وبلاگ

یكی از اهداف اطلاعات حسابداری كمك به استفاده كنندگان در پیش­بینی جریان­های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش­بینی بازده سرمایه­گذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شركت­ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است كه از طریق سیستم حسابداری تهیه می­شود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در داده­های حسابداری باید سبب تغییر در بازده سهام شركت­ها شود.

بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخه­های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه­گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی­های مالی می­پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه­گذاری خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه­گذاری­های خود دارند.
پیش­بینی­های سود هر سهم در سرمایه­گذاری­ها از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است، زیرا در
شیوه­های ارزیابی سهام عامل مهمی تلقی می­شود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش­های انتخاب سهام می­باشد. اهمیت این پیش­بینی به میزان انحرافی بستگی دارد كه با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف كمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مسئله برای استفاده كننده و تهیه كننده مهم تلقّی می­شود.
تصمیم­گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات باید از طریق گزارش­های مالی شركت در اختیار آن­ها قرار گیرد. اكثر
استفاده­كنندگان بر اقلامی تأكید دارند كه تصور می­كنند مربوط­ترین اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقیاسی است كه از نظر بیشتر استفاده­كنندگان با اهمیّت و مربوط محسوب می­شود. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این است كه سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش­بینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم می­گذارد و سرمایه­گذاران خواستار این اطلاعات هستند.مدیریت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورت­های مالی، برآورد آتی از دورنمای شركت در قالب سود هر سهم پیش­بینی شده را در اختیار استفاده­كنندگان بگذارد.
تصمیم­گیری صحیح سبب می­شود سرمایه­گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شركت با ارائه اطلاعات درست می­تواند اعتماد استفاده­كننده را جلب كند.
در تحقیق حاضر، رابطه بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یك­سال پس از ورود به بورس مورد بررسی قرار می­گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق به بیان اهمیّت و ضرورت آن می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می­كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فریضه­ های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

ای در رابطه با محافظه کاری ارایه شده وسپس به ارایه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه كاری به عنوان یكی از اصول محدود كننده حسابداری، سالهاست كه مورداستفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه كاری موجب می شود تا از میان روشهای مختلف، روشی انتخاب و اعمال گردد كه حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع داراییهای شركت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شركت نباید از روشهایی استفاده كند كه درآمدها و داراییهای خود را بیش از واقع و هزینه ها و بدهی های خود را كمتر از واقع نمایش دهد (واتز a،b2003 )4.
2-1. بیان مسئله

محافظه كاری در حسابداری به معنای تفاوت در خط مشیءهای انتخابی و مورد قبول اخبار خوب و بد است، منظور از اخبار خوب بازده مثبت سهام یا رویدادهایی است كه منجر به افزایش سود می شوند، ومنظور از اخبار بد بازده صفر یا منفی سهام است كه منجر به كاهش سود می شوند، كه بدین ترتیب محافظه كاری را رویه كاهش سود و كمتر نشان دادن داراییها در پاسخ به اخباربد ودرمقابل عدم افزایش سود و بیشتر نشان دادن داراییها در مقابل اخبار خوب تعریف نموده اند(باسو،1997،ص50)5.
تهیه صورت های مالی محافظه كارانه بر قابلیت اتكاء اطلاعات حسابداری می افزاید، محافظه كاری توانایی سود حسابداری برای انعكاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام )و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام ) رانشان می دهد. تأكید محافظه كاری بر تمایز قائل شدن بین بازده مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی )است(همان منبع،ص51)1 .                                                                                                  
انتظار می رود اطلاعات با كیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه ) داشته باشد. هزینه سرمایه یكی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازدهی كه شركت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شركت تأمین شود گفته می شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یك شركت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی كه شركت ها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه كنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند. از آنجا كه محافظه كاری از جمله عوامل موثر بر كیفیت اطلاعات حسابداری است، لذا می توان نتیجه گرفت كه با افزایش میزان محافظه كاری هزینه سرمایه كاهش می یابد.
طی سالهای اخیر محققان زیادی به ارائه معیارهایی برای اندازه گیری محافظه كاری اقدام نمودند که در تحقیق حاضر از مدل باسو که از جنبه سود و زیانی و همچنین مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری که مدلی ترازنامه ای است، استفاده خواهد شد.
باسو2(1997) محافظه كاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف كرد. باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه كاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه كاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه كاری بود و به منظور عملیاتی كردن و فرموله نمودن معیار مربوطه، بازده های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه كاری، رابطه سود – بازده را در نظر می گرفت .    

