اعلام کننده جرم یا باید خود شاهد وقوع جرم باشد یا دلایل کافی دال بر صحت ادعای خود ارائه دهد تا مقام قضایی موظف به دستور تعقیب شود به علاوه جرم نیز باید از جرایم غیر قابل گذشت باشد.(آشوری،۱۳۸۶،ص۱۳۳).
البته در صورتی که جرم گزارش شده و مورد ادعا دارای حیثییت عمومی باشد صرف اخطار برای شروع به رسیدگی کافی خواهد بود ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در همین راستا مقرر داشته:
هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بود و جرم مذکور دارای جنبه عمومی بوده این اخطار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات باشد ولی اعلام کننده شاهد قضیه نبود به صرف اعلان نمی توان شروع به تحقیق نموده مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد (قاسمی،۱۳۸۴ ،ص۱۴۱)
همچنین در ماده۶۵ قانون آ.د.ک مصوب ۹۲ این چنین مقرر می دارد :
هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی برنادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا و جود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد
با اعلام جرم دادستان در صورتی می تواند تعقیب کیفری را آغاز نماید که شروع به تعقیب آن جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد به علاوه به گزارش و نامه هایی که هویت نویسنده و ارسال کننده آن ها معلوم نیست ترتیب اثر داده نمی شود مگر اینکه نوشته ها یا دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است و یا قراینی در آن وجود داشته باشد که به نظر دادستان شروع به تعقیب کفایت نماید (خالقی ،۱۳۸۳ ،ص ۴۵ ). گزارش ضابطین دادگستری در واقع یکی از مهمترین و تقریباً مطمئـن ترین راه های کشف جرم ودر نتیجه شروع به تحقیقات مقدماتی است والبته در صورتی معتبر است موثق و مورد اعتماد قاضی باشد
در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطان به ویژه نیروی انتظامی تشکیل می دهد . از این رو باید از یک سودر انتخاب افرادی که این امر مهم بر عهده آنان نهاده میشود نهایت دقت به عمل آید ودر صورت امکان از پلیس قضایی و نیروهای مسؤل آگاه ومجرب در این باره استفاده شود و از سوی دیگر وظایف و اختیارات این مأموران به دقت از سوی قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنان و اطمینان خاطرشان را آنگاه که به عنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می گیرند موجب شود و در نهایت امنیت جامعه فراهم گردد .(آشوری ،۱۳۸۶،ص۱۴۲ )ضابطان ضمن تکلیف به قبول آن چه شکایت کتبی باشد یا شفاهی مکلفند مراتب راجهت کسب تکلیف به دادستان اعلام دارند .
به موجب بند ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه بازپرس در جرایم مشهود شخصاً ناظر و قوع آن باشد علاوه بر اینکه جرم کشف شده باشد صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی نیز برای مشار الیه به وجود می آید. در خصوص اینکه در مواردی که بازپرس در جرایم مشهود تحقیقات را انجام می دهد آیا با تکمیل تحقیقات دادستان را مطلع و از او اجازه بگیرد یا خیر و این که دادستان حق مطالبه پرونده از بازپرس را دارد یا خیر فاقد چنین اختیاری است
ماده ۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ مقرر می دارد :
شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع داد ستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .
۲-۳-۳-۵ اظهار و اقرار متهم
طبق نظریه ۷۱۸۰/۷ مورخ ۳/۱۲/۶۵
اداره حقوقی قوه قضاییه اقراری که در قانون مجازات از راه های ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذکر شده اقراری است که در محضر قاضی و با رعایت شرایط انجام پذیرد .
از آنجایی که هیچ کس با آگاهی از عواقب محکومیت، خود را در معرض مجازات قرار نمی دهد نباید نادیده گرفت بعضاً به دلایل عاطفی یا سود جویی اقرار هایی خلاف واقع هم امکان دارد. باید اضافه نمود که جرایمی که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است اقرار متهم به تنهایی برای شروع به تعقیب کافی نیست و دادستان در جهت اهمیت جرم می تواند تا وصول شکایت شاکی دستورات لازم را برای حفظ آثار جرم را به ضابطین بدهد و منتظر اعلام شکایت شاکی باشد
۲-۳-۴تفاوت تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود و غیر مشهود
ماده ۴۵ قانون آ.د.ک مصوب ۹۲مصادیق جرم مشهود را چنین احصا کرده است:
الف- در مرئی ومنظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله درمحل وقوع جرم حضور یابند ویا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب- بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ،حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند
پ- بلافاصله پس از وقوع جرم ،علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد،اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ،در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ،ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم،خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد
چ-متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سو شهرت داشته باشد.
۲-۳-۴-۱جرم مشهود صرف بدون نیاز به تحقیق
در این جرائم مأمورین بلافاصله در محل ارتکاب حاضر می شوند یا حضور دارند مجنیٌ علیه و متهم محل را ترک نکرده اند ضابطین در این مورد نیازی به أخذ مجوز جهت اقدامات خود از مقام قضائی ندارند و ضابطین با گزارشی که از جریان تنظیم می کنند پرونده و متهم را به دادسرا اعزام می دارند چون تضادی در گفته ها نیست متهم انکار ندارد و دلیلی خلاف آنچه تنظیم شده ارائه نمی دهد . تحقیقات مقدماتی ضابطین کامل است.
۲-۳-۴-۲ جرم مشهود با نیاز به تحقیق
در این جرایم ممکن است متهم فرار کرده یا مخفی شده باشد شاکی ترتیب وقوع جرم را شرح می دهد ضابطین دادگستری همه این جریان ها را در صورت جلسه قید می کنند و بر اساس آن و شهادت هایی که گرفته اند به مقام قضایی گزارش می دهند ضابطین باید حتی بدون اجازه از مقام قضایی اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند . وپس از حضور مقام قضایی که موظند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند ،تحقیقات انجام شده را تسلیم وی می نمایند.
۲-۳-۴-۳جرم غیر مشهود
قانون آ.د.ک به ویژه بر این امر تأکید ورزیده است که در جرایم غیر مشهود ضابطان حق دستگیری یا ورود به منزل اشخاص را ندارند مطابق م ۱۸ ق .آ.د.ک ۷۸ضابطین دادگستری اطلاعات دریافتی را به مقام قضایی که معمولا دادستان یا معاون او هست می رساند ، این مقام قضایی است که دستور می دهد و راهنمایی می کند که در برابر مقررات چه اقداماتی انجام دهند .(مدنی، ۱۳۸۷،ص۱۴۷)
در مواردی که گزارش مأموران بر اقدامات انجام شده از سوی آنان به نظر مقام قضایی کافی برای تعقیب نباشد ضابطان موظفند نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نمایند .در جرایم غیر مشهود و حتی به هنگام تکمیل تحقیقات مورد نظر مقام قضایی، ضابطان حق بازداشت متهم را ندارند و چنین اقدامی می تواند با تصمیم مقام قضایی صورت گیرد .(آشوری ،۱۳۸۷،ص۱۴۴)
۲-۳-۴-۴ جرم غیر مشهود با نیاز به تکمیل پرونده
در این جرایم موجبات ارسال پرونده براساس تعالیم قضایی داده شده فراهم نیست در این صورت ضابطان موظفند در پایان هر ماه گزارش پرونده را با ذکر علت تأخیر برای مقام قضایی ذی ربط ارسال دارند . این ابتکاری است که قانون برای جلوگیری از توقف پرونده با ضمانت اجرای قوی کیفری به کار گرفته است (مدنی،۱۳۸۷ ،ص ۱۴۷ )
۲-۳-۵ اقدامات تحقیقی دادستان
۲-۳-۵-۱ احضار و جلب متهم
احضار دعوتی است از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می آید و آن را احضار نامه یا احضاریه می نامند .