در این تحقیق ما به بررسی ارتباط بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکت می پردازیم . از آنجایی که ترکیب سهامداران به عنوان بخشی از مبحث حاکمیت شرکتی برای کنترل عملیات شرکت و عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد ، امروزه نیز ثبات سهامداران به عنوان بخشی از مبحث فوق مورد توجه است و بررسی تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است لذا فصل حاضر با ارائه کلیات موضوع تحقیق ، و مساله تحقیق آغاز می شود و سوالات اصلی مرتبط با مساله عنوان می شود و ضرورت تحقیق ، اهداف مربوط به آن و فرضیه های تحقیق که شامل سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی است عنوان می شود. در ادامه جهت بررسی های بهتر و اجتناب از دوباره کاری در طول تحقیق و استفاده از یافته های قبلی محققان، پیشینه مرتبط با تحقیق در داخل و خارج از ایران ارائه گردیده است .
2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق
مطالعات انجام شده بیشتر در مورد گروه خاصی از سهامداران انجام شده که در زیر به قسمتی از آنها می پردازیم:
مک کونل و سرواس[1](1990) یک رابطه مثبت بین درصد مالکان حقوقی و کیوی توبین شرکت پیدا کرده اند . از طرفی مشابهاً بوجراج و

 سنگوپتا [2] (2003) نشان می دهند که شرکت های با درصد بیشتر سهام در دست مالکان اصلی هزینه به بازدهی کمتر و نرخ انتشار اوراق بیشتر منجر می شود.

مطالعات الیاس الیاسیانی [3] و جینگی جیا [4] به وجود رابطه ای بین ثبات مالکان اصلی و عملکرد مالی شرکت پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افزایش عملکرد مالی می شود.
از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس و ماو[5] به وجود رابطه ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران حقوقی(شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند . مطالعات انجام شده علاقمند به یافتن ارتباط بین ثبات سهامداران حقوقی (شرکتی) و سایر متغیرهای مربوط بوده است . در این تحقیق سعی بر آن بوده که ارتباط بین این ویژگی سهامداران را در سطح وسیعی ای از انواع سهامداران با عملکرد مالی شرکت مورد بررسی قرار گیرد تا به نتایج مفید تر و دقیق تری دست یابیم.
3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق
از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها ، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است .

 گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد.
مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر

 اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، به تعریف موضوع تحقیق می پردازیم وسپس  در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
بوشمن و اسمیت[1]  در سال 2001 و لمبرت و همکاران[2] ( 2007 ) طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود.
همچنین بیدل و هیلاری[3] ) 2009 ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی  کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت[4]، 2001، ص 238).
جنسن و مایر در سال 1986 طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر[5]،1986،ص 323).
یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود در سال 88 تحت عنوان “تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران” به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.

:
شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام
یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه،بر ابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.
در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق می شود و هدف از تحقیق بیان می گردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان می شود.
2- 1بیان مسئله
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف   « حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001)[1]. بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی و رعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977)[2]. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه ی رعایت اصل تطابق در هنگام تأمین منابع مالی، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکور با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شودو مدلی مناسب برای رونق و اثر بخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت ها شمرده می شود(سینایی،رضائیان،1386،ص124).
با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین کننده نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی

 سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) [3]. بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرما یه، یكی از چالش برانگیزترین و مشكل ترین مسایل پیش روی شركت ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است .
تعیین ساختار بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركت ها به شمار می رود. این مهم، كاربرد بااهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شركت ها دارد . در این میان مدیران بایستی به انعطاف پذیری مالی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه توجه نمایند، شرکتهایی که درآنها مدیریت بدون توجه به حفظ انعطاف پذیری اقدام به انتشار بدهی و افزایش بدهی نماید در آینده فرصتهای سرمایه گذاری بالقوه خود را از دست خواهد داد و پی آمد این نیز می تواند رشد و گسترش شرکت را دچار تهدیدات جدی نماید. حال این سئوال مطرح می شود که آیا انعطاف پذیری تاثیری بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد؟ و آیا رابطه انعطاف پذیری با نسبت اهرمی به صورت معکوس است؟ و در نهایت می توان این سئوال را مطرح کرد که آیا انعطاف پذیری از دید سرمایه گذاران دارای ارزش است؟ این تحقیق در تلاش است تا برای سئوالات بالا پاسخی علمی بدست آورد.
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.
مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.
تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند.
سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده ازبدهی بیشتر،ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندوازطرف دیگربه نرخ بازده موردانتظاربیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد وازطرف دیگرنرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.
درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای رابین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.
مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.
4-1اهداف تحقیق:
مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش میبابد . اگرنرخ بازده بیشتر ازنرخ بهره باشد ، سود هر سهم به شدت افزایش خواهد یافت ( اثر اهرم مالی ) .سیاستهای تعیین ساختار سرمایه به مدیران مالی کمک می کند تا درمورد هر یک ازبرنامه های تامین مالی مورد نظر ، مبلغ سود قبل ازبهره ومالیات لازم را برای جلوگیری ازکاهش سود هر سهم تعیین کنند . همچنین ، با محاسبه ریسک مالی متعلق به هریک ازبرنامه های تامین مالی میتوان روشی راانتخاب کرد که به مطلوبترین ترکیب ریسک وبازده منجرشود. مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند. باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب میشود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .
در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود.

• بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
• بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

5-1 چارچوب نظری تحقیق:
در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[4] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شركت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می كنند. شكل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی كه بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده است(دی آنجلو و دی آنجلو، 2007). این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در شرکتهای جوان با رشد بالا نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.