نخستین اقدامی که نسبت به متهم صورت می پذیرد احضار نمودن وی برای تحقیق از اوست از این روست که ماده ۱۲۴ ق .آ.د.ک ۷۸ صریحاً به این نکته اشاره کرده و مقرر می دارد ” قاضی نباید کسی را احضاریا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضاریا جلب موجود باشد ” احضار متهم به موجب فرم های مخصوص احضار نامه صورت می گیرد و در آن مشخصات شخص احضار شده ، تاریخ و محلی که وی باید در آنجا حاضر شود مهلت احضار و نتیجه عدم حضور قید می گردد .(خالقی ، ۱۳۸۳،ص ۱۳۶).
در ماده ۲۶۸ قانون آ.د.ک ۹۲ اینگونه مقرر نموده در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفر خواست ، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالحه ارسال می کند.
اما نتیجه عدم حضور متهم جلب اوست برای دستور جلب متهم چند شرط لازم است این شروط عبارتند از :
ابلاغ اظهار نامه ، عدم حضور متهم و عدم اعلام عذر موجهی از جانب اودر ماده ۱۱۸ قانون ۷۸ جلب بدون احضار پیش بینی کرده است یعنی اینکه متهم جلب گردد بدون اینکه قبلاً احضار شده باشد.
این ماده مقرر می دارد “قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضاریه فرستاده شود دستور جلب متهم را صادر نماید :
الف – در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص ،اعدام و قطع عضو می باشد
ب- متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
آنچه در ارتباط با مسئله احضار و جلب مهم است موردی است که مقنن در ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک ۷۸ به آن اشاره نموده است .به استناد این ماده قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضوریا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید . در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. ۲-۳-۵-۲ احضار و جلب شهود
۲-۳-۵-۳ تفتیش و بازرسی اماکن
بازرسی عبارت است از هر جستجو یی که در راستای کشف حقیقت در خصوص جرم ارتکابی در یک محل بسته که دارای کاربری خصوصی و شغلی است انجام می شود هیچ کس بدون اجازه صاحب اماکن خصوصی یا بدون مجوز قضایی حق ورود به آنجا را ندارد حتی قضات ،قضات تنها در دو مورد آن هم زمانی که رسیدگی به پرونده به آنها محوّل شده باشد می توانند به آن اماکن وارد شوند
یکی در صورتی که جرمی واقع شود وظن قوی پنهان شدن متهم در آن وجود داشته باشد
دوم زمانی که پس از احراز وقوع جرم ظن قوی به دست آوردن اسباب و آلات جرم در آن باشد
در بازرسی فقط افرادی که در امر جزائی شرکت دارند می توانند حضور پیدا کنند معمولاً بازرسی برای بدست آوردن وسایل و آلات و ادوات ارتکاب جرم که مرتکب آن ها را مخفی نموده است صورت می گیرد
۲-۳-۵-۴ کنترل وشنود تلفنی
قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده ۱۰۴ مصوب ۷۸مقرر داشته کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ، یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است . نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۵ ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،استراق سمع و هر گونه تجسس را به جز حکم قانون ممنوع اعلام کرده است بهتر است قانونگذار در استراق سمع تلفنی متهمان و افراد عادی را از یکدیگر تفکیک و هر یک را تابع مقررات و مجوز های خاص خود کند .(آشوری،۱۳۸۶ ،ص ۱۳۲)
در قانون ایران در مورد کنترل تلفن افراد نظارت و تأیید هیچ مقامی پیش بینی نشده و مقامات دادسرا و دادگاه بدون نیاز به تأیید یک مقام مافوق حق کنترل تلفن افراد را داشته و در اتخاذ تصمیم کاملاً مستقل عمل می کنند . به نظر می رسد که موضوع آنقدر با اهمیّت است که حتماً باید مقاماتی برای نظارت و تأیید دستورات قضات دادسرا و دادگاهها وجود داشته باشد . از جمله اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی در صورتی که بازپرس چنین دستوری صادر نماید که حتماً باید به تأیید دادستان برسد و اگر دادستان خود در مقام اجرای تحقیقات بوده و دستور به کنترل تلفن متهم یا افراد دیگر را صادر کرده باشد دادگاه صالح اعم از عمومی و تجدید نظر حق نظارت و کنترل دستور مذکور را داشته باشد . از همه مهم تر چنین دستور باید قابل اعتراض باشد تا در صورت صدور دستور بر خلاف مقررات قانونی و بر اساس حبّ و بعض سوابق شخصی مقامات قضایی امکان دادخواهی و لغو دستور وجود داشته باشد . چه در غیر اینصورت مقامات دادسرا با قضات و دادگاهها خود سرانه و آزادانه در هر موردی اختیار صدور چنین دستوری را پیدا کرده و در لوای قانون حقوق افراد جامعه را تضییع خواهند کرد و وجود فیلترهای مختلف آزادی آنان را محدود کرده و موارد صدور آن را مفید و ضابطه مند می نمایند .(قاسمی ، ۱۳۸۴،ص۲۰۹-۲۱۰)
۲-۳-۵-۵ معاینه و تحقیق محلی
در هر جرمی که قاضی تشخیص دهد نیاز به بازدید از محل و ثبت آثار و علائم مالی از وقوع جرم است ، این اختیار به او داده شده است که در این رابطه اقدام نمایند .(گلدوست ،۱۳۸۶، ص۶۹)
تفاوت هایی بین معاینه محلی و تحقیق محلی وجود دارد در تحقیقات محلی به اطلاعات اهل یک محل تمسّک می شود در معاینه محلی برعکس کشف دلایل قرائن اسناد و حفظ صحنه جرم مدّ نظر است . استفاده از اهل خبره در دو مرحله بررسی صحنه جرم مد نظر است. استفاده از اهل خبره در دو مرحله بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل از یک سو و تحلیل و بررسی علمی دلایل و آثار به دست آمده در آزمایشگاههای تخصصی از سوی دیگر متداول است . چنانچه در حین معاینه محلی ضبط برخی اشیا از قبیل اسلحه وسایر وسایل ارتکاب جرم اموال و اشیا ناشی از جرم اوراق، اسناد ،تصاویر و گراور ها اسکناس و سکّه تقلبی مواد غذایی و دارویی و غیره لازم باشد با رعایت شرایط قانونی ضبط می شوند. اما در طول تحقیقات مقدماتی و قبل از اصداریکی از قرارهای منع یا موقوفی تعقیب نیز قاضی یا دادستان مکلّفند مادام که پرونده نزد آنان جریان دارد به تقاضای ذی نفع و در صورت وجود شرایط سه گانه زیر نسبت به دستور آنها اقدام کنند
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در تحقیقات مقدماتی و یا به هنگام دادرسی در دادگاه لازم نباشد
۲- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد
۳- از زمره اشیا و اموال بلا معارض باشد بدین گونه اشیا واجد شرایط فوق اعم از اینکه از اشیایی باشد که به کار ارتکابی جرم رفته یا از ارتکاب آن به دست آمده باشد (مانند اموال مسروقه) باید به دستور مقام قضایی به صاحبان آن ها مسترد شود .(آشوری ،۱۳۸۶،ص۱۲۲ )
۲-۳-۵-۶ کارشناسی
هرگاه در اموری که جنبۀ علمی و فنی دارد احتیاج به اظهار نظر اهل خبره و کسانی که دارای اطلاعاتی در آن رشته هستند باشد . معمولاً مقام قضایی از اهل خبره دعوت می کنند مانند اظهار نظر در مورد تصادفات رانندگی تعیین علت مرگ متوفی ، جعل سند و تشخیص نوع سلاح در حقیقت کارشناسی ،ترجمان وضعیت اشیا و ارتباط آنها با پدیده مجرمانه است .(ترابی ،۱۳۷۹ ،ص ۱۴۰)
مثل اینکه فرضاً کسی با اسلحه به قتل رسیده باشد بدیهی است که قاضی کارشناس می خواهد از محل بازدید نموده تا آثاری که از اسلحه و گلوله به جای مانده مثل پوکه و غیره را جمع آوری و صورت جلسه نماید تا معلوم شود تیر اندازی از چه زاویه ای و با چه اسلحه ای بوده است بنابراین اگر بررسی وقوع جرم جنبۀ فنی و تخصصی پیدا کند مسلماً قاضی از نظریۀ کارشناسان مربوط استفاده خواهد کرد .
نظریه کارشناس قابل اعتراض ازسوی مقام قضایی ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان می شود که این عمل با قید قرعه صورت می پذیرد و چنانچه متضرر از نظریۀ هیئت سه نفره اعتراض کند ،از سوی مقام قضایی به هیئت پنج نفره کارشناسان ارجاع می گردد ، البته ممکن است قاضی موضوع را با اعتراض یکی ازطرفین به هیئت هفت نفره کارشناسان ارجاع نماید که تشخیص این امر با قاضی پرونده می باشد البته کارشناسان در هر مرحله باید افراد جدیدی باشد و شخص معترض باید هزینه کارشناسی های مجد د را بپردازد .(گلدوست ،۱۳۸۶ ،ص۷۱)
۲-۳-۵-۷نیابت قضایی
در حقوق ایران و ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقام قضایی مجاز به جابجایی از محل خدمت خود به منظور تحقیق بوده و مکلّفند در موارد و به شرح مندرج در مواد مذکور اقدام به اعطای نیابت قضایی کنند .
تبصره ماده ۵۹ با ابهام از موازین فقهی اقرار متهم باشهادت شاهد و با شهادت بر شهادت را که نزد قاضی مجری نیابت قضایی به عمل آمده باشد کافی برای صدور حکم ،درصورتی که مستند حکم یکی از دلایل مذکور باشد ندانسته مقرر می دارد که استماع اقرار یا شهادت توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است اعطای نیابت و یا تفویض نمایندگی در صورتی می تواند وجهۀ قانونی داشته باشد که مداخلۀ شخص دادرس مرجع رسیدگی کننده برای انجام آن امر الزامی نباشد بنابراین اموری از قبیل بازجویی از متهم تحقیق از شهود أخذ نظریه کارشناس تحقیق و معاینه محلی اخذ تأمین از متهم و گرفتن آخرین دفاع می تواند مورد نیابت و یا نمایندگی قرار گیرد در حالی که اختلاف نظر در ماهیّت امر ، صدور قرار نهایی و انشاء حکم و نظایر آن را نمی توان موضوع نیابت قرار داد .( آخوندی،۱۳۸۶ ،ص ۳۳)
۲-۳-۵-۸ میانجیگری
به خاطر انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری سنتی از حیث لزوم جبران خسارت وارده بر بزه دیده و توجه به جایگاه او موجب ارائه رویکردی جدید به نام عدالت ترمیمی گردیده است براساس این رویکرد جبران ضرر و زیان اشخاص که در نتیجه وقوع جرم متضرر گردیده اند غایت و هدف اصلی تلقی می شود . هرچند که ترمیم آرامش و نظم مختل شده جامعه نیز هدفی فرعی و تبعی تلقی می شود .بدیهی است میانجیگری کیفری پاسخی است که در مورد جرایم خفیف و سبک کاربرد دارد . امروزه تمایل بسیاری از کشورها به استفاده از میانجیگری به عنوان یکی از جایگزین های تعقیب کیفر است .(آشوری، ۱۳۸۶، ص۲۴۹-۲۸۹ )
اگرچه میانجیگری به عنوان یکی از نقش های دادستان پس از تحوّل در ایران به شکل جسته و گریخته بدون وجود متن مصوب اعمال می شود . از جمله در این زمینه می توان به واحد صلح و سازش مستقر در دادسرای امور جنایی اشاره نمود که بیشتر در خصوص جرایم قتل عمدی فعالیّت می نماید
اینک در بیان نو آوری های آیین دادرسی کیفری می توان گفت درقانون جدید قرارهای متنوعی را برای دادستان می بینیم از جمله این قرارها میانجیگری می باشد که اختیار جدیدی است که دادستان می تواند برای متهم به کار ببرد اگر متهم در خواست کند و بزه دیده هم قبول کرده باشد وجبران خسارت نیز شده باشد دادستان می تواند صلح و سازش را بین متهم و شاکی با میانجی گری برقرار کند